الفهرس 
الأوضاع الإقتصادية – الإجتماعية والعمرانية لبعض المناطق غير المخططة حضارياًيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 159 |  |  |
| | | from | 159 | | |
المستخلص
المستخلص
لقد تأثر الإقتصاد المصرى بالأزمة المالية العالمية، وفي ظل الظروف الإقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها علي الإقتصاد المصري يقع العبء علي الحكومة متمثلة في وزارة التضامن الإجتماعي ليس فقط الإستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الإجتماعي وتحقيق العدالة الإجتماعية ولكن التوسع في بنود هذا الإصلاح وقد كشفت الوزارة عن ثلاث إجراءات قررتها الحكومة في هذا الصدد أولها إدراج أصحاب معاش الضمان الإجتماعي في القانون الجديد الخاص بالتأمين الصحي وهو ما سيكلف الدولة نحو مليار و100 مليون جنية أما الإجراء الثاني فهو إستيعاب نحو 250 ألفا من العمالة المؤقتة والعائدة من الخارج وإصدار بطاقات تموينية لها والإجراء الثالث هو رصد3,9 مليار جنيه لدعم وتطوير 100 قرية من القرى الأكثر إحتياجا سواء في البنية الأساسية أو الإسكان أو الصحة كبداية لمشروع تنمية 1000 قرية مما يساهم فى حماية الفئات الأكثر إحتياجا وتوفير الأمان لها.
وتكمن مشكلة الدراسة في انه وبرغم التطورات الإيجابية التى شهدها الإقتصاد المصرى فى السنوات القليلة الماضية نتيجة إتباع سياسات إصلاحية إقتصادية ومؤسسية، إلا أن الإقتصاد المصرى تأثر بالأزمة المالية العالمية، وفي ظل موازنة عامة للدولة لا تستوعب عملية تنمية المناطق الفقيرة وغير المخططة حضارياً، وفي ظل دور هش لوزارة التضامن الإجتماعى في مواجه مشكلة البطالة بالشكل المطلوب تصبح تنمية المناطق غير المخططة حضارياً أكثر صعوبة، خاصة في ظل ماتشكله من تهديد إجتماعي وإقتصادي وبيئي علي الدولة. وأعتمدت الدراسة علي البيانات الأولية والثانوية، والدوريات الإقتصادية التي تصدرها الهيئات الحكومية والأهلية، والدراسات العلمية المنشورة وغير المنشورة، والتقارير والنشرات الدورية لوزارة التضامن الإجتماعي، ووزارة التخطيط، والبنك المركزي، والهيئة العامة للصادرات والواردات، إلي جانب الأبحاث المختلفة المتعلقة بموضوع الدراسة، ولقد إستهدفت الدراسة إلي الوقوف علي الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية علي مصر بوجه عام، ومدى تأثيرها على المجتمعات العشوائية بوجه خاص والتى تعانى من نقص الخدمات وعشوائية التخطيط ، ودور وزارة التضامن الإجتماعي في تطوير وتنمية تلك المناطق.
والدراسة في سبيلها إلي ذلك فقد إعتمدت علي كل من الأسلوب الوصفي والتحليلي للوقوف علي تاثير الأزمة المالية العالمية علي الإقتصاد المصري بوجه عام، والمناطق غير مخططة حضاريا بوجه خاص، كذلك إستخدام تحليل مصفوفة SOWAT لتحليل إستراتيجية وزارة التضامن الإجتماعي. ولقد أوضحت نتائج الدراسة أن هناك تضرر قد حدث بالفعل في عدة قطاعات بفعل الأزمة وما أدت اليه من ركود في الإقتصاد العالمي إنتقلت إنعكاساته إلي الإقتصاد المصري بشكل يمكن القول أنه كان محدوداً. مما يثبت عدم صحة الفرض القائل: هناك تأثير للأزمة المالية العالمية علي المناطق غير المخططة حضارياً في مصر.
أيضاً هناك العديد من التهديدات التي تواجه إستراتيجية وزارة التضامن الإجتماعي في المناطق غير المخططة حضارياً، مما يؤكد صحة الفرض الثاني للدراسة.
كما أن هناك العديد من نقاط الضعف، التي تواجه إستراتيجية وزارة التضامن الإجتماعي، مما يؤكد صحة الفرض الثالث للدراسة.
وبوجه عام يمكن القول بأن هناك إستراتيجية إنكماشية تتطلب تعظيم دور الوزارة من خلال السعي لتحجيم نقاط الضعف والتهديدات لإيجاد وضع جديد أفضل في المستقبل في المناطق غير المخططة حضارياً.
ولقد أوصت الدراسة بإستحداث آليات جديدة فعالة ضمن إستراتيجية وزارة التضامن الإجتماعي في المناطق غير المخططة حضارياً تعمل علي تحجيم نقاط الضعف والتهديدات قدر الإمكان والتركيز علي تعظيم الفرص ونقاط القوي، مع مراجعة شاملة للإستراتيجية الحالية، لإيجاد إستراتيجية فعالة في تنمية المناطق غير المخططة حضارياً، وتعظيم دور وزارة التضامن في المشروع القومي ”الإستهداف الجغرافي للقري الأكثر إحتياجاً” من خلال حزمة من البرامج الهادفة للإرتقاء والتطوير بالجوانب الإجتماعية والإقتصادية والإنسانية لسكان تلك المناطق.
.