Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التغيرات العمرانية في مركز بلبيس كمدخل للتنمية :
المؤلف
ربيع، احمد عبد الحميد حسن زكي.
هيئة الاعداد
باحث / احمد عبد الحميد حسن زكي ربيع
مشرف / عمر الفاروق سيد رجب
مشرف / احمد حسن نافع
مشرف / ناجا عبد الحميد ابو النيل
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
428ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الجغرافيا والتخطيط والتنمية
تاريخ الإجازة
21/5/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الآداب - الجغرافيا
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 428

from 428

المستخلص

جاءت الرسالة فى خمسة فصول تسبقها مقدمة وتنتهى بالخاتمة، وجاء الترتيب المنهجي كالتالى :
مقدمة عامة تم فيها تحديد أسباب اختيار الموضوع ومنطقة الدراسة، كما عرضت للدراسات السابقة بعد تصنيفها من حيث الموضوع والمنطقة، وأهداف الدراسة ومنهجها، ثم تناولت المراحل التى مرت بها الدراسة بداية من جمع المادة العلمية من مصادرها المنشورة وغير المنشورة، بما تضمه من خرائط وصور فضائية والدراسة الميدانية، مرورا بتصنيف وتبويب البيانات وإدخالها وتحليلها ببرامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وانتهاءً برسم الخرائط والأشكال وكتابة المتن.
وجاء الفصل الأول تحت عنوان النشأة التاريخية وتغيرات الخريطة الإدارية لمركز بلبيس، وتناول هذا الفصل الأول نشأة مراكز العمران، مع إبراز تغيرات الخريطة الإدارية لمنطقة الدراسة على كافة مستوياتها، بداية بالمركز منذ ظهوره ككيان إدارى ثم النواحى، وحتى استقرار الحدود الإدارية وظهورها على شكلها الحالى، ثم تعرض الفصل لمسميات المحلات العمرانية وتحليل دلالاتها وتفسيرها للكشف عن هويتها، وذلك فى ضوء المعطيات الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الدراسة.
وجاء الفصل الثانى بعنوان التوزيع الجغرافى لمراكز العمران بمركز بلبيس، موضحاً الصورة العامة للتوزيع، والتحليل الكمى للصورة التوزيعية، مفسراً ذلك ببعض الأساليب الكمية مثل مربع كاى والجار الأقرب، وكذلك دراسة مواضع العمران بالنسبة لخطوط الكنتور والمجارى المائية وطرق النقل، كما تناول الخصائص المكانية للتوزيع من خلال بعض المؤشرات التى كشفت عن خصائص هذا التوزيع، ثم تناولت الدراسة العلاقات المتبادلة بين المحلات العمرانية وبخاصة المحلات العمرانية الريفية وعلاقاتها بالمدينة التابعة لها من خلال معرفة نفوذ المدينة وبعض المؤشرات الأخرى مثل نقطة القطع، وكذلك علاقاتها بالقرى الأم وفى مقدمتها قرى الخدمات وبخاصة قرى الوحدات المحلية.
وجاء الفصل الثالث ليتناول الضوابط الجغرافية المؤثرة فى توزيع مراكز العمران، والتى اشتملت على مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، وتهدف دراسة هذه العوامل إلى الكشف عن مدى فاعليتها وتأثيرها فى رسم صورة التوزيع الجغرافى لمراكز العمران بمنطقة الدراسة، وتم تناول العوامل الطبيعية من خلال دراسة مظاهر السطح وخصائص التربة والمناخ وأثرها على العمران، كما تناولت الدراسة العوامل البشرية خاصة التغيرات السكانية، من خلال تغيرات الحجم والنمو والكثافة السكانية، وقياس مدى ميل السكان إلى التركز أو التبعثر من خلال دراسة بعض مؤشرات التقييم الجغرافى لتوزيع السكان وكثافتهم فى المركز، والتركيب العمرى والنوعى والتركيب الاقتصادى والحالة التعليمية، ثم تناولت الدراسة شبكة الرى والصرف يليها شبكة النقل والمواصلات والحيازة الزراعية والسياسات الحكومية، وأثرها على نشأة وتوزيع وتطور أحجام مراكز العمران بمنطقة الدراسة.
وجاء الفصل الرابع بعنوان التغيرات العمرانية فى مركز بلبيس، وفيه تم دراسة مساحة الكتلة العمرانية وتغيراتها، والنمو العمرانى من خلال اتجاهاته ومحاوره ما بين 1972 – 2014م، مفسراً تغيرات أشكال الكتلة العمرانية من خلال بعض الأساليب الكمية ومنها معامل الشكل، والعوامل المؤثرة فى نمو الكتلة العمرانية، ودراسة نماذج من السكن الحضرى والريفى بمنطقة الدراسة، من حيث الخطة والتركيب الداخلى، وخصائص المسكن الحضرى والريفى.
وبعد دراسة الفصول السابقة ظهرت ضرورة دراسة الفصل الخامس بعنوان التنمية المستدامة للبيئة العمرانية في مركز بلبيس، وفيه تم دراسة المشكلات المرتبطة بالبيئة العمرانية سواء الحضرية أو الريفية، واستشراف الصورة المستقبلية لسكان المركز، وذلك من خلال مجموعة من التوقعات المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة لمعدلات النمو السكانى مع ترجيح الفرض المتوسط، كما تم تقدير احتياجاتهم المستقبلية من الوحدات السكنية والخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل، وتوقع احتياجاتهم من السلع الغذائية ومياه الشرب حتى عام 2036، ثم تناولت الدراسة وضع تصور لاستراتيجية التنمية العمرانية بمركز بلبيس، وذلك من خلال بناء نموذج Model باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لاختيار أنسب المواقع الصالحة للتنمية العمرانية فى ضوء إمكانات الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة فى المنطقة وبشكل يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.
وأخيراً الخاتمة وتشتمل على النتائج والتوصيات والملاحق وثبتاً بقائمة المصادر والمراجع.