الفهرس 
IntroductionOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 212 |  |  |
| | | from | 212 | | |
Abstract
المقدمة:
يعد مصطلح الحوكمة الرشيدة من الدصطلحات التى نالت رواجاً كبيراً فى التسعينات من القرن العشرين، وكثرت الدناداة بتطبيقها فى
مختلف البلدان لدا لذا من تأثيرات ذات أهمية على الحياة الاقتصادية و الاجتماعية . يمكن قياس الحوكمة الرشيده من خلال مؤشرات الحوكمة
العالدية (WGI) التي نشرىا البنك الدولي لأول مرة في عام 1996 ، حيث قسمت WGI مفهوم الحوكمة الرشيدة إلى ثلاثة مراحل على
النحو التالي :
المرحلة الأولى : تختص الدرحلة الأولى ا بلعملية التي يتم من خلالذا اختيار الحكومات ومراقبتها واستبدالذا: تتضمن تلك الدرحلة
مؤشر التصويت والدساءلة و مؤشر الاستقرار السياسى وغياب العنف.
المرحلة الثانية: تختص الدرحلة الثانية ق بدرة الحكومة على صياغة السياسات وتنفيذىا بفعالية: تتضمن تلك الدرحلة مؤشر فعالية
الحكومة ومؤشر جودة الأطر التنظيمية .
المرحلة الثالثة: تختص بمدى احتًام الدواطنين والدولة للمؤسسات التي تنسق التعاملات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينو ما :
تتضمن تلك الدرحلة مؤشر سيادة القانون و مؤشر السيطرة على الفساد
وتلعب الحوكمة الرشيدة دوراً بارزاً فى تحقيق عدالة توزيع الدخل، حيث أن كلا من تعزيز الدساءلة و الشفافية، و سيادة القانون ، و
السيطرة على الفساد، بالإضافة إلى أرتفاع مستوى كفاءة و فعالية الحكومة، ومكافحة الفساد ، يؤدي إلى استغلال الدوارد الاستغلال الامثل ،
وإنفاق حكومي فعال ، وبيئة مواتية للقطاع الخاص ، وزيادة الإنتاجية المحلية . وضمان الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الرفاىية الاجتماعية . كل ىذا
يعزز من عدالة توزيع الدخل بالدولة.
مشكلة الدراسة:
على الرغم من إدراك مصر لأهمية ”الح وكمة الرشيدة” منذ ظهورىا عام 1992 ، إلا أنها تواجو الكثير من التحديات فى تطبيق مبادئ
الحوكمة الرشيدة، حيث ينعكس ذلك فى:
تدنى مستوى التصويت والدساءلة، حيث انخفضت قيمة مؤشر التصويت والدساءلة من - 0.758 عام 1996 إلى - 1.22 في
عام 2016 .
عدم الاستقرار السياسي وانتشار العنف، حيث انخفضت قيمة مؤشر الاستقرار السياسى وغياب العنف من - 0.577 عام
1996 إلى - 1.41 عام 2016 .
تدنى مستوى فعالية الحكومة، حيث انخفضت قيمة مؤشر فعالية الحكومة من - 0.206 عام 1996 إلى - 0.654 في عام
2016 .
انخفاض مستوى جودة الأطر التنظيمية، حيث انخفضت قيمة مؤشر جودة الأطر التنظيمية من - 0.009 عام 1996 إلى -
0.923 عام 2016 .
عدم سيادة القانون، حيث انخفضت قيمة مؤشر سيادة القانون من 0.045 عام 1996 إلى - 0.409 عام 2016 .
انتشار الفساد، حيث انخفضت قيمة مؤشر السيطرة على الفساد من - 0.066 عام 1996 إلى - 0.629 عام 2016 .
وبالتالى فإن تدىور وضع الحوكمة الرشيدة قد انعكس سلبًا على عدالة توزيع الدخل فى مصر، حيث :
ىيمنة الضرائب الغير مباشرة على الذيكل الضريبى فى مصر، حيث ارتفعت نسبة الضرائب غير الدباشرة من 42.4 ٪ من إجمالي
الضرائب عام 2000 / 2001 لتصل إلى 56 ٪ عام 2016 / 2017 ، مما يعني أن الضرائب غير الدباشرة تهيمن على الذيكل
الضريبي الدصري وتسبب عبئا ثقيلا على الفئات ذات الدخل الدنخفض و التى تتسم بميل ىامشي مرتفع للاستهلاك.
انخفض الإنفاق الحكومي على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير خلال الفتًة ) 2003 / 2004 -
2012 / 2013 (، حيث انخفض من 4.9 ٪ عام 2003 / 2004 إلى 2.8 % عام 2012 / 2013 ، إلى جانب تدنى مستوى
الجودة في نظام التعليم، وانخفاض نسبة الدعلمين إلى الطلاب، والتفاوتات بين الدناطق الريفية والحضرية فى الحصول على الخدمات
التعليمية.
لم تتجاوز النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 5.7 ٪ خلال الفتًة ) 2000 : 2015 ،) بالإضافة إلى
والتفاوتات بين الدناطق الريفية والحضرية فى الحصول على الخدمات الصحية، إلى جانب تدنى مستوى الدورة الت بأمين الصحي .
الضغوط التضخمية التي يواجهها الفقراء أكبر من الضغوط التضخمية التي يواجهها الأغنياء، حيث يتحمل first quintile 20.1 ٪ من ضريبة التضخم، في حين أن fifth quintile يتحمل 17.6 ٪ فقط.
عدم وجود سياسة جيدة للتوظف، وحماية العمال، والنقابات العمالية.
مما سبق يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في الأسئلة التالية :
ما ىي أسباب تدىور الحوكمة الرشيدة في مصر؟
ما ىو تأثير الحوكمة الرشيدة على عدالة توزيع الدخل في مصر؟
أهمية الدراسة:
1 . ىناك دراسات تتعلق بالح وكمة الرشيدة و دراسات تتعلق بعدالة توزيع الدخل كلاً على حدى ، وقلما وجد دراسة ت لأثير الحوكمة
الرشيدة على عدالة توزيع الدخل .
2 . تقدنً مراجعة من حيث النظرية و التطبيق لتأثير الحوكمة الرشيدة على عدالة توزيع الدخل عن مصر.
3 . تقدنً دراسة قياسية لقياس تأثير الحوكمة الرشيدة على عدالة توزيع الدخل فى مصر.
أهداف الدراسة:
1 . تحليل الحوكمة الرشيدة وتأثيرىا على عدالة توزيع الدخل فى مصر.
2 . قياس قوة وحجم تأثير الحوكمة الرشيدة على عدالة توزيع الدخل في مصر .
فروض الدراسة:
1 . تعاني مصر من تدنى مستوى الحوكمة الرشيدة.
2 . تؤثر الحوكمة الرشيدة على عدالة توزيع الدخل فى مصر تأثيراً طردياً معنوي اً.
منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة على كل من الدنهج الاستقرائى )الوصفي( و الدنهج الاستنباطى.
1 . المنهج الاستقرائى: من خلال استخدم الدراسة الأدوات التحليلية والدؤشرات الاقتصادية لتحليل الحوكمة ال رشيدة وأثرىا على
عدالة توزيع الدخل في مصر .
2 . المنهج الاستنباطى: من خلال تطبيق الدراسة كلا من:
أ( نموذج بيانات السلاسل الزمنية الدقطعية الدتوازن
( Panel Data Regression Model Balanced :)
تم تطبيقو على بعض الدول العربية الدختارة، وذلك لأن مؤشرات الحوكمة العالدية بدأت تصدر منذ عام 1996 لكل
عامين ، ثم في عام 2002 بدأت تصدر سنوياً ، لذلك لديها 18 مشاىدة فقط.
ب( نموذج السلاسل الزمنية ) Time Series Analysis Model :)
تم تطبيق نموذج ARIMA للتنبؤ بمعامل جيني في مصر ونموذج OLS لتحديد تأثير الحوكمة الرشيدة على عدالة
توزيع الدخل في مصر .
حدود الدراسة:
1 . حدود مكانية: تقوم الدراسة بدراسة الحوكمة الرشيدة وتأثيرىا على عدالة توزيع الدخل فى مصر من خلال الدنهج الاستقرائى
والدنهج الاستنباطى، بالإضافة إلى دراسة تأثير الحوكمة الرشيدة على عدالة توزيع الدخل فى بعض الدول العربية من خلال الدنهج
الاستنباطى .
2 . حدود زمنية: ت تضمن الدراسة الفتًة الزمنية ) 1996 - 2015 ( ، حيث أصدر البنك الدولي مؤشرات ا لحوكمة العالدية (WGI)
لأول مرة في عام 1996 .
خطة الدراسة:
تضم الدراسة ثلاثة فصول على النحو التالى:
الفصل الأول: الحوكمة الرشيدة وتأثيرها على عدالة توزيع الدخل ) خلفية نظرية (
الدبحث الأول: الحوكمة الرشيدة
الدبحث الثانى: عدالة توزيع الدخل
الدبحث الثالث: تأثير الحوكمة الرشيدة على عدالة توزيع الدخل
الفصل الثانى: الحوكمة الرشيدة وتأثيرها على عدالة توزيع الدخل فى مصر
الدبحث الأول: الحوكمة الرشيدة فى مصر
الدبحث الثانى: عدالة توزيع الدخل فى مصر
تأثير الحوكمة الرشيدة على عدالة توزيع الدخل فى مصر
الفصل الثالث: دراسة قياسية
الدبحث الأول: نموذج بيانات السلاسل الزمنية الدقطعية الدتوازن
( Panel Data Regression Model Balanced :)
الدبحث الثانى: نموذج السلاسل الزمنية ) Time Series Analysis Mode