Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
إمكانيات تعظيم العائد الاقتصادي لمحور قناة السويس من خلال تفعيل دور الخدمات اللوجستية للموانئ القائمة في المنطقة - دراسة مقارنة مع المواني اللوجستية العالمية (ميناء دبي- ميناء شنغهاي)/
المؤلف
علي، عزت عبد العزيز يسن.
هيئة الاعداد
باحث / عزت عبد العزيز يس على
مشرف / يمن محمد حافظ الحماقي
مشرف / أميرة صالح سلطان
مناقش / نجوى خشبة
مناقش / أحمد فؤاد مندور
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
304ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسـم الاقتصــاد.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 304

from 304

المستخلص

تمخضت كونية العالم وفساحته إلى ريموت كنترول يتحكم فيه من يملكه؛ فقد لعبت الوسائل التكنولوجيا الحديثة المتعاقبة في إحداث دورات اقتصادية ثوريه على النظم الأصولية، ومن أهم هذه الثورات ثورة التحوية؛ مما أعقابها التغير والتسهيل في نقل البحري بشكل عام، ونقل البضائع بشكل خاص، وإدخالها مفهوم جديد في النقل الا وهو النقل متعدد الوسائط، وأصبح مفهوم اقتصاديات الحجم؛ إنعكاس طبيعي لمفهوم اللوجيستيات، كذلك أصبح تطور سفن الحاويات، وتطور الموانئ؛ بمثابة المواكبة الطبيعية للتطورات العالمية للتجارة؛ التي من أهم ملامحها العولمة Globalization ، و ظهور نمط جديد لتقسيم العمل على أساس انتشار مراكز صناعية جديدة في جميع أنحاء العالم؛ لإنتاج أنشطة اقتصادية منفصلة من المكونات يصير نقلها بعد ذلك لتجميعها لإنتاج منتج نهائي معين، وظهور نظام إنتاج متعدد الجنسيات لمثل هذا المنتج لشبكة منتشرة جغرافياً؛ فظهر ما يعرف بـ ”عولمة الإنتاج” فقد أصبح من المألوف بالنسبة لعدد كبير من السلع الاستهلاكية المعمرة والآلات والمعدات أن تظهر نفس السلعة في قائمة الصادرات والواردات لنفس البلد، وفي نفس الوقت إنتشرت ظاهرة ”عولمة الاستهلاك” التي ظهرت بسبب التخفيضات الكبيرة في تكاليف النقل نتيجة لاقتصاديات الحجم والتقدم التكنولوجي أيضاً، و ظهور أسواق عابرة للقارات مترابطة ، ولعل حركة تحرير التجارة العالمية والعمل على تقليص عوائق التبادل التجاري ستؤدي إلى سرعة انتشار ظاهرة عولمة التوزيع، وهكذا أصبحت المنشآت الصناعية ونظام النقل والتوزيع وتحديد الأسعار وزمن تسليم البضائع تؤخذ على أساس مركزي عالمي بعد أن كانت تؤخذ على أساس محلي.
ولقد عانى الاقتصاد المصري لفترة طويلة من العديد من التشوهات ، فاعتمد لفترة على الزراعة تحت دعاوي أن مصر دولة زراعية، ثم تحولت إلى أكبر مستورد للسلع الغذائية بأنواعها، كما فشلت في خلق قاعدة صناعية قوية لخضوعها لسياسات أنظمة تبدلت على مدى قرون وانتقلت خلالها من النظام الاشتراكي إلى الاقتصاد الحر.وفي كلتا الحالتين لم ينصلح حال الصناعة بل على العكس افتقد الاقتصاد لنقطة ارتكاز لانطلاقته وتنميته ، وجاء مشروع محور قناة السويس ليعيد الأمل في رسم ملامح الاقتصاد بصورة أوضح، وليمثل نقطة اختراق أساسية للأزمة الحادة التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
فقد أصبح تطوير إقليم قناة السويس وتحويله إلى مركز لوجيستي عالمي هو الحلم الذي يراود كل المصريين خلال الفترة الحالية على أمل الخروج من عنق الزجاجة الاقتصادية، وهذا المشروع يراه الكثيرون أنه رهان على المستقبل لأنه في حالة تنفيذه ونجاحه سينقل مصر نقلة اقتصادية هائلة وسيكون ”وثبة” اقتصادية هائلة ستقفزها مصر في غضون سنوات قليلة.
فتنبع مشكلة الدراسةفي التحديات التي تواجه مصر؛ سواء العالمي منها أوالإقليمي تدفعها إلى الانغلاق وفقدان الميزة التنافسية لها، ولما كان الاتجاه العالمي في مراحل تدويل العمليات الاقتصادية وعولمة نظم التجارة سيتزايد بسبب إزالة الموانع الاقتصادية، كما أن قناة السويس تواجه تحديات أيضاً ترجع إلى المنافسة العالمية ومحاولة إسرائيل منافسة قناة السويس من خلال العديد من المشروعات التي تهدد قناة السويس، وكذلك خفض تكاليف النقل، ووسائل الاتصال وارتفاع النواتج القومية في مجموعة الدول النامية، ولا يمكن لقناة السويس أن تتلاحم مع هذه التحولات إلا إذا أسهمت في إنتاج مزايا جاذبة لعبور التجارة العالمية، مثل كفاءة الخدمة ومنافسة الأسعار، وتطبيق نظم إدارية وفنية ذات معايير عالمية والتجاوب المرن مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات التقنية، أن تحقق مكاسب اقتصادية متصاعدة على مستويين، الأول هو الاستمرار في أداء دور الطريق التجاري الدولي، الأوفر تكلفة والأقصر زمنا، والأكثر كفاءة، وأمان بما يسهم في سرعة تدفقات التجارة، والثاني هو خلق مناطق لوجيستية ومجالات اقتصادية من حولها تتبادل التعاون والتنشيط الاقتصادي مع المجرى الملاحي، وبما أن القناة الآن تواجه منافسة من مشروعات وأنشطة بديلة، فإن هذا يعد أقوى الحوافز لابتداع طرق جديدة لتلافي انعكاسات هذه المنافسات.
وتنبع أهمية الدراسة في إلقاء الضوء على ما تماثله قناة السويس من أهمية اقتصادية ؛ ليس فقط للاقتصاد المصري ولكن للاقتصاد العالمي، ومن ثم تمثل تلك الدراسة مطلباً تفرضه لتمحيص فرص وإمكانيات مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتقديم الخدمات اللوجستية بناء على دراسة مقارنة للدول الأخرى في مجال تنمية وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وتهدف الدراسة إلى تنمية محور قناة السويس من خلال إنشاء مراكز لوجيستية، وذلك بعد سنوات من الإهمال وعدم الانتباه إلى القوة الإستراتيجية لهذا الموقع الفريد ؛ لأن هذا المشروع من المشروعات القابلة للتنفيذ داخل نطاق يشتمل على بعض القطاعات الاقتصادية مثل ( الخدمات البحرية، التجارة العالمية، الصناعة والتجارة، السياحة، الزراعة، الإسكان، الملاحة ورسوم العبور)، كما تهدف الدراسة إلى دعم المركز الدولي لتنمية سيناء كمركز جديد للتنمية الاقتصادية الإقليمية والدولية وتعزيز دور المنطقة في جذب الاستثمارات، وكذلك في التعرف على قطاع الخدمات اللوجستية كأداة تساهم في التنمية الاقتصادية للدول النامية، وإثبات وجود علاقة بين الدول التي تملك موانئ محورية ودرجة تقدمهما اقتصادياً، كما تهدف إلى عقد مقارنة مع أهم التجارب الدولية الناجحة (الأمارات والصين) في مجال تطوير وتنمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية للوصول إلى الهدف المنشود وهو وضع توصيات واقعية لمشروع تنمية محور قناة السويس، كذلك إظهار الفرص التي تملكها قناة السويس لأن تصبح مركزا إقليميا لتقديم الخدمات اللوجستية، وما هي التحديات التي تواجهها في تحقيق ذلك.
ثم جاءت فروض الدراسة المتمثله في :-
4- تكتسب الخدمات اللوجستية أهمية جوهرية لتعظيم الاستفادة من موانئ محور قناة السويس.
5- يمكن الاستفادة من تجارب دول ناجحة مثل الصين والأمارات في تعظيم الاستفادة من الخدمات اللوجستية في مصر.
6- يعتبر مشروع محور قناة السويس عامل جذب للاستثمارات الموجهة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي يعتبر بمثابة دفعة قوية لإنشاء إقليم متكامل للقناة السويس.
وتمثلت خطة الدراسة على ثلاثة فصول؛ كل فصل ينقسم على العديد من المباحث، فالفصل الأول يقع تحت عنوان أبعاد العولمة الاقتصادية للوجيستيات وعمليات الموانئ، وهو منقسم إلى مبحثين، المبحث الأول يمثل الإطار النظري لمفهوم الخدمات اللوجستية في ضوء الوفورات الاقتصادية، ويحتوي على مفهوم اللوجيستيات وملامح تطورها، تكامل آليه النقل الدولي متعدد الوسائط وإنعكاسه على الأنشطة اللوجستية، ثم المبحث الثاني عولمة صناعة النقل البحري وتأثيرها على الموانئ المحورية العالمية، ويحتوي على التطورات الحديثة للموانئ البحرية من أنشطة تقليدية إلى أنشطة لوجيستية، ثورة التحوية وتعظيم اقتصاديات النقل البحري، إنعكاسات تطور اقتصاديات سفن الحاويات على الموانئ المحورية، ثم المبحث الثالث دور اللوجيستيات في تعظيم تنافسية الموانئ المحورية العالمية، ويحتوي على أثر التكنولوجيا على تعظيم تنافسية الموانئ، عوامل تنافسية الموانئ المحورية.
ثم الفصل الثاني تحت عنوان أطر المنافسة للموانئ المحورية العالمية، والذي يحتوي على مبحثين؛ المبحث الأول تحت عنوان تقويم تجربة موانئ دبي في التوجه من التقليدية إلى العالمية، ويحتوي على الظهير الخلفي لميناء دبي، إستراتيجيات موانئ دبي في الوصول لقائمة العشرة الكبار في تداول الحاويات، لوجيستيات التجارة الدولية في إمارة دبي، العلاقة البينية بين قوة اقتصاد الدولة ومحورية ميناء دبي، تطور تداول الحاويات في موانئ دولة الإمارات. ثم المبحث الثاني العوامل المفسرة لمحورية ميناء شنغهاي العالمية، والذي يحتوي على الظهير الخلفي لميناء شنغهاي، التجمعات الصناعية في الصين ( من غيبات الفقر إلى الحداثة العالمية)، لوجيستيات التجارة الدولية في الصين، وكذلك عناصر تنافسية ميناء شنغهاي، ثم العوامل المفسرة لمحورية ميناء شنغهاي.
وأخيراً الفصل الثالث الذي يقع تحت عنوان الواقع والمأمول لمشروع محور قناة السويس، والذي يتكون من مبحثين؛ الأول المتمثل في المبررات النظرية والعملية لتفعيل مشروع محور قناة السويس، والذي يحتوي على التعريف بظهير موانئ منطقة قناة السويس، مركزية قناة السويس بالنسبة للعالم، المسببات الجوهرية للإسراع بمشروع محور قناة السويس، دور الخدمات اللوجستية في تعظيم العائد الاقتصادي لمحور قناة السويس في ضوء تجارب دول محل المقارنة، ثم المبحث الثاني نظرة مستقبلية لمشروع محور تنمية قناة السويس، والذي يحتوي على تكامل مشروعي محور تنمية قناة السويس ومدى أهمية عنصر الوقت، الموانئ المستهدفة لمشروع محور تنمية قناة السويس، مؤشرات تنافسية موانئ محور قناة السويس، كذلك دور الخدمات اللوجستية في تعظيم العائد الاقتصادي لمحور قناة السويس في ضوء تجارب دول محل المقارنة، إيضاً إمكانية إستفادة إقليم قناة السويس من نموذجي دبي وشنغهاي.
وفي ضوء الدروس المستفادة من تجربتي المواني اللوجستية العالمية (ميناء دبي- ميناء شنغهاي)، قام الباحث بإستخلاص أهم النتائج التالية:
1- ترتكز التكاليف اللوجيستية على عنصر النقل بشكل عام والنقل البري بشكل خاص؛ والذي يتأثر بأسعار الوقود، ومن ثم تنافسية قطاعي الأعمال العام والخاص على التصدير والإستيراد.
2- يعتبر النقل متعدد الوسائط هو العمود الفقري للوجيستيات؛التي تعتبر روح التبادل والتجارة، ولم يظهر دور الموانئ المحورية وأهميته في الاقتصاديات العالمية؛ إلا بعد ظهور ثورة التحوية، والتي أثرت بدورها في تطور التجارةالبحريةالدوليةفي ضوء تطورسفنالحاويات؛ واقتصاديات الحجم الكبير.
3- أن الولاء الاقتصادي ليس مرتبطاً بموقع أو ميناء أو محطة حاويات، وإنما الولاء أو الوفاء صار علاقة تقوم على أسس من جودة الخدمات اللوجستية ومناسبة أسعارها لمستويات التشغيل الاقتصادي ومعدلات الربحية التي تتمثل في ضمان حدوث مستويات التنمية؛ لذلك يمثل كلا من الظهير الاقتصادي، والشركات الملاحية أهمية قصوى في تنافسية الموانئ المحورية.
4- يمثل استقرار القيادة السياسية في كل من حكومة شنغهاي وحكومة دبي، ونظرتهما الإستباقية المتمثلة في تبني التغيير والتطوير والابتكار، واستكشاف أذكى الطرق للقيام بالأعمال، وتعاقبهما في تحقيق أهدافهم من العوامل الرئيسية في تتويج ميناء شنغهاي أن يصبح أكبر ميناء لتداول الحاويات رسم البلد في العالم، وإنفراد ميناء دبي؛ بإعتبارهالميناءالوحيدخارجالشرقالأقصى فيقائمةأكبر 10 موانئفيالعالم، كما احتفظبلقبأفضلميناء بحريفيالشرقالأوسطللسنةالـ 20 علىالتوالي؛ خلال الفترة من عام 1994 إلى عام 2016.
5- هناك العديد من العوامل الطاردة لأهم المشروعات المنافسة لمشروع محور قناة السويس؛ تمثل عوامل جذب إليه؛ منها على سبيل المثال:-
‌ب- صغر مساحة إمارة دبي بوجه خاص ودولة الأمارات بشكل عام ستؤدي إلى زيادة تكاليف إنشاء أي مشروع لغلو الأرض و الإيجار؛ فنجد ندرة الأراضي الصالحة على طول الساحل؛ مما يضعف من القدرة على التوسع الأفقي لميناء جبل علي.
ب- فرضية غلق مضيق هرمز بسهولة نتيجة لأي توتر مع دولة إيران مثلما حدث في الحرب العراقية الإيرانية سنة 1980؛ قد يؤدي بالتبعية إلى غلق ميناء دبي؛ لذا تسعى دبي لتحقيق مفهوم الأمن بالتنمية.
ج- عدم اعتراف بعض دول الخليج العربية بالمنتجات المصنعة في منطقة جبل علي على أنها منتجات إماراتية وإعاقة التصدير إليها.
6- أن التنمية المرحلية في الصين تمت من خلال المناطق الاقتصادية الساحلية والحدودية، ثم انتقلت إلى عمق الدولة؛ مثلما المتوقع للمنطقة الاقتصادية بمشروع محور قناة السويس.
7- يرجع الفضل في انتشار المنتج الصيني عالمياً؛ إلى إستراتيجية مشاركة الشركات الصينية المحلية مع الشركات متعددة الجنسيات الأجنبية، ثم التعلم منها، ثم منافستها؛ وبذلك تعلمت لوجيستياً كيفية تقليل تكلفة المنتج المصدر.
8- تتمتعمصربموقعلوجستيمتميزفيالمنطقةبالنظرلأهميةقناةالسويسفيالتجارةالعالمية،وتعززتهذهالأهميةالاستراتيجيةمعبروزآسياكقوةاقتصاديةفيالعقدينالأخيرينوالدورالجوهريلقناةالسويسفيالتجارةالآسيويةمعأوروبا،والشرقالأوسط.
9- تمثل المؤشرات العالمية، وخاصة مؤشر نشاط الأعمال، ومؤشر التنافسية العالمية؛ أداة تقييم حقيقية لوضعية الاقتصاديات الدولية، والذي بين أن موقع مصر بالنسبة لدول محل الدراسة بعيد كل البعد عن إمكانياتها الاقتصادية.
10- أدى غياب الرؤية الشاملة لإستراتيجية متكاملة صناعياً وتجارياً تتضمن تكامل تنموي يشمل محور تنمية قناة السويس منفذه على أرض الواقع، ومتعاقبة على مدى الحكام والوزراء؛ إلى ظهور معوقات استثمارية متشابكة غير محفزه لإقامة مناطق لوجيستية بموانئ محور قناة السويس بشكل خاص، وباقي الموانئ المصرية بشكل عام التي تصنف بأنها موانئ من الجيل الثاني.
11- تعد سفن الحاويات أكثر أنواع السفن تردداً على موانئ محور قناة السويس بنسبة بلغت عام 2015 حوالي 34% من إجمالي أعداد السفن؛ وهي بمثابة مصادر طلب مستمر على المراكز اللوجيستية التي يمكن إقامتها بظهير موانئ قناة السويس محل الدراسة.
12- قصور دور هيئة قناة السويس؛ رغم كفاءة هيكلها الإداري من العمال والفنيين على الإرشاد والتوجيه السفن عبر الممر الملاحي لقناة السويس؛ في حين أنها قادرة بحكم إمكانيتها المادية والإدارية الخروج من هذا التقوقع إلى العالمية، والاستفادة من خبرة وتاريخ سلطة موانئ دبي وشركة كوسكو الصينية في هذا المجال.
وتمثلت أهم توصيات الدراسة في :
‌ه- يجب ألا تعتمد إيرادات هيئة قناة السويس؛ على منتج واحد مرتبط إرتباط كلي بالمتغيرات العالمية، وكذلك على إستراتيجية واحده سواء القائمة على تجارة الترانزيت أو القائمة على التصنيع. بل يجب تعتمد إيرادات الهيئة على مجموعة متنوعة من الإستراتيجيات متسقة مع أهداف الدولة المرحلية.
‌و- لا يمكن لقناة السويس أن تتلاحم مع التحديات التي تواجهها؛ إلا إذا أسهمت في إنتاج مزايا جاذبة لعبور التجارة العالمية، مثل كفاءة الخدمة ومنافسة الأسعار، وتطبيق نظم إدارية وفنية ذات معايير عالمية، والتجاوب المرن مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات التقنية، وهي بذلك تحقق مكاسب اقتصادية متصاعدة على مستويين، الأول هو الاستمرار في أداء دورها كطريق تجاري دولي، الأوفر تكلفة والأقصر زمناً، والأكثر كفاءة، وأمان بما يسهم في سرعة تدفقات التجارة، والثاني هو خلق بؤر لوجيستية ومجالات اقتصادية قابله للتوسع من حولها، للتبادل التجاري والتنشيط الاقتصادي مع المجرى الملاحي، وبما أن القناة الآن تواجه منافسة من مشروعات وأنشطة بديلة، فإن هذا يعد أقوى الحوافز لابتداع طرق جديدة لتلافي انعكاسات هذه المنافسات.
‌ز- يجب ألا يقتصر تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على نوعية الصناعات المتوطنة طبقاً لإستراتيجية 2030، وكذلك إيضاً على نوعية الخدمات اللوجستية المقدمة للسفن الماره، وبالأخص سفن الحاويات التي تعبر قناة السويس بنسبة تعدت 21% من أسطول سفن الحاويات العالمي؛ وإنما إيضاً يجب الإستغلال الأمثل لإمكانيات السياحية والترفهية المتوفره بمنطقة قناة السويس، وتطويرها بطابع عربي أصيل، بحيث تصبح مناره متميزه في بحور المناطق الاقتصادية العالمية.
‌ح- أرتبطت تنافسية الصناعات العالمية بالتكاليف اللوجستية، و يمثل تكاليف النقل؛ الجزء الأكبر منها، وعند رغبة الحكومة المصرية في رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي، ولتحقيق ظهير اقتصادي قوي؛ فيجب عليها:-
- العمل على زيادة نصيب النقل بوسيلتي السكة الحديد والنقل النهريفي نقل البضائع بصفة عامة والحاويات بصفة خاصة، وإزالة المعوقات التي تؤثر بالسلب على إمكانية الاستفادة منهما سواء من الناحية الاقتصادية أو البيئية، وربط النقل النهري بالموانئ البحرية أسواً بنهر يانغتسي في الصين؛ الذي صار أكثر أنهار العالم ازدحاما بأعمال النقل والشحن.
- تقديم الدعم اللوجستي للصناعات ذات طبيعة خاصة ( التي يعتمد إنتاجها على الوقود)، والصناعات ذات طبيعة تنافسية عالمية.
- السماح بإقامة مراكز لوجستية حدودية عند طرف كل مدينة؛ بحيث تصبح محطات للتجميع المنتجات الأولية والوسيطة، وتحويلها إلى منتجات نهائية بواسطة عمليات القيمة المضافة؛ للتعبئة والتوزيع والتصدير.
هـ- فقدت موانئ محور قناة السويس أهم عنصرين لديها ( ميناء العين السخنة في الجنوب وشرق بورسعيد في الشمال)؛ عن طريق إستغلالهم بحق إندفاع، ونتيجة إلى المزاحمة والتكدس الذي يعاني منه ميناء جبل علي؛ لذلك يوصي الباحث:-
- بضرورة إنشاء محطات حاويات جديدة بمينائي شرق بورسعيد والعين السخنة من قبل شركات حاويات وطنية بالتحالف مع بعض الخطوط الملاحية و/أو التعاقد مع الشركات العالمية المشغلة لمحطات الحاويات بما يدعم من القدرات التنافسية لهذه الموانئ.
- تأهيل بعض موانئ محور قناة السويس لتكون بديل للموانئ المستغله بحق الإندفاع؛ مثل ميناء الأدبية ليكون بديلاً لميناء العين السخنة، وبذلك يتم الإستفادة من التجربة الصينية في هذا المجال، عن طريق مشاركة موانئ دبي تجربتها مع ميناء العين السخنة، ثم التعلم منها، وأخيراً منافستها.
و- تساهم التكنولوجيا في تعظيم تنافسية الموانئ المحورية؛ لذلك يجب العمل على تجهيز وتطوير البنية الأساسية والبنية الفوقية المطلوبة بموانئ محور قناة السويس، والمراكز اللوجستية المقترحة؛بتطوير نظامالتتبع والتعقب لنقلالحاويات؛ ضمن نظام (Port Without Paper)، كذلك نظام النافذة الواحدة؛ بما يلائم تنمية ودعم الأنشطة اللوجستية، بالإضافة إلى تأهيل القائمين على التنفيذ كافة الأصعدة لاستيعاب أهمية الاستفادة من تنمية الأنشطة اللوجستية بما يتفق مع الأهداف الاقتصادية والتجارية الموضعه من قبل إستراتيجية الدولة.
ز- ضرورة مواكبة موانئ محور قناة السويس للتطورات الحديثة في سوق النقل بالحاويات من حيث تصميم وبناء وتشغيل وإدارة تلك السفن، والعمل على دعم وتطوير قدرات وإمكانيات الموانئ ومحطات الحاويات بها في الاستجابة لهذه التطورات ومواكبتها، خاصة في ظل التوجه نحو بناء سفن الحاويات العملاقة.
ح- للنهوض بالأنشطة اللوجستية بالموانئ البحرية أو في ظهيرها، فإن الباحث يوصى بضرورة العمل على وضع توصيف قانوني واضح لكل من المستودعات العامة، الموانئ البرية، الموانئ الجافة، يتسق مع التعاريف الدولية الموجودة في هذا الشأن، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والمعايير الجمركية وأنظمة وأساليب التقييم والكشف الجمركي في كافة الموانئ البحرية.
ط- السماح تشريعياً بإصدار بوليصة الشحن بوضع الميناء الجاف؛ ميناء الوصول، والسماح للجنة الجمركية بالموانئ الجافة على إنهاء الإجراءات الجمركية، وعدم تعريض الحاويات الصادر والوارد للفتح في الموانئ البحرية.