الفهرس 
الإطار النظري للنمو الاقتصادي والإنفاق العام.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 282 |  |  |
| | | from | 282 | | |
المستخلص
أولاً: المقدمــة:
اكتسبت النفقات الاستثمارية العامة دورًا هامًا في الفكر الاقتصادي والمالي الحديث، وذلك من كونها أداة تستخدمها الدولة في تنفيذ مختلف وكافة جوانب النشاط الاقتصادي لتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الدور الديناميكي للإنفاق الاستثماري العام في التأثير الإيجابي المباشر على رفع معدلات الإنتاج، والدفع بمعدلات الاستثمار، والتقليل من معدلات البطالة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخول، ومكافحة الفقر، وتنمية رأس المال البشري من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية لجميع أفراد المجتمع، وتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع من خلال توفير المرافق الأساسية من صرف صحي ومياه وطرق وإسكان لأفراد المجتمع، ودعم وتحفيز القطاع الخاص في الإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال توفير البنية الأساسية التي يحتاجها ويعجز عن تقديمها لذاته؛ بسبب ارتفاع تكاليفها.
ثانيًا: مشكلة الدراســة:
تتمثل مشكلة الدراسة في النقاط التالية
1- قصور سياسة الإنفاق الاستثماري العام، ويستدل على ذلك من انخفاض نسبة الإنفاق الاستثماري العام للناتج المحلي الإجمالي من 4.9% عام (2000/2001) إلى 2.9% عام (2010/2011)، والذي تزامن مع انخفاض حاد لمعدل النمو الاقتصادي في مصر من 3.4% عام (2000/2001) إلى 1.8% عام (2010/2011)، بالإضافة إلى انخفاض معدل نمو الاستثمار المحلي من 18.3% عام (2000/2001) إلى 15.7% عام (2010/2011)( ).
2- اتسام سياسة الإنفاق الاستثماري العام الموجهة إلى قطاعي التعليم والصحة بالخلل والقصور في تحقيق الأهداف المنوط بها ويظهر ذلك من خلال:-
أ- انخفاض نسبة الإنفاق الاستثماري العام على قطاع التعليم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 0.85% عام (2000/2001) إلى 0.16% عام (2010/2011) ( )
ب- انخفاض نسبة الإنفاق الاستثماري العام على قطاع الصحة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 0.32% عام (2000/2001) إلى 0.20%عام (2010/2011) ( ).
ثالثًا: أهداف الدراســة:
تهدف الدراسة إلى ما يلي:
1- تحليل الإنفاق العام واتجاهاته في مصر.
2- تحليل أوضاع وتحديات الإنفاق الاستثماري العام في مصر.
3- تحليل الإنفاق الاستثماري العام الموجه إلى قطاعي التعليم والصحة في مصر لبيان أهم المعوقات التي تحد من كفاءة وفاعلية هذا الإنفاق؛ وذلك بهدف التصدي لها لتحقيق الأهداف الاستثمارية المنشودة من هذا الإنفاق.
4- قياس أثر الإنفاق الاستثماري العام على النمو الاقتصادي في مصر كليا وقطاعيا من خلال اتجاهاته القطاعية خلال الفترة من (1990/2012).
رابعًا: فروض الدراســـة:
تحاول الدراسة اختبار مدى صحة الفروض التالية: -
1- هناك علاقة طردية ومعنوية بين الإنفاق الاستثماري العام والناتج المحلي الإجمالي.
2- هناك علاقة طردية ومعنوية بين الإنفاق الاستثماري العام على قطاعي التعليم والصحة والناتج المحلي الإجمالي.
خامسًا: منهجية الدراســة:
تستخدم الدراسة المناهج التالية:
1- المنهج الوصفي: من خلال مراجعة الأدبيات التي تناولت مفهوم ومحددات النمو الاقتصادي، ومفهوم وآثار الإنفاق العام.
2- المنهج التحليلي الكمي: من خلال تحليل بنود الإنفاق العام، والإنفاق الاستثماري العام في مصر، وذلك للتعرف على دور الإنفاق الاستثماري العام في النمو الاقتصادي في مصر من خلال تناوله كليًا وقطاعيًا.
3- المنهج القياسي: من خلال استخدام نموذج قياسي لقياس العلاقة بين الإنفاق الاستثماري العام كليًا وقطاعيًا وبين النمو الاقتصادي في مصر.
سادسًا: حدود الدراســة:
تنقسم حدود الدراسة إلى: -
1- الحدود المكانية: تتمثل الحدود المكانية في مصر، وذلك من خلال التركيز على سياسة الإنفاق العام؛ وبالأخص سياسة الإنفاق الاستثماري العام، وتناولها من خلال الإنفاق الاستثماري العام الموجه إلى قطاعي التعليم والصحة
2- الحدود الزمنية: تتمثل الحدود الزمنية في الفترة (2000-2010).
سابعًا: محتويات الدراسة :
تنقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول وهى:-
الفصل الأول: الإطار النظري للنمو الاقتصادي والإنفاق العام.
المبحث الأول: نظريات النمو الاقتصادي.
المبحث الثاني: ماهية الإنفاق العام وآثاره.
الفصل الثاني: هيكل الإنفاق العام والإنفاق الاستثماري العام في مصر خلال الفترة (2000-2010).
المبحث الأول: تحليل هيكل الإنفاق العام في مصر.
المبحث الثاني: توجه الإنفاق الاستثماري العام على المستوى الكلي والقطاعي ودوره في النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة (2000-2010).
الفصل الثالث: دور الإنفاق الاستثماري العام على قطاعي التعليم والصحة في النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (2000-2010).
المبحث الأول: الإنفاق الاستثماري العام على قطاعي التعليم والصحة في مصر خلال الفترة (2000-2010).
المبحث الثاني: دراسة دور الإنفاق الاستثماري العام في النمو الاقتصادي في مصر كليًا وقطاعيًا.
النتائج والتوصيات