الفهرس 
أهمية الإشراف والرقابة على الأسواق الماليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 236 |  |  |
| | | from | 236 | | |
المستخلص
نتيجة التطور الذى تشهده أسواق المال على الصعيد الدولى والمحلى كان من الضرورى أن يتم إعادة النظر فى التقسيم الرقابى السابق من حيث تعدد الجهات التى تراقب القطاع المالى غير المصرفى فى مصر، ومن ثم كان لابد من إيجاد سبل رقابية سليمة وفعالة ومحكمة على هذا القطاع وذلك فى ظل تعدد المخاطر التى تهدد إستقرار الأسواق المالية وتعوق من قدرة المؤسسات المالية غير المصرفية من التعامل مع تلك المخاطر والتى لا تخضع لرقابة كافية نتيجة لتعدد جهات الرقابة عليها.
إن فكرة إنشاء هيئة الرقابة المالية الموحدة المصرية تعود إلى ما قبل 4 سنوات من انشاؤها، حيث تمت دراستها وإصدار قرار بشأنها، وكان للأزمة دور فى الإتجاه نحو تطوير النظام الرقابى وتبنى الفكرة بشكل أكبر، حيث أن توحيد الرقابة المالية غير المصرفية لا يعد إختراعاً مصرياً وإنما نتج عن دراسة متأنية لتجارب دول أخرى مع الأخذ فى الإعتبار ظروف واقعنا المصرى، حيث أن عملية الدمج بين الهيئات الرقابية المصرية طبقت فى عدة دول على مستوى العالم بعد أن أدركت الدول أهمية التكامل لتحسين الأداء الرقابى، وقد حققت تجربة دمج الهيئات الرقابية نجاحاً كبيراً فى دول كثيرة فى تفعيل الدور الرقابى على الأنشطة غير المراقبة وغير المرصودة التى تسقط عن دائرة إختصاص الهيئات الرقابية المختلفة، كما أن المؤسسات الرقابية أصبحت متعددة الأغراض فى ظل تداخل عملها مما تطلب معه وجود سقف واحد يضم كل هذه المؤسسات الرقابية.
إن القانون الخاص بدمج هيئات الرقابة غير المصرفية معاً تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تعمل جاهدةً على تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية يعد من أحد أركان برنامج تطوير القطاع المالى فى مرحلته الثانية التى تمتد من 2009 وحتى عام 2012 ويبنى على التعديلات التشريعية الإقتصادية، كما يعزز جهود التطوير والإصلاح التى شهدتها المرحلة الأولى خلال الفترة ( 2004 - 2008 ) فى قطاعات سوق المال والتمويل العقارى والتأمين، كما أن مشروع القانون يغطى كل الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية التى قد تنشأ فى المستقبل .
إن عملية دمج الهيئات الرقابية غير المصرفية تحت مظلة واحدة يتوقع منه تفعيل الرقابة وزيادة كفاءة هذه المؤسسات، كما يتوقع أن القرار سوف يسهم فى الإسراع فى إدخال الآليات الجديدة وتنشيطها فى السوق المالية فمثلاً نشاط التوريق يخص فى الأساس ثلاث جهات، هى سوق المال التى ستشرف على الإصدار، والتمويل العقارى التى تتبعها المديونية، وشركة التأمين التى تؤمن مخاطر عدم السداد، لكنه بعد وجود جهة واحدة مسئولة عن الملفات الثلاثة فإنه من السهل على المستثمر الحصول على جميع الموافقات وإتمام العملية بكفاءة دون عناء الأمر الذى يحتاج تعاوناً بين جهات سوق المال والتمويل العقارى والرقابة على التأمين فالسوق ككل تحتاج إلى تعاون دائم بين الجهات الرقابية غير المصرفية بهدف الوصول إلى سوق مالية غير مصرفية كفئة.
كما أن دمج الهيئات الرقابية غير المصرفية فى هيئة واحدة سيحقق عدة مزايا على سبيل المثال توحيد الموارد البشرية والمادية وتوحيد النظم الرقابية ونظم البيانات والمعلومات ووضع إطار رقابى عديد من الأدوات المالية مع تدعيم التخصص الرقابى وتعميق أساليب الرقابة لدى العاملين فى هذا المجال من خلال آليات فعالة للتدريب والمتابعة لجميع التطورات التى تشهدها الأسواق المالية، كما أن وجود هيئة رقابة مالية موحدة على الأنشطة غير المصرفية سيؤدى إلى إقتصار وإختزال للكثير من الطرق والإجراءات على المستثمرين للتعامل مع جهة واحدة بدلاً من التعامل مع جهات متعددة خاصة مع تشعب وترابط الأنشطة الإقتصادية.
المشكلة موضوع الدراسة :
إن حالة التوسع الإقتصادى التى يشهدها العالم ومنها مصر خلقت أنشطة إضافية جديدة لم تكن موجودة فى السابق وبالتالى لا يوجد الجهاز الذى سيراقب أدائها، وزادت معها أنشطة المؤسسات المالية مثل عملية التمويل المتناهى الصغر على سبيل المثال، وكذلك تعزيز سبل الرقابة والمتابعة على أنشطة وأسواق القطاع المالى غير المصرفى الذى يشمل أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية المستحدثة. ومع هذا التمدد الإقتصادى ظهرت العديد من الأنشطة غير المراقبة وهو ما تطلب وجوب إنشاء هيئة موحدة تتولى الرقابة على كافة الأنشطة غير المصرفية القائمة بالفعل والتى تم إستحداثها .
يعتبر نقص أو إنعدام الرقابة أو الإشراف الكافى على المؤسسات المالية بشكل عام والمؤسسات غير المصرفية بشكل خاص يهدد دائماً بوقوع أزمات مثل ما حدث فى الأزمة المالية العالمية التى شهدها العالم مع نهاية عام 2008، فوجدنا أن الرقابة تضعف أو تنعدم بالنسبة لمؤسسات مالية هامة فى تلك الدول مثل بنوك الإستثمار وسماسرة الرهن العقارى أو على المنتجات المالية الجديدة مثل المشتقات المالية أو الرقابة على الهيئات المالية التى تصدر شهادات الجدارة الإئتمانية، وإن جميع العناصر السالف ذكرها تكاتفت معاً فى خلق هذة الأزمة والتى يطلق عليها البعض بأزمة إنعدام الثقة نظراً لفقدان أو إنعدام الثقة فى المؤسسات المالية، حيث أن الأمور تزداد خطورة إذا تم فقدان الثقة أو ضعفت فى النظام المالى ويزداد الأمر تعقيداً نتيجة للتداخل بين المؤسسات المالية فى مختلف دول العالم فجميع المؤسسات المالية وبلا استثناء تتعامل مع بعضها وأى مشكلة تصيب إحداها تنعكس بشكل كبير على بقية النظام العالمى نتيجة العولمة وعندما تغيب الشفافية وتنعدم الرقابة على المؤسسات المالية تحدث الأزمات، فالدول التى تملك جهازاً رقابياً قوياً يتمتع بالشفافية والوضوح تقى نفسها وإقتصادها .
إتجهت العديد من دول العالم نحو إنشاء هيئات موحدة للرقابة المالية بدلاً من الجهات الرقابية المتعددة والتى كانت قائمة من قبل وعلى سبيل المثال تجربة بريطانيا أو استراليا فى مجال الرقابة على الأنشطة المالية، وفى ضوء الدروس المستفادة من تلك التجارب جاءت التجربة المصرية كخطوة ضرورية لتأمين الأنشطة المالية غير المصرفية ولضمان عدم تكرار التجربة السلبية التى شهدتها الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ونظراً لأهمية القطاع المالى غير المصرفى فى تحقيق الإستقرار الإقتصادى ولحداثة تجربة هيئات الرقابة غير المصرفية معاً فى هيئة الرقابة المالية المصرية التى تختص بتنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، فكان لابد من القاء الضوء على أداء المؤسسات المالية غير المصرفية المتعددة وأدائها بعد دمجها معاً تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية وذلك خلال الفترة ( 2002-2014 )، وذلك من خلال دراسة مؤشرات الأداء الخاصة بالهيئات المندمجة للحكم على مدى نجاح تجربة دمج الهيئات من عدمه وللحكم أيضاً على مدى قيام هيئة الرقابة المالية المصرية فى تحقيق الأهداف المطلوبه منها فى إحكام قبضتها الرقابية على الأسواق المالية غير المصرفية، وستتناول الباحثة دراسة الأداء الإشرافى والرقابى للهيئة الجديدة بعد دمج الهيئات الثلاث معاً مقارنة بمستوى أدائهم قبل إتمام عملية الدمج كمحاولة من الباحثة للوصول الى مدى نجاح أو إخفاق الهيئة فى تأمين الأنشطة غير المصرفية ومدى مساهمتها فى تنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وذلك من خلال نموذج إحصائى مقارن، ولتقييم جدوى عملية الدمج للهيئات غير المصرفية من عدمه أم أن عملية الدمج لم تحرز ما كان متوقع منها فى ظل ظروف إستثنائية عقب إندلاع ثورات مصر العظيمة التى مرت بها مصر وأثرت على سوق المال المصرى.
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية إحكام الرقابة على القطاع المالى بأكمله بشقية المصرفى وغير المصرفى وضرورة أن يعملا معاً وجنباً الى جنب حتى يتحقق الإستقرارالمرجو ونقى بلدنا من الآثار السلبية التى تخلفها الأزمات والتى بسببها قد تنهار إقتصاديات دول بأكملها كما كان الحال حينما عصفت الأزمة العالمية عام 2008 بإقتصاديات دول كبرى وعظمى مثل أمريكا وغيرها من الدول، نظراً لإغفالها الرقابة على قطاع هام جداً ألا وهو القطاع المالى غير المصرفى، فمن أهم أسباب الأزمة المالية العالمية ضعف الرقابة على القطاع غير المصرفى فالإفراط فى حجم الإقراض العقارى وتجاهل حدود وإعتبارات الرافعة المالية لكل مؤسسة والوسيلة التى تم إختراعها لزيادة حجم الإقراض وهى المشتقات المالية لتوليد موجات متتالية من الأصول المالية بناء على أصل واحد(1)، وعدم مراقبة هذا السوق وإحكام الرقابة عليه أطاح بإقتصاد أمريكا والدول الأخرى التى آمنت بأفكار ترفض أى تدخل للدولة فى الشأن الإقتصادى .
أهمية التشريع الجديد أنه يخاطب الشريحة الأصغر فى النشاط التجارى ” التمويل متناهى الصغر” وهو موجود فى المجتمع بالفعل وتقدمه مؤسسات مثل البنوك والصندوق الإجتماعى والجمعيات الأهلية إلا أنه موجود بشكله العرفى غير المنظم داخل المجتمع ودون حماية قانونية بما يعرض أطراف هذا التمويل الى المخاطر وهو مادعا الى ضرورة تدخل المشرع لتنظيم مثل هذه الأنشطة ووضعها تحت مظلة القانون والرقابة.
ومن الأسباب الهامة التى تعمق أهمية ضرورة إحكام الرقابة على الأدوات والمؤسسات المالية غير المصرفية ما أفرزتة الأزمة المالية العالمية وهو إنعدام الثقة بين المؤسسات المالية فى جميع أرجاء العالم وهو ما أسهم بشكل عام فى تفاقم الأزمة حيث تأثرت المؤسسات المالية بشكل عام بتلك الأزمة والمؤسسات المالية غير المصرفية فى مصر بشكل خاص حيث أن تأثير الأزمة كان محدوداً على القطاع المصرفى نتيجة المرحلة الأولى من خطة الإصلاح المالى والتى شهدها القطاع المصرفى خلال الفترة ( 2004-2008) .
كما أن هناك أوجه قصور فى سوق المال المصرى وقصور فى آداء العاملين لدى شركات السماسرة أسهمت فى تأثر البورصة المصرية بالأزمة العالمية وكان لابد من الحد من هذا القصور أو تلافيه وهو ما يؤكد أيضاً على ضرورة وجود تشريع للإشراف والرقابة على الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية .
نطاق الدراسة :
تتناول الدراسة أداء هيئات الرقابة المالية غير المصرفية فى جمهورية مصر العربية بعد أن تم دمجها معاً تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك من خلال إطار نموذج إحصائى مقارن لأداء تلك الهيئات خلال فترة قبل وبعد عملية الدمج أى خلال (2002 – 2014) ححيث أن فكرة دمج المؤسسات المالية غير المصرفية معاً وإستكمال المرحلة الثانية للإصلاح مشتملة القطاع غير المصرفى أصبحت ضرورة ملحة فرضتها الأزمة المالية لإحكام الرقابة على الأدوات والمؤسسات المالية غير المصرفية.
هدف الدراسة:
إن إحكام الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية يكون من خلال الدمج المؤسسى للهيئات الرقابية والتى تعمل فى مجالات النشاط غير المصرفى فى هيئة واحدة بما يتضمن تطويراً لأدائها الرقابى والوظيفى وتطوير لأدوات السوق والعمل على الحفاظ على أوضاع ومزايا العاملين بها دون المساس بشكل يقلل من هذه المزايا، بحيث تكون الهيئة العامة للرقابة المالية كيان له شخصية إعتبارية، ويتم إنشاء مركز للتحكيم والتسوية فى المنازعات المالية ومعهد للتدريب للخدمات المالية لضمان جودة الأداء الرقابى بما يشكل أفضل حماية للمستثمرين، وذلك بما يأخذ فى الإعتبار بالتجارب المشابهة للدول الخرى وبما يتوائم منها مع مصر.
تحاول الباحثة من خلال هذه الدراسة القاء الضوء على التجربة المصرية الجديدة فى مجال الرقابة على الأدوات والمؤسسات المالية غير المصرفية مع إبراز النواحى الإيجابية الناتجة من الدمج والعمل على تدعيمها وإبراز النواحى السلبية إن وجدت وإلقاء الضوء عليها أيضاً من أجل العمل على علاجها وتلافى حدوثها مرة أخرى، ولكى يتم تقييم أداء الهيئة الرقابى والإشرافى لابد من التعرض الى الأسباب والضروريات التى أسهمت الى ضرورة إصدار تشريع من أجل دمج الهيئات الثلاث فى هيئة واحدة، وكذلك دراسة الدور الرقابى للهيئة الجديدة ومدى إنعكاسة على مؤشرات الأداء، ومدى النفع الذى إستهدفه التشريع على القطاع غير المصرفى وهل تحقق هذا النفع من خلال الدمج أم أن الوضع كان أفضل قبل الدمج.
إن الهدف من هذا الدمج وإنشاء الهيئة الجديدة يعد جزءًا من سلسلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الإستقرار والأمن فى القطاع المالى غير المصرفى فى مصر وقابليتها للتشغيل المشترك مع القطاع المصرفى، وجاء هذا التحرك على خلفية الأزمة الإقتصادية والمالية العالمية التى سلطت الضوء على الحاجة إلى الرقابة على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك لتحقيق النزاهة والشفافية فى الأسواق المالية(1) .
فروض الدراسة :
1. التشريع الخاص بتنظيم الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية يعمل على تنظيم وسلامة وإستقرار الأسواق المالية غير المصرفية .
2. تسعى هيئة الرقابة المالية بتنمية العلاقات الدولية مع الهيئات المناظرة والمنظمات الدولية بهدف تطويرنظم وآليات الرقابة الخاصة بالهيئة لنقل الخبرات من أجل تحسين الأداء .
3. إن وجود جهة رقابية واحدة على الأسواق غير المصرفية يسهم فى حل العديد من المشكلات التى تظهر فى السوق المالية ويحقق وفورات فى التكاليف، بما يتطلب معه تغيير جذرى فى القوانين التى تعمل بعا الهيئة والتقارير المعدة من قبل الهيئة .
4. يستهدف الدمج الى توحيد النظم الرقابية ووضع إطار رقابى للعديد من الأدوات المالية مع تدعيم التخصص الرقابى وتعميق أساليب الرقابة لدى العاملين لما يتعرضون له من تجارب وتدريب ومتابعة لكافة الأسواق المالية وليس لمجال واحد فقط .
5. الإهتمام بحماية الأقلية من المستثمرين سيمكن الهيئة العامة للرقابة المالية من إبراز دورها بين الدول وتحسين تصنيفها فى مجال حماية المستثمرين الأقلية .
إن قرار دمج هيئات الرقابة المالية المصرية جميعاً تحت مظلة هيئة موحدة سيكون له بالغ الأثر على تحسن مؤشرات أداء الهيئات لصالح الدمج