Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور التحكيم الدولي في تفعيل الإلتزامات الدولية
بحمايـة البيئـة البحريـة من التلـوث /
المؤلف
شعلان، محمد أحمد السيد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد أحمد السيد شعلان
مشرف / محمـد صافي يوســف
مشرف / سيــد أحمد محمـود
مشرف / محمـد غريب المالكـي
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
354ص.؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
4/8/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 354

from 354

المستخلص

المستخلص
تعد حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها من مخاطر التلوث أكبر التحديات التي تواجه أشخاص القانون الدولي سواء دول او منظمات دولية وإقليمية ، وقد بذلت العديد من المحاولات القانونية لمعرفة أسباب وعلاج عدم تفعيل الإلتزامات الدولية بحماية البيئة البحرية من مخاطر التلوث فمعظم الدول التي تسارع بالتوقيع علي المعاهدات الدولية البيئية رغبة منها بالإندماج في النظام الدولي والإنخراط في بوتقة العولمة ، هي ذاتها حالة صدور حكم ضدها من القضاء الدولي العادي كمحكمة العدل الدولية متعلق بتلوث البيئة البحرية لاتمتثل وتضع العراقيل لعدم تنفيذه متمسكة بالحصانة والسيادة الدولية ، مطمئنة لعدم تنفيذه ضدها بالقوة المسلحة لعدم وجود آلية وسلطة تنفيذ دولية عليا فى ظل عرقلة دور مجلس الأمن المنوط به ذلك طبقا للمادة (42) من الفصل السابع لميثاق هيئة الأمم المتحدة بسبب إستخدام الدول الخمس دائمة العضوية لحق الإعتراض”الفيتو” لأسباب سياسية ، وهو أمر جد خطير أضحت معه تلك الأحكام في مهب الريح ومجرد حبر علي ورق ، الأمر الذي يؤدي لمزيد من الإختراق للإلتزامات الدولية البيئة البحرية ويزيد من حجم تلوث البيئة البحرية .
في ظل تلك الإشكالية تتجه الأنظار صوب التحكيم الدولي لمزاياه العديدة التي جعلته يشارك وبقوة قضاء محكمة العدل الدولية في تسوية نزاعات البيئة البحرية بالطرق السلمية لملاءمته مفهوم السيادة والحصانة للدول في إختيار المحكمين والقانون واجب التطبيق وإلا يفرض عليها أيا منهمـا ، كما انه أكثر حساسية وحيوية وإستجابة لتلبيه حاجات ومتطلبات حماية البيئة البحرية من خطر التلوث عن طريق التسوية الودية لنزاعات البيئية البحرية بتقديم حلول وسط ترضى الدولتين المحتكمتين معاً ، مما يعزز التعاون الدولي المشترك بين أشخاص القانون الدولي ، ويبقي على أواصر التفاهم والإتصال بينهم لمواجهة خطر تلوث البيئة البحرية الذي يتسم بالدولية ، فلا تكفي لمحاربته الجهود القطرية أو الإقليمية ، ناهيـك عن مناقب التحكيم الدولي المعروفة من الفاعلية والسرعة في الإجراءات والفصل والتنفيذ ، فضلا عن الإقتصاد في النفقات والوقت والجهد والتخصص والسرية فهيئة التحكيم الدولي تتشكل من المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في علوم البيئة وتلوث البحار كما أن التحكيم الدولي أكثر قدره وإستجابة ومواكبه للتطورات السريعة والمتلاحقة ”التكنولوجيا الحديثة know how” التي تحدث كل لحظة بالسفن والغواصات فظهر ”التحكيم الإلكتروني” ، مما يرسي دعائم القانون الدولي للبيئة وهو احد الأفرع الحديثة للقانون الدولي العام ويتكون من مجموعة القواعد القانونية التي تهدف الي حماية البيئة والمحافظة عليها من التلوث في الوقت الحاضر ، مع إلزام أشخاص القانون الدولي العام بإتخاذ التدابير للإحتياط لوقوع الاضرار بالمستقبل ، كل تلك المناقب تجعل من التحكيم الدولي أكثر ملاءمة مع كلا من مفهوم السيادة والحصانة الدولية وطبيعة نزاعات تلوث البيئة البحرية .