Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دراسة تحليلية لدور المشروعات الزراعية الصغيرة في توفير فرص العمل في محافظة الجيزة/
المؤلف
مبروك, جمعة علي عبد العزيز.
هيئة الاعداد
باحث / جمعة علي عبد العزيز مبروك
مشرف / صلاح محمود سعيد مقلد
مشرف / إيمان فريد أمين قادوس
مشرف / محمد خضر محمد حجازي
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
242 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلوم الزراعية والبيولوجية
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الزراعة - الاقتصاد الزراعي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 242

from 242

المستخلص

تعتبر محافظة الجيزة من المحافظات الزراعية الصناعية والتي يزيد عدد سكانها مقارنة بالمحافظات الاخري حيث بلغ عدد سكانها نحو 7.5 مليون نسمة يمثلون نحو 9% من جملة السكان المقيمين داخل الجمهورية عام 2014 والبالغ عددهم نحو 86 مليون نسمة، كما تعتبر الجيزة من المحافظات التي ترتفع بها المساحات القابلة للاستصلاح وتمثل المساحة المزروعة بها نحو 2.5% من جملة المساحة المزروعة بالجمهورية ، ويمكن القول أن المشروعات الإنتاجية الصغيرة يمكنها أن تكون حلا للعديد من المشاكل التي يواجهها القطاع الريفي والتي كانت محصلتها زيادة أعداد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين تبلغ نسبتهم نحو 8% من لسكان في 31 قرية بمحافظة الجيزة ، وذلك لقدرتها على استيعاب أفراد القوة البشرية العاملة التى تدخل الى سوق العمل سنويا” أيضا لقلة وجود مصادر أخرى بجانب الدخول المزرعية لسكان القطاع الريفي والتي تتسم دخولهم بانخفاضها وتقلبها من عام لآخر لاسيما وأن نصيب الفرد فى مصر من المساحة المزروعة يتراجع عاما بعد آخر ، الأمر الذي يمكن القول معه بأن المشروعات الزراعية الصغيرة فى القطاع الريفي قد تؤدى إلى إحداث التنمية المتوازنة بين القطاع الريفي والقطاع الحضري.
تعاني المشروعات الزراعية الصغيرة من بعض المشكلات الاقتصادية والتي من أهمها عدم توافر راس المال بمختلف الوسائل التمويلية وضعف القنوات التسويقية لمختلف المشروعات وارتفاع تكاليف الانتاج وحدة المنافسة مع المشروعات الكبيرة مما يحد من دورها في توفير فرص العمل والذي يعجز عنه القطاع الزراعي بصفة دائمة في حين يمكن للمشروع الصغير ان يضمن فرصة عمل دائمة علي الاقل وفي نفس الوقت يساهم في زيادة الدخل الزراعي وتقليل المخاطرة في الانشطة الزراعية وفي بعض المشروعات توفير المواد الخام ومستلزمات الانتاج للمشروعات الزراعية الاكبر حجماً.
ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في وجود بعض المعوقات تحد من دور المشروعات الصغيرة الزراعية في توفير فرص عمل في محافظة الجيزة.
وقد استهدفت الدراسة بشكل عام التعرف علي اهداف وخصائص المشروعات الزراعية الصغيرة ودورها في توفير او توليد فرص عمل خاصة بالريف المصري ، كما تهدف التعرف علي دور الجهات التمويلية في دعم هذه المشروعات وخاصة بمحافظة الجيزة (كدراسة حالة) واهم المشاكل التي تواجه هذه المشروعات وتعوق عملها ونموها بالاضافة الي تحديد جدواها الاقتصادية.
وقد اعتمدت الدراسة علي التحليل الوصفي للتحليل المالي للمشروعات محل الدراسة، كما تم استخدام التحليل الكمي باستخدام اسلوب الاتجاه الزمني العام للتعرف علي تطور المؤشرات المختلفة بالدراسة ومعدلات النمو السنوي لها، وذلك بما يتوافق واهداف الدراسة للوقوف اوضاع هذه المشروعات ومساهمتها في تحقيق دخل لمالك المشروع بما يمثل فرصة عمل دائمة .
كما اعتمدت الدراسة في الحصول علي البيانات البيانات الأولية لعينة من بعض أصحاب المشروعات الصغيرة بمحافظة الجيزة الي جانب البيانات الثانوية غير المنشورة من إحصاءات صندوق التنمية المحلية من حيث عدد المشروعات وتوزيعها علي مراكز المحافظة وعدد فرص العمل بها.
واحتوت الدراسة على ثلاثة ابواب أبواب يحتوي الأول علي جزأين رئيسيين حيث يتناول الجزء الأول الإطار النظري الذي يتضمن بعض المفاهيم الأساسية المستخدمة فى الدراسة الحالية فى حين يتضمن الجزء الثاني استعراضاً لأهم الدراسات والبحوث العلمية السابقة التي لها صلة بموضوع الدراسة. ويتناول الباب الثانى الوضع الراهن للمشروعات الزراعية في فصلين يتناول الفصل الاول منه اوضاع هذه المشروعات علي مستوي الجمهورية في حين يتناول الثاني دور المشروعات الصغيرة في توفير فرص العمل بمحافظة الجيزة ويتناول الباب الثالث نتائج الدراسة الميدانية من تحليل مالي لبعض المشروعات الصغيرة بمحافظة الجيزة.
واشارت النتائج الي ان اجمالي عدد المشروعات الصغيرة الممولة بقروض من الجهات المختلفة بلغ نحو 680,395 مشروعاً ، بينما بلغ إجمالي عدد المستفيدين نحو 734,455 مستفيداً ، وبلغت جملة المبالغ المنصرفة في تمويل المشروعات الصغيرة نحو 14125 مليون جنيه حيث بلغ الحد الأقصى لعدد المشروعات في الصندوق الاجتماعي للتنمية نحو 264,155 مشروعاً ، وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 278,131 مستفيداً . بينما بلغت المبالغ المنصرفة في تنفيذ المشروعات الصغيرة نحو 5896 مليون جنيه ، ويليه بنك التنمية والائتمان الزراعي حيث بلغ عدد المشروعات نحو 134,293 مشروعاً ، وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 135,485 مستفيداً ، بينما بلغ عدد المبالغ المنصرفة نحو 2405 مليون جنيه، يليه البنك الأهلي حيث بلغ عدد مشروعاته 115,3 الف مشروعً، بينما بلغ عدد المستفيدين منه نحو 124,959 مستفيداً ، بينما بلغ عدد المبالغ المنصرفة لتمويل المشروعات الصغيرة نحو 3320 مليون جنيه ، يليه صندوق التنمية المحلية حيث بلغ عدد المشروعات نحو 85,460 مشروعاً ، بينما بلغ عدد المستفيدين منه نحو 104,2 مستفيداً ، وبلغ حجم المبالغ المنصرفة نحو 435 مليون جنيه
كما تبين أن أعلى قدرة استيعابية للعمالة بالصندوق الاجتماعي للتنمية كانت في محافظة الشرقية حيث بلغت نحو95.6 ألف فرصة عمل تمثل نحو 6.8% ، يليها محافظة الدقهلية حيث بلغت فرص العمل بها نحو 76.023 ألف فرصة عمل تمثل نحو 6.8% ، يليها محافظة المنيا حيث بلغت فرص العمل بها نحو 72.1 ألف فرصة عمل تمثل نحو 6.42% ، يليها محافظة الغربية حيث بلغت بها العمالة نحو 71.545 ألف فرصة عمل تمثل نحو 6.40% من إجمالي العمالة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية واوضحت النتائج ان أن اكبر عدد من المشروعات كان في مجال الإنتاج الحيواني والتي بلغ عددها حوالي 123.7 ألف مشروعاً أي 35.5% من جملة عدد المشروعات ، ويليه مشروعات القطاع التجاري والتي بلغ عددها نحو 121.7 ألف مشروعاً تمثل 35% من جملة عدد المشروعات ، ثم مشروعات القطاع الخدمي البالغ عددها 57.369 مشروعاً تمثل نحو 16.5%، ثم مشروعات القطاع الصناعي والتي بلغ فيه عدد المشروعات حوالي 41.847 ألف مشروعاً تمثل نحو 12% وكان اقل هذه القطاعات قطاع المهن الحرة من حيث عدد المشروعات حيث بلغ 3.303 ألف مشروعاً تمثل نحو 0.95% من جملة عدد المشروعات.
وقد استحوذ القطاع التجاري قد استحوذ على نحو 3.289 مليار جنيه تمثل نسبة نحو 40.60% من جملة القروض ، يليه قطاع الإنتاج الحيواني حيث بلغ قيمة القروض به نحو 1.887 مليار جنيه تمثل نحو 23.3% من جملة القروض، وتأتي قروض المهن الحرة في المؤخرة حيث بلغ قيمة القروض بها 69.936 مليون جنيه أي نحو 0.86% ، أما من حيث متوسط قيمة القرض اما مشروعات القطاع الخدمي جاءت في المقدمة بقيم قدرها 49.915 ألف جنيه ، يليه مشروعات القطاع الصناعي بمتوسط قرض قدره 48.890 ألف جنيه ، ثم القطاع التجاري بمتوسط قرض قيمته 46.330 ألف جنيه .
وبدراسة تصنيف المشروعات الصغيرة بمحافظة الجيزة في الفترة 2006-2015 حيث أنها تشمل خمسة قطاعات وهى قطاع الإنتاج الحيواني، القطاع التجاري، القطاع الصناعي، القطاع الخدمي، قطاع المهن الحرة.
وكان اكبر قطاع من حيث عدد المشروعات الصغيرة المنفذة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية في محافظة الجيزة هو قطاع الإنتاج الحيواني والذي يحتوي على العديد من الأنشطة منها (الإنتاج الحيواني – الإنتاج الداجني – الإنتاج السمكي – المناحل ) والذي يبلغ عددها نحو 8759 مشروعا ويبلغ حجم القروض الممنوحة لها من الصندوق نحو117635683 جنيه.
وبلغت مشروعات الإنتاج الحيواني نحو 91% من جملة عدد مشروعات هذا القطاع وتحصل على تمويل يمثل نحو 88.4% من جملة هذا النشاط، ثم تأتي بعده مشروعات الإنتاج الداجني حيث يمثل عددها نحو 4% من جملة عدد مشروعات هذا القطاع وتحصل على تمويل يمثل 2.77% من جملة القروض الممنوحة لهذا النشاط، ثم تأتي بعدها مشروعات الإنتاج السمكي ومشروعات المناحل حيث مثلت 2.68%، 2.28% من جملة عدد مشروعات القطاع على الترتيب ويمثل نحو 6.7%، 2.15% من جملة التمويل المتاح لقطاع الإنتاج الحيواني خلال الفترة (2006-2015).
ومما سبق تبين أن مشروعات الإنتاج الحيواني التي قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويلها في محافظة الجيزة خلال الفترة 2006-2015 كانت تمثل نحو نصف عدد المشروعات التي يمولها الصندوق وبتمويل يمثل نحو 39% من جملة التمويل المتاح لجملة المشروعات الصغيرة .
لاشك في أن هذا العدد من المشروعات ورأس المال الممنوح لها سوف يكون له انعكاس واضح على العمالة الريفية بزيادتها لتخفيض حدة البطالة بالإضافة إلى خلق عمالة مدربة يمكن أن تسهم في تطوير هذه المشروعات الصغيرة وربما في مشروعات متوسطة وكبيرة لاتهم قطاع الريف فقط بل تهم الاقتصاد القومي بصفة عامة ، ومن ناحية أخرى فان هذه المشروعات سوف تدر دخلاً لأصحاب هذه المشروعات سوف لا ينعكس أثره على أصحاب المشروعات فقط بل سوف يمتد أثره على المجتمع الريفي بأكمله نتيجة زيادة دخول الأفراد وإنفاقهم، أضف إلى ذلك أن المنتج من هذه المشروعات سوف يكون في متناول المجتمع الريفي بصورة أساسية وبأسعار مناسبة لانخفاض التكاليف التسويقية والوسطاء. وتأتي بعد مشروعات الإنتاج الحيواني في المرتبة الثانية مشروعات القطاع التجاري حيث بلغ عدد المشروعات الممولة به نحو 3383 مشروعا وبلغ حجم القروض الممنوحة لهذا القطاع من الصندوق الاجتماعي نحو73896372 جنيه، ويأتي في المرتبة الثالثة القطاع الصناعي حيث بلغ عدد المشروعات نحو3059 مشروعا وبلغ حجم القروض بها نحو40364201 جنيه ، ويأتي في المرتبة الرابعة مشروعات القطاع الخدمي حيث بلغ عدد المشروعات نحو2000 مشروعا وبلغ حجم القروض الممنوحة نحو67113240 جنيه ، يليه قطاع المهن الحرة حيث بلغ عدد المشروعات نحو19 مشروعا وبلغ حجم القروض الممنوحة له نحو465500 جنيه.
كانت اكبر نصيب من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية هى نشاط الإنتاج الحيواني حيث بلغ عدد المشروعات به نحو 33571 مشروعاً بنسبة 38.36% من جملة عدد المشروعات ، ويليها نشاط المشروعات الأخرى حيث بلغت عدد المشروعات نحو 25553 مشروعاً بنسبة 29.20% ، ومن حيث عدد المستفيدين فبلغت أقصاها في نشاط الإنتاج الحيواني أيضا حيث بلغت 65579 مستفيداً ، يليها نشاط الدواجن حيث بلغ نحو 12523 مستفيداً، وبالنسبة لعدد فرص العمل فقد بلغت أقصاها في نشاط ورش ومصانع ومطحنة بيئية حيث بلغت نحو4.61 الف فرصة عمل. يليها نشاط الدواجن حيث بلغ نحو1601 فرصة عمل ، أما من حيث قيمة القروض فقد احتل المركز الأول نشاط الإنتاج الحيواني حيث بلغت قيمة القروض به نحو117 مليون جنيه ، ويليه نشاط المناحل حيث بلغ نحو 48.1 مليون جنيه
وبدراسة التطور الزمني للمشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية والاهمية النسبية لمحافظة الجيزة ، يتبين تناقص الاهمية النسبية لمحافظة الجيزة من نحو 1.5% تقريباً عام 2006 ، الي اقل من 0.5% فقط في عام 2015 ، حيث بلغت عدد المشروعات الممولة في المتوسط نحو 57 مشروعاً فقط خلال الفترة (2006-2015) كمتوسط سنوي من جملة 5496 مشروعاً هو المتوسط السنوي لعدد المشروعات الممولة من الصندوق بالجمهورية ، وقد يرجع ذلك الي توجيه الصندوق لتمويل المشروعات بالمناطق الابعد من محافظة الجيزة خاصة مع تراجع النشاط الزراعي بالمحافظة والزحف العمراني بها علي الاراضي الزراعية.
كما تبين ان المشروعات الصغيرة الممولة بالمحافظة من الصندوق لم تتعدي 1% في المتوسط خلال الفترة (2006-2015) وبلغت هذه النسبة اقصاها بالنسبة للجمهورية في عام 2010 بنحو 1.61% تناقصت لنحو 0.42% في عام 2015 بعدد مشروعات بلغ 16 مسروع فقط من جملة 3821 مشروعاً.
كما يتبين ان متوسط عدد المستفيدين من المشروعات الصغيرة الممولة من صندوق التنمية المحلية خلال الفترة (006-2015) بلغ نحو 3211 ، 4285 مستفيد من الذكور والاناث علي الترتيب كمتوسط للفترة (2006-2015) ، وقد بلغ عدد المستفيدين اقصاه في عام 2007 بنحو 4270 ، 5119 من الذكور والاناث علي الترتيب، وقد بلغ عدد المستفيدين في عام 2015 نحو 1578 ، 2253 مستفيد منهما علي الترتيب. كما يتضح ان عدد المستفيدين بمحافظة الجيزة بلغ نحو 305 مستفيد منهم نحو 264 من النساء يمثلن نحو 46.4% من جملة المستفيدين بالمحافظة. وبدراسة توزيع المشروعات الصغيرة الممولة من صندوق التنمية المحلية علي مستوي مراكز محافظة الجيزة خلال الفترة (2000-2016) يتبين الاتي :
مركز الصف: بلغ عدد المشروعات نحو 210 مشروع توفر حوالي 220 فرصة عمل دائمة بجملة استثمارات بلغت نحو 172560 جنيه تتوزع علي المشروعات المختلفة وكانت اكثر المشروعات تمويلاً هي مشروعات الانتاج الحيواني والتي بلغت خلال الفترة (2000-2016) نحو 118 مشروعاً تمثل نحو 56% من جملة المشروعات الممولة زراعية وغير زراعية توفر نحو 53% من جملة فرص العمل خلال هذه الفترة ايضا علي مستوي المركز.
مركز اطفيح: بلغ عدد المشروعات نحو 258 مشروع توفر حوالي 280 فرصة عمل دائمة بجملة استثمارات بلغت نحو 181050 جنيه تتوزع علي المشروعات المختلفة كما يتبين ان اكثر المشروعات تمويلاً هي مشروعات الانتاج الحيواني والتي بلغت خلال الفترة (2000-2016) نحو 211 مشروعاً تمثل نحو 81% من جملة المشروعات الممولة زراعية وغير زراعية توفر نحو 75% من جملة فرص العمل خلال هذه الفترة ايضا علي مستوي المركز.
مركز الوراق: بلغ عدد المشروعات نحو 68 مشروع توفر حوالي 68 فرصة عمل دائمة بجملة استثمارات بلغت نحو 21100 جنيه تتوزع علي المشروعات المختلفة كما يتبين ان اكثر المشروعات تمويلاً هي مشروعات التصنيع البيئي والمنزلي والتي بلغت خلال الفترة (2000-2016) نحو 118 مشروعاً تمثل نحو 42% من جملة المشروعات الممولة زراعية وغير زراعية توفر نحو 42% ايضاً من جملة فرص العمل خلال هذه الفترة ايضا علي مستوي المركز.
مركز أمبابة : بلغ عدد المشروعات نحو 13 مشروع فقط توفر حوالي 13 فرصة عمل دائمة بجملة استثمارات بلغت نحو 8725 جنيه تتوزع علي المشروعات المختلفة كما يتبين ان اكثر المشروعات تمويلاً هي مشروعات الانتاج الحيواني والتي بلغت خلال الفترة (2000-2016) نحو ستة مشروعاتً تمثل نحو 52% من جملة المشروعات الممولة زراعية وغير زراعية توفر نحو 52% ايضاً من جملة فرص العمل خلال هذه الفترة ايضا علي مستوي المركز. كما يتبين ان هناك مشروعين للانتاج الداجني واثنين لمنافذ البيع ، ومن اللافت للانتباه ارتفاع نسبة مشاركة الاناث حيث بلغ عدد المستفيدين من الاناث بهذا المركز 11 في حين كان الذكور اثنين فقط.
مركز أوسيم :يعتبر مركز اوسيم من المراكز الغير نشيطة من حيث المشروعات الزراعية الصغيرة بالرغم من كونه مركز به نشاط زراعي حيث تم تمويل مشروعيين فقط به خلال الفترة (2000-2016) ولانشطة غير شائعة ، وبلغت قيمة القرض للمشروع 2000 جنيه فقط .
مركز العياط: بلغ عدد المشروعات نحو 110 مشروع توفر حوالي 136 فرصة عمل دائمة بجملة استثمارات بلغت نحو 62168 جنيه تتوزع علي المشروعات المختلفة كما يتبين ان اكثر المشروعات تمويلاً هي مشروعات الانتاج الحيواني والتي بلغت خلال الفترة (2000-2016) نحو 73 مشروعاً تمثل نحو 66.3% من جملة المشروعات الممولة زراعية وغير زراعية توفر نحو 54% ايضاً من جملة فرص العمل خلال هذه الفترة ايضا علي مستوي المركز.كما كانت المشروعات الممولة في مجال الانتاج الداجني بالمركز نحو 8 مشروعات تمثل نحو 7.2% من جملة المشروعات بالمركز وتوفر نحو 65 من اجمالي فرص العمل بالمشروعات الصغيرة به.
مدينة الجيزة : بلغ عدد المشروعات ثلاثة مشروعات فقط وفرت ثلاث فرص عمل دائمة وكان اثنين منها غير زراعية في حين كان مشروع واحد فقط للميكنة الزراعية.
مركز الواحات:بلغ عدد المشروعات نحو 110 مشروع توفر حوالي 136 فرصة عمل دائمة بجملة استثمارات بلغت نحو 62168 جنيه تتوزع علي المشروعات المختلفة كما يتبين ان اكثر المشروعات تمويلاً هي مشروعات الانتاج الحيواني والتي بلغت خلال الفترة (2000-2016) نحو 144 مشروعاً تمثل نحو 84% من جملة المشروعات الممولة زراعية وغير زراعية توفر نحو 60% ايضاً من جملة فرص العمل خلال هذه الفترة ايضا علي مستوي المركز. كما كانت المشروعات الممولة في مجال الانتاج الداجني بالمركز نحو 4 مشروعات تمثل نحو 2.4% من جملة المشروعات بالمركز وتوفر نحو 1.6% فقط من اجمالي فرص العمل بالمشروعات الصغيرة به.
ويبلغ عدد المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق بمركز البدرشين نحو 80 مشروع توفر حوالي 85 فرصة عمل دائمة بجملة استثمارات بلغت نحو 40588 جنيه تتوزع علي المشروعات المختلفة
ويستخلص مما سبق ان مراكز العياط والبدرشين والصف كانت المراكز ذات النشاط الواضح من حيث اقامة وتمويل المشروعات الصغيرة في المجالات المختلفة. وكانت مشروعات الانتاج الحيواني هي الاكبر دائما من حيث الاهمية النسبية علي مستوي المراكز النشيطة كلها حيث زادت نسبة هذه المشروعات بها عن 50% من جملة عدد المشروعات بهذه المراكز وتوفر ايضا اكثر من 505 من جملة فرص العمل بها. كما جاءت مشروعات الانتاج الداجني في المرتبة الثانية بعد مشروعات الانتاج الحيواني من حيث عدد المشروعات وعدد فرص العمل.
بلغ اجمالي عدد المشروعات لممولة من بنك التنمية والائتمان الزراعي حوالي 22.142 ألف مشروع ، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 22.142 ألف مستفيداً ، وبلغ اجمالي قيمة القروض المقدمة حوالي 63.92 مليون جنيه ، ومتوسط قيمة القروض 15406.87 جنيه ، واحتلت محافظات الوجه القبلي المرتبة الأولى من حيث عدد المشروعات والقروض حيث بلغ عدد المشروعات حوالي 10.238 ألف مشروع ، وقيمة القروض بلغت حوالي 27.5 مليون جنيه ، ومتوسط قروض بلغ حوالي 3644.68 جنيه ، ثم تليها محافظات الوجه البحري حيث بلغ عدد المشروعات بها حوالي 8.65 ألف مشروع ، وقيمة القروض بلغت حوالي 26.67 مليون جنيه ، بمتوسط قرض حوالي 8652.49 جنيه ، ثم تليها المحافظات الحضرية حيث بلغ عدد المشروعات بها حوالي 3.109 ألف مشروع ، وبلغت قيمة القروض بها حوالي 9.74 مليون جنيه ، متوسط قيمة القرض حوالي 3109.1 جنيه ، ويلاحظ غياب دور البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في محافظات الحدود.
وقد قدمت الدراسة مقترح لانشاء وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث كان عدد كبير من الباحثين والاقتصاديين في مصر قد نادوا بانشاء هيئة مستقلة او وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل علي حل المشكلات التي تواجهها وتتولي التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة بما يحقق الدور المنتظر لهذه المشروعات في النهوض بالاقتصاد القومي ، وقد تبني الرئيس السيسي فكرة انشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث اعلن في بداية عام 2016 بانه بصدد انشاء وزارة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ويمكن تحديد المهام الاولية لوزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التالي:
1. نشر ثقافة إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر بين الشباب وخريجى الجامعات والمعاهد بما يتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم .
2. تدريب الشباب على أساليب إدارة هذه المشروعات والآليات اللازمة فى التخطيط لموارد هذه المشروعات، والتحكم فى إدارة أنشطتها المتعددة فى المجالات المختلفة.
3. التنسيق مع جميع الوزارات ذات الصلة.
4. سن قوانين وتشريعات تعمل على تهيئة المناخ المناسب، ودعم وحماية تلك المشروعات من المعوقات الإدارية والمالية والتنظيمية، والوقوف على الصعوبات التى تعترضها للحفاظ على بقائها واستمرار نجاحها واستخدام الشباك الواحد من أجل إنهاء إجراءات التراخيص والبطاقة الضريبية والسجل التجاري.. وما شابه ذلك، وتسهيل الحصول على تمويل المشروعات من البنوك والصندوق الاجتماعى فى شكل قروض طويلة أو قصيرة الأمد وبشروط ميسرة وفوائد مناسبة وتسهيلات ائتمانية تحفز أصحاب المشروعات على الإنتاج والتميز.
5. التنسيق مع كبار رجال الأعمال على كيفية توفير احتياجاتهم من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوقوف على تجميع إنتاج هذه المشروعات والاستفادة منها فى مشروعاتهم الكبريمما ينعكس على رفع معدلات النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.
تم اختيار المشروعات بعينة الدراسة من المراكز الصف واطفيح والواحات وهي اكبر المراكز استفادة من قروض الصندوق واكبرها من حيث عدد مشروعات الانتاج الحيواني الصغيرة ، وقد تم اختيار نحو 40 مشروعا للانتاج الحيواني تتمثل نحو 10% من جملة المشروعات بالمراكز الثلاثة تم اختيارهم باستخدام المعاينة العشوائية المنتظمة بالاعتماد علي كشوف صندوق التنمية المحلية .
وبحساب المؤشرات المالية للمشروعات الصغيرة لانتاج اللحوم من عجول الابقار والجاموس بعينة الدراسة الميدانية يتبين جدوي اقامة مثل هذه المشروعات ، حيث يتبين أن العائد علي المشروع يمثل نحو 82% من جملة التكاليف حيث بلغت قيمة معيار العائد للتكاليف 0.82، كما زادت قيمة معيار جملة التكاليف للعائد عن الواحد الصيح وهو ما يعني نجاح المشروع في تغطية تكاليف وتحقيق قدر مناسب من الارباح ، كما تدل النتائج علي قصر فترة الاستراد والتي قد تبلغ دورة انتاجية واحدة هذا مع ملاحظة عدم اخذ الانشاءات في الاعتبار لانها لا تقام خصيصا لاجل هذه المشروعات او بمعني اخر لمثل هذا الحجم من المشروعات او يتم بناءها بالخامات الاولية من قبل المقترض.
كما يتبين ان المشروع يحقق قيمة مضافة للانتاج القومي والمحلي ممثلة في انتاج البروتين الحيواني بنحو 26880 كجم من اللحوم الحمراء سنوياً. كما يساهم المشروع في توفير 3 فرص عمل دائمة علي الاقل بالاضافة الي العمل الموسمي، ويتراوح الدخل الشهري للعامل من 1500 الي 2500 جنيه شهرياً ، بالاضافة الي حصول صاحب المشروع علي ارباح شهرية تعادل نحو 23 الف جنيه وهي اعلي من متوسط الاجر السائد لخريجي الجامعات حتي من الفئات العليا بكثير.
نتائج تحليل الحساسية للتغير في ايرادات وتكاليف المشروع بالزيادة والنقص ، ومنه يتبين ان المشروع مربح في كافة حالاته عدا حالة واحدة عندها تتحقق الخسارة وهي حدوث زيادة في التكاليف بنحو 30% ونقص الايرادات 30% .اما في حالة نقص الايرادات بنحو 20% او زيادة التكاليف بنحو 20% او كلاهما معا فان المشروع يبقي مجدي اقتصادياً.
ولاجراء التقييم المالي لمشروعات الانتاج الداجني الصغيرة تم إعداد إستمارة إستبيان لتجميع بيانات العينة البحثية حيث تضمنت كل البيانات والمعلومات الضرورية اللازمة لإنجاز الدراسة، ولذا فقد إشتملت إستمارة الإستبيان على البيانات المتعلقة بنوع وحجم هذه المشروع، كما تضمنت البيانات المتعلقة بالتكاليف الإستثمارية للمشروع ممثلة في قيمة المباني والمعدات والآلات والسيارات ومعدلات الإهلاك والقسط السنوي لكل منها، وكذا التكاليف التشغيلية ممثلة في قيمة وعدد الكتاكيت، قيمة العليقة، العمالة البشرية الدائمة والموسمية، وتكاليف الأدوية والمطهرات والفرشة والصيانة والنقل،بالإضافة إلي كمية وقيمة الناتج الرئيسي والثانوى، حيث قام الباحث بتجميع البيانات بنفسه وقد تم إتباع أسلوب المقابلات الشخصية لأفراد العينة من اصحاب المشروعات الصغيرة لانتاج اللحوم البيضاء بمراكز الصف واطفيح والعياط بمحافظة الجيزة والحاصلين علي تمويل من صندوق التنمية المحلية حيث كانت هى الأساس فى اختيار المشروعات بعينة الدراسة الميدانية.
وقد تم اختيار عينة قوامها 15 عشر مزرعة تمثل نحو 30% من عدد المشروعات الداجنة بالمراكز المختارة وبحساب المؤشرات المالية للمشروعات الصغيرة لانتاج دجاج التسمين بعينة الدراسة الميدانية يتبين جدوي اقامة مثل هذه المشروعات ، كما تبين ان العاد علي المشروع يمثل نحو 63% من جملة التكاليف حيث بلغت قيمة معيار العائد للتكاليف 0.63 ، كما زادت قيمة معيار جملة التكاليف للعائد عن الواحد الصيح حيث بلغ نحو 1.63 وهو ما يعني نجاح المشروع في تغطية تكاليف وتحقيق قدر مناسب من الارباح ، كما تدل النتائج علي قصر فترة الاستراد والتي قد تبلغ دورة انتاجية واحدة هذا مع ملاحظة عدم اخذ الانشاءات في الاعتبار لانها لا تقام خصيصا لاجل هه المشروعات او بمعني اخر لمثل هذا الحجم من المشروعات او يتم بناءها بالخامات الاولية من قبل المقترض. كما يتبين ان المشروع يحقق قيمة مضافة للانتاج القومي والمحلي ممثلة في انتاج البروتين الحيواني بنحو 26880 كجم من اللحوم الحمراء سنوياً.
كما يساهم المشروع في توفير 2 فرص عمل دائمة علي الاقل بالاضافة الي العمل الموسمي، ويتراوح الدخل الشهري للعامل من 1500 الي 2500 جنيه شهرياً ، بالاضافة الي حصول صاحب المشروع علي ارباح شهرية تعادل نحو 2747 جنيه وبالرغم من انخفاض هذا الدخل مقارنة بمشروعات اخري الا انه ايضا اعلي من متوسط الاجر السائد للوظائف العامة ولحملة المؤهلات ، مع مراعاة ان التوسع في المشروع ياتي بثمار اكثر نجاحاً ويحقق عوائد اعلي بكثير.
يتبين ان المشروع الصغير للانتاج الداجني حساس للغاية في اتجاه التغير في الايرادات اكثر منه حساسية للتغير في التكاليف ، حيث يؤدي اي نقص في الايرادات الي خسارة المشروع في ظل ثبات التكاليف ، ولكن يوضح تحليل الحساسية ان المشروع مربح ومجدي اقتصادياً في معظم حالاته.
هذا مع الاخذ في الاعتبار ان طبيعة الدجاج نفسه تتسم بالحساسية لعدة عوامل من اهمها الامراض والوبائية والتغيرات المناخية وكذلك اسعار مستلزمات الانتاج والبيع ايضا اتسم بعدم الاستقرار والتغيرات الواسعة خلال السنوات الاخيرة , الا انه لا تزال مشروعات الانتاج الداجني تمثل فرصا للعمل خاصة في الريف وبصفة اكثر خصوصية للمراة الريفية والمعيلة وهو ما يوفر دخلا اساسياً وربما اضافيا في كثير من الاحيان.
ولم تحظ مشروعات انشاء المناحل او انتاج العسل باهنتمام كبير من صندوق التنمية المحلية ، فكما اوضحت نتائج الباب الثالث من الدراسة ان مشروعات انتاج العسل تم تمويلها فقط من قبل الصندوق بمركز العياط بنحو اربعة مشروعات فقط، وبمخصصات متدنية بلغت 2000 جنيه فقط للمشروع بجملة قروض بلغت نحو 8000 جنيه.
وبالرغم من انخفاض الاهمية النسبية لمشروعات المناحل الا انه رات الدراسة اجراء التحليل المالي لهذه المشروعات للتعرف علي مدي جدواها وهل يمكن التوسع فيها ام لا. ولذا فقد تم اجراء حصر شامل للمناحل الاربعة المقترضة اصحابها من صندوق التنمية المحلية.
ومن نتائج التقييم المالي لمشروعات انتاج العسل بمحافظة الجيزة ومنه يتبين جدوي المشروع يتبين مدي انخفاض العائد مقارنة بالمشروعات الاخري خاصة مع انخفاض التكاليف الاستثمارية له ومع مراعاة ان العوائد لا تاتي بصورة سريعة كما في اللحوم والدواجن التي تتميز بالاستهلاك السريع والمستمر وهو ما لا يتسم به العسل ومنتجاته التي يقبل عليها عدد محدود من المستهلكين وبكميات محددة.