Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دراسة إقتصادية لإنتاج البيوديزل من نبات الجاتروفا المروى بمياه الصرف الصحى المعالج /
المؤلف
فريد، مروة محمد محمد.
هيئة الاعداد
باحث / مروة محمد محمد فريد
مشرف / عمرو صالح محمد
مشرف / هشام ابراهيم القصاص
مشرف / محمود عبد الله مدنى
الموضوع
الوقود الحيوى- اقتصاديات.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
150 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الزراعية والعلوم البيولوجية (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
1/1/2015
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - العلوم الاقتصادية والقانونية الإدارية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 150

from 150

المستخلص

لقد بذلت العديد من التحسينات التكنولوجية فى إنتاج الوقود الحيوى بطريقة مجدية اقتصادياً. بينما تُنتج الكثير من الدول الوقود الحيوى بإعتمادها على المحاصيل الغذائية رغم أن هنالك فرصة أمام تلك لإنتاج الوقود الحيوى من المحاصيل غير الغذائية وهناك فرصة كبيرة لزراعة الجاتروفا حتى فى أفقر الدول من حيث الأراضى الخصبة والموارد المائية. فإن هذا الزيت النباتى الذى يستخرج من بذور الجاتروفا يعتبر جزء أساسياً لتوفير الاحتياجات التجارية إما مفرداً أو بعد خلطه مع زيت الديزل، وكذلك إعادة الاستخدام الآمن للكميات الكبيرة من مياه الصرف الصحى بعد معالجتها كأحد المصادر غير التقليدية للمياه وإستغلال هذه المياه المعالجة فى مجال زراعة الغابات الشجرية وما يمكن أن ينتج عن ذلك من عائد إقتصادي بدلاً من ان يمثل هدراً في الموارد. ولهذا فكل قطرة من المياه التى نضيعها بلا اكتراث قد تصبح غداً سلعه نادرة، ففي الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على المياه لمواجهه الزيادة السكانية المضطرده وما يستلزم معه ضرورة التوسع الافقى لمجابهه هذه الزيادة السكانية إلا أن الأمر يحكمه ندرة المياه وثبات حصة مصر من مياه النيل. ومع تزايد الاهتمام العالمى بموضوع الحفاظ على البيئة والعمل على الحد من مظاهر التلوث المتعددة التى تضر بها، ولما كان التلوث بمياه الصرف الصحى يمثل احد انواع التلوث المتعددة بل وأشدها ضرراً على الانسان والبيئة بما فيها من موارد مائية عذبة عرضة للتلوث، لذا فانه يوجد آثار ايجابية متعددة فى إعادة الإستخدام الآمن للكميات الهائلة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها كأحد المصادر غير التقليدية للمياه حيثُ تصل كميتها الى حوالى 2.4 مليار متر مكعب سنوياً بإجمالى تكاليف 576 مليون جنيه سنوياً، كما يجب التركيز على البعد الاستراتيجي من إستخدام الوقود الحيوي فى ظل هيمنة بعض الدول الكبرى على البترول المتبقى وهذا يضمن الإستقلال الاقتصادى لأى بلد، ولكن من الصعوبة إستخدام الزيوت التى تحتاج إليها الشعوب فى الطعام لانتاج الطاقة، لذا فمن الضرورى إعادة استخدام زيوت النباتات الغير صالحة للاستخدام الادمى مثل زيت نبات الجاتروفا الذى ينمو فى الأرض الصخرية او الرملية او الملحية حيث أنه يتحمل الجفاف والاحتياج المائي له منخفض 1/لتر نبات/يوم وبالتالى يمكن استغلال مياه الصرف الصحى المعالجة في مجال زراعة الغابات الشجرية وما ينتج عن ذلك من فوائد إقتصادية واجتماعية وبيئية تساهم فى التنمية المستدامة لمناطق صحراوية غير مستغلة تسهم فى تحسين البيئة وأيضاً تحويلها الى مساحات منتجة إقتصادياً وهو ما تم تناوله فى تلك الدراسة.
حيث تضمنت الدراسة خمسة أبواب رئيسية بالإضافة إلى المقدمة والمشكلة والهدف والطريقة البحثية وملخص باللغة العربية وأخر باللغة الانجليزية. تناول الباب الأول الإطار النظرى والاستعراض المرجعي، حيث ينقسم هذا الباب إلي فصلين، وقد كان من المفيد أن تبدأ الدراسة فى الفصل الأول بالإطار النظري لدراسة إستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى إنتاج شجيرات الجاتروفا التى يتم إستخلاص الزيت الحيوى من بذورها وذلك من خلال إستعراض المفاهيم والتعريفات الخاصة بمياه الصرف الصحى، مياه الصرف الصحى المعالجة وأنواع معالجتها، بينما تناول الفصل الثانى أهم البحوث والدراسات السابقة التي تطرقت إلى إعادة إستخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة وأثر ذلك على التربة، وكذلك على نمو بعض المحاصيل، وكذلك البحوث والدراسات التى تناولت الوقود الحيوى, والدراسات التى تناولت نبات الجاتروفا وأهميته بهدف التعرف على ما تم فى هذه الدراسات حتى يمكن إعطاء مزيد من البحث للموضوع محل الدراسة.
فى حين تناول الباب الثاني إنتاج الوقود الحيوى فى إطار الإقتصاد العالمى، وينقسم الباب الثانى الى فصلين يتناول الفصل الأول الوضع العالمى لإنتاج الوقود الحيوى، حيث أرتفعت الأسعار العالمية بمجموعة محاصيل الحبوب الإستراتيجية كالقمح, الذرة الشامية البيضاء والصفراء والأرز من نحو 195 و164 و260 دولار للطن لكل منها على الترتيب فى عام 2007 لتصل إلى نحو 460 و220 و290 و665 دولار للطن من هذه المحاصيل على الترتيب في عام 2008, فى حين ارتفع السعر العالمي للفول البلدي من نحو 600 دولار للطن في عام 2007 ليصل إلى 920 دولار للطن في عام 2008.
ومن ناحية أخرى فقد ارتفع السعر العالمي لزيت فول الصويا من نحو 600 دولار للطن في عام 2007 ليصل إلى 1750 دولار للطن في عام 2008 وكذلك للسعر العالمي للسكر من نحو 460 دولار للطن في عام 2007 ليصل إلى 470 دولار للطن في عام 2008، فى حين زادت الأسعار المحلية للسلع الغذائية في مصر بنحو 40% في عام 2007, مقارنة بمعدل تضخم يبلغ 12% في نفس العام إذ ارتفعت الأسعار المحلية لدقيق القمح, الأرز, الفول البلدي, العدس والزيت بنحو 75%, 70%, 85%, 125% و150% لكل منها على الترتيب في عام 2007 ويعزى هذا الارتفاع إلى إرتفاع أسعار المحاصيل والمنتجات الزراعية الغذائية وزيادة الطلب عليها, ومن بين تلك العوامل التي تؤثر على جانب عرض المنتجات الزراعية الغذائية انخفاض المخزون العالمي من المحاصيل الغذائية الرئيسية كالقمح والذرة ليصل إلى ادني مستوياته خلال العشرين عاماً الأخيرة, بجانب امتناع بعض الدول المصدرة لهذه المنتجات عن التصدير للوفاء باحتياجات سكانها, بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول, والذي أدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لبعض المنتجات الغذائية, فضلاً عن اعتبار البترول سلعة يتم المضاربة عليها وانخفاض سعر الدولار مقابل اليورو بجانب حدوث تغيرات مناخية غير ملائمة وظهور موجات من الجفاف في بعض دول العالم وخاصة في استراليا في عام 2007, مما اثر سلبياً على الإنتاج العالمي من المحاصيل والمنتجات الزراعية الغذائية كالقمح.
ودفعت الحاجة لتوفير مصادر جديدة للطاقة إلى توجه بعض دول العالم إلى إنتاج الوقود الحيوى من المحاصيل الزراعية, وخاصة فى ظل ارتفاع أسعار البترول, مما أسفر عن انعدام التوازن بين العرض والطلب على هذه المحاصيل, وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الزراعية وتجدر الإشارة ايضاً إلى أنه قد أجريت بعض الدراسات حول التوقعات المستقبلية لإنتاج واستهلاك الوقود الحيوي, حيث توقعت أحداها استمرار ارتفاع الطاقة الإنتاجية العالمية من الايثانول والديزل الحيوي بنحو 51,6% و197,7% على الترتيب حتى عام 2017 فضلاً عن استمرار ارتفاع سعر الايثانول والديزل الحيوي بنحو 51.6 % و67.8% على الترتيب حتى عام 2017 وتتوقع التوقعات العالمية للطاقة لعام 2013 زيادة استهلاك الوقود الحيوي من 1.3 مليون برميل بمعادلها من النفط يومياً في 2011 إلى 4.1 لتلبية 8 في المائة من الطلب على الوقود لأغراض النقل والطرق في 2035. وتشكل الولايات المتحدة، والبرازيل، والاتحاد الأوروبي والصين أكثر من 80 في المائة من جملة الطلب على الوقود الحيوي.
بينما تناول الفصل الثانى قضايا الوقود الحيوى فى مصر من خلال تحديد أبعاد للتوجه لانتاج الوقود الحيوى فى مصر حيث تتنوع مجالات ومستويات اهتمام البحث العلمي المحلي بالوقود الحيوي في إطار المراكز البحثية التي تتنوع في اختصاصاتها وتتفق على ضرورة اقتحام مصر لمنظومة إنتاج الوقود الحيوي (المركز القومي للبحوث، مركز البحوث الزراعية، مركز الطاقة المتجددة، مركز التكنولوجيا والابتكار وغيرها).
وكذلك تتنوع مجالات وأشكال التعاون مع مؤسسات دولية وإقليمية مثل برنامج الكتلة الحيوية التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، منظمة الأغذية والزراعة، البرنامج الأوروبي (ENPI)ومع بعض الدول المتقدمة والصاعدة التي قطعت شوطاً في التجريب والتطوير والإنتاج التجاري للوقود الحيوي مثل الصين وألمانيا بالإضافة إلى طرح إمكانات التعاون بين حكومتي مصر والسودان في إطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لتخصيص بعض الأراضي المتاحة للزراعة في السودان من خلال مشروعات مشتركة لإنتاج مستلزمات الوقود الحيوي، وكذلك نمو نشاط تبادل المعلومات والمعارف في هذا الشأن على مستوى المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي الافتراضية، التى برزت معها فكرة دعوة المواطنين للمساهمة والاكتتاب في تأسيس شركة مصرية لإنتاج الوقود الحيوي في ضوء الإمكانات والموارد المحلية، كما يمكن الاستفادة من موقع مصر الجغرافي في واحدة من أهم بقع الطاقة الشمسية الأكثر كثافة على مستوى العالم مما يضمن توافر خامات عالية الطاقة وذات جدوى فى انتاج الوقود الحيوى كما يوجد العديد من الموارد غير المستغلة من أراضى ومياه وقوة بشرية وهو ما يمكن من تعزيز التوجه العالمي المعاصر الجديد لإنتاج الوقود الحيوي المتضمن لأبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية وعلمية ترتبط بالاستدامة من حيث الإستفادة من فرص النمو الزراعي والتنمية الريفية، التشغيل, حماية البيئة، أمن الطاقة, الأمن الغذائى وذلك من خلال التوجه إلى إنتاج الوقود الحيوي من النباتات المنتجة لزيوت الوقود الحيوي كالجاتروفا حيث أعلن بالفعل في مصر عن نجاح زراعة نحو ١٢٠٠ فدان من نبات الجاتروفا في العديد من المواقع الصحراوية بالأقصر وقنا وسوهاج والسويس في إطار مرحلة أولية تبلغ استثماراتها نحو ٤٠ مليون جنيه، يفترض أن يشهد نشاط الإنتاج حيث الانتقال من زراعة النبات إلى استخراج الوقود من زيته ومن المقرر أن يتم إقامة مصنع لزيت الطائرات من نبات الجاتروفا في صعيد مصر.
الباب الثالث الوصف النباتى لشجيرة الجاتروفا واحتياجاتها البيئية وكذلك الاحتياجات السمادية والمائية كما تم توضيح استخدامات شجيرات الجاتروفا حيث أن لها استخدامات متعددة:
1- الاستخدام الأساسى للبذور.
2- استخدام زيت الجاتروفا بديل للديزل.
3- الاستخدامات الطبية للجاتروفا.
4- استخدام الجاتروفا ومستخلصاتها كمبيد للحشرات والآفات.
5- استخدام كسب الجاتروفا.
وقد تم تحديد المزايا النسبية لزراعة الجاتروفا في مصر لإنتاج الزيت ومنها:
1- الجاتروفا لها القدرة على النمو والانتشار بسرعة فى كل البيئات الزراعية.
2- الإنتاج المتميز للزيت الحيوي والمطلوب للتصدير مما يزيد من الدخل القومى.
3- تعطى زيتاً بانتاجية عالية مقارنة بمحاصيل الوقود الحيوى الأخرى.
4- تتحمل الجفاف فهى تنمو فى المناطق الجافة والتى يصل معدل الهطول المطرى فيها الى 250 ملم مما يجعل نشر زراعتها على نطاق واسع امراً بالغ السهولة حتى فى الصحارى الجافة، والأراضى القاحلة, وفى الأراضى الحجرية والرملية، وعلى جوانب الطرق، وكل الأراضى التى لاتصلح للأستثمار فى زراعة المحاصيل التقليدية.
5- أثبتت نتائج التحاليل التى تمت بمعامل وزارة البترول أن الزيت الناتج من بذور الجاتروفا الناتجة من غابة الأقصر والتى تم زراعتها بالتعاون بين وزارة الدولة لشئون البيئة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى, والتى تروى بمياه الصرف الصحى المعالجة يشابه فى الخواص ما ذكر فى الدراسات والمراجع العلمية. ولذا فإن إنتاج زيت الجاتروفا في مصر له ميزة نسبة مرتفعة ويعتبر من أفضل الاستثمارات وأرخصها.
الباب الرابع يتناول استخدام مياه الصرف الصحي المعالج وذلك من خلال أربعة فصول تناول الفصل الأول الآثار الإقتصادية للتلوث الناشىء عن مياه الصرف الصحى حيث يعتبر إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الأغراض الزراعية بمثابة احد المقاييس التي تعكس الاهتمامات العلمية في مجال تنمية الموارد المائية وحماية البيئة من التلوث في مصر وفي الوقت الحالي يتم تصريف أغلب مياه الصرف الصحي بطريقة ينجم عنها عديد من مشكلات تلوث البيئة إلى جانب أهدار موارد مائية صالحة لإعادة الاستخدام. وقد أظهرت مؤشرات نتائج البحوث التي أجريت في مراكز البحث العلمي والجامعات أهمية هذه التطبيقات وصلاحية المياه لإعادة الاستخدام في أغراض مختلفة أهمها الزراعة، وقد تم القاء الضوء على الأهمية الأقتصادية لتعظيم الأستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج وكذلك التشريعات معايير الاستفادة من استخدام مياة الصرف الصحى المعالج فى الزراعة. وتناول الفصل الثانى التشريعات والمعايير التنظيمية لإستخدام مياه الصرف الصحى المعالج فى الزراعة حيث تم تناول أمثلة لها ومنها قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994, قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة رقم (603) لسنة 2002، الكود المصرى لإعادة إستخدام مياه الصرف المعالجة فى الرى رقم (501) لسنة 2005.
بينما تناول الفصل الثالث الآثار الاقتصادية المترتبة على معالجة مياه الصرف الصحى وذلك من خلال تحديد جدوى مبيعات مياه الصرف الصحى المعالجة وجدوى مبيعات الأسمدة وكذلك استخراج تكلفة المتر المكعب من مياه الصرف الصحى المعالجة. بينما تناول الفصل الرابع الآثار الاجتماعية والبيئية لزراعة غابات الجاتروفا بمياه الصرف الصحى المعالجة فحتى يقوم الأفراد بالمشاركة فى زراعة شجيرات الجاتروفا بصفة خاصة والغابات الخشبية بصفة عامة والمساهمة بقوة فى كافة المشروعات والصناعات القائمة على هذه الغابات يجب أن تكون محققة لاحتياجاتهم وتعكس رغباتهم واتجاهاتهم نحو التطوير، بالاضافة الى ذلك فانه يوجد العديد من الآثار الاجتماعية التى تترتب على زراعة شجيرات الجاتروفا المروية بمياه الصرف الصحى المعالجة نذكر منها توفير فرص عمل جديدة والمساعدة فى القضاء على البطالة، المساهمة في العائد الصحي على الأفراد نتيجة القضاء على مصادر توالد الحشرات والناقلات للأمراض بسبب تراكم هذه المياه. فى حين تناول
الباب الخامس عوائد وتكاليف انتاج البيوديزل من الجاتروفا فى مصر حيث تم حساب عوائد وتكاليف انتاج البيوديزل من الجاتروفا من خلال عمل دراسة الجدوى الاقتصادية لزراعة الجاتروفا على مياه الصرف الصحى المعالجة بغابة الحبيل بمدينة الأقصر وأظهرت النتائج قدرة هذا المشروع على تحقيق أرباح عالية تحت ظروف صعبة واستخدمت الدراسة أربعة مقاييس منها مقياس واحد فقط مباشر وهو طول فترة إسترداد رأس المال، والثلاثة مقاييس الاخرى مخصومة وهى مؤشر القيمة الحالية للمشروع، ونسبة العوائد إلى التكاليف، والمعدل الداخلي للعائد. وبلغت فترة الإسترداد 3.2 سنة، وهى فترة قصيرة فى مثل هذه المشروعات، بينما بَلغ صافى القيمة الحالية عند سعر خصم 20% نحو 23507 جنيها، أى ان المشروع يحقق 20% عائد بالإضافة إلى هذا المبلغ، كما بَلغت نسبة العوائد إلى التكاليف 1.59 وهي نسبة عائد عالي، المعدل الداخلي للعائد يزيد عن 50%، أى أن المشروع يحصل على فائدة على استثماراته وتكاليفه تزيد عن 50% طيلة عمره الافتراضي حيث أن صافى القيمة الحالية للتدفق النقدى عند معامل خصم 50% يساوى 1353 جنيها، وهذه النتائج تؤكد سلامة وجدوى المشروع، كما تظهر حساسية المشروع للانخفاض فى الايرادات بشكل أكبر من حساسيته للارتفاع أو الزيادة فى تكاليف الانتاج، وهو مايؤكد سلامة وجدوى المشروع، وأنه أحد الفرص الاستثمارية الجيدة التى يلزم الدعوة والترويج لها، كما أنه تم عمل تحليل الحساسية للدراسة حيث يجرى إختبار الحساسية للتعرف على قدرة المشروع على النجاح في مواجهة بعض الظروف المواتية السلبية، ولقد وضعت في هذه الدراسة سيناريوهان لتلك الظروف غير المواتية وهي زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة 50% بدءاً من السنة الثالثة للمشروع، خفض عوائد الانتاج بنسبة 50%، وقد أثبتت نتائج تحليل الحساسية قدرة هذا المشروع على النجاح فى ظل تلك الاقتراحات السابقة حيث كانت النتائج كالأتى:
1- فى ظل زيادة تكاليف إنتاج المشروع بنسبة 50% بدء من السنة الثالثة للمشروع.
- صافى القيمة الحالية عند معامل خصم 20%= 37681 جنيها
- نسبة العوائد للتكاليف عند معامل خصم 20%= 1.8
- صافى القيمة الحالية للتدفق النقدى عند معامل خصم 50% = 763 جنيها
2- فى ظل خفض عوائد الانتاج بنسبة 50% .
- صافى القيمة الحالية عند معامل خصم 20%= 3737 جنيها
- نسبة العوائد للتكاليف عند معامل خصم 20%= 1.1
- صافى القيمة الحالية للتدفق النقدى عند معامل خصم 50% = 8510 جنيها
وتظهر هذه النتائج قدرة هذا المشروع على تحقيق أرباح عالية تحت ظروف صعبة، كما تظهر حساسية المشروع للانخفاض فى الايرادات بشكل أكبر كثيرا من حساسيته للارتفاع أو الزيادة فى تكاليف الانتاج، وهو مايؤكد سلامة وجدوى المشروع، وأنه أحد الفرص الاستثمارية الجيدة التى يلزم الدعوة والترويج لها.