الفهرس 
المقدمة العامةOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
Abstract
الملخص العربيتتلخص هذه الدراسة فى أن السياسة المالية باستخدام أدواتها تستطيع أن
تقود الاقتصاديات الحديثة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والذى انتهينا
إلى تعريفه بأنه ” تحقيق التشغيل المتوازن لكل أو بعض الموارد
الاقتصادية المتاحة والاستخدام الأمثل للسياسات الاقتصادية والمالية
والنقدية لتفادى التغيرات الكبيرة فى المستوى العام للأسعار والاحتفاظ
بمعدل نمو حقيقى مناسب مع نمو الناتج القومى ” .
والسياسة المالية هذه يجب أن تتسم بالمرونة وتنتهج اللامركزية لتتمكن من
التأثير فى النشاط الاقتصادى بفاعلية فتتمكن من تعبئة موارد مالية ضخمة
تسخر لزيادة الإنتاج وزيادة الدخل والتوزيع العادل للدخول والعمل على
استقرار الأسعار .. الخ ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادى.
هناك عوامل عديدة تؤثر فى السياسة المالية ومن أهمها العوامل السياسية
التى تعكس مستوى مشاركة المواطنين السياسية وتركيبة الطبقة الحاكمة
،والعوامل الإدارية التى تقوم على حجم الجهاز الادارى للدولة وتركيبته
من البيروقراطيين والتكنوقراط ، والإجراءات الإدارية والتشريعات
الناظمة لعمله واللازمة لمكافحة الفساد الادارى به ، والعوامل الاجتماعية
كالزيادة السكانية ، وانتشار المدن الذى يؤثر سلباً على السياسة المالية
لتعدد مشكلات المدن ومطالبها بالإضافة إلى التطور الاجتماعي للطبقة
الوسطى وتغير الأنماط الاستهلاكية للمجتمعات، وانتهينا بالعوامل
الاقتصادية التى تشمل حجم المشروعات وتنوعها ، وكلها عوامل تساعد
زيادة الدخل القومى متى توافرت قدرة المنتج الوطنى على التنافسية
بالاعتماد على اثني عشر ركيزة والتى من أبرزها الابتكار .
والسياسة المالية يمكن الاعتماد عليها لتحقيق أهداف اقتصادية مختلفة مثل
إعادة تخصيص الموارد لتعظيم استغلالها بحيث تستفيد منها الأجيال
الحالية والأجيال القادمة ، وتستخدم لإعادة توزيع الدخل لتحقيق العدالة
الاجتماعية ، ويعتمد عليها كذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية بزيادة الدخل
الكلى الحقيقى والدخل الحقيقى للفرد والوصول باقتصاد الدولة إلى درجة
التنمية المطلوبة ، وتستطيع السياسة المالية عن طريق استخدام الإيرادات
العامة والنفقات العامة أن تؤثر فى حجم الإنفاق الكلى فى أوقات التضخم
أو الكساد وتؤثر فى الطلب على النقد ومن ثم تحدث التغييرات المناسبة فى
عرض النقود للخروج مما يعترض الاقتصاد من أزمات ، كذلك فإنها تؤثر
فى سياسات الأجور واستقرار الأسعار، والسياسة المالية يمكن الاعتماد
عليها أيضاً لدعم المنتجات الوطنية فى مواجهة التهديد من المنتج الأجنبى
وكذا تحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات وحماية العملة الوطنية ، وأخيراً
تستهدف السياسة المالية تحقيق الاستقرار الاقتصادى بالاستغلال الأمثل
للموارد المتاحة لدعم الإنفاق المنتج ودعم النمو القطاعى المتوازن كمياً
ونوعياً ،وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية والالتزام بمعايير الجودة البيئية
،وتعظيم استغلال الطاقات البشرية وما يلزمها من إنفاق على الصحة
والتعليم و ..الخ لدعم قدرة العامل البشرى على الابتكار .
ويتأثر الاستقرار الاقتصادى ببعض العوامل كأولويات السياسة المالية فى
الموازنة العامة ومدى مراعاتها للدور الاجتماعى للدولة، ويتأثر كذلك
بالمحيط الدولى فيحتاج إلى دخول الدولة فى اتفاقات دولية وتكتلات
اقتصادية، وأيضاً يتأثر بالتقلبات الاقتصادية ، ويعتبر حجم الإنتاجية القائم
على اقتصاد المعرفة من أهم العوامل المؤثرة على الاستقرار الاقتصادى
فى العصر الحديث.
وللاستقرار الاقتصادى أهداف محددة وهى أولاً: العمالة الكاملة التى تقوم
على كفاءة استخدام عنصر العمل ونجاعة استغلال عنصر الأرض
وتفضيل الاقتصاد الأخضر ، ثانياً : استدامة نمو الناتج القومى بالاعتماد
على اقتصاد وطنى قائم على استثمارات جادة ومتنوعة واستهلاك كلى
مدار بطريق جيدة تدعم الادخار وتشجع على مزيد من الإنتاج ، ثالثاً :
استقرار الأسعار بالتأثير فى الإنتاج وسلوك المستهلك ، رابعاً التكامل بين
قطاعات الاقتصاد لتحقيق الإشباع الاجتماعى وتحقيق النمو ومواجهة
التقلبات الاقتصادية وإعادة التوزيع الإجتماعى للدخل.
ويركز الجانب التطبيقى فى هذه الدراسة على السياسة المالية المصرية فى
٢٠١٠ للوقوف على مدى نجاحها فى استهداف تحقيق : الفترة من ١٩٩٠
الاستقرار الاقتصادى من عدمه:
- بنهاية الثمانينات من القرن الماضى تخطى الدين العام الخارجى ٥٠
مليار دولار امريكى ، وتم إسقاط ٥٠ % منها بعد حرب الخليج الثانية التى
شاركت فيها مصر،ونظراً لمحدودية قدرة الحكومات المصرية تضاعف
٢٠١٠ ، فزادت خطورة الدين : الدين العام الداخلى فى الفترة من ٢٠٠٥
العام المصرى بشقيه وبالتالى زادت أعباؤه نتيجة استخدام حصيلته فى
تمويل النفقات الجارية.
-اعتمد الإصلاح الاقتصادى المصرى على محورين رئيسيين هما برنامج
الاستثمار قصير المدى الهادف لزيادة الناتج المحلى والحد معدل التضخم
وخفض عجز الموازنة وإصلاح نظام الائتمان ، ثم برنامج التعديل الهيكلى
الذى يشمل إصلاح القطاع العام وخصخصة بعض وحداته وتحرير التجارة
وتشجيع القطاع الخاص ، ومكن بيع القطاع العام كبار المسئولين الفاسدين
من نهب المال العام .
-الإصلاحات الضريبية وشملت إصلاحات تشريعية وأخرى إدارية ،
ورغم هذه الإصلاحات إلا أن معدل الضرائب فى تناقص منذ عام ٢٠٠٠
مقارنة بالناتج المحلى الاجمالى، وتنامى القطاع غير الرسمى ، وزيادة
حصيلة الضريبة من المرتبات أظهر تحيز النظام الضريبى للأغنياء على
حساب الفقراء .
- بدأ إصلاح القطاع المصرفى بإزالة إجراءات الكبح كتحرير سعر الفائدة
وإزالة سقوف الإقراض وتحرير رسوم الخدمات... الخ ،واعتمد على
التطوير التكنولوجى وزاد الاهتمام بإدارة المخاطر ومكافحة غسيل الأموال
وإعادة هيكلة البنوك مالياً وإدارياً ودمجها ، وتم التوسع فى منح القروض
لرجال الأعمال وبدون ضمانات فتعثر معظمهم عن السداد، ثم تراجع دور
البنوك فى منح القروض للكثير من المشروعات .
- كانت النفقات العامة ضاغطة على الميزان التجارى المصرى فى فترة
الدراسة ، وتراجع دور النفقات الإنتاجية لمصلحة بعض المشاريع القومية
الكبرى التى لم يكتب لها النجاح مثل مشروع توشكى .
: وجاء تناولنا لمظاهر السياسة المالية المصرية فى الفترة من ٢٠٠٥
٢٠١٠ على النحو التالى :
- تراجع التعليم فى مصر بسبب تدنى حجم الإنفاق عليه ، وتفوقت النفقات
الجارية( الأجور) على نفقات تحسين جودة التعليم ، وضعفت مخصصات
التعليم الفنى ، وتراجع الاستثمار فى البحث العلمى .
-زاد عجز الموازنة العامة المصرية على نحو خطير طوال فترة الدراسة
،وتفاقمت الزيادة بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ، و العجز مرشح للاستمرار
بسبب تمويل العجز بالوسائل التضخمية والدين العام .
- زاد دعم كبار الرأسماليين و لم يصل دعم الفقراء لمستحقيه ، وأصبحت
الشركات الكبرى هى اكبر المستفيدين من الدعم كدعم الطاقة ودعم
التصدير ، واستحوذ الأغنياء على دعم إسكان الفقراء ، أما هيكل الأجور
فقد غابت عنه العدالة فى توزيع الأجور حتى بين المتساوون فى الكفاءة . - بدأت محاولات مكافحة الفقر باختيار ألف قرية مصرية تمثل القرى
الأكثر فقراً من أصل خمسة آلاف قرية ،وبعد إمداد قرابة نصف عدد
قرى المشروع بالخدمات المخطط لها ، إلا أنه قد تم تجاهل إقامة المشروعات الاقتصادية المدرة للدخل فى تلك القرى لمساعدة أهلها على الخروج من دائرة الفقر