الفهرس 
الفصل الأول: الإطار العلمي للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 247 |  |  |
| | | from | 247 | | |
المستخلص
يتجه العالم اليوم نحو ترسيخ التنافسية بين وحدات الأعمال، وذلك سعياً وراء تعظيم النواتج الاقتصادية للعملية الإنتاجية، ومع ذلك لم يتطرق الاهتمام لإحداث تطوير في مجال الوحدات التي تعمل في ظل بيئة غير تنافسية لإكسابها وضعاً تنافسياً.
وتُعد هذه الدراسة هي الأولى التي تطرُق ذلك الجانب الهام الذى ما زال بعيداً عن يد التطوير في قطاع كبير من الوحدات الاقتصادية. وقد شكل ذلك الباعث الأساسي لاتجاه الدراسة نحو محاكاة البيئة التنافسية عند تسعير منتجات الوحدات غير المتنافسة.
وتتلخص مشكلة البحث في الآتي:
إن عدم قدرة الطرق التقليدية على تسعير منتجات وحدات الأعمال غير المتنافسة، والتي مازالت تعتمد على المنظور الداخلي لقاعدة التكلفة، وما يصاحب هذا الأداء من إسراف في استهلاك الموارد وعدم الكفاية والتستر على بعض العمليات الداخلية، لإخفاء بعض الأنشطة الخاسرة داخل العمليات المربحة، أحدث تصدعاً في عملية تسعير منتجاتها. وهكذا، أصبحت هذه الوحدات في حاجة ضرورية إلى أدوات ونماذج جديدة، أو توظيف الأدوات القائمة بالشكل الذى يضبط عمليات قياس وتحليل تكاليف أنشطتها بهدف تحقيق متطلبات التسعير التنافسي لمنتجاتها، في ظل خصائص الاقتصاديات المعاصرة، تلك هي المشكلة التي تتناولها هذه الدراسة.
1- أهداف البحث
سعى الباحث من خلال هذا الدراسة إلى محاكاة البيئة التنافسية من خلال استخدام المنظور الاستراتيجي للتكاليف ذو النظرة التفصيلية الخارجية عند تسعير منتجات الوحدات غير المتنافسة، ويتحقق ذلك من خلال الآلية الآتية:
(1) دراسة طرق التسعير في البيئة التنافسية، لإحداث تطوير في آلية التسعير في وحدات الأعمال غير المتنافسة من منظــور تنافســي، والتي تتطلب بناء قاعدة التكلفة الخالية من أي أوجه إسراف في استخدام الموارد.
(2) تطبيق الإطار المقترح، من خلال توظيف نموذج قياس تكاليف الأنشطة بالتكامل مع نموذج سلسلة القيمة في ضوء آلية العمل التي تقترحها كل منها، لتنقية قاعدة التكلفة من أوجه الإسراف التي يمكن تجنبها في الوحدات غير المتنافسة، للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد وإحداث تطوير في مجال تدعيم متطلبات التسعير التنافسي لمنتجاتها. ويقتضى ذلك، تحديد نسبة الإضافة التنافسية التي تكفي لتغطية رأس المال المستثمر.
2- أهمية البحث
تستقي أهمية البحث من المشكلة التي يعالجها، والمتمثلة في توفير إطار علمي يوفر للوحدات الاقتصادية التي تعمل في ظل بيئة غير تنافسية، قاعدة التكلفة الخالية من أوجه الإسراف التي يمكن تجنبها، لتطوير عملية تســـعـير منتجــاتها من منظور تنافسي. وذلك من خلال الاطار المحاسبي المقترح لاستخدام المنظور الاستراتيجي للتكاليف في تســـعـير منتجــات الوحدات غير المتنافسة من منظور تنافسي.
3- فرض البحث
من خلال الإطار النظري لمشكلة البحث وأهدافه يمكن للباحث صياغة الفرض الأساسي ليمثل حل محتمل لمشكلة البحث، ويسعى الباحث للتحقق من ذلك من خلال اختبار صحة الفرض التالي: ”يؤدي استخدام التحليل الاستراتيجي للتكاليف إلى تحقيق متطلبات تحديد أسعار منتجات الوحدات غير المتنافسة من منظور تنافسي”.
4- حدود البحث
يستند الباحث في الدراسة التطبيقية إلى بيانات التكاليف التي يتم الحصول عليها من الوحدة المستهدفة بالدراسة، ولا يتطرق البحث لتقييم درجة دقة القياس في نظام التكاليف الجاري استخدامه في الوحدة محل التطبيق. ويقتصر تطبيق آلية عمل نموذج سلسلة القيمة على توظيف مرحلة التحليل، لأغراض التحول باستهلاك الموارد من مفهومه التقليدي إلى مفهومه الاستراتيجي في الوحدة، وأنه لم يتطرق الباحث لمرحلتي قياس وتقييم خلايا القيمة في هذا النموذج، لصعوبة الحصول على سعر بيع تنافسي في ظل البيئة غير التنافسية التي تعمل فيها الوحدة. وعلى ذلك يرتكز اختبار فرض البحث على دراسة حالة احدى الوحدات التي تعمل في ظل بيئة غير تنافسية للحصول على مؤشر يؤيد فرض البحث.
5- محتوى البحث
تم تقسيم محتويات البحث على النحو التالي:
الفصل الأول: تناول فيه الباحث الإطار العام للبحث ومشكلة وأهمية وأهداف البحث وحدود وفرض البحث، وأخيراً المصطلحات الفنية المستخدمة في البحث.
الفصل الثاني: تناول تأصيل واستخلاص الإطار الفكري للمنظور الاستراتيجي للتكاليف، وما يتأسس عليه من آليات للتسعير التنافسي، وتحقيقاً لهذا الهدف، فقد استعرض الباحث الكتابات والدراسات التي انطوى عليها التراث الفكري المتخصص في هذا المجال، ويعتبر ذلك أساسياً لتحقيق أهداف البحث، والذى يتطلب تحديد المقومات الأساسية للمنظور الاستراتيجي للتكاليف والتسعير التنافسي.
الفصل الثالث: تناول فيه الباحث مناهج التســـعـير في الوحدات الاقتصادية غيـر المتنـافسـة، وتقييم طرق التسعير الجاري استخدامها، وذلك من خلال دراسة وتحليل طبيعة هذه الوحدات، ومناهج التسعير بها، وتقييم طرق التسعير الجاري استخدامها في شركات الكهرباء، كإحدى الوحدات التي تعمل في ظل بيئة غير متنافسة.
الفصل الرابع: وتناول الإطار الفكري لنموذج سلسلة القيمة، لدعم الإطار المقترح لتسعير منتجات الوحدات غير المتنافسة من منظور تنافسي، وقد خلص الباحث إلى إيجاد وسيلة يستطيع من خلالها التغلب على مشكلة التسعير في الوحدات غير المتنافسة، من خلال محاكاة ما يحدث في ظل البيئة التنافسية استناداً إلى ما يلي:
1- أن بناء قاعدة التكلفة المحسوبة على أساس الاستخدام الأمثل للموارد يتطلب:
(أ) تنقية قاعدة التكلفة من أوجه الإسراف الذى يمكن تجنبه في استخدام الموارد.
(ب) التشغيل الاقتصادي القائم على الطاقة القصوى للإنتاج.
(ج) التحسين المستمر على مدى دورة حياة المنتج بغرض خفض التكاليف.
2- تحديد نسبة إضافة للتكلفة، تتحدد على أساس العائد الخالي من المخاطر.
3- استناداً إلى قاعدة التكلفة الخالية من الإسراف غير الحتمي، يتم تحديد القرارات الواجب اتخاذها لتحديد سعر البيع التنافسي.
الفصل الخامس: وتناول فيه الباحث الدراسة التطبيقية على احدى شركات إنتاج الكهرباء، كحالة عملية للوحدات التي تعمل في ظل بيئة أعمال غير متنافسة، لاختبار فرض البحث. وذلك من خلال التطبيق الفعلي لآلية العمل التي يقترحها مدخل المنظور الاستراتيجي للتكاليف، بهدف سحب نتيجة تؤيد أو ترفض فرض البحث، عن طريق محاكاة البيئة التنافسية لأغراض تحقيق متطلبات التسعير ا التنافسي لمنتجات الوحدات، التي تعمل في ظل بيئة غير تنافسية استناداً إلى الأتي:
(1) بناء قاعدة التكلفة للمحطة محل التطبيق من خلال الآلية التالية:
- استخدام نموذج قياس تكاليف الأنشطة في قياس تكلفة أنشطة خلايا القيمة.
- استخدام نموذج سلسلة القيمة لأغراض الرقابة على التكاليف، للتحول باستهلاك الموارد على مستوى خلايا القيمة من مفهومه التقليدي إلى مفهومه الاستراتيجي.
(2) تحديد نسبة الإضافة للتكلفة لكل من خلايا القيمة بالمحطة.
(3) استناداً إلى قاعدة التكلفة الخالية من الإسراف الذى يمكن تجنبه، يتم تحديد القرارات الواجب اتخاذها لتحديد سعر البيع التنافسي.
الفصل السادس: ويتناول فيه الباحث ملخص الدراسة وعرض لأهم النتائج والتوصيات وآفاق الدراسات المستقبلية حول مشكلة البحث.
6- النتائج
خلُص الباحث إلى النتائج التالية التي أسفرت عنها الدراسة التطبيقية للبحث:
(1) أظهرت نتائج الدراسة النظرية أهمية استخدام المنظور الاستراتيجي للتكاليف عند تسعير منتجات الوحدات غير المتنافسة، لإحداث تطوير في آلية التسعير من منظــور تنافســي، والتي تستند إلى قاعدة التكلفة الخالية من أي إسراف وضياع يمكن تجنبه، وتحديد نسبة الإضافة التنافسية التي تكفي لتغطية رأس المال المستثمر.
(2) أثبتت الدراسة التطبيقية أن استخدام المنظور الاستراتيجي للتكاليف لأغراض تسعير وحدة الطاقة الكهربائية المنتجة في المحطة محل التطبيق، من خلال توظيف نموذج قياس تكاليف الأنشطة ونموذج سلسلة القيمة؛ قد أدى إلى تحقيق الخفض التكاليفي المنشود في بناء قاعدة التكلفة التي يرتكز عليها تسعير وحدة بيع الطاقة وبالتبعية تحقيق إمكانية التسعير التنافسي في هذه الوحدات، وهو ما يعطى قرائن مؤيدة لفرض البحث
.