الفهرس 
المخالفة والعقوبة التأديبية المقررة لها في القرارات التأديبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
أضحى مبدأ التناسب في القرار التأديبي ورقابة القضاء عليه أحد المحاور البحثية المهمة في عالم القانون والقضاء الإداري. فمن الناحية النظرية يعد مجالاً خصبًا للبحث في العديد من المشكلات والمسائل الفقهية الهامة المثيرة للجدل، ومن الناحية العملية فإن هذه المادة تكتنفها صعوبات بالغة مرجعها الطبيعة الخاصة للقرار الإداري الخاص بفرض العقوبة التأديبية، وما ينجم عنه من أثر يمس حقوق الموظفين. ولضرورة معالجة مثل هذه الدراسات اقتضى الأمر من الباحث أن يقوم بالتعرض إلى موضوع ”التطورات القضائية في الرقابة على مبدأ التناسب في القرارات التأديبية- دراسة مقارنة ” من خلال تقسيمه للبحث إلى ثلاثة أبواب رئيسية يسبقهما فصل تمهيدي.
تناول في الفصل التمهيدي مفاهيم أساسية حول الموظف العام والنظام التأديبي؛ وذلك ضمن مبحثين: المبحث الأول منه يتعرض إلى مفهوم الموظف العام مناط التأديب من خلال تعريفه في التشريع والفقه والقضاء الإداريين في الدول التي هي محل الدراسة. ثم في المبحث الثاني يتعرض لبيان تعريف النظام التأديبي وأهدافه.
أما الباب الأول فيتعرض إلى المخالفـة والعقوبـة التأديبية المقررة لها في القرارات التأديبيـة، ضمن ثلاثة فصول. الفصل الأول منه تعرض إلى المخالفة التأديبية للموظف العام، وذلك ضمن ثلاثة مباحث. المبحث الأول منه يتعرض إلى مفهوم المخالفة التأديبية، المبحث الثاني تعرض لبيان أركان المخالفة التأديبية، والمبحث الثالث تعرض لبيان أوجه العلاقة بين المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية.
وفي الفصل الثاني تعرض إلى صور المخالفة التأديبية للموظف العام ضمن مبحثين. المبحث الأول: تعرض إلى صور المخالفات الإيجابية للموظف العام، أما المبحث الثاني فخُصّص لبيان صور المخالفات السلبية للموظف العام.
وفي الفصل الثالث تناول دراسة للعقوبة التأديبية التي تفرض على الموظف العام، ضمن مبحثين: يتناول المبحث الأول مفهوم العقوبة وأساسها القانوني، والمبحث الثاني تم إبراز أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها.
وبعد أن خلص البحث من عرض المخالفة والعقوبة التأديبية باعتبارهما سبب ومحل القرار التأديبي وأهم المبادئ التي تحكم العقوبة التأديبية، انتقل إلى الباب الثاني الذي تعرض إلى تمييز التناسب عن غيره من المصطلحات وأنواع الرقابة الأخرى، وتم تقسيم دراسة هذا الباب إلى فصلين، تناول الفصل الأول تمييز مبدأ التناسب عن غيره من المصطلحات القانونية؛ وذلك ضمن مبحثين: الأول، التعريف بفكرة التناسب في مجال التأديب، من خلال تعيين مفهومها، والتمييز بينها وبين بعض المصطلحات القانونية القريبة منها، كالملاءمة والسلطة التقديرية، في حين بيَّنَ المبحث الثاني التناسب بين العقوبة والجريمة في الشريعة الإسلامية، على اعتبار أن الشريعة الإسلامية الغراء كان لها السبق في الرقابة على مبدأ التناسب في مجال التأديب. والفصل الثاني تعّرض إلى تمييز رقابة مبدأ التناسب عن غيرها من أنواع الرقابة الأخرى؛ وذلك ضمن مبحثين تناول المبحث الأول تمييز رقابة التناسب عن رقابة التكييف القانوني، في حين أُفرِد المبحث الثاني لرقابة التناسب والمشروعية .
أما الباب الثالث فخُصّصَ لنشأة الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في مجال التأديب وتطورها. لذا فقد عمد إلى إبراز الجانب العملي التطبيقي لنشأة الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في المجال التأديبي وتطورها، والمتمثل في دور الرقابة القضائية، وبالأخص رقابة القضاء الإداري على مدى التزام السلطات التأديبية بمبدأ التناسب بين الجزاء والخطأ والمبادئ الأخرى، تلك المتصلة بالجزاء التأديبي، نظرًا لأهمية الرقابة القضائية عليها في هذا الصدد، إذ أنه بدون وجود هذه الرقابة تصبح تلك المبادئ – مبدأ التناسب - مجرد شكل يخلو من المضمون، ولن تتحقق واقعًا وفعلاً، وأن حقوق الموظفين تبقى مجرد أفكار مكتوبة في الدستور والقانون، ولا نجد لها في الواقع العملي شيئاً يذكر؛ وذلك في ثلاثة فصول. تعّرض الفصل الأول إلى نشأة الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في مجال التأديب في فرنسا وتطورها، وذلك ضمن أربعة مباحث: المبحث الأول تناول فيه بيان ماهية الخطأ الظاهر في التقدير ومعياره، في حين تناول المبحث الثاني الاتجاهات التقليدية في قضاء مجلس الدولة الفرنسي لرقابة مبدأ التناسب قبل حكم Lebon 1978، كما بيّن في المبحث الثالث الاتجاهات الحديثة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي لرقابة مبدأ التناسب في المجال التأديبي اعتبارًا من حكم Lebon 1978، وتم تكريس المبحث الرابع لاتجاه الفقه الإداري الفرنسي من قضاء التناسب في المجال التأديبي.
وفي الفصل الثاني عرض لنشأة الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في مجال التأديب في مصر وتطورها، وذلك من خلال خمسة مباحث؛ تناول المبحث الأول تعريف الغلو وأسبابه، وعرض المبحث الثاني لبيان ظهور وتطور رقابة التناسب في أحكام القضاء الإداري المصري، في حين بيَّنَ المبحث الثالث الاعتبارات المؤثرة في تحقيق التناسب بين المخالفة والعقوبة التأديبية. أما المبحث الرابع فبحث الأساس القانوني للرقابة على مبدأ التناسب. أما بالنسبة للمبحث الخامس فقد تَمَّ تخصيصه لاتجاه الفقه الإداري المصري من قضاء التناسب في المجال التأديبي.
وفي الفصل الثالث الأخير فقد تناول نشأة الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في مجال التأديب في العراق وتطورها، من خلال ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول التعريف بمجلس الانضباط العام ومركزه في النظام القضائي، في حين تناول المبحث الثاني اختصاصات مجلس الانضباط في المجال التأديبي، وأخيرًا في المبحث الثالث من هذا الباب تناول اتجاه الفقه الإداري العراقي من قضاء التناسب في المجال التأديبي.