الفهرس 
الموظف العام ومسئولياتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 507 |  |  |
| | | from | 507 | | |
المستخلص
الملخص
يعتبر الموظف العام أحد وسائل الإدارة في ممارستها لنشاطاتها، فهذا العنصر البشري من السلطة العامة تستطيع الدولة من خلاله القيام بالمهام والمشاريع العامة، ولذا فإن ما ينعكس على هذا العنصر سينعكس حتماً على الإدارة، فسمعته ستؤثر على سمعة السلطة العامة، فإذا ما انحرف أصبح لزاما ومن مصلحة الإدارة تقويم هذا الانحراف، ولعل النظام التأديبي للموظف العام من أكثر الأنظمة القانونية فعالية في ردع الموظف المخطئ.
والتأديب في الوظيفة العامة يعمل على تحقيق التوازن والملائمة بين عنصرين متقابلين متمثلين في
مصلحة الإدارة من خلال العمل على حسن سير المرافق بانتظام واطراد، ومصلحة الموظف العام والمتمثلة في حقه في إيجاد نظام تأديبي يكفل له الإجراءات والضمانات التي تعمل على الاستقرار القانوني والنفسي، ومن ثم تدفعه إلى التفاني في العمل الجاد وصيانة الكرامة الوظيفية.
ولذلك وعند اضطلاع المشرع بوضع القوانين الوظيفية ، كان للعملية التأديبية اهتمام كبير وبارز من قبل المشرع، وواكبه اهتمام مماثل من قبل القضاء والفقه مما أدى إلى إن أدلى كل جانب منهم بدلوه في هذا المجال مع الحرص على تحقيق المصلحة العامة ودون إهدار المصلحة الخاصة.
ولما سبق فإن فعالية السلطة التأديبية تكمن من خلال ما تتخذه من إجراءات وتحقيق نظرة موضوعية ومحايدة لكافة العاملين، وتمكينها من معرفة جوانب الخطأ التأديبي والعوامل الملازمة له، كما يمكنها من سرعة اتخاذ العقوبة العادلة والمناسبة مما ينتج عنه ارتباط وتكامل بين فعالية العقوبة والسلطة التأديبية.
وللإحاطة بموضوع التأديب الوظيفي في الدول محل الدراسة من خلال إظهار ما بينهما من تشابه واختلاف ، فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين تناولنا من خلالهما دراسة موضوعات التأديب المتمثلة في المخالفة التأديبية – العقوبة التأديبية – السلطة التأديبية – التحقيق الإداري – الرقابة على العقوبة التأديبية.
وسبق هذين البابين فصل تمهيدي تناولنا من خلاله الشروط المرتبطة بالمسائلة التأديبية والمتمثلة في اكتساب صفة الموظف العام من جهة، ومن جهة أخرى إخلاله بالواجبات الوظيفية.
وبناءً على ما سبق تبين لنا من خلال هذه الدراسة إن التأديب في الوظيفة العامة قد اتسم بتقدم واضح ولا سيما في التشريع الفلسطيني بالمقارنة مع التشريع المصري الذي يتصف بالعراقة والأصالة في هذا المجال، وذلك من خلال تنظيم السلطة التأديبية التي يمكنها أن توقع الجزاء على الموظف وتحديد الإجراءات الواجب إتباعها وكذلك الضمانات المقررة للموظفين بموجب التشريعات في مواجهة الإدارة.
كما تضمنت هذه الدراسة مجموعة من الموضوعات والأحكام القضائية والآراء الفقهية ولاسيما على الصعيد المصري، وعليه خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات التي يرى الباحث بضرورة أخذ المشرع الفلسطيني بها.