الفهرس 
الإطار المفاهيمي لمتغيرات الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 384 |  |  |
| | | from | 384 | | |
المستخلص
مستخلص الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلي محاولة صياغة حماية بيئة فعالة من خلال توحيد التطبيقات القانونية بإلزام الملوث بالتعويض عن الضرر الناتج عن تخزين أو نقل أو تداول المواد الخطرة وايجاد أنسب الطرق القانونية اللازمة للحفاظ على البيئة ، ووضع هذا الهدف محل التزام وتنفيذ من قبل الأطراف والمكلفة بالرقابة وكذا المتعاملين في مجال المواد الخطرة في جميع الوزارات ، بغض النظر عن مكان التلوث وطبيعة محدث التلوث (فردا – منظمة – هيئة دولية(.
وتتلخص مشكلة الدراسة في معرفة مدى كفاية وملائمة القانون البيئي المصري لتصنيف المواد والنفايات الخطرة وتعيين الجهة المعنية بها ومسئوليتها عن هذه المواد والتعويض عن الأضرار الناتجة عن تلك النفايات .
وانطلاقاً من مشكلة الدراسة ، سوف يعتمد الباحث في هذه الدراسة على المزج بين المنهج الاستقرائي ومنهج الدراسة الميدانية.
وأسفرت نتائج الدراسة عن أنه يلزم تعميق أوجه التعاون بين إدارة المواد الخطرة بالميناء وجميع الجهات الأمنية داخل وخارج الميناء نظرا لان خط سير المواد الخطرة بدءاً من مخازن العميل والمستهلك مرورا بمراحل النقل والتداول والتخزين. وأن قواعد المسئولية المترتبة على مصادر التلوث البيئي سواء الخاصة بأشخاص القانون الدولي أو التي يحكمها القانون الخاص في الوقت الحالي قاصرة ويشوبها الغموض وتحتاج في النهاية إلي تطوير جذري يتواءم مع التطورات العالمية المعاصرة وبما يتناسب وعصر البيئة . وأنه لا يمكن انكار أن نظام المسئولية المدنية بوضعه الخالي ما زال يؤدي دورا فعالا في حماية البيئة بأبعادها المختلفة بل يعتبر في كثير من الأحيان أكثر فاعلية من الأنواع الأخرى من المسئولية لا سيما المسئولية الجنائية وذلك باعتبار ان المسئولية المدنية هي وحدها القادرة على إعادة إصلاح ما تلف من عناصر البيئة وإعادة تأهيله ولا ريب أن حماية البيئة لا يمكن أن تكون فعاله إلا بوضع نظام للمسئولية يحقق الردع والإصلاح في ذات الوقت . وأن هناك بعض التضارب بين القوانين الدولية الحاكمة فى تداول وتخزين المواد الخطرة والقرارات الوزارية المحلية. كما يوجد بعض جوانب القصور فى تطبيق اللوائح والقوانين الحالية نظرا لعدم تحديثها بصفة دائمة وعدم تنفيذها بحزم وكيفية الالتزام بالمعايير العالمية وأنشطة النقل والتخزين والتداول للمواد الخطرة . وضرورة إصدار قانون خاص للتعامل مع البضائع الخطرة يحدد فيه كيفية التعامل معها والوقاية من أخطارها ويقوم بتوزيع الأدوار والاختصاصات ويحدد المسئوليات يحث يجب أن يتضمن هذا القانون جميع أحكام التعويض عن المخاطر الناتجة عن نقل وتداول وتخزين المواد الخطرة وما فى حكمها .