الفهرس 
الاستعراض المرجعي والإطار النظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 252 |  |  |
| | | from | 252 | | |
المستخلص
المستخلص
نيفين عارف محمد عارف: مـحـددات الاسـتـثمار الزراعـى فى مـصـر، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، 2017 .
يعيش غالبية فقراء العالم وغيرالامنيه غذائياً فى المناطق الريفية بدول العالم المختلفة، ويتعيشون غالبا من أنشطتهم بالقطاع الزراعى. وعليه فان تحقيق النمو الزراعى انما يعنى زيادة نصيب الفرد الفقير من السلع والخدمات المنتجة بالقطاع الزراعى، مما يعد امراً جيداً فى مكافحة الجوع والفقر وزيادة معدلات الامن الغذائى. ومن اسف فان ثبات أو تضاءل معدلات الاستثمار الزراعى انما يزيد من حدة هذة المشاكل. وتقدر منظمة الاغذية والزراعة بالامم المتحدةFAO انه لابد من تزايد الاستثمارات الزراعية بمعدل قدرة 50% من مستواها المالى بالدول النامية، وذلك حتى تتمكن هذة الدول من مواجهة تزايد الطلب على الغذاء كنتيجة للتزايد السكانى المتسارع بها وبالعالم والمنتظر أن يصل إلى 9 مليارات نسمه فى نهايه 2050.
كما يعتبر الاستثمار أحد الأدوات الهامة فى إحداث التغير البنيانى للاقتصاد القومي فمن خلال الاستثمار يلعب التقدم الفنى دوره الأساسي، فالقاعدة أن أى تقدم فنى يستلزم بالضرورة انفاقا استثمارياً وإذا نظرنا إلى النمو الاقتصادي من زاوية العمل فإن المشروعات الاستثمارية تساهم في زيادة العمالة وزيادة فرص العمل الجديدة وزيادة إنتاجية العمل من خلال زيادة كثافة رأس المال.
وانحصرت مشكلة الدراسة فى البحث عن اسباب الانخفاض النسبي فى كل من الاستثمارات القومية والزراعية فى الفترة 2000-2015 ,وعلاقة ذلك بكل من انخفاض الاستثمار القومي والزراعى وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الدين المحلي. مع بحث دور القطاع الخاص فى الاستثمار الزراعى وتأثيرة على مؤشرات الأمن الغذائى والاقتصادى فى مصر .
واستهدفت الدراسة بصفة أساسية دراسة محددات الاستثمار الزراعي في مصر، ودراسة أثر أهم المتغيرات الاقتصادية القومية على الاستثمار الزراعي بصفة خاصة والاستثمار القومي بصفة عامة. وكذلك الاستثمار الزراعي بشقيه العام والخاص في مصر خلال الفترة (2000-2015)، حيث تم تقسيم الفترة الزمنيه إلى ثلاث فترات زمنيه الفترة الأولى (2000-2005) بما شهدته من قرارات لمناخ استثمارى تقليدى استتبعه استصدار قانون للشباك الواحد تسهيلاً وتشجيعاً لحوافز الاستثمارعام 2006 وبناء عليه الفترة الثانية (2006-2010) ثما جاءت الفترة الثالثة (2011-2015) حيث شهدت حدثاً تاريخياً قامت فى بدايتها ثورة شعبية عام 2011 متوقع أن يكون الاستثمار بجميع أنواعه قد تأثر سلبياً.
احتوت الدراسة على ستة أبواب رئيسية بالإضافة إلى المقدمة وملخص الدراسة والتوصيات باللغة العربية والانجليزية،هذا بالإضافة إلى المراجع والملاحق، حيث تضمن الباب الأول : الاستعراض المرجعي والإطار النظري للدراسة، في حين أهتم الباب الثاني : بدراسة الأوضاع الراهنة للاستثمار القومي والاستثمار الزراعي في مصر، بينما تناول الباب الثالث: العوامل المؤثرة على الاستثمار القومي والاستثمار الزراعي متضمناً دراسة العلاقات الانحدارية للاستثمار القومي والاستثمار الزراعي على أهم المتغيرات الاقتصادية، بالإضافة إلى دراسة أثر الاستثمار القومي والاستثمار الزراعي على أهم المتغيرات الاقتصادية، كما تناول الباب الرابع : مقاييس كفاءة الاستثمار القومي والزراعي في مصر، بينما تناول الباب الخامس: الاستثمار الأجنبي الزراعى حين تناول الباب السادس :الوضع المستقبلي لتطور الاستثمار القومي والزراعي في مصر،
الكلمات المفتاحية: محددات الاستثمار، الاستثمار الزراعي، الناتج القومي، الدخل الزراعي، الاستثمار الخاص، الاستثمار العام، نموذج التنبؤ، مقاييس الكفاءة .