Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
إطار مقترح لقياس أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات للحد من عدم تماثل المعلومات في الشركات المصرية المدرجة في البورصة /
المؤلف
عبدالمجيد، عمر عبد الرحمن.
هيئة الاعداد
مشرف / عمر عبد الرحمن عبد المجيد
مشرف / يحيى محمد أبو طالب
مشرف / محمد عبد الحافظ
مناقش / محمد عبد الحافظ عبد العال
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
230ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
المحاسبة
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 230

from 230

المستخلص

الملخص
مقدمة
تعد التقارير المالية المنشورة من قبل الشركات المدرجة فى سوق الاوراق المالية الوسيلة التى يستطيع من خلالها مستخدمى القوائم المالية (المستثمرين) ان يستمد المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ قرارات الاستثمار فى تلك الشركات، ولكن مع انخفاض مستوى الافصاح والشفافية ينتج عن ذلك فجوة معلوماتية ،قد تكون ناتجة اما لتسريب معلومة ذات قيمة من الادارة الى بعض المستثمرين (قبل نشر التقارير المالية) او لامتلاك الادارة معلومة عن قيمة المنشاءة تؤدى الى تحقيق عوائد غير عادية على حساب بقية الاطراف الاخرى (المستثمرين)، وتسمى تلك الفجوة بعدم تماثل المعلومات المحاسبية .
وعدم تماثل المعلومات المحاسبية بالنسبة للمستخدمين المختلفين يمكن ان يؤدى الى حالة من اختلاف وتباين ردود الافعال، كل مستخدم بحسب نوعية المعلومات المتاحة له، مما قد يساهم فى ايجاد حالة من التباين فى القرارات الشرائية والبيعية، الامر الذى ينعكس على قيمة السهم.
وتناولت العديد من الدراسات ظاهرة عدم تماثل المعلومات المحاسبية من عدد من الزوايا، فتناولت دراسة (صفاء السيد ،2005) ودراسة (كمال الدهراوى ،1994) دور التوسع فى الافصاح المحاسبي فى الحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية، وكذلك تناولت دراسة (ايمن صابر ،2015) دوراعتماد التقارير المالية الدولية (IFRS) فى الحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية .
وللحوكمة دور فعال فى الحد من عدم تماثل المعلومات كما نتاولتها العديد من الدراسات ومنها دراسة (Ahmed Elbadry,2015) ودراسة (Beng Wee Goh and others ,2014) ودراسة (Ayman Ajina,2013) ودراسـة (Chaiyaist Anuchitworawong ,2010) ودراسـة (سيد عبد الفتاح ،2009) .
ونتيجة لقلة الدراسات التى تناولت تأثير تطبيق اليات حوكمة الشركات فى الحد من عدم تماثل المعلومات فى البيئة المصرية (فى حدود علم الباحث)، حيث اصدر مركز المديرين المصرى بالهيئة العامة للرقابة المالية اول دليل لحوكمة الشركات عام 2005 وذلك لمساعده الشركات المدرجة بالبورصة على الالتزام بمتطلبات الحوكمة والافصاح .
ولذلك تبلورت فكرة الدراسة لدى الباحث لاجراء دراسة تطبيقية لقياس اثر تطبيق اليات حوكمة الشركات فى الحد من عدم تماثل المعلومات بالشركات المصرية المدرجة بالبورصة ،وذلك عن طريق قياس عدم تماثل المعلومات خلال قترتين مختلفتين وهما فترة ما قبل تطبيق حوكمة الشركات اى ما قبل عام 2005 وفترة ما بعد 2005، لمعرفة التغيرات التى طرأت على عدم تماثل المعلومات، وهل لاليات حوكمة الشركات دور فى الحد من عدم تماثل المعلومات ام لا، وهذا ما سوف تظهرة نتائج الدراسة التطبيقية.
أولاً:- مشكله الدراسة:
شهد العالم تطورات سريعة اتسمت بالديناميكية والتغير المستمر فى معظم المجالات البيئية التى يعمل بها النظام المحاسبي بسب ارتفاع حده المنافسة المحلية والدولية وإفلاس العديد من الشركات باندماج العديد منها لتشكل تكتلات اقتصادية سهلت من تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال؛ ونتيجة لذلك فقد أصبح المستثمرون يطالبون بتقارير مالية شفافة ونزيهة تتيح لهم معرفة الأحداث والعمليات المالية التي حدثت بالفعل.
وتأسيسا لما سبق كان لابد من إظهار دور المحاسبة (المتمثلةفيآليات الحوكمة) في الحد من عدم تماثل المعلومات في سوق الأوراقالمالية وتعد هذه المشكلة عائقا تجاه جذب الاستثمارات وزيادة حجم التداول والسيولة ويؤثر ذلك سلبا على التنميةألاقتصاديه للهيئات والمؤسسات التى يتم تداول أسهمها فى سوق الأوراقالمالية وبالتالى يؤثر على اقتصاديات الدول .
وتمت صياغة مشكله الدراسةفي صوره تساؤل بحثي كالتالي:
هل هناك تأثير لتطبيق آليات حوكمه الشركات فى الحد من عدم تماثل المعلومات في سوق الأوراق المالية ؟.
ثانيا:- أهداف الدراسة:
يتمثل هدف الدراسة فى الاتى:
قياس اثر تطبيق آليات حوكمة الشركات فى الحد من عدم تماثل المعلومات فى سوق الأوراق المالية.
ثالثا:- أهميةالدراسة:
تتمثل أهميهالدراسة من الناحيةالعلمية(الأكاديمية)في تناول دور آليات الحوكمةفي الحد من عدم تماثل المعلومات فى سوق الأوراقالمالية وهى مشكله محاسبيه معاصره مما يضفى أهمية علميه للدراسة وذلك بسب ندره الدراسات والأبحاثالعربيةالتي تناولت هذه المشكلة و ربطت بين الحوكمة وعدم تماثل المعلومات (وذلك فى حدود علم الباحث).
أماالأهميةالعمليةللدراسة فتظهرمن خلال مشكله وأهداف وفروض الدراسةفي الربط بين الواقع العملي والعلمي وبالتالي زيادة الثقة في النتائج التي تم التوصل إليها من خلال اختبار فروض الدراسة .
كما تتمثل الأهمية العملية أيضا في زيادة مستوى الإفصاح والشفافية في القوائم الماليةالتي يتم نشرها في سوق الأوراق المالية مما يعكس واقعا ايجابيا على كفاءة السوق وانتعاش الاقتصاد القومي بشكل عام.
رابعا: فروض الدراسة:
تختبر الدراسة وذلك بعد استعراض الدراسات السابقه ذات الصلة بموضوع الدراسة فرض الدراسة الذى تم صياغتة كالتالى:
فرض العدم H0:
لايوجد اثر لتطبيق آليات حوكمة الشركات فى الحد من عدم تماثل المعلومات.
خامساً: منهج الدراسة:
فى ضوء مشكله الدراسة وتحقيقا لأهداف الدراسة سوف يقوم الباحث بالاعتماد على المناهج العلميةالتيه:
• المنهج الاستقرائي: من خلال استقراء بعض الكتابات والدراسات السابقة والدوريات والرسائل العلميةالتي يتبعها الفكر المحاسبي والمتعلقةبالدراسة .
• المنهج المقارن: وذلك من خلال مقارنه ما توصلت إليه الدراسات السابقة في هذا المجال ومعرفه النتائج التي توصلت إليها والاستفادة منها في التغلب على مشكله الدراسة .
• المنهج الوصفي: وذلك عن طريق وصف وتفسير وتحليل نتائج الدراسةالتطبيقية من اجل اختبار فروض الدراسة والتحقق من نتائج الاختبار .
سادسا: حدود الدراسة:
1 - اقتصرت الدراسة علىآليات حوكمة الشركات .
2 - تم تطبيق الدراسة خلال فترة ما قبل تطبيق حوكمة الشركات لجمهورية مصر العربية وما بعدها.
3 - لم تشمل عينه الدراسة قطاع البنوك والمالية لما لهذه القطاعات من قواعد خاصة في الإفصاح والشفافية .
سابعا: خطه الدراسة:
تنقسم الدراسةإلى:الإطار العام للدراسة وتشتمل على مشكله الدراسة، أهدافالدراسة،أهميهالدراسة ،الدراسات السابقة، فروض الدراسة، منهج الدراسة، وحدود الدراسة.
الفصل الأول:الاطار العام والدراسات السابقه.
ويشتمل على (مشكلة الدراسة ،أهداف الدراسة، اهمية الدراسة، الدراسات السابقة، فروض الدراسة، منهج الدراسة ،و حدود الدراسة).
الفصل الثاني:الحوكمة ودورها في الحد من تماثل المعلومات
1. حوكمة الشركات (المفهوم – الأهمية – المبادئ – المحددات)
2. آليات حوكمة الشركات .
الفصل الثالث:عدم تماثل المعلومات وأثاره السلبية على كفاءة سوق الأوراق المالية
1. ماهية ومقاييس عدم تماثل المعلومات
2. عدم تماثل المعلومات في ضوء نظرية الوكالة
3. أثر عدم تماثل المعلومات على كفاءة سوق الأوراق المالية
الفصل الرابع:دور اليات حوكمة الشركات فى الحد من عدم تماثل المعلومات .
1- دور اليات حوكمة الشركات الداخلية فى الحدمن عدم تماثل المعلومات .
2- دور اليات حوكمة الشركات الخارجية فى الحد من عدم تماثل المعلومات .
الفصل الخامس: الدراسه التطبيقيه واختبارات الفروض .
النتائج والتوصيات: ويعرض الباحث فى هذا الجزء من الدراسة ملخص الدراسة ،والنتائج التي توصل إليها الباحث وتوصيات الدراسة وملاحق الدراسة.
ثامنا: الخلاصة .
بعد تحليل بيانات الدراسة التطبيقية، توصل الباحث للنتائج التالية:
أ. نتائج خاصة بعينة الدراسة.
اشتملت عينة الدراسة على عدد (51) شركة من مجتمع الدراسة، تنتمي إلى (13) قطاعاً، خلال الفترة ( 2003 ، 2004 ، 2005 ) والتي تمثل فترة ماقبل تطبيق آليات الحوكمة، والفترة (2006، 2007، 2008) والتي تمثل فترة ما بعد تطبيق آليات الحوكمة.
ب. نتائج خاصة بفرضية الدراسة.
تم اختبار فرضية الدراسة ””لا يوجد أثر لتطبيق آليات حوكمة الشركات فى الحد من عدم تماثل المعلومات”، وجاءت النتائج كما يلي:
1- على المستوى الإجمالي: تم رفض فرضية الدراسة، حيث اتضح أن البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي، ووفقاً لاختبار مان ويتني وجدت فروق ذات دلالة إحصائية بين حجم التداول قبل تطبيق آليات الحوكمة، وبعد تطبيق آليات الحوكمة، وكانت هذه الفروق والاختلافات لصالح تطبيق آليات الحوكمة، مما يدل على وجود أثر لتطبيق آليات الحوكمة على زيادة حجم التداول، أي الحد من عدم تماثل المعلومات.
2- على مستوى القطاعات: جاءت نتيجة الاختبارات كما يوضحها الجدول التالي:
جدول يوضح نتائج اختبار فرضية الدراسة على مستوى القطاعات
القطاع توزيع البيانات الاختبار الملائم نتيجة اختبار الفرضية الفروق لصالح
قطاع الموارد الأساسية طبيعي T test قبول -
الكيماويات غير طبيعي Man Whitney رفض بعد التطبيق
البناء والتشييد غير طبيعي Man Whitney قبول -
الأغذية والمشروبات غير طبيعي Man Whitney رفض بعد التطبيق
الرعاية الصحية والأدوية غير طبيعي Man Whitney قبول -
الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات غير طبيعي Man Whitney رفض بعد التطبيق
المنتجات المنزلية والشخصية غير طبيعي Man Whitney رفض بعد التطبيق
العقارات طبيعي T test قبول -
الموزعون وتجار التجزئة طبيعي T test قبول -
التكنولوجيا طبيعي T test قبول -
الاتصالات غير طبيعي Man Whitney قبول -
السياحة والترفيه طبيعي T test قبول -
المرافق طبيعي T test قبول -