الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 254 |  |  |
| | | from | 254 | | |
المستخلص
ملخص البحث
مقدمة:
تعرضت مصر خلال السنوات الماضية إلى العديد من الأحداث التي أثرت في قطاع التشييد والبناء، وظهرت العديد من العقارات المخالفة سواء كانت بدون ترخيص أو مرخصة وتحتوي على مخالفات إنشائية تستوجب إزالتها الأمر الذي يلقي العبء على كافة الأطراف المتعاملة في قطاع التشييد والبناء من أهمية الحفاظ على الثروة العقارية حيث أن الاستثمار العقاري يلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد القومي وذلك لأنه يتميز بعلاقات مترابطة ومتداخلة مع الكثير من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لذا تعمل الدراسة على بحث أهمية التصرفات العقارية لما لها من أثر فعال في زيادة الحصيلة الضريبية من خلال حل مشكلة التهرب الضريبي في هذا النشاط وذلك لتوفير آلية للمحاسبة الضريبية عن التصرفات العقارية وضمان توفير بيانات هامة عن تلك التصرفات العقارية التي تساعد المأموريات المختصة على سرعة التحصيل الضريبي.
أولاً: طبيعة المشكلة:
شهدت المدن المصرية خلال السنوات الماضية تغيراً كبيراً في قطاع التشييد والبناء، فضلاً عن انتشار ظاهرة التعدي على الأراضي والبناء عليها بدون ترخيص فلم يتوقف البناء بدون ترخيص في مصر، فالسرعة في البناء وتجاوز الارتفاعات المقررة قانوناً، وعدم مراعاة الأسس الهندسية كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى انهيار المباني.
كل هذا أفرز عن عقارات غير صالحة للسكن وأضحى بها إلى الانهيار كما نجم عن عشوائية في البناء واستنزاف الموارد الطبيعية فضلاً عن المخالفات الإنشائية الكبيرة التي تؤثر على صحة الإنسان والبيئة المحيطة. وتشير الإحصائيات التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى وجود 1228 منطقة عشوائية يسكنها أكثر من 20 مليون مواطن( )، كما صدر بيان عن جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء أفادة بأن هناك 600 ألف عقار مخالف( ) ويستتبع ذلك بطبيعة الحال أن تفقد مصلحة الضرائب نسبة كبيرة من الحصيلة الضريبية المفترض تحصيلها من التصرفات العقارية. لذا أصبحت قضية البناء المخالف من أهم القضايا الاقتصادية المعاصرة لما لها من أثر ضريبي واقتصادي على الإيرادات التي تصب في الموازنة العامة للدولة والتي تساعد الدولة في مواجهة المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، ومن منطلق أهمية القطاع العقاري جاءت الدراسة للبحث عن آلية تحافظ بها على الثروة العقارية لما لها من أثر فعال على زيادة الحصيلة الضريبية وحماية البيئة من التلوث.
ثانياً أهمية الدراسة :
ترجع أهمية هذا البحث إلى حجم الأموال المستثمرة في القطاع العقاري والأهمية الاقتصادية لتلك الأموال، لذلك تسعى الباحثة إلى أهمية ربط جهات منح التراخيص اللازمة للبناء بالتسجيل الضريبي لدى المأموريات المختصة، مما يؤثر على زيادة الحصيلة الضريبية والحد من إقامة المنشآت بدون ترخيص
ثالثاً: أهداف الدراسة:
في ضوء ما تقدم فإن هذه الدراسة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية والتي تتمثل فيما يلي:-
1- زيادة الحصيلة الضريبية المحققة من التصرفات العقارية ومكافحة التهرب من أداءها.
2- الحفاظ على الثروة العقارية وضمان حقوق الخزانة العامة للدولة في الضريبة على التصرفات العقارية ودعم التنمية الاقتصادية.
3- تقديم آلية لتنمية التصرفات العقارية من خلال الربط بين مصلحة الضرائب والجهات المعنية لاستخراج تراخيص البناء.
4- حماية التصرفات العقارية والحفاظ على البيئة من خلال التعامل بموضوعية مع الوحدات العقارية المخالفة إنشائياً ولكنها صالحة للسكن وكذلك الحد من البناء بدون ترخيص.
5- تحقيق الالتزام الطوعي لدى الممــول (بائع العقارات) لتحقيق الاشتراطـات البيئيـة وإصدار تراخيص بهدف تسهيل حصر وتحصيل ضرائب التصرفات العقارية الخاصة به.
رابعاً: فروض الدراسة:
في ضوء طبيعة مشكلة البحث والتصاقاً مع أهدافها يمكن صياغة فروض أساسية تغطي أهداف البحث وهي:-
الفرض الأول:
توجد علاقة جوهرية بين أهمية ربط التسجيل الضريبي بالمأموريات وجهات منح تراخيص البناء وزيادة الحصيلة الضريبية.
الفرض الثاني:
توجد علاقة جوهرية بين تنمية قاعدة بيانات التصرفات العقارية وزيادة الحصيلة الضريبية.
الفرض الثالث:
توجد علاقة جوهرية بين الحد من البناء المخالف وزيادة الحصيلة الضريبية
الفرض الرابع:
توجد علاقة جوهرية بين تطبيق ضريبة التصرفات العقارية وزيادة الحصيلة الضريبية.
الفرض الخامس:
توجد علاقة جوهرية بين حماية التصرفات العقارية وزيادة الحصيلة الضريبية.
الفرض السادس:
توجد علاقة جوهرية بين زيادة الحصيلة الضريبية والتنمية الاقتصادية.
خامساً: حدود الدراسة :
تتمثل حدود البحث في الآتي
الحدود الزمنية:
الفترة من 2007–2010 قبل الثورة والفترة من 2011-2016 بعد الثورة نظراً لزيادة العقارات المشيدة وارتفاع نسبة المخالفات
الحدود المكانية:
منطقة الدراسة مأمورية ضرائب النزهة ومأمورية ضرائب مصر الجديدة
سادساً: منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة في هذا البحث على شقين:
- الشق الأول: النظري
ويعتمد على المنهج التحليلي وذلك باتباع منهج البحث العلمي الاستقرائي والاستنباطي.
- الشق الثاني: العملي
ويعتمد على الدراسة التطبيقية وكذلك تم اجراء دراسة ميدانية لتحليل الآراء عن إيجابيات مكافحة التهرب الضريبي والتسجيل الضريبي في المأمورية المختصة. ويضم التحليل استمارة تحوي آراء مأموريات الضرائب، وصولاً لتحليل الآراء حول أهمية مكافحة التهرب الضريبي بنشاط التصرفات العقارية لزيادة الحصيلة الضريبية المتمثلة في ضريبة التصرفات العقارية وعلى ذلك فإن الباحثة تهدف من الدراسة الميدانية إلى اختبار صحة الفروض.
سابعاً: خطة البحث:
في ضوء أهداف وفروض البحث يتم تقسيم البحث إلى الفصول الرئيسية الآتية:
الاطار العام للدراسة: واشتمل هذا الفصل على تعريف مشكلة البحث، والهدف من البحث وأهميته، وفروض البحث وحدوده ومنهجيته والدراسات السابقة
الفصل الأول: يتناول مفهوم نشاط التصرفات العقارية والمعالجة الضريبية لها في ظل القانون 91 لسنة 2005 ليشمل ثلاث مباحث ومن خلال المبحث الأول يتم التعرف على قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 وأهم التعديلات التي لحقت به والمحاور الرئيسية من قانون وأهدافه وفي المبحث الثاني نتعرض إلى مفهوم نشاط التصرفات العقارية وطرق حماية الملكية العقارية وماهية البيع والخصائص التي يتميز بها، وفي المبحث الثالث تم استعراض المعالجة الضريبية للتصرفات العقارية لكل من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والتعديلات التي طرأت على ضريبة التصرفات العقارية.
والفصل الثاني: فقد تناول توجيه و تنظيم أعمال البناء و الآثار البيئية الناتجة عن عمليات هدم العقارات المخالفة والذي اشتمل على ثلاث مباحث الأول بعنوان توجيه وتنظيم البناء والتشييد والرقابة على جهات منح التراخيص وبدءاً بتناول نبذه عن قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية، وإجراءات إصدار التراخيص، والاشتراطات البنائية، بينما كان المبحث الثاني بعنوان المخاطر البيئية الناتجة عن عمليات الهدم وتطرق المبحث الثالث إلى الضوابط والاشتراطات البيئية للعقارات المشيدة.
أما الفصل الثالث: بعنوان أهمية ضريبة التصرفات العقارية ودورها في زيادة حصيلة الضرائب والتنمية الاقتصادية ويتضمن ثلاث مباحث، المبحث الأول حصر التصرفات العقارية ومكافحة التهرب الضريبي في قطاع العقارات، المبحث الثاني فاعلية ضريبة التصرفات العقارية في زيادة الحصيلة الضريبية بينما كان المبحث الثالث دور التصرفات العقارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية
ثامناً: نتائج البحث والتوصيات:
أولاً: نتائج البحث
في ضوء مشكلة البحث وأهدافه يمكن تحديد مجموعة من النتائج أهمها:
1- النظام الضريبي هو وحدة متكاملة ومترابطة لا تقتصر أهدافه على تحقيق الأغراض المالية فقط، وإنما يمتد ليشمل كل من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
2- يعد قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات المحركة للأنشطة الاقتصادية والأكثر توفيراً لفرص العمل نظراً لتداخل العديد من الصناعات في القطاع العقاري.فبلغت نسبة جملة أعداد المشتغلين بقطاعي التشييد والبناء وقطاع الأنشطة العقارية إلى إجمالي المشتغلين بالأنشطة الاقتصادية الأخرى 12.7%مما يشير إلى الأهمية النسبية لهذا القطاع في استيعاب عدد كبير من العاملين وإتاحة فرص التوظف.
3- أدى إحكام حصر التصرفات العقارية إلى زيادة الموارد المالية وتوفير احتياجات الموازنة العامة للدولة،
4- يترتب على الربط بين الحي المنوط بمنح تراخيص البناء والتسجيل الضريبي لدى المأمورية المختصة زيادة الحصيلة الضريبية التي تستفيد منها الدولة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.فبلغ حجم الحصيلة المتوقعة من ضريبة التصرفات العقارية في مأمورية ضرائب النزهة 14733250 مليون جنيه، كما وصلت الحصيلة المتوقعة من مأمورية ضرائب مصر الجديدة 112901250 مليون جنيه عن الفترة من 2007-2016.
5- ساهمت الآلية الجديدة في سرعة المحاسبة الضريبية عن نشاط التصرفات العقارية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحصيل المستحقات الضريبية من التصرفات العقارية
6- تعد حماية التصرفات العقارية وسرعة المحاسبة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي لنشاط التصرفات العقارية من المهام الأساسية لمأموري الضرائب للحفاظ على الإيرادات الضريبية التي تصب في الموازنة العامة للدولة.
7- الآلية المقترحة لربط التسجيل الضريبي بالمأموريات المختصة وجهات منح تراخيص البناء تساهم في زيادة الحصيلة الضريبية تصل إلى 276 مليون جنيه مما يجعلها تساهم في زيادة الإيرادات السيادية للدولة.
8- تلعب الحصيلة الضريبية من التصرفات العقارية دوراً هاماً في حصيلة الضرائب على الدخل، إذ تعد الركيزة الأساسية في المأموريات الضريبية والتي يتم الاعتماد عليها في تلبية المتطلبات المتزايدة للموارد الضريبية.
9- كبر حجم الأموال المستثمرة في القطاع العقاري والذي يشير إلى الأهمية النسبية لهذا القطاع بالنسبة لباقي القطاعات الأخرى، فبلغ أعلى نسبة لحجم الأموال المستثمرة في هذا القطاع نحو 16,61% عن عام 2010/2011, كما وصلت إلى 17% عن عام 2011/2012، وهو ما يؤكد زيادة عدد العقارات التي تم إنشاؤها بعد الثروة
10- يوجد أثر كبير لربط التسجيل الضريبي بالمأموريات وجهات منح تراخيص البناء على زيادة الحصيلة الضريبية من التصرفات العقارية مما يساعد على تقليل فرص التهرب الضريبي في مجال الأنشطة العقارية، فبلغ إجمال عدد العقارات التي تم حصرها بحي النزهة 549 عقار يحتوي على 452 وحدة تجارية، 8504 وحدة سكنية، كما تم حصر عدد 239 عقار بحي مصر الجديدة وبلغ عدد الوحدات التجارية بهذه العقارات نحو 48 وحدة، وأيضاً 4803 وحدة سكنية عن الفترة 2007-2016
11- هذه الآلية تمكنا من تكوين قاعدة بيانات مستمرة عن المتعاملين في مجال التصرفات العقارية مما يحترفون نشاط التصرفات العقارية على وجه الاعتياد وكذلك الشركات التي تعمل في مجال التسويق والعقاري.
12- زيادة فاعلية النظام الضريبي في ظل أحكام القانون رقم 91 لعام 2005 حيث بلغ معدل النمو في الحصيلة الضريبية إلى 24.9% عن عام 2015/2016
13- ارتفاع نسبة الحصيلة الضريبية العامة على الدخل إلى إجمالي الإيرادات الضريبية فبلغت نسبة المساهمة على التوالي 51.3% ، 48.9% ، 54.2% ،55.9% ، 56.2% ، 53% ، 57% . 59% ، 55% ، 50% .خلال الفترة من 2006/2007 – 2015/2016 .
14- بلغت نسبة إيرادات الضرائب العامة على الدخل إلى الإيرادات العامة للدولة على التوالي 63.6 % ، 61,9% ، 59,2% ، 63,6% ، 72,4% ، 68% ، 71,7% ، 56.98% ، 68.3% ، 67.88% ، خلال الفترة من 2006/2007 – 2015/2016
15- نسبة إيرادات ضرائب الدخل إلى الإيرادات العامة ، 32,5% ، 30,3% ، 32% ، 35.6% ، 40.8% ، 36,5% ، 40% ، 33,8% ، 34% ، على التوالي خلال الفترة من 2006/2007 – 2015/2016
ثانياً: التوصيات:
1- التأكيد على الجهات المنوطه بمنح تراخيص البناء بعدم القيام بأي إجراء للممول إلا بعد إحضار شهادة من المأمورية التابع لها بما يفيد التسجيل الضريبي للممول بالمأمورية المختصة
2- أهمية حماية الثروة العقارية والتعامل مع الوحدات العقارية التي بها مخالفات إنشائية ولكنها صالحة للسكن بموضوعية كاملة
3- العمل على الإسراع بتحسين كفاءة الإدارات الضريبية وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية بما يتفق مع تطوير النظام الضريبي، فيعد استخدام آليات ضريبية مبتكرة يساعد على زيادة تحصيل الضريبة بطريقة أكثر فاعلية دون التأثير على المقدرة التكليفية للممول.
4- تنمية الفكر الضريبي لدى الممولين تجاه التحصيل الضريبي وتوضيح كيفية الاستغلال الأمثل للحصيلة الضريبية في التحفيز على الإنتاج وزيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى يشعر المواطن بالمردود الضريبي الكفء وصولاً إلى الالتزام الطوعي.
5- تفعيل نظام الحصر الشامل لجميع العقارات سواء كانت حديثة أو قديمة لتكوين قاعدة بيانات دقيقة عن الثروة العقارية في مصر حيث زادت نسبة البناء بعد الثورة.
6- منح الممولين الملتزمين بالاشتراطات البنائية والأسس والمعايير الخاصة بالعمارة الخضراء حوافز ضريبية على التزامهم بالاشتراطات المعمارية والأسس والمعايير الفنية طبقاً لمتطلبات قانون البناء المصري.
7- تكثيف تطوير آليات النظام الضريبي لتنظيم برامج تدريبية يحضرها كل من الممول ومأموري الضرائب لرفع درجة الوعي الضريبي ودعم ثقة الممول في الإدارة الضريبية، ولإنشاء حوار ضريبي مشترك يقوم على أسس علمية بينهم، على أن يتولى تقديم هذه البرامج مجموعة من أساتذة متخصصة ذات كفاءة وخبرة عالية في مجال الضرائب وذلك لمساعدة الموولين على الالتزام الطوعي
8- تعديل نسبة الضريبة على التصرفات العقارية للعقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء عليها وكذلك كافة الوحدات الإدارية والتجارية والسياحية بحيث تطبق ضريبة تصاعدية تبدأ ب1.5 % وتنتهي بسعر 5% طبقاً لتصاعد سعر البيع للوصول إلى تحقيق العدالة الضريبية بين أصحاب الثروات الكبيرة وأصحاب الوحدات العقارية ذات قيمة بيعيه قليلة
9- نوصي بتشديد العقوبات المقررة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والحد من ممارسات الفساد لما له من آثار سلبية على البيئة وإهدار الموارد الطبيعية والمالية للدولة.
10- التأكيد على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الضريبية بحيث يشعر أفراد المجتمع بالمردود الضريبي وينمي لديه الشعور بالمواطنة الضريبية حتى نقلل من حجم القطاع غير الرسمي في المجال العقاري وغيره من الأنشطة الاقتصادية