الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 532 |  |  |
| | | from | 532 | | |
المستخلص
إن مغالاة الإنسان في استعمال الموارد البيئية واستغلالها لتلبية احتياجاته المتزايدة ومتطلباته المتجددة أدى إلى تغيرات جوهرية في النظم البيئية مما أثرت سلبًا في التوازن البيئي بشكل جسيم مما ينعكس ذلك على صحة الإنسان وحياته وكافة الكائنات الحية؛ وأمام هذا الخطر الداهم كان لا بد من وجود دور بارز وفعال للسياسات البيئية لمعالجة الآثار السلبية للبيئة ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
فالتنمية هي إحدى الوسائل المهمة للارتقاء بالإنسان؛ ولكن ما حدث هو عكس ذلك تمامًا حيث أصبحت التنمية هي إحدى الوسائل التي أسهمت في استنفاد موارد البيئة وإحداث أضرار جسيمة بها وقد تراوحت التكلفة الاقتصادية للتهيئة البيئية في البلدان المتقدمة ما بين 3%: 5% من الناتج القومي الإجمالي وهذه الدول تستخدم هذا الإنفاق على أنه استثمار ضروري يحقق عوائد ضخمة وذلك من خلال سياسات بيئية تعتمد بشكل كبير على أدوات السوق وتساعد متخذ القرار من تحديد المجالات الأكثر شيوعًا في عمليات التنمية؛ ولذلك فإن السياسات البيئية لمواجهة التلوث أصبحت ضرورة من خلال الأدوات الاقتصادية التي تلعب دورًا محوريًّا في معالجة المشكلات البيئية ومن أهمها أسلوبا السيطرة والتحكم، والأدوات الاقتصادية في مجالات الحياة المختلفة.
وفي مصر صدرت التشريعات المتعلقة بحماية البيئة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والمتضمن تجريم الأفعال التي تؤدي إلى تلوث البيئة ومعاقبة مقترفيها سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين.
إن كلمة البيئة تعني كل العناصر الطبيعية والحياتية التي توجد على سطح الكرة الأرضية، والهواء ومكوناته الغازية المختلفة، والطاقة ومصادرها، ومياه الأمطار والأنهار والمحيطات، والتربة وما يعيش عليها من إنسان وحيوان ونبات.
فالإنسان جزء لا يتجزأ من تلك المنظومة بل هو العامل الرئيس في تلك المنظومة فإن تصرفاته أدت إلى تناقص الموارد بثلاثة أساليب رئيسة.
1- انتقاص الإنسان من كمية هذه الموارد أو عمله على تدهورها بسرعة أكبر من سرعة تجددها.
2- التضخم السكاني:
فالموارد محدودة والتزايد السكاني في نمو بصفة مستديمة فالموارد التي كانت تكفي السكان في القرن الماضي فإنها لا تكفي السكان في القرن الحالي؛ وذلك بسبب محدوديتها وفي المقابل زيادة معدل نمو السكان.
3- سوء توزيع الموارد وما يتبعها من خلل واضح:
الأمر الذي يضع في أيدي القلة من السكان الجزء الأكبر من الموارد ويعرض الجزء الأكبر من السكان للحرمان الشديد، إضافة إلى ذلك نأمل النظر إلى حق الأجيال القادمة في التمتع بنصيب عادل من تلك الموارد بالقدر الذي يسمح لهم باستيفاء احتياجاتهم.
إن الأدبيات الاقتصادية تهتم بقضايا البيئة والتنمية بوصفهما عاملًا أساسيًا وجوهريًا في تحقيق النمو الاقتصادي والرفاهة الاقتصادية.
لذلك نأمل التمييز بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، فالنمو الاقتصادي بوصفه ظاهرة اقتصادية كمية تؤدي لزيادة الثروات داخل الدولة خلال فترة زمنية معينة. بينما التنمية الاقتصادية بوصفها ظاهرة اقتصادية فهي تشمل التقدم الكمي والكيفي لكل الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية التي تنتج للسوق المحلي، فالتنمية تُعَدُّ أكثر شمولًا من النمو الاقتصادي فالتنمية وإن كانت تهتم بتطور الإنتاج وتوزيع الناتج وطرق الإنتاج؛ فإنها تهتم أيضًا بتطور مستويات المعيشة والسياسات( ).
إن اقتصاديات التنمية تُعَدُّ من أهم فروع علم الاقتصاد إلا أنه بنهاية القرن العشرين حدث تحول علمي حول العلاقة بين قضايا البيئة والتنمية المستدامة إذ تُعَدُّ تلك القضايا على قدر كبير من الأهمية في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد لعلاج مشكلة تلوث البيئة التي أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الشعوب مما أدى إلى وجود تكاتف دولي لوضع سياسات بيئية لحماية البيئة ومنع الاعتداء عليها.
والجدير بالذكر أن قضايا البيئة ليست قضايا حديثة فقد ظهرت منذ عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذ قال الله سبحانه وتعالى ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾( ) .
والآية تشير بشكل مباشر إلى التلوث الذي يفسد البر والبحر نتيجة عمل الإنسان دون تقدير للمخاطر الناجمة عن هذا العمل والتي تضر الإنسان والأحياء كافة ، بسبب جهله بقوانين البيئة التي سنها المولى عز وجل.
حيث ورد في تفسير بن كثير تفسيرًا واضحًا للآية الكريمة حيث ظهر الفساد في البر والبحر كالجدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة وذلك بسبب المعاصي التي يقترفها البشر ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوها في الدنيا كي يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويرجعوا عن المعاصي فتصلح أحوالهم وتستقيم أمورهم( ).
وبالرجوع إلى آلاف السنين نجد أن الإنسان قام باستغلال كل الموارد الاقتصادية المتاحة على الأرض من أجل إشباع احتياجاته وتحسين مستوى معيشته؛ ونتيجة تدخل الإنسان بشكل غير مدروس استنزف جزءً كبيرًا من تلك الموارد واكتشف مخاطر استنزاف الموارد الطبيعية نتيجة التلوث وفي ظل هذه الآثار السلبية كان هناك ضرورة لوضع حدود لهذا الإسراف والاستنزاف للموارد الطبيعية من خلال رفع شعار التنمية المستدامة وأصبحت التنمية المستدامة (المستدامة) مرتبطة بالتنمية البشرية والتي ظهرت في فترة السبعينات من القرن الماضي.
وفي ظل الاهتمام المتواصل بقضايا البيئة ومشكلاتها أصبحت السياسات البيئية السليمة شرطًا أساسيًا وجوهريًا للوصول للتنمية الاقتصادية المستدامة لتفي باحتياجات الحاضر دون التضحية باحتياجات الأجيال القادمة.
إن التنمية الاقتصادية المستدامة تعطي أولوية مطلقة لمشكلة الفقر والتكافل الاجتماعي وتحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة( ).
إن الأهمية المحورية للتنمية المستدامة تتمثل في التركيز على أن يكون النمو الاقتصادي في الوقت الحاضر متفقًا مع مصلحة الأجيال القادمة وليس على حسابها.
ويتضح مما سبق أن حماية البيئة أصبحت ضرورة ملحة لا مفر منها وهذا لا يتأتى إلا بتطبيق مفهوم التنمية المستدامة التي لديها القدرة على الاستقرار والاستمرار والتواصل من منظور استخدامها للموارد الطبيعية والتي يمكن أن تتحقق من خلال السياسات البيئية بوصفها محورًا ضابطًا لها.
لقد أصبحت مشكلة تلوث البيئة بصفة عامة والهواء بصفة خاصة من أخطر المشاكل التي تواجهها التنمية في مصر. وكذا أصبحت هذه المشكلة تهدد رفاهية الإنسان بل صحته وحياته مما يؤدي إلى عدم الوصول إلى تحقيق مستوى أفضل لحياته وتُعَدُّ أيضًا مشكلة تعوق طموحات الإنسان في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتُعَدُّ مشكلة تلوث الهواء من أهم مشاكل التلوث البيئي في بعض مناطق جمهورية مصر العربية وخاصة المناطق الحضرية؛ مثل: منطقة شبرا الخيمة، ومنطقة حلوان التي تُعَدُّ قلعة من قلاع الصناعة في جمهورية مصر العربية وأثبتت الدراسات العديدة ازدياد درجة تلوث الهواء نتيجة عدم وضع الاعتبارات البيئية في الحسبان عند توسع النشاط الصناعي.
إن عمليات التنمية الصناعية السريعة في صناعة الأسمنت غير المدروسة من حيث تأثيرها في البيئة تزيد تعقيد المشكلات البيئية الناتجة عن هذه التنمية ومثال ذلك:
- عملية تطوير خطوط إنتاج مصانع الأسمنت وتوسيعها بما هي عليه من إحداث تلوث مستمر وكذا إنشاء مصانع جديدة في هذا المجال ينتج عنه:
• تزايد انبعاثات ناتجة عن هذه الصناعة القائمة بالفعل.
• تزايد الانبعاثات الناتجة عن المنشآت الجديدة في هذه الصناعة.
- تدمر الملوثات الناتجة من صناعة الأسمنت (الصحة العامة للسكان) وتقلل الناتج من الصناعة وكذا ما تحدثه من أضرار في البنية الأساسية (صرف صحي) من خلال المخلفات الخطيرة التي لم تعالج بصورة كافية والتي تؤثر في البيئة الزراعية المجاورة.
ثانيًا: إشكالية الدراسة:
تدور إشكالية الدراسة حول كيفية تحقيق التوافق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مع المحافظة على البيئة من التدهور من خلال سياسات بيئية رشيدة، وذلك من خلال اتباع السياسات البيئية في حل مشكلة التلوث البيئي وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتوجيه الجهات المعنية لرفع الوعي البيئي بوضع سياسات الترهيب والترغيب بشأن الالتزام بالاشتراطات البيئية والمنافع المترتبة عليها.
والإشكالية تتمثل في قصور تطبيق السياسات البيئية في معظم القطاعات فقد صدر قانون البيئة رقم 4 لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وتضمن العديد من النصوص الكفيلة بإيجاد بيئة نظيفة إلا أن التطبيق العملي أظهر قصورًا شديدًا في تطبيق تلك القوانين بسبب غياب الرقابة وانخفاض الوعي الإعلامي بصوره كافة.
إن الأخطار البيئية الحقيقية على مستوى العالم من تغير المناخ، وخلخلة طبقة الأوزون تهدد البشرية؛ ولكن على الأرجح سينال الفقراء النصيب الأعظم من تلك المعاناة؛ وذلك من خلال العلاقة القائمة بين الفقر والبيئة مما يؤدي إلى تدهور أكبر للبيئة. لذلك كان من الأهمية بمكان تحقيق التوافق البيئي من خلال الدور الاقتصادي للسياسات البيئية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والتركيز على أهم تلك السياسات فيما يتعلق بمشاكل: الفقر، التضخم، ميزان المدفوعات والنظر إلى التجارب الدولية في مجال السياسات البيئية وآثارها في التنمية للوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.
ثالثًا: أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة في محاولة التأصيل للجوانب النظرية للسياسات البيئية وعلاقاتها بالسياسات الاقتصادية والمالية والضريبية وأهم التشريعات البيئية ومعوقات تطبيقها وكيفية التغلب عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وتنقسم أهداف الدراسة إلى جانبين إحداهما علمية والأخرى عملية:
أ- الأهداف العلمية: تتمثل في اتباع منهج علمي في إيضاح ما تشير إليه السياسات البيئية نحو تحسين نوعية البيئة على المستويين المحلي والدولي من حيث الآتي( ):
- تحسين نوعية البيئة بما يكفل حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة صحية سليمة.
- وقف التدهور البيئي الناتج عن الاستخدامات الضارة والأنشطة البشرية غير السليمة، والعمل على إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة.
- تفعيل سياسات التنمية المستدامة مع إدراج البعد البيئي في المشروعات كافة.
- التحقق من أول خطوات إدارة التخطيط للسياسات البيئية؛ وهو الإحساس بأن هناك طاقة استيعابية للبيئة وأن الموارد محدودة بمعنى أن هناك حدودًا للموارد البيئية المتجدد منها وغير المتجدد، ولا بد أن يأخذ التخطيط البيئي في الاعتبار أن الثروة البيئية هي تراث يخص الأجيال الحالية ويخص أيضًا الأجيال القادمة.
- كلما كان الاقتصاد قويًا تزداد الثروة في المجتمع، وتقل معدلات الفقر وبالتالي يكون المجتمع قادرًا على الاهتمام بقضايا البيئة.
- ينبغي على الاقتصاد إعطاء الفرصة للأفراد أن يزيدوا من ثرواتهم، وذلك بشرط احترام الموارد البيئية وعدم الإضرار بها ومن يخالف ذلك عليه أن يدفع الثمن.
- إن تطبيق السياسات البيئية والالتزام بقوانين البيئة ومعرفة مدى مساعدتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة أصبحت حاجة ملحة في عصرنا الحالي نتيجة للتوسع في النشاط الصناعي والخدمي دون اتخاذ إجراءات وقائية كافية للتحكم في انبعاث الملوثات مما أدى إلى حدوث تلوث في الهواء والمياه والتربة. مما نتج عنه إضعاف عملية التمثيل الضوئي للنباتات وإفساد وظائفها الفسيولوجية، كما تؤثر في صحة الإنسان داخل مكان العمل وخارجه.
وتُعَدُّ الإجراءات اللازمة لإحكام المعايير الخاصة بالملوثات من الأمور حتمية التطبيق والتنفيذ، لما لها من تأثير في التكاليف الإضافية للعلاج نتيجة التلوث وأيضًا المنافع المهدرة للوحدة الاقتصادية كما تؤثر في صحة الإنسان وفي العملية الإنتاجية القومية التي تؤثر بدورها في الاقتصاد القومي.
ب- الأهداف العملية: تتمثل الأهمية العملية بما تتوصل إليه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات ومقترحات قد تساعد المختصين في تطبيق السياسات البيئية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
رابعًا: أهمية الدراسة:
- تتمثل أهمية الدراسة في معرفة دور السياسة البيئية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمحافظة على البيئة السليمة وعدم حرمان الأجيال القادمة من حقهم في الموارد البيئية النظيفة.
- إن السياسة الناجحة بصفة عامة تتطلب قيادة ناجحة وبالتالي فإن السياسة البيئية تحتاج إلى مسئولين على درجة عالية من القيادة لنشر السياسة البيئية وتنفيذها في القطاعات المختلفة.
- متابعة منفذي السياسة البيئية ومحاسبتهم في مراحلها المختلفة بما يضمن تنفيذ السياسة البيئية بالشكل الأمثل على أرض الواقع وتعديل مسار بعض السياسات التي لا تتفق مع الواقع عند تطبيقها.
- الوقوف على حجم التلوث والذي يؤثر سلبًا في كافة مناحي الحياة، وإيجاد الحلول العملية للحد منه بوصفها بداية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
- إن السياسات البيئية ليست في قوانين مكتوبة فقط، ولكن تتمثل أهميتها في تنفيذ تلك القوانين ومتابعتها بحزم حتى نتمكن من خلال السياسة البيئية تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
خامسًا: المنهج المستخدم للدراسة:
تعتمد الدراسة على تعريف دور السياسة البيئية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال المزج بين المنهجين الاستنباطي والاستقرائي وشرح لأهم السياسات البيئية للوصول إلى النتائج العملية لهذه الدراسة بهدف إيجاد استنتاجات تسهم في تطوير الواقع وتحسينه. وتحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتلوث الناجم عن صناعة الأسمنت بوصفها إحدى أهم الملوثات وذلك بطريقة نظرية وتطبيقية.
سادسًا: فروض الدراسة:
يسعى الباحث إلى تأكيد صحة الفروض الآتية:
1) أهمية السياسة البيئية في الحد من مشكلة التلوث.
2) وجود ارتباط وثيق بين السياسة البيئية والسياسات الاقتصادية والمالية والضريبية.
3) وجود ارتباط على درجة كبيرة من الأهمية بين السياسة البيئية والحد من مشاكل الفقر، والتضخم، وعجز ميزان المدفوعات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
4) التلوث ليس فقط إهدارًا للموارد على المستوى القومي، ولكن أيضًا على مستوى الوحدة.
سابعًا: الدراسات السابقة:
أ. الدراسات العربية:
1) دراسة: د. سلوى شعراوي جمعة بعنوان: عام 1997
بعنوان صناعة السياسة البيئية في مصر)( ):
وتتناول الدراسة عملية صناعة السياسة البيئية في مصر منذ بداية نشأتها في بداية الثمانينات وحتى ظهور قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقد استخدمت الدراسة مدخل دورة تحليل السياسات العامة، وهو ما يشتمل على عدة مراحل: هي مرحلة طرح السياسات ووضعها على جدول الأعمال، ومرحلة صناعة القرار، ومرحلة تقييم السياسات.
وتتناول الدراسة في فصلها الأول طرح السياسات وكيفية وضعها على جدول الأعمال الحكومي أو ما يسمى بالأجندة الحكومية، وما يرتبط بذلك من اهتمام صانع القرار بالمشكلة التي تعاني منها الغالبية العظمي من الشعب، وتوافر التمويل لمواجهتها، ثم تستعرض الدراسة وظائف جهاز شئون البيئة وتكوينه في مصر بوصفه أداة الدولة في رسم السياسات البيئية ومواجهة قضاياها ومشكلاتها البيئية، ثم تتناول الدراسة دور المجتمع المدني في التعامل مع قضايا البيئة وصنع السياسات البيئية.
وبجانب الدولة والمنظمات غير الحكومية فإن الجهات المانحة الخارجية تلعب دورًا نشطًا للغاية كما وصفته الدراسة في السياسات البيئية المصرية.
أما الفصل الثاني من الدراسة فيتناول عملية صياغة السياسات والتي تعكس رؤية الحكومة لمشكلة ما وخططها لمواجهتها ووسائل وأدوات تنفيذ هذه الخطط مستعرضًا خطة العمل القومية في مجال البيئة والمراحل التي مرت بها، ثم قانون حماية البيئة، فيما يتناول الفصل الثالث عملية صنع القرار وهو جوهر عملية صنع السياسات العامة.
وتخلص الدراسة إلى أن عملية صنع السياسة البيئية في مصر تتسم بالديناميكية، وهو ما اتضح بمشاركة بعض المنظمات غير الحكومية في صياغة خطة العمل القومية البيئية وفي تعديل مشروعات قانون حماية البيئة. تكاد تكون دراسة سلوى شعراوي؛ (صنع السياسة البيئية في مصر) التي صدرت أساسًا باللغة الإنجليزية عن مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية عام ١٩٩٧( )، هي الدراسة الرائدة في هذا المجال وتمثل نموذجًا جيدًا لكيفية دراسة المشكلات الخاصة بالبيئة في مصر، وتحليل عملية صنع السياسة البيئية وماهية الضغوط التي تتعرض لها، إذ هدفت إلى دراسة التفاعل القائم بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة إلا أنها تتسم بغلبة الطابع الإداري في التحليل، وعدم التركيز على دور الفاعلين السياسيين من قوى رسمية أو غير رسمية في عملية صنع هذه السياسة.
2) دراسة: ليلى مصطفى كمال الدين عام 2010
بعنوان ” تصميم وإدارة السياسة العامة في مجالات الحفاظ على البيئة”:
دراسة مقارنة مع إشارة خاصة لمصر. (من السبعينات إلى وسط التسعينات)( )، وهدفت إلى تحديد الأسباب التي تؤدي إلى فشل الكثير من الخطط التي توضع لحماية البيئة، وقدمت تحليلًا لعملية صياغة الخطة القومية لحماية البيئة والتي أعدها جهاز شئون البيئة في عام 1992؛ وذلك بهدف الاستفادة من تحديد نقاط الضعف والقوة في تلك العملية عند إعداد أية خطط أخرى، وأوصت الدراسة إلى وجوب التنسيق بين جميع القطاعات القومية وعدم عزل مرحلة التخطيط عن مرحلة التنفيذ كما نأمل أن تتضمن الخطة أهدافًا محددة يمكن قياسها.
3) دراسة مدحت محمد الرفاعي عام 2011
بعنوان: ”دور المنظمات غير الحكومية في صنع السياسات العامة البيئية مع التطبيق على قضية تلوث الهواء في جمهورية مصر العربية( ):
وانتهت الدراسة إلى أن المنظمات غير الحكومية لازالت بحاجة إلى المزيد من الدعم في مجالات مختلفة، يأتي على رأسها الحاجة إلى الاهتمام بالكوادر البشرية العاملة، إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل تطوير قدراتها المالية، وأكدت أن دور المنظمات غير الحكومية يبدو أكثر وضوحًا في مرحلة تنفيذ السياسات إذ تسهم المنظمات البيئية إسهامات عديدة ومتنوعة في تنفيذ البرامج الموضوعة ذاتيًا أو الموضوعة بالتنسيق مع الحكومة.
4) دراسة: عبد الحميد رضوان عبد الحميد عيسى: عام 2010
بعنوان إعداد الحسابات القومية الخضراء في دولة الإمارات العربية نحو تحقيق التنمية المستدامة( ):
وخلصت الدراسة إلى أنه نتج عن معاملة البيئة بوصفها سلعة مجانية عديد من الآثار السلبية يأتي على رأسها انخفاض مستوى القدرة الاستيعابية على امتصاص البواقي الناتجة عن النشاط الاقتصادي واستنزاف الموارد الطبيعية، مما أدى لظهور العديد من المشاكل البيئية؛ لذا دعت الحاجة لأدوات جديدة توضح الاستخدام الاقتصادي للبيئة، وحجم الخسائر بالموارد الطبيعية نتيجة استنزافها في النشاط الاقتصادي، وتُعَدُّ الحسابات القومية الخضراء أحد أهم تلك الأدوات التي اُسْتُخْدِمَتْ بوصفها أداة تأخذ بأثر المتغيرات البيئية عند قياس النشاط الاقتصادي من خلال إعداد الناتج المحلي الإجمالي ”المعدل بيئيًا” الذي أصبح أحد المؤشرات الدالة على النمو الاقتصادي الآخذ في الاعتبار للآثار البيئية بوصفها أساسًا للتنمية المستدامة.
5) دراسة: حسين محمد عيسى ۱۹۹۹م( ):
بعنوان ” نظم إدارة التكاليف البيئية – إطار مقترح ”
يشير د. حسين عيسى إلى أن هناك وعيًا بيئيًا في ازدياد واستمرار، وأصبح هناك ما يسمى بالمستثمرين والمستهلكين الخضر الذين بدورهم يبدون اهتمامًا متزايدًا بالإضافة للربحية للأثر البيئي والتكلفة الناتجة عن مزاولة المنشأة الصناعية نشاطها مما يبرز دور المحاسب في مساعدة كل الأطراف من خلال إمدادهم بالمعلومات اللازمة لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ القرارات والتخطيط ورسم السياسات، وقد احتلت مشكلة حماية البيئة والمحافظة عليها مكانًا بارزًا في الاهتمام الحكومي خلال العقدين الماضيين خاصة بعد ازدياد مصادر التلوث وتنوعها، ومما يترتب على تنفيذ قوانين ونظم البيئة تكاليف تتحملها المنشأة، وبناءً على ما تقدم فإن الاهتمام بالبيئة قد فرض عدة ضغوط على المنشأة تتمثل في الآتي:
ضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين والقواعد والإجراءات البيئية وأخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان عند تخطيط أداء المنشأة وتنفيذها وتقييمها.
- تزايد توقعات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي بشأن قيام المنشأة بالتركيز على تقديم سلع ومنتجات صديقة للبيئة.
- تزايد الرغبة لدى المستهلكين إلى اقتناء واستخدام سلع وخدمات غير ضارة بالبيئة، وذلك مع عدم الإخلال باعتبارات السعر المنخفض والجودة المرتفعة.
ويرى د. حسين عيسى أنه لا بد من تصميم نظام لإدارة التكاليف البيئية من شأنه أن يساعد في تحديد التكاليف البيئية وقياسها وتحليلها، وبيان كيفية استخدام تلك المعلومات في ترشيد عملية اتخاذ القرارات.
6) دراسة: محمد عباس بدوي( ): عام 2000:
بعنوان ”المحاسبة عن التأثيرات البيئية والمسئولية الاجتماعية”
أشار بدوي إلى دراسة قامت بها لجنة التأثيرات البيئية المنبثقة عن الجمعية الأمريكية للمحاسبة باستعراض الأسباب التي حالت دون قيام المحاسبين بتوفير المعلومات المتعلقة بتأثيرات المنشأة في البيئة، فأوضحت الدراسة أنه حتى وقتنا الحاضر، لا توجد أسس أو قواعد لقياس وعرض التكاليف الاجتماعية الكلية للأضرار البيئية الناشئة عن عمليات المنشأة للأسباب الآتية:
- عدم وجود معايير قانونية لحماية البيئة تلتزم بها المنشآت مما أدى إلى تجنب هذه المنشآت تحمل نفقات لتخفيض الأضرار البيئية.
- صعوبة وضع مقاييس نقدية للأضرار البيئية بطريقة موضوعية.
- عدم رغبة العديد من المنشآت في الإفصاح اختياريًا عن التكاليف المرتبطة بالأضرار البيئية، واستنادًا للأسباب السابقة اقترحت اللجنة ما يأتي:
- تحديد المعوقات والمشاكل التي تواجه المنشأة فيما يختص بالرقابة على التلوث والمعايير المسموح بها.
- وضع خطة تفصيلية للحد من المشاكل البيئية والموازنة التخطيطية للتكاليف البيئية.
- تحديد التكاليف المترتبة بالحد من الآثار البيئية وتوضيح التأثيرات البيئية الجوهرية على المركز المالي للمنشأة ونتيجة الأعمال.
وقد أشارت اللجنة المذكورة إلى أن هذه المعلومات مفيدة للهيئات العامة المهتمة بشؤون البيئة وأيضًا المستثمرين المهتمين بالالتزامات المتوقعة على المنشأة تجاه المشاكل البيئية التي تسبب آثارًا نأمل أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم.
7) دراسة عبد العال بن هاشم أبو خشبة ( ): عام 2002
بعنوان ”أهمية ودور التكاليف البيئية في مجال اتخاذ القرارات وتقييم الأداء”
يرى أبو خشبة أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالتكاليف البيئية وكيفية قياسها وإظهارها في القوائم المالية، وإدخالها ضمن عملية اتخاذ القرارات، كما يرى أيضًا أن عدم الالتزام بالمستويات القياسية للتلوث يؤدي ذلك إلى الإضرار بالأفراد والموارد الطبيعية التي يسببها التلوث، وأن التزام المشروع بهذه المستويات يترتب عليه مجموعة من التكاليف البيئية يتمثل عائدها في منفعة يحصل عليها المجتمع، وقد أشار إلى أسباب الاهتمام بالتكاليف البيئية وقد قسمها إلى أربعة أنواع:
(1) تكاليف أنشطة الحماية وتهدف إلى خفض أسباب التلوث وإزالتها.
(2) تكاليف أنشطة التقييم، وتهدف إلى قياس مصادر التلوث البيئي المحتملة ومتابعتها.
(3) تكاليف أنشطة الرقابة، وتهدف إلى الرقابة والتحكم في المواد المستخدمة الضارة بالبيئة.
(4) تكاليف أنشطة الفشل، وهي تلك الناجمة عن سوء استخدام الموارد الطبيعية وبالتالي تؤدي إلى الضرر بالبيئة.
وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
أن الأساليب المحاسبية التقليدية تخفي التكاليف البيئية ضمن عناصر المصروفات غير المباشرة ومن ثم لا تساعد على توفير المعلومات المتعلقة بالتكاليف البيئية مما ينتج عنه معلومات غير دقيقة وقرارات مبنية على أسس خاطئة.
أن قياس التكاليف البيئية يُعَدُّ أمرًا مهمًا وضروريًا في مجال اتخاذ القرارات التشغيلية وتحتاج المحاسبة عن التكاليف البيئية إلى تكامل وتضافر جهود المهندسين والفنيين والمحاسبين والإداريين والاقتصاديين.
نأمل الإفصاح عن التكاليف البيئية والأداء البيئي ضمن القوائم المالية وأن السنوات القادمة ستشهد تحول العديد من عناصر التكاليف البيئية من كونها تكاليف ذات قرارات ومصادر خارجية إلى تكاليف ذات قرارات ومصادر داخلية.
أن مفهومي البيئة والتنمية لا يمكن فصلهما بل هما متكاملان ومرتبطان ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة.
8) دراسة محمود سيد علي الصادق( ): عام 2008
بعنوان ”دور المحاسبة الإدارية في تحقيق متطلبات الإدارة البيئية الأيزو 14000”