الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الحمد لله رب العالمين ... الحمد لله الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى ... الحمد لله الذى قال فى كتابه العزيز ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ ﴾ ( ).الحمد لله الذى أرسل إلينا خير رسله وأنزل إلينا أفضل كتبه ، ويقول رسول الله r :
” تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبداً كتاب الله وسنتى ” صدق رسول الله r (2) . وبعد فقد قدمنا بشئ من التفصيل موقف الشريعة من قوانين التظاهر وما خلفته وتخلفه من أضرار من نشر للفرقة وزعزعة للأمن والاعتداء على الأموال والأنفس لا يدركها قبل وقوع آثارها إلا العلماء الربانيون ، فلذلك قاموا بالتحذير منها وأصدر فيها الفتاوى والبيانات وذلك بما آتاهم الله من العلم والبصيرة. فلقد أوضحنا أنها مرفوضة من الشريعة الإسلامية بإجماع الفقهاء وأوضحنا أسبابها ، ولقد أفرضنا فصل كامل لسبب المظاهرات العلمى واختلاف العلماء لأنه من الأسباب الهامة فى قيام التظاهرات وهو اختلاف العلماء فى الفتوى وخاصة إذا كان هذا العالم له من يتبعه وقمنا بالرد على الفرقة المؤيدة للمظاهرات ، ولقد أوضحنا أن التكييف القانونى للحاكم فى الإسلام ، وأيضاً كيفية النصح وطريقة النصح والإنكار سواء كان هذا الحاكم مسلم عصياً أو كافراً. ففى الباب الأول وهو المظاهرات فى ميزان الشريعة الإسلامية مقسماً لعدة فصول فصل منها تعريف التظاهر وما شابهها من أعمال الشعب ، وفصل منها لأسباب المظاهرات المختلفة ، وأفردنا منه فصل للأهمية وهو سبب اختلاف العلماء وذلك لأهمية هذا الفصل فى قيام التظاهر ، ثم تطرقنا بعد لأهمية وجود الحكام فى الدولة وأوضحنا التكييف القانونى لوجود الحاكم فى الدول وأهمية هذا الحاكم ، وكذا النتائج المترتبة على الخروج عليه من أنها كبيرة لمن يجترفها ومن مساوئ أخرى تجر الأمة إلى الوراء والتأخر ، وأوضحنا فى مباحث أخرى كيفية النصح للحاكم سواء كان مسلم عصياً أو كافراً بطرق التى حددتها الشريعة الإسلامية حسب كل حالة وبضوابط معينة. وأوضحنا أن الرعية قد تكون سبب من أسباب فساد الحاكم وأوضحنا صور هذا الغش التى تقوم به الرعية مما يؤدى إلى فساد الحاكم ، وأوضحنا أنه يجب أن تلتمس الرعية العذر لولاة الأمور ، فالستر أولى فى الإسلام. ثم أوضحنا فى الفصل الرابع واجبات الحاكم تجاه الرعية وبعض واجبات الرعية تجاه الحاكم ، ثم أوضحنا أسباب الصبر على الحاكم المسلم العاصى ، وكيفية الإنكار على الحاكم الكافر والشروط الواجب توافرها فى كل حالة على حده. هذا كله من ناحية النظرة الإسلامية الشرعية ، ثم انتقلنا إلى التظاهر من حيث النظرة القانونية وأوضحنا أن مصدر تشريع التظاهر فى القوانين جاءت من طريقين ، الطريق الأول هو طريق الحريات العامة ، وأوضحنا الحريات العامة بوجه عام. ثم تطرقنا إلى المصادر الدولية لتنظيم حق التظاهر وهى : ميثاق الأمم المتحدة ، والميثاق الأوروبى ، والميثاق الأفريقى ، ثم أوضحنا موقف الدستور المصرى من التظاهر من عام 1923 إلى أخر دستور بجمهورية مصر العربية ، وكذا موقف القانون المصرى من حق التظاهر ، ثم أوضحنا الضوابط المقيدة لحق التظاهر والتجمع السلمى فى المصادر التى تنظم حق التظاهر. ثم بعد ذلك أوضحنا أن هناك أمور يعاقب عليها القانون وذلك من خلال سرعة تحول المظاهرات إلى صورة من صور أعمال الشغب التى تعاقب عليها جميع قوانين العالم ، ثم أوضحنا صور تحول المظاهرات إلى هذه الأعمال كلاً على حده. وفى الباب الثالث أوضحنا بشئ من التفصيل مقارنة بين حق التظاهر فى الشريعة والقانون ، فالشريعة لم تقر التظاهر ، فى حين أو القوانين الوضعية تقر التظاهر ، وأوضحنا أن القانون يقر التظاهر من باب الحرية فأوضحنا الحرية من منظور إسلامى. وفى الفصل الثانى أوضحنا ضوابط تغيير المنكر فى الشريعة الإسلامية وعقد مقارنة بين الشريعة والقانون من هذه الجهة وظهر تفوق الشريعة وذلك من خلال تفوقها فى وضع صفات للمنكرين المراقبين ، ووضع صور تغيير المنكر وأيضاً وضع ضوابط للشئ محل التغيير. وأوضحنا فى مبحثين أن الضوابط التى وضعتها المواثيق الدولية تذهب بهذا الحق إلى الضياع وترجع به إلى الشريعـة الغراء وذلك لاختلاف دول العالم فى تطبيق قانون التظاهر ، فلو جمعنا ضوابط مجموعة من دول العالم فى بوتقة واحدة لنجدها كلها فى الآية القرآنية : ” بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾وأوضحنا هذا بإيجاد أمثلة من أربع دول وهم : مصر وأمريكا وألمانيا وفرنسا / وذلك بجمع الضوابط الإجرائية ، وكذا جمع الضوابط الموضوعة فيهم نجدها فى مدلول الآيـة الكريـمـة﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۚ ﴾ ثم أوضحنا أن الشريعة الغراء ليست جامدة فى تقويم الحاكم ، وأوضحت هناك محاكمة للحاكم ، ولكن بضوابط معينة وشروط معينة. ثم أوضحنا بعد ذلك أن القوانين الوضعية أقرت حق التظاهر لكنها بسبب مرونة الضوابط الإجرائية من دولة إلى دولة ومرونة الضوابط الموضوعية يتلاشى هذا الحق ، وأن الشريعة أسبق فى عدم مشروعية المظاهرات لأنها منزلة من العلى القدير الذى قال فى كتابه الحكيم : ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾( ) . ثم بعد ذلك أوضحنا مساوئ المظاهرات ، وتم الرد على بعض الأسئلة وعن بعض الشبهات.