الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الـمـستـخـلص تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الآثار السلبية لدعم الطاقة على الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2004 إلى 2014 واقتراح اطار لترشيده , وتوضح الدراسة بأن مشكلة دعم الطاقة في مصر من أكبر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وباعتبارها قضية غير واضحة المعالم, وتتلخص أبعادها في تزايد الاحتياجات الاستهلاكية والضغوط السكانية من ناحية, مع موارد اقتصادية محدودة من ناحية أخرى, حيث تعددت آثارها السلبية على كافة الجوانب، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك المخاطر التي تتعرض لها الموازنة العامة وميزان المدفوعات, نتيجة تزايد الانفاق الحكومي على دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ويأتي ذلك على حساب مجالات عديدة كالتعليم والصحة . وتضع الدراسة إطار مقترح يساهم في اصلاح دعم الطاقة في الاقتصاد المصري, وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال إصلاح الدعم، ومحاولة تطبيق الجوانب الناجحة من عملية الإصلاح. وتوصلت الدراسة الى عرض رؤية لترشيد دعم الطاقة, دون اضافة أي أعباء على الموطنين خاصة الفقراء, وان يتم استخدام الوفورات الناجمة عن زيادة اسعار الطاقة، في تمويل سياسات تعمل على تخفيف حدة الاثار السلبية المتوقعة على الفقراء ومحدود الدخل. والدليل على ذلك من قوله تبارك و تعالى :﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [سورة الفرقان, الآية : 67].وعملًا بقوله صلى الله عليه وسلم (لا تسرفوا في الماء حتي لو كنتم علي نه جار) رواه الإمام أحمد وبن ماجة رقم (416). وتوضح الدراسة العديد من ا لجوانب السلبية لمشكلة دعم الطاقة في مصر, من خلال بعض النتائج التي تم التوصل اليها بالدراسة ونذكر منها : أولاً: بالنسبة للموازنة العامة للدولة: توجد علاقة طردية بين زيادة قيمة دعم الطاقة، و بين زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة, فقد بلغ قيمة العجز نتيجة زيادة مخصصات دعم الطاقة من 43.3 مليار جنيه عام 2005/2006 إلى 71.2 مليار جنيه عام 2007/2008 بنسبة 64% ونفس العام تتحمل الموازنة العامة ما قيمة11.2مليار جنيه عبء صافى بسبب فاتورة دعم الطاقة, وشهد العجز المالي الكلي للموازنة العامة من 54.7 مليار جنيه عام 2006/2007 إلى 61.1 مليار جنيه 2007/2008بنسبة عحز11.7%, بينما كان العجز الكلي حسب بيان الموازنة العامة, وكنسبة من الناتج المحلى الإجمالي عام 2007/2008 وصل 6.8% (وتُعد من أعلى المعدلات العالمية) . ثانيًا: أما ميزان المدفوعات: توجد علاقة طردية بين زيادة الواردات, وبين تفاقم مشكله دعم الطاقة، الذي شجع علي الإسراف في الاستهلاك المحلي من كافة منتجات الطاقة, مما أدي الي زيادة حجم الواردات من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، في الفترة من (2004-2014) حيث بلغ قيمة عجز الميزان التجاري البترولي من5.7 مليار دولار عام 2004/2005، الي 12.4 مليار دولار عام 2007/ 2008 بنسبة 118%، مما يبرر الاتجاه نحو ترشيد دعم الطاقة في مصر. والأدوات المستخدمة في الدراسة نظرًا لاعتمادها علي الأسلوب الاستقرائي، والرجوع الى البيانات والمعلومات والاستنتاج المنطقي لأبعاد المشكلة, والاعتماد على التقارير المختلفة, فقد حصلت الدراسة على البيانات الخاصة (لدعم الطاقة) من التقارير السنوية للهيئة المصرية العامة للبترول, أما البيانات الخاصة (بمتغيرات الاقتصاد الكلي) تم الحصول عليه من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، (والبيانات الدولية ). فتم الحصول من بيانات صندوق النقد الدولي من خلال الموقع الإلكتروني. وتطرح الدراسة مجموعة من التوصيات لتعظيم الاستفادة من ترشيد دعم الطاقة وتخفيف حدة الاثار السلبية التي تنجم عن الاصلاح نذكر منها : 1. يوصي الباحث بقيام الحكومة المصرية بأنشاء جهاز يتولى تحصيل أموال ( زكاة المال), والتي تقدر ب 75 مليار جنيه سنويًا, من عائد الودائع الا سلامية في البنوك المصرية، بقيمه 2.9 بليون جنيه، و توجيه هذا العائد الى الجانب الاجتماعي، أو تمويل عجز الموازنة العامة للدولة. 2. يوصي الباحث بقيام الحكومة المصرية بحملة اعلامية عبر وسائل الاعلام المصري, لتوضيح اوجه الاستفادة التي تعود على المواطن من وراء ا صلاح أو ترشيد دعم في مصر . |