الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 322 |  |  |
| | | from | 322 | | |
المستخلص
تتبعت الدراسة التقسيم الإداري في ليبيا منذ (1000ق م) حتى نهاية التقسيم الإداري (2011م)، مرورا بالاستيطان للشعوب التي استعمرت الاراضي الليبية من الفنيقيين والاغريق والرومان، ووصولا الي العرب والقبائل العربية التي استقرت بها، ثم العثمانيين والاستعمار الحديث من الايطاليين، والانتداب والتقسيم الإداري في مدة الإدارة البريطانية والفرنسية، ونشأت الدولة الليبية الحديثة والتقسيمات الإدارية في المملكة الليبية، والتقسيم الإداري في مدة الجمهورية ثم الجماهيرية الليبية من خلال الجداول وخرائط التقسيم الإداري.
بينت اثر تضافر الخصائص الطبيعية من ملامح السطح وعناصر المناخ واقاليمه، وموارد المياه وانواع التربة والغطاء النباتي، مع العوامل البشرية المؤثرة في التقسيم الإداري، من التغيرات السكانية كنمو السكان و توزيعيهم وتركيبهم القبلي، ونشاطهم الاقتصادي بالاضافة الى شبكة النقل، والقوانين وتشريعات الدولة ومشروع النهر الصناعي، واثرها في التغير المورفولوجي لوحدات التقسيم الإداري، كالتغير العددي للمراكز العمرانية واحجامها وتصنيفها وتوزيعها، والتغير العددي للوحدات الإدارية ومساحاتها وأشكالها، واطوال وانماط حدودها ومستوياتها الإدارية.
اهتمت بدراسة اهم المعايير التي توضح مدى كفاءة وكفاية التقسيم الإداري الحالي، لبعض المؤشرات المكانية والاقتصادية والخدمية، كعدد ومساحات الوحدات الإدارية وعدد السكان بها، والموارد المالية للتمويل الذاتي، والخدمات العامة الإدارية والاجتماعية والامنية، لايجاد معايير للتقسيم الإداري المقترح ودواعي اعادة التقسيم الإداري الحالي، ووضعت الاسس للتقسيم الإداري المقترح، وسمات الوحدات الإدارية المقترحة، وقسمتها في ثلاثة مستويات بدأت من التقسيم الإداري للبلديات، ثم التقسيم الإداري للمحافظات، واخيرا ضمتها في التقسيم الإداري لنطاق الاقاليم التخطيطية.
ختمت الدراسة بخاتمة اشتملت على النتائج النهائية التي توصلت اليها، والتوصيات التي يجب اتباعها والشروط التي يجب مراعاتها، عند اعداد اي مشروع لاضافة او دمج او الغاء وحدة إدارية في اي مستوى إداري، ثم ذيلت بقوائم للمصادر والمراجع والملاحق التي استعانت بها الدراسة.