Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
استراتيجية مقترحة لتوجيه الاستثمارات المالية نحو الاقتصاد الأخضر:
المؤلف
محمد, حسام أمين حافظ.
هيئة الاعداد
باحث / حسام أمين حافظ محمد
مشرف / محمود محمد عبد الهادي صبح
مشرف / مصطفى إبراهيم عوض
مشرف / نادر البير فانوس
الموضوع
العلوم البيئية.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
156 ص.
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم البيئية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 156

from 156

المستخلص

تهدف الدراسة: إلى ضرورة وضع استراتيجية لتوجيه الاستثمارات نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تفعيل دور الجمعيات الأهلية في إجراء البحوث حول فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر لحماية البيئة من الآثار الناجمة عن التلوث البيئي نتيجة سوء استخدام الموارد، وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر وتعزيز استخدام الطاقات النظيفة وكذلك إيجاد مجالات جديدة للنمو الاقتصادي
تناول البحث هذه الموضوعات بالعرض والتحليل كالتالي:-
الإطار العام للبحث واشتمل على مشكلة البحث، أهمية البحث، أهداف البحث، الفروض، منهجية البحث، كما تعرض لبعض الدراسات السابقة التي استند لها الباحث.
تناول الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة ويمكن إيجاز ما تم مناقشته في الفصل في التالي:-
جاء مصطلح الاقتصاد الأخضر من الربط بين الاقتصاد والبيئة والذي يقوم أساسه على المعرفة للاقتصاديات البيئية والتي تهدف إلى معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي والأثر العكسي للنشاطات الإنسانية على التغير المناخي والاحتباس الحراري وهو ما يناقض نموذج ما يعرف بالاقتصاد الأسود، وقد ظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر استجابة للازمات المتعددة وهو يسعي إلى تحويل المحركات الدافعة للنمو الاقتصادي ويدعو إلى نقل المجالات التي تركز عليها الاستثمارات العامة والخاصة والمحلية صوب القطاعات الخضراء الناشئة وإلى خضرته القطاعات القائمة.
تناول الفصل الثاني: الاقتصاد الأخضر المبادئ والتحديات ويمكن إيجاز ما تم مناقشته في الفصل في التالي:
لم تغفل المناقشات العامة حول عناصر التنمية المستدامة أهمية الحكم السليم والتمويل بصفتهما عنصرين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة، فالاقتصاد الأخضر نشأ في البداية مساراً مقترحاً للتغلب على الأزمات المالية والغذائية والمناخية، ومفهوم الاقتصاد الأخضر يعبر عن منظور جديد لعلاقة الترابط بين البعد الاقتصادي والبعد البيئى للتنمية المستدامة، وكذلك البعد الاجتماعي، أذ يهدف إلى الحد من الفقر وتحقيق الرفاهية ويتضح مما سبق أن أسس الاقتصاد الأخضر تنطلق من تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد من خلال القطاعات البيئية وتأمين مسار لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مبادئ ريو التي صادقت البلدان عليها في عام 1992.
تناول الفصل الثالث الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ويمكن إيجاز ما تم مناقشته في الفصل في التالي:
مع إن الجميع يعترف بجاذبية الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأخضر عموماً، ما زالت البلدان النامية تخشي أن يصبح الانتقال الكامل إلى الاقتصاد الأخضر إداه أخري تشتمل لفرض الشروط والقيود على تنمية هذه البلدان وعلى إمكانية تحسين رفاهية الإنسان فيها.
تناول الفصل الرابع الأولويات المقترحة لوضع استراتيجية بشأن الاقتصاد الأخضر:
يتطلب الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر مجموعة جديدة من القوانين والخطط الضريبية والإعانات والتزام صانعي السياسات بدمج الاقتصاد الأخضر في خطط التنمية الوطنية وفي الاجندات الإقليمية، ورؤية حديثة لإدارة عمليات التنمية، وقد بدأت بلدان المنطقة العربية بوضع أطر تشريعية للتنمية المستدامة، وتظهر نقاط الضعف في إدارة برامج التنمية وفي القدرة أو العزم عل تطبيق التشريعات وفي تنسيق خطط التنمية المستدامة بين الوزارات وعلى المنطقة العربية أن تعتمد استراتيجيات واسعة ومرنة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر للسماح لمجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة بالاستفادة من هذا الاقتصاد ولدعم تطبيقه.
الفصل الخامس: دور المجتمع المدني في حماية البيئة والتحول للاقتصاد الأخضر ويمكن إيجاز ما تم مناقشته في الفصل في الآتي:
يتمحور موضوع هذه الدراسة حول دور المجتمع المدني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة التي شغلت تفكير الكثير من العلماء والكتاب، فالمجتمع المدني هو الذراع الأيمن للحكومات ليس فقط في عملية التنمية ولكن أيضاً في السعي إلى تعبئة مواد وطاقات معطلة سواء اقتصادية أم بشرية، وأشراك مختلف فئات المجتمع في هذه العملية وعدم ترك أحد خارجها عرضه للعوز والحرمان وذلك بما يسهم به من دور فاعل بالمجتمع في مختلف ميادين تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر، والعمل الخيري والثقافي والبيئي والاجتماعي والتعليمي ومحو الأمية. كما تهدف العملية إلى الاهتمام بالمجتمع المدني وكذا بمؤسساته لضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من جهة والحافظ على التوزان البيئي من جهة أخري باعتباره الشريك الأساسي للحكومة والذي يلعب دوراً كبيراً في تحقيق التنمية بشكل عام.
الفصل السادس: الدراسة الميدانية وأهم النتائج ويمكن إيجاز ما تم مناقشته في الفصل في الآتي:-
أن منهج البحث هو الأسلوب والطريق إلى الواقعية الفعلية التي يستعين بها الباحث لمواجهة مشكلات بحثه، وقد اختار الباحث المسح الاجتماعي بطريقة العينة لأنه أسلوب مناسب للدراسة الراهنة، وقد قام الباحث بصياغة استمارة الاستبيان وقد احتوت على عدد من مجموعات الأسئلة كل مجموعة تناول بعداً معيناً من مجموعات الأسئلة كما يلي:-
- مجموعة البيانات الأساسية للمبحوث.
- معرفة المبحوث بالاقتصاد الأخضر.
- مشاركة الشركات في المساهمة بالتحول للاقتصاد الأخضر.
ومن خلال الدراسة الميدانية اتضح أن الدراسة قد حققت الفروض والأهداف حيث أظهرت الدراسة بعد النتائج التي تستوجب الاهتمام منها.
وكانت أهم التوصيات العامة في مجال البحث
5) أظهرت الدراسة ضعف الاستثمارات الموجهة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر سواء كانتهذه الاستثمارات حكومية أو منظمات العمل المدنى أو الشركات أو أصحاب الأعمال مما يستلزم قيام الدولة بكل مؤسساتها والجامعات والمراكز العلمية والاعلام بدوره فى نشر أهمية الاستثمار فى التوجه نحو الاقتصاد الاخضر وبيان مجالات الاستثمار فى التوجه نحو الاقتصاد الاخضر.
- وكذلك قيام الجامعات بدورها من خلال الدراسات والابحاث بنشر ثقافة التحول نحو الاقتصاد الاخضر وأهمية الاستثمار فيه وكذلك طرق التمويل للمشروعات كل ذلك بهدف الوصول إلى التنمية المستدامة التى تحفظ حق الاجيال القادمة فى التنمية
- توفير التمويل اللازم لأصحاب الاعمال للقيام بالمشروعات الخضراء وكذلك وضع تسهيلات ومزايا تأمينية لهم وإعطائهم فترة سماح وذلك بهدف تشجيع أصحاب الاعمال فى الدخول لهذا النوع من الاستثمار .
6) أظهرت النتائج ضعف دور الجمعيات الأهلية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومن هنا لابد من قيام كل مؤسسات الدولة والإعلام بإلقاء الضوء على ماهية الاقتصاد الأخضر وفوائده وحق الأجيال القادمة في التنمية المستدامة.
7) حيث أظهرت النتائج ضعف التمويل الخاص بالجمعيات الأهلية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر ويوصى بعمل برامج توعية وتشريعات تلزم الشركات والورش والمؤسسات العاملة في الدولة بضرورة دعم هذه الجمعيات حتى تستطيع أن تقوم بدورها على أكمل وجه.
8) أظهرت النتائج أيضاً قلة نسبة الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر ومن هنا لابد للدولة من تشجيع وتسهيل قيام مثل هذه الجمعيات لأداء دورها ولأهمية دورها أيضاً للوصول للتنمية المستدامة.
9) برنامج عمل الاقتصاد الأخضر هو برنامج واسع النطاق يُعني بجميع النواحــي :
- الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من هنا ضرورة تنفيذ أنشطة الاقتصاد الأخضر حسب الأولوية في القطاعات الرئيسية التي تؤثر على المجتمعات العربية على المدى القصيرـ وخاصة على الشباب والنساء والفقراء والفئات الضعيفة.
- قلة المبادرات العربية في سياق الاقتصاد الأخضر، فلابد من إجراء مسح شامل لأفضل الممارسات والدروس المستفادة، بهدف توثيق المبادرات التي نجحت في بعض البلدان العربية في مجال الاقتصاد الأخضر والاستفادة منها في بلدان أخرى.