Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التقييم الاقتصادي لمؤشرات تلوث الهواء بعوادم السيارات مع اقتراح نموذج ضريبي :
المؤلف
عمار، نجلاء عمر محمود إبراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / نجلاء عمر محمود إبراهيم عمار
مشرف / سعيد توفيق عبيد
مشرف / محمود إبراهيم محمود حويحي
مناقش / محمد عبد العزيز خليفة
تاريخ النشر
2016.
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلاقات الصناعية
تاريخ الإجازة
25/7/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - معهد الدراسات والبحوث البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 216

from 216

المستخلص

مستخلص الدراسة
حظي موضوع البيئة والدراسات البيئية باهتمام المتخصصين والرأي العام في العقدين الآخرين، وكثرت الموضوعات والدراسات التي تناولت قضايا البيئة ومشكلاتها؛ حيث أن مسيرة العمل البيئي في مصر تواجه بتحديات عديدة اقتضت إتباع العديد من الأساليب التقليدية وغير التقليدية لاختصار المسافات بين جودة الحياة التي يأملها المواطن المصري وبين ما يحصل عليه كنتيجة للضغوط الحالية المؤثرة على البيئة، ومن أهم الضغوط ما ينتشر يوميًا في البيئة الهوائية من انبعاثات ضارة بالسلب على صحة الإنسان الإنتاجية مما يؤدي إلى فقد واضح في الاقتصاد القومي.
ولقد هدفت الدراسة إلى عمل مقترح نموذجي ضريبي للحد من تلوث الهواء من خلال التقييم الاقتصادي لمؤشرات تلوث الهواء بعادم السيارات بمحافظة القاهرة، وتكونت عينة الدراسة من (48) فردًا من سكان القاهرة، واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي الاجتماعي بالعينة، حيث يعتبر منهج المسح الاجتماعي من المناهج المناسبة للدراسة الوصفية التحليلية، واستعان الباحث باستمارة الاستقصاء والملاحظة والمقابلة الشخصية، كما اعتمد الباحث على بعض الأساليب الإحصائية منها اختبار T.test، والتكرارات والنسب، ومعامل الارتباط، وقد خلصت الدراسة إلى عددًا من النتائج أبرزها أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء الأفراد في مجتمع الدراسة حول التشريع الضريبي والحد من تلوث الهواء بعوادم السيارات، وأوصت الدراسة بضرورة استيراد أو تصنيع سعة محرك السيارة بما يتفق مع الظروف البيئية للدولة، وضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة التي تصدر عادمًا بنسبة كبيرة عن النسبة المسموح بها، والفحص الفني الدقيق على جميع أنواع السيارات عند تجديد الرخص، وأن النظام الضريبي واحد من الدوات المهمة التي يمكن الاعتماد عليها في تفعيل قوى السوق لمعالجة مشكلة التلوث البيئي خاصة في الدول النامية، ومن ثم فإن مدخل السوق لمعالجة مشاكل التلوث البيئي يعتبر مدخلاً إستراتيجيًا.