الفهرس 
الفصل الثانى(المداخل السوسيولوجية لدراسة مشكلات العمل والعماليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 279 |  |  |
| | | from | 279 | | |
المستخلص
شهدت مصر في الآونة الأخيرة موجة من الإضرابات العمالية إحتجاجاً على بعض الظروف التى يعانون منها سواء في القطاع العام أو القطاع الإستثمارى أو القطاع الخاص.
تلك الإحتجاجات التى يقوم بها عمال الصناعة تعبيراً عن حجم المشكلات الإقتصادية والإجتماعية والإدارية التى يعانون منها ، وتنوعت اسباب تلك الإحتجاجات ، فكانت أكثر أسباب الإحتجاجات بسبب عدم تثبيت العمال والتأمين الصحى و الإجتماعى و المعاش المبكر و تعديل بنود العقد الخاص بالعمل وعدم تطوير الشركات و تدني الأجور و الحوافز و الأرباح و الخصم من المرتب و تعسف الإدارة و الفصل التعسفى و النقل التعسفى بالإضافة إلى بنود قانون العمل الموحد و المطالبة بتوفير وسائل الأمن الصناعى و الكشف الطبى الدورى على العمال بالاضافة إلى فساد بعض المسئولين .
- أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على واقع مشكلات العمال الصناعيين الإجتماعية و الإقتصادية و الإدارية في المصانع مجال البحث , الإجتماعية :( تغير علاقات وقيم العمل - التأمين الإجتماعي – الصحي – السكن – المواصلات ) و الإقتصادية : ( تأخر صرف المستحقات المالية للعمال – الأجور- الحوافز- البدلات – الأرباح ) الإداريـة : ( تعسف الإدارة – الفصل التعسفي – إلغاء العقود – عدم تثبيت العقود المؤقتة - النقل التعسفى ) .
- الكشف على مدى تقبل العمال الصناعيين للتغيرات التكنولوجية الحديثة في قطاع الصناعة في المصانع موضوع الدراسة .
- الكشف على مدى تقبل العمال الصناعيين للسياسات الجديدة الخاصة بالتكيف الهيكلي مع قوى السوق ( التخصصية ) في المصانع موضوع الدراسة .
– الكشف عن طبيعة العلاقة بين قطاع العمل الصناعي (خاص – عام – إستثماري) وبين المشكلات الخاصة بالعمل والعمال في المصانع موضوع الدراسة.
- الكشف عن طبيعة العلاقة بين العمل الصناعي وبين مشكلاته لدى العمال الصناعيين في المصانع موضوع الدراسة .
- الكشف عن مظاهر الصراع الصناعي بين (العمال و بعضهم)(العمال و الادارة)(العمال والرأسماليين) .
- الكشف عن أسباب الصراع الصناعي التي تختلف بإختلاف المكان والزمان .
-التعرف على ما إذا كان العامل الصناعي في المصانع مجال البحث يعاني من الإغتراب عن العملية الإنتاجية .
- الكشف عن الآثار الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية لمشكلات العمال الصناعيين في المصانع موضوع الدراسة .
– محاولة التحقق من دور النقابة العمالية في المصانع مجال البحث .
- الكشف عن أسباب الإعتصامات و الإضرابات و الإحتجاجات التي يقوم بها العمال الصناعيين في المصانع مجال البحث.
- تساؤلات الدراسة :
• ما طبيعة العلاقة بين قطاع العمل الصناعي ( العام- الخاص- الإستثماري ) و بين المشكلات الخاصة بالعمل و العمال في المصانع موضوع الدراسة ؟
من هذا التساؤل الرئيسي تم صياغة عدة تساؤلات فرعية على النحو التالي :
- ما واقع مشكلات العمل و العمال الصناعيين الإجتماعية و الإقتصادية و الإدارية في المصانع موضوع الدراسة ؟
- ما أشكال الصراع الصناعي؟
- إلى أي حد يختلف كلاً من الصراع الصناعي و التنظيمي بإختلاف القطاع الصناعي بين عام - خاص و إستثمارى ؟
- هل يعاني العمال في المصانع الثلاثة من الإغتراب عن العملية الإنتاجية ؟
- ما مدى تقبل العمال الصناعيين للتغيرات التكنولوجية الحديثة في الصناعة في المصانع موضوع الدراسة ؟
- ما مدى تقبل العمال للسياسات الجديدة الخاصة بالتكيف الهيكلي مع قوى السوق في المصانع موضوع الدراسة ؟
- ما هي المشكلات المرتبطة بطبيعة العمل الصناعي ؟
- ما دور النقابات العمالية في التصدي لمشكلات العمال ؟
- ما أسباب الإضرابات و الإعتصامات و الإحتجاجات التي يقوم بها العمال الصناعيون ؟
- الإطار النظري للدراسة
• تنتمي هذه الدراسة التي بين أيدينا إلى نموذج الدراسات الوصفية التحليلية التي تعتمد على وصف الواقع الميداني , و جمع أكبر قدر ممكن من البيانات مع تناول الظاهرة بطريقة تمكننا من تمييز الجوانب العلمية و ذات المعنى من المعطيات أو البيانات المتوفرة.
• أيضاً استعانت الدراسة بالنظرية المادية التاريخية و الماركسية فهي نظرية تهتم بقضايا الطبقة العاملة و وعيها لمصالحها و أهدافها و ما تعانيه من مشكلات نتجت عن التناقضات ما بين الطبقة الرأسمالية (المسيطرة) على قوى الإنتاج و علاقات الإنتاج و بين الطبقة الخاضعة التي لا تملك شيئاً لتعارض المصالح لكل منها.
• أيضاً استعانت الدراسة ببعض النظريات الحديثة المفسرة لعلاقات العمل مثل نظرية برافان و نموذج (جون دنلوب) لعلاقات العمل المعاصرة.
تقسيم الدراسة :
تم تقسيم الدراسة إلى:
1- الإطار النظري : و يشمل :
الفصل الأول : مقدمة منهجية و تحديد موضوع الدراسة و أهميتها و أهدافها و تساؤلاتها و المفاهيم الأساسية للدراسة مثل العامل الصناعي و الصناعة و مشكلات العمل و كذلك أسلوب الدراسة.
الفصل الثاني : فقد تم تخصيصه للمداخل السوسيولوجية المفسرة لمشكلات العمل و العمال في قطاع الصناعة مع التعرض للنظرية الماركسية و النظرية النقدية و بعض النظريات الحديثة المفسرة لعلاقات العمل المعاصرة مثل نظرية برافرمان و نموذج دانلوب لعلاقات العمل المعاصرة.
الفصل الثالث : فقد تم تخصيصه للدراسات السابقة العربية و الأجنبية.
الفصل الرابع : عن مشكلات العمل.
الفصل الخامس : عن علاقات العمل الصناعي و أهم مشكلاته
الفصل السادس : عن ملامح التحول في المناخ الإستثماري في مصر القطاع العام , الخاص , الإستثماري
الفصل السابع : عن الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية.
2- الإطار العملي : و يشمل :
الفصل الثامن : الذي يشرح و يفسر نتائج الدراسة الميدانيةو يناقش النتائج العامة للدراسة.
في ضوء المقولات النظرية و مقارنتها بنتائج الدراسات السابقة و التوصيات , تم تنظيم المراجع , و أخيراً بتنظيم الملاحق.
نتائج الدراسة : - هذا و قد خرجت الدراسة بعدة نتائج نذكر منها :
- على مستوى الأجور قد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك زيادة في الاجور لبعض العاملين في الشركة القطاع الخاص , و أقتصر الجانب الأكبر منها على التعينات الجديدة في الشركة مقارنة بالشركات الأخرى القطاع العام و الإستثماري .
- بالنسبة للعمال في الشركة القطاع العام , فالزيادة في الأجور لم تمثل زيادة حقيقية إذا ما قورنت بما يبذل من جهد و عمل , فالعمل تضاعف بعد خروج العاملين إلى المعاش المبكر , و تحمل المستثمرين في العملأعباء و مسئوليات زملائهم ممن تركوا العمل مبكراً .
- على مستوى حجم العمالة , أكدت نتائج الدراسة على أن تقلص عدد العمالة و تراجع فكان عدد العاملين في الشركة القطاع العام 1200 و القطاع الإستثماري 467 و القطاع الخاص 100 , ويرجع ذلك إلى أن الآلات التكنولوجية الحديثة التي أعتمدت عليها الشركات القطاع الخاص و الإستثماري قد أدت إلى تخفيض العمالة , فقد حلت الألة محل الإنسان .
- وسائل الإتصالات و التكنولوجيا الحديثة قد توفرت في العديد من إدارات الشركات في القطاع العام , الخاص و الإستثماري , بهدف إنجاز العمل و إتمامه , و قد تطلب الأمر تدريب بعض العاملين على إتقان التعامل مع مثل هذه التقنيات الحديثة خاصة في الشركة القطاع العام.
- في القطاع الخاص و الإستثماري يعاني أغلب العاملين من فقدان الإستقرار في العمل , تزامناً مع تزايد معدلات الفصل من العمل و إنهاء الخدمات , و غياب الحماية القانونية , و تراجع الدور النقابي في الدفاع عن حقوق العاملين على عكس القطاع العام .
- في الشركة القطاع العام نجد أن في حالة تعيين مهندسين أو كميائين جدد و كفاءة يتركون العمل بعد فترة قصيرة و يفضلون الإنتقال إلى شركات أخرى قطاع خاص أو إستثماري و ذلك لزيادة الرواتب و الحوافز و الأرباح و الآلات التكنولوجية المتقدمة.