Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المشروعات البيئية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
فى واحة سيوة -
المؤلف
أبو شعيشع ،أشرف محمد ،
هيئة الاعداد
باحث / أشرف محمد أبو شعيشع
مشرف / علي فتحي أحمد
مشرف / ثروت إسحق عبد الملك
مشرف / منى السيد حافظ عبد الرحمن
الموضوع
علم اجتماع
تاريخ النشر
2019
عدد الصفحات
300ص :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
علم الاجتماع والعلوم السياسية
تاريخ الإجازة
1/1/2015
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الآداب - علم الاجتماع
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 300

from 300

المستخلص

تعتبر مساهمة المشروعات التنموية البيئية في إحداث عملية التنمية المحلية أحد الدعامات الأساسية التي تستند عليها عمليات تنمية المجتمعات المحلية بصفة عامة والمجتمعات البدوية بصفة خاصة ، وخاصة في البلدان النامية ، للتغلب علي التخلف ومحاولة اللحاق بركب البلدان المتقدمة ، ويتحقق ذلك بوسائل وطرق عديدة ، من أهمها مدخل المشروعات بعتباره أحد مناهج التنمية الحديثة.
ومن ثم فالمشروعات البيئية هي مكون رئيسي لتحقيق التنمية المكانية ، كما أن مشاركة الأهالي في تخطيط وتنفيذ وتقييم المشروعات والأنشطة المحلية تزيد من قدرة وفعالية المجتمعات كنظام اجتماعي علي مجابهة مشاكله ووضع الحلول المناسبة لها ، ومقابلة إحتياجاته الملحة.
وبناء علي ذلك فإن المشروعات التنموية هي أحد المناهج الحديثة ذات الأهمية الكبيرة لتحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ..... ألخ ، وبالتالي فهي في جمهورية مصر العربية تعد في الوقت الحالي أكثر أهمية لما تمر به مصر من مرحلة التحرر الإقتصادي ، الأمر الذي يستلزم معه تقليص دور الحكومة ، وزيادة دور الأفراد في إتخاذ قرارات التغيير ، والمشاركة في كافة القرارات التنموية بداية من التفكير فيها مروراً بالتخطيط لها وتنفيذها ، وانتهاء بمتابعتها وتقيمها ، ومن هنا تبرز مشكلة الدراسة في عدم نجاح المشروعات التنموية المخططة والمنفذة مركزياً في كافة المجتمعات بصفة عامة والبدوية منها بصفة خاصة.
واستناداً علي ما سبق فإن الدراسة الراهنة تسعي لتحقيق الأهـداف التاليـة :
1 – التعرف علي أهم المشروعات التنموية البيئية بمجتمع الدراسة.
2- التعرف على دور المشروعات البيئية فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بواحة سيوة.
3- التعرف على المتغيرات المؤثرة على دور المشروعات البيئية فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بواحة سيوة.
4- التعرف على الإسهام النسبى للمتغيرات ذات العلاقة بدور المشروعات البيئية للحد من دورها فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
5- التعرف على أهم المشكلات التى تعترض دور المشروعات البيئية بالواحة ، وكذا مقترحات التغلب عليها من وجهة نظر المبحوثين.
ولتحقيق تلك الأهداف أجريت الدراسة بواحة سيوة أحد المراكز الادارية بمحافظة مطروح المنتمية لمحافظات الصحاري ( الحدود ) تنفيذاً لخطة المركز الذي أعمل به ، علي عينة عشوائية قوامها 225 رب اسرة من المستفيدين بالمشروعات التنموية البيئية ، حيث سحبت بطريقة عشوائية بسيطة بواقع 30 % من إجمالي أعداد الأسر (634 ) بواحة سيوة وفقا لتعداد عدد الاسر بواحة سيوه عام 2011 ، واستخدم في جمع البيانات من المبحوثين إستمارة الإستبيان بالمقابلة الشخصية معهم ، وكذا الحلقات والجلسات النقاشية ، واستغرق جمع البيانات نحو أربعة أشهر (من شهر ديسمبر 2012 م وحتى شهر مارس 2013 م ) ، وقد إشتملت إستمارة إستبيان علي عدد من والموازين التي تقيس المتغيرات البحثية التالية :
أولا : المتغيرات المستقلة : وهي عبارة عن: السن ، الحالة التعليمية ، المهنة الأساسية، الحالة الزواجية ، عدد أفراد الوحدة المعيشية ، الدخل الشهري ، الاتجاه نحو الادخار، الانفتاح الحضاري ، الاتجاه نحو تطوير مستوي الفرد والأسرة ، الاتجاه نحو الانجاز، الاتجاه نحو التغيير والتجديد ، اتجاه المبحوثين نحو المشاركة في المشروعات التنموية داخل القرية ، مدي الموافقة علي العمل الحر ، وجود المشروعات البيئية بالقرية ودرجة الرضا عنها.
ثانيـــا : المتغيـــر التـابــع : وهي المتغيرات المتعلقة بدور المشروعات البيئية في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة في محوريين رئيسيين هما: الأول تأثير المشروعات البيئية في تنمية الفرد والمجتمع ، وأما الثاني فيتضمن الآثار المجتمعية للمشروعات البيئية.
ثالثــــا : المشكلات التي تواجه المشروعات البيئية بالواحة ومقترحات التغلب عليها.
وقد استخدمت في هذه الدراسة عدد من أدوات ومقايس إحصائية وصفية وتحليلية هي: المقاييس الإحصائية الو صفية هي : التكرارات والنسـب المئـــوية ، وأعلي قيمة ،
أقل قيمة . وذلك لوصف المتغيرات البحثية ، والمشكلات التي تواجه المشروعات التنموية البيئية بالواحة ، ومقترحات التغلب علي هذه المشكلات.
وقد أستخدم عدد من المقاييس الإحصائية التحليلية هي :
إستخدام معامل الإرتباط البسيط لبيرسون للتعرف على العلاقات الإرتباطية المحتملة بين المتغيرات المستقلة المدروسة من النوع الفترى، وبين المتغير التابع دور المشروعات البيئية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من المعادلة التالية النموذج الارتباطي والانحداري المتعدد المتدرج الصاعد نموذج التحليل الإرتباطى الإنحدارى المتعدد المتدرج الصاعد. Step-Wise Multiple Correlation and Regression
وذلك لتقدير نسبة مساهمة كل متغير من المتغيرات المستقلة ذات العلاقة الإرتباطية في تفسير التباين الكلى في المتغيرات التابعة.ومن خلال الدراسة الميدانية وتحليل البيانات توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج نوجزها كما يلي:
أولاً : النتائج المتعلقة بأهم المشروعات التنموية البيئية بمجتمع الدراسة :
توصلت الدراسة لعدد من النتائج : أهما أن عدد المشروعات التنموية البيئية بمجتمع الدراسة على حد قول المبحوثين 242 مشروعا تنمويا بيئيا, موزعين إلي مشروعات البنية الأساسية البيئية التي تقدم خدمات للمواطنين، وعددها 87 مشروعا، بنسبة تتراوح 35.95% من إجمالي عدد المشروعات بمجتمع الدراسة , بينما بلغ عدد المشروعات البيئية الخاصة بالقوات المسلحة 55 مشروعا وتأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد المشروعات وبنسبة 22.73% من إجمالي عدد المشروعات , كما تأتي في المرتبة الثالثة المشروعات الخاصة بالتصنيع البيئي حيث يبلغ تعدادها 46 مشروعات بنسبة تترواح 19.01% من إجمالي عدد المشروعات التنموية بمجتمع الدراسة، وجاء في المرتبة الرابعة المشروعات البيئية الخاصة بالصحة حيث يبلغ تعدادها 38 مشروعات بنسبة تترواح 15.70% من إجمالي عدد المشروعات التنموية، ويأطتي في المرتبة الخامسة والأخيرة المشروعات البيئية الخاصة بالتعليم وعددها 16 مشروعا، بنسبة تتراوح 6.61% من إجمالي عدد المشروعات بمجتمع الدراسة .
ثانياً: التعرف على دور المشروعات التنموية البيئية في تحسن الأوضاع الإجتماعية
والإقتصادية بمجتمع الدراسة:
بينت نتائج الدراسة أن دور المشروعات البيئية يتلخص محورين أساسيين هما:-
المحور الأول: النتائج المتعلقة بتأثير المشروعات البيئية في تنمية الفرد والمجتمع:
يتبين من النتائج أن تأثير المشروعات البيئية في تنمية الفرد والمجتمع بواحة سيوه أن 17.33 % من المبحوثين أفادوا أن تأثير المشروعات في تنمية الفرد والمجتمع منخفض ( 24 درجة فأقل)، بينما 59.11 % منهم أفدوا أن تأثير المشروعات البيئية متوسط (24 –لأقل من 48 درجة ) في تنمية الفرد والمجتمع، في حين أن 23.56 % من المبحوثين كانت استجابتهم علي تأثير المشروعات البيئية لتنمية الفرد والمجتمع مرتفع (48 درجة فأكثر).
المحور الثاني: النتائج المتعلقة بالآثار المجتمعية للمشروعات البيئية بمجتمع الدراسة :
تظهر النتائج أن 20.89% من المبحوثين أفادوا أن الآثار المجتمعية للمشروعات البيئية بمجتمع الدراسة تقع في فئة الآثار المنخفضة ( 21 درجة فأقل)، بينما 48.44 % منهم أفدوا أن الآثار المجتمعية للمشروعات البيئية بمجتمع الدراسة تنتمي إلي الآثار المتوسطة (21 –لأقل من 29 درجة) ، في حين أن 30.67 % من المبحوثين كانت استجابتهم علي الآثار المجتمعية للمشروعات البيئية بمجتمع الدراسة تقع في فئة الآثار المرتفعة (29 درجة فأكثر).
ثالثاً : العلاقات الإرتباطية بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين دور المشروعات البيئية في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
1- العلاقات الإرتباطية بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين تأثير المشروعات البيئية في تنمية الفرد والمجتمع .
- حيث إتضح النتائج وجود علاقة إرتباطية معنوية موجبة عند مستوي معنوية 0.01 بين تأثير المشروعات البيئية في تنمية الفرد والمجتمع كمتغير تابع، وبين المتغيرات المستقلة المدروسة التالية : السن، الحالة التعليمية، المهنة الاساسية ، الدخل الشهري للأسرة، الاتجاه نحو الادخار، ، درجة الاتجاه نحو الانجاز، الاتجاه نحو التغيير والتجديد، اتجاه المبحوثين نحو المشاركة في المشروعات التنموية داخل القرية، مدي الموافقة علي العمل الحر، ودرجة الرضا عن المشروعات
- كما أشارت النتائج إلي وجود علاقة إرتباطية معنوية سالبة عند مستوي معنوية
0.01 بين تأثير المشروعات البيئية في تنمية الفرد والمجتمع كمتغير تابع ، وبين
متغيري الانفتاح الحضاري، درجة الاتجاه نحو تطوير مستوى الفرد والأسرة.
- أما العلاقة بباقي المتغيرات المستقلة المدروسة ( الحالة الزواجية، وعدد أفراد الوحدة الاسرية) فكانت غير معنوية.
2- العلاقات الإرتباطية بين المتغيرات المستقلة المدروسة، الآثار المجتمعية للمشروعات البيئية.
- أشارت نتائج الدراسة إلي وجود علاقة إرتباطية معنوية موجبة عند مستوي 0.01 بين الآثار المجتمعية للمشروعات البيئية كمتغير تابع ، وبين كل من المتغيرات المستقلة المدروسة التالية : السن، عدد أفراد الأسرة، الدخل الشهري للأسرة،الاتجاه نحو الادخار، الانفتاح الحضاري، درجة الاتجاه نحو تطوير مستوى الفرد والأسرة، درجة الاتجاه نحو الانجاز، الاتجاه نحو التغيير والتجديد، اتجاه المبحوثين نحو المشاركة في المشروعات التنموية داخل القرية، مدي الموافقة علي العمل الحر، ودرجة الرضا عن المشروعات.
- كما يتضح من النتائج الواردة بنفس الجدول وجود علاقة إرتباطية معنوية سالبة عند مستوي 0.01 بين الآثار المجتمعية للمشروعات البيئية كمتغير تابع ، وبين المتغيرين المستقلين : الحالة التعليمية، والحالة الزواجية.
- أما المتغير المستقل المهنة الاساسية، لم يظهر علاقة إرتباطية معنوية مع الآثار المجتمعية للمشروعات البيئية كمتغير تابع .
رابعا: الإسهام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروسة ذات العلاقة الإرتباطية مجتمعة في تفسير التباين الكلي لدور المشروعات البيئية في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية :
توصلت الدراسة لعدد من النتائج نوجزها فيما يلي :
1- تقدير نسبة مساهمة المتغيرات المستقلة المدروسة في تفسير التباين الكلي لتأثير المشروعات البيئية في تنمية الفرد والمجتمع.
أظهرت نتائج التحليل الإنحداري الخطي المتعدد المتدرج الصاعد أن عشرة متغيرات فقط أسهمت إسهاماُ معنوياً في تفسير التباين الكلي لتأثير المشروعات البيئية في تنمية الفرد والمجتمع مرتبة تنازلياً وهي : متغير درجة الاتجاه نحو تطوير مستوى الفرد والأسرة يفسر بمفرده نحو 63.20 % ، يليه متغير الاتجاه نحو الادخار بنسبة إسهام 4.80 % ، ثم الاتجاه نحو الانجاز بنسبة إسهام 4.10 % ، ثم اتجاه المبحوثين نحو المشاركة في المشروعات التنموية داخل القرية بنسبة إسهام 3.60 % ، ثم ودرجة الرضا عن المشروعات. بنسبة إسهام 3.10 % ، ثم مدي الموافقة علي العمل الحر بنسبة إسهام 1.40 % ، ثم متغيري الاتجاه نحو التغيير والتجديد، الحالة التعليمية .بنسبة إسهام 0.50 % ، ثم الدخل الشهري للأسرة بنسبة إسهام 0.40 % ، وأخيراً السن بنسبة إسهام 0.40 % .
كما يتضح أيضاً أن هذه المتغيرات المستقلة العشرة ترتبط بتأثير المشروعات البيئية في تنمية الفرد والمجتمع بمعامل إرتباط متعدد مقداره 0.905، كما أن هذه المتغيرات العشرة مجتمعة تفسر نحو 81.9 % من التباين الكلي لتأثير المشروعات البيئية في تنمية الفرد والمجتمع ، كما بلغت قيمة ( F ) المحسوبة لإختبار معنوية الإنحدار 162.399وهي قيمة معنوية عند المستوي الإحتمالي 0.01 ، مما يعني معنوية النموذج ككل عند هذا المستوي الإحتمالي.
2- تقدير نسبة مساهمة المتغيرات المستقلة المدروسة في تفسير التباين الكلي للآثار المجتمعية للمشروعات البيئية.
اتضح من النتائج أن أثني عشرة متغيراً فقط أسهمت إسهاماُ معنوياً في تفسير التباين الكلي للآثار المجتمعية للمشروعات البيئية مرتبة تنازلياً ، حيث يأتي في مقدمة هذه المتغيرات : متغير الاتجاه نحو تطوير مستوي الفرد والأسرة يفسر بمفرده نحو 32.10%، يليه متغير اتجاه المبحوثين نحو المشاركة في المشروعات التنموية داخل القرية بنسبة إسهام 7.50% ، ثم متغير مدي الموافقة علي العمل الحر بنسبة إسهام 4.90 % ، ثم وجود المشروعات البيئية بالقرية ودرجة الرضا عنها بنسبة إسهام 4.00 % ، ثم متغير الاتجاه نحو التغيير والتجديد بنسبة إسهام 3.40 % ، ثم متغير الاتجاه نحو الادخار بنسبة إسهام 3.10 % ، ثم متغير الاتجاه نو الانجاز بنسبة إسهام 2.50 % ، ثم متغير الدخل الشهري بنسبة إسهام 2.20 % ، ثم متغير الانفتاح الحضاري بنسبة إسهام
1.70 % ، ثم متغير السن بنسبة لإسهام 1.60% ، ثم متغير الحالة التعليمية بنسبة
إسهام 1.10% ، وأخيراً عدد أفراد الأسرة بنسبة إسهام 0.80 % .
كما يتبين أيضاً أن هذه المتغيرات المستقلة الإثني عشرة ترتبط بالآثار المجتمعية للمشروعات البيئية بمعامل إرتباط متعدد مقداره 0.808، كما أن هذه المتغيرات العشرة مجتمعة تفسر نحو 64.80 % من التباين الكلي للآثار المجتمعية للمشروعات البيئية ، كما بلغت قيمة ( F ) المحسوبة لإختبار معنوية الإنحدار 59.898 وهي قيمة معنوية عند المستوي الإحتمالي 0.01 ، مما يعني معنوية النموذج ككل عند هذا المستوي الإحتمالي .
خامسا: المشكلات التي تواجه المشروعات التنموية البيئية ومقترحات التغلب عليها:
أ- المشكلات التي تواجه المشروعات التنموية البيئية بمجتمع الدراسة :
أوضحت النتائج أن مجموعات المشكلات الستة فيما يلي :
1-حول مجموعة المشكلات المتعلقة بالعمالة: جاءت استجابات المبحوثين في أربع مشكلات رئيسية تم ترتيبها علي حسب رأيهم، وقد إحتلت مشكلة ضعف فرص التدريب للعمالة مقدمة هذه المشكلات ، تلاها فى الترتيب مشكلة عدم توفر العمالة المدربة بالمنطقة ، ثم جاءت مشكلة قلة الأيدى العاملة المتخصصة فى المشروعات البيئية فى المرتبة الثالثة ، وتأتى فى الترتيب الأخير بالنسبة لهذه المجموعة مشكلة ضعف الكفاءات الفنية المتخصصة فى المشروعات .
2- أما مجموعة المشكلات المتعلقة بالنواحى التنظيمية والإدارية: حيث اشار المبحوثين أن تحت هذه المجموعة يوجد إحدى عشر مشكلة ثم ترتيبها حسب أراء المبحوثين وهي كالتالي: مشكلة صعوبة الموافقة على التراخيص قد إحتلت مقدمة هذه المشكلات، ثم تلاها فى الترتيب مشكلة تعقد إجراءات الأمن الصناعى ، ثم جاءت مشكلة إرتفاع الضرائب العامة وضريبة المبيعات بسبب إرتفاع أسعار الأرض والمبانى ، ثم عدم توفر بيانات عن المشروعات الصغيرة ، ثم مشكلة صعوبة إيجاد المكان المناسب لإقامة المشروعات ، ثم تعقد إجراءات التأمينات الإجتماعية على العمالة ، ثم تعدد المشروعات البيئية ذات النشاط الواحد ، ثم قلة توفر المياه اللازمة للمشروع ، ثم قلة توفر الصرف الصحى اللازم للمشروع ، ثم قصور البنية التحتية للمرافق الأساسية لإنشاء وإقامة المشروعات البيئية ، وتأتى
3- فى الترتيب الأخير بالنسبة لهذه المجموعة مشكلة قلة توفر الكهرباء اللازمة للمشروع .
3- المشكلات المتعلقة بالنواحى التمويلية: أوضح المبحوثين أن تحت هذه المجموعة يوجد سبع مشكلات تم ترتيبها حسب رأيهم، وقد إحتلت مشكلة قلة توفر مؤسسات الأقراض المخصصة للمشروعات الصغيرة مقدمة هذه المشكلات ، تلاها فى الترتيب مشكلة إرتفاع سعر الفائدة على القروض، ثم جاءت مشكلة صعوبة الضمانات التى توفرها هيئات الأقراض، ثم مشكلة ضآلة رأس المال المخصص من قبل البنوك ، ثم مشكلة صعوبة إجراءات الحصول على القروض، ثم قصر فترة السماح والسداد، وتأتى فى الترتيب الأخير بالنسبة لهذه المجموعة مشكلة عدم توفر الخبرة الكافية لدى معظم هيئات الإقراض.
4- المشكلات المتعلقة بالجوانب الفنية لعملية الإنتاج: تبين من استجابات المبحوثين أن هذه المجموعة تشتمل علي أربعة مشكلات تم ترتيبها حسب رأي المبحوثين، كان أولها في الترتيب مشكلة نقص المستشارين المتخصصين، ثم جاءت مشكلة إرتفاع تكاليف الإستشارات الفنية ثانيا، ثم عدم وجود مراكز للتدريب، وتأتى في الترتيب الأخير بالنسبة لهذه المجموعة مشكلة ضعف الإرشادات الخاصة بالمشروعات البيئية.
5- المشكلات المتعلقة بالنواحي التسويقية: أظهرت استجابات المبحوثين أن هذه المجموعة تحتوي علي عشر مشكلات تم ترتيبها علي أساس أراء المبحوثين لكل مشكلة وقد إحتلت مشكلة عدم إستقرار أسعار السوق مقدمة هذه المشكلات ، ثم تلاها فى الترتيب مشكلة عدم توفر المعارض الدائمة والمؤقتة المخصصة فى ترويج وتسويق المنتجات ، ثم جاءت مشكلة إرتفاع تكلفة المنتج، ثم ضعف الوعى والقدرات والمهارات الأساسية للتسويق ، ثم مشكلة عدم وجود منافذ لتسويق المنتجات، ثم ندرة المعلومات والبيانات الإحصائية عن الأسواق المحلية والخارجية (عرض، طلب)، ثم إفتقار الخبرة الكافية فى مجال تصدير منتجات المشروعات البيئية ، ثم ضعف القدرة على المساومة فى تحديد سعر مجزى للمنتجات، ثم المنافسة مع منتجات محلية، وتأتى فى الترتيب الأخير بالنسبة لهذه المجموعة مشكلة المنافسة مع منتجات أجنبية .
6- المشكلات المتعلقة بمستلزمات الإنتاج: أسفرت استجابات المبحوثين أن تحت هذه المجموعة يوجد ست مشكلات تم ترتيبها كالتالي: فقد إحتلت مشكلة صعوبة توفر مستلزمات الإنتاج مقدمة هذه المشكلات ، تلاها فى الترتيب مشكلة إرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ، ثم جاءت مشكلة عدم توفر ورش للصيانة اللازمة للآلات والمعدات ، ثم مشكلة عدم توفر قطع الغيار اللازمة للآلات والمعدات ، وتأتى فى الترتيب الأخير بالنسبة لهذه المجموعة مشكلة سوء حالة المعدات والآلات والأجهزة .
وبالنسبة للترتيب العام للمشكلات التى تواجه دور المشروعات البيئية فى التنمية الإجتماعية والإقتصادية بمجتمع الدراسة على مستوى كل المشكلات.
فقد تم ترتيب هذه المشكلات وفقاً لرأي المبحوثين لكل مشكلة، حيث أوضحت استجاباتهم أن مشكلة صعوبة الموافقة على التراخيص جاءت فى مقدمة هذا الترتيب العام، ثم تلاها فى الترتيب تعقد إجراءات الأمن الصناعى، ثم مشكلة إرتفاع الضرائب العامة وضريبة المبيعات بسبب إرتفاع أسعار الأراضى والمبانى، ثم مشكلة ضعف فرص التدريب، ثم عدم توفر العمالة المدربة بالمنطقة، ثم عدم توفر بيانات عن المشروعات البيئية، ثم قلة توفر مؤسسات الإقراض المخصصة للمشروعات البيئية، ثم إرتفاع سعر الفائدة على القروض، ثم صعوبة إيجاد المكان المناسب لإقامة المشروعات البيئية، ثم عدم إستقرار أسعار السوق، ثم نقص المستشارين المتخصصين، ثم صعوبة الضمانات التى توفرها هيئات الأقراض، ثم قلة الأيدى العاملة المتخصصة فى المشروعات البيئية، ثم ضآلة رأس المال المخصص من قبل البنوك، ثم ضعف الكفاءات الفنية المتخصصة فى المشروعات البيئية، ثم عدم توفر المعارض الدائمة والمؤقتة المخصصة فى ترويج وتسويق المنتجات، ثم صعوبة توفر مستلزمات الإنتاج، ثم إرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ثم عدم وجود مراكز للتدريب، ثم صعوبة إجراءات الحصول على القروض، ثم ضعف الوعى والقدرات والمهارات الأساسية للتسويق، ثم ندرة المعلومات والبيانات الإحصائية عن الأسواق المحلية والخارجية، ثم تعقد إجراءات التأمينات الإجتماعية وقصر فترة السماح والسداد، ثم إفتقار الخبرة الكافية فى مجال تصدير منتجات المشروعات البيئية، ثم تعدد المشروعات البيئية ذات النشاط الواحد، ثم عدم توفر الخبرة الكافية لدى معظم هيئات الأقراض، ثم قلة المياه اللازمة للمشروع ، ثم ضعف الإرشادات الخاصة بالمشروعات البيئية، ثم قلة توفر الصرف الصحى اللازم للمشروع، ثم قصور البنية التحتية للمرافق الأساسية لإنشاء وإقامة المشروعات البيئية، ثم ضعف القدرة على المساومة فى تحديد سعر مجزى للمنتجات، ثم عدم توفر ورش الصيانة اللازمة للآلات والمعدات، ثم قلة توفر الكهرباء اللازمة للمشروع، ثم عدم توفر المعدات والآلات والأجهزة، ثم عدم توفر قطع الغيار اللازمة للآلات، والمعدات، ثم سوء حالة المعدات والآلات ولأجهزة، وتأتى فى المرتبة الأخيرة مشكلة المنافسة مع منتجات أجنبية.
ـــ مقترحات وآراء المبحوثين للتغلب على المشكلات التى تواجه المشروعات التنموية البيئية:
لتحقيق الهدف السابع من الدراسة فيما يتعلق بالتعرف على مقترحات وآراء المبحوثين للتغلب على المشكلات التى تواجه المشروعات البيئية أمكن تحديد هذه المقترحات من خلال جمع استجابات المبحوثين فيما يتعلق بالمجموعات الستة التى تم وضعها للمشكلات التى تواجه المشروعات البيئية، ووضعها فى صورة نسب مئوية أوضحها المبحوثين أنفسهم، لتوضيح أهمية كل مقترح بالنسبة لكل مجموعة من المشكلات وترتيبها تنازلياً وفقاً لأهميتها النسبية كما هو مبين علي النحو التالى:
1- مقترحات وآراء المبحوثين للتغلب على المشكلات المتعلقة بالعمالة:
أن هذه المقترحات تتمثل فى إنشاء مراكز تدريب متخصصة للتأهيل الفنى ورفع الكوادر البشرية أهم المقترحات بنسبة 50.00 %، تلاها التدريب الدورى للعمالة على الجديد فى مجال المشروعات البيئية بنسبة 45.00%، وأخير توفير متخصصين للقيام بالتدريب بنسبة 35.00%.
2- مقترحات وأراء المبحوثين للتغلب على المشكلات المتعلقة بالنواحى التنظيمية والإدارية:
أبرزت استجابات المبحوثين أنه بالنسبة للمقترحات الخاصة بالمشكلات التى تتعلق بالنواحى التنظيمية والإدارية، جاء فى مقدمتها تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص لإقامة المشروعات البيئية بنسبة 85.00 %، يليها تسهيل إجراءات التأمينات الإجتماعية على العمالة بنسبة 45.00%، ثم خفض الضرائب العامة وضريبة المبيعات بنسبة 40.00%، تلاها تسهيل إجراءات الأمن الصناعى بنسبة 35.00%، تلاها توفير المرافق الأساسية (مياه – صرف صحى – كهرباء) بنسبة 30.00%، ثم الحد من الغرامات الموقعة على المشروعات البيئية من قبل الأجهزة الحكومية بنسبة 25.00%، ثم إنشاء ميناء بحرى بمحافظة مطروح وآخر بشمال سيناء بنسبة 20.00%، ثم إنشاء مجمع صناعى يضم كل المشروعات البيئية مع بعضها بنسبة 15.00%، ثم العمل على إنشاء هيئة أو جهة واحدة ترعى المشروعات البيئية بنسبة 10.00%، وأخيراً توفير المطبوعات والإرشادات الخاصة بالمشروعات البيئية بنسبة 5.00%.
3-مقترحات وآراء المبحوثين للتغلب على المشكلات المتعلقة بالنواحى التمويلية:
أوضحت استجابات المبحوثين أن تيسير الحصول على القروض أهم هذه المقترحات بنسبة 60.00%، تلاها خفض سعر الفائدة على القروض بنسبة 55.00%، إعطاء فترة سماح طويلة لسداد القروض بنسبة 50.00%، تسهيل الضمانات المفروضة على القروض بنسبة 45.00%، توفير مصادر متعددة للحصول على القروض بنسبة 40.00%، توفير قروض لا تخالف الشريعة الإسلامية 30.00%، وأخيراً تنشيط دور الصندوق الإجتماعى للتنمية بالمحافظات الصحراوية 20.00%.
4-مقترحات وآراء المبحوثين للتغلب على المشكلات المتعلقة بالجوانب الفنية لعملية الإنتاج:
بينت استجابات المبحوثين أن توفير مراكز تدريب متخصصة فى الجوانب الفنية لعملية الإنتاج جاء فى مقدمة هذه المقترحات بنسبة 45.00%، تلاها تحديد نوعية المنتجات التى تحتاجها كل منطقة لتقليل المنافسة مع المنتجات الأجنبية بنسبة 40.00%، وأخيراً توفير إستشاريين متخصصية بنسبة 30,00%.
5- مقترحات وآراء المبحوثين للتغلب على المشكلات المتعلقه بالنواحى التسويقية:
اسفرت استجابات المبحوثين أن توفير بيانات ومعلومات تسويقية عن العرض والطلب على المنتجات جاء فى مقدمة المقترحات بنسبة 45.00%، تلاها إقامة منافذ دائمة للمساعدة فى تسويق المنتجات بنسبة 40.00%، ثم الحد من إحتكار بعض التجار للأسعار بنسبة 35.00%، ثم إقامة المعارض الدائمة والدورية للمشروعات البيئية بنسبة 30.00%، وأخيراً إنشاء ثلاجات ذات سعة كبيرة لتخزين المنتجات القابلة للتلف بنسبة 20.00%.
6-مقترحات وآراء المبحوثين للتغلب على المشكلات المتعلقة بمستلزمات الإنتاج:
تبين من استجابات المبحوثين أن توفير ورش لصيانة الآلات والمعدات والأجهزة الخاصة بالمشروعات البيئية بنسبة 90.00%، تلاها إقامة جمعيات تعاونية لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة بنسبة 80.00%، وأخيراً توفير البيانات الخاصة بجمع محصول الزيتــون بالطرق الصحيحة بنسبة تكرار 55.00%.