Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
إدارة الدين العام المحلى ودور السياسة المالية فى ترشيده :
المؤلف
زهران، محمد عيسى عليوة.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عيسى عليوة زهران
مشرف / عبد الله عبد العزيز الصعيدي
مشرف / صفوت عبد السلام عوض الله
مناقش / محمد عبد المنعم حبشي
الموضوع
السياسة المالية.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
586 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2015
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم الاقتصاد والمالية العامة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الملخص
تناقش هذه الرسالة موضوعا من الموضوعات الاقتصادية الهامة في الوقت الراهن، ألا وهو إدارة الدين العام المحلي ودور السياسة المالية في ترشيده، حيث تعاني مصر من عجز مستمر ومتزايد في موازنتها العامة، ويرجع ذلك في الغالب إما لسوء توظيف الإيرادات العامة أو لتزايد النمو في النفقات العامة بصوره تفوق بشكل كبير النمو في الايرادات العامة، ولذلك يتم تمويل أعلب هذا العجز من خلال الدين العام المحلي، والذي زاد بمعدلات كبيره في مصر ترتب عليها تزايد الأعباء المالية (الفوائد والأقساط).
وبالتالي أصبح من الضروري أن تتدخل السياسة المالية لإدارة الدين العام المحلي بالتنسيق في ذلك بينها وبين السياسة النقدية وذلك لوضع حجم الدين العام المحلي في الحدود الآمنة له، حيث إنه تبين من خلال هذا البحث أن الدين العام المحلي قد تخطي الحدود الآمنة بشكل ملحوظ، الأمر الذى كان من الضروري معه ايجاد حلول لهذه المشكلة للحد من تفاقم أعبائه، وكذلك الحد من الأثار الاقتصادية السلبية التي تنتج عنها، وفى سبيل الوقف على حل لتلك المشكلة قمت بتحليل ودراسة هذا الموضوع في الفترة من 1991 إلي 2012 واعتمدت علي الأسلوب التحليلي والاسلوب الاستقرائي من خلال تجميع البيانات و المعلومات اللازمة من البحوث، وكذلك اعتمدت على الاستنتاج المنطقي من خلال تحليل أبعاد المشكلة، وأيضاً علي المراجع باللغة العربية واللغة الانجليزية للوصول إلي ذلك وقمت بتقسيم هذا البحث إلي الآتي:
مقدمة وتشتمل على أهمية البحث ومشكلته ومنهج دراسته والفترة الزمنية له، وكذلك فروضه وصعوباته، كما يشتمل هذا البحث على ثلاثة أقسام، القسم الأول يتناول الإطار النظري للدين العام المحلي ودور السياسة المالية في إدارته، ويشتمل هذا القسم على ثلاثة أبوب.
الباب الأول في الدين العام المحلي وتطوره في الفكر الاقتصادي، ويشتمل علي ثلاثة فصول، الفصل الأول يتناول ماهية الدين العام المحلي في الفكر الاقتصادي، حيث تناولت في هذا الفصل تعريف الدين العام المحلي والطبيعة الاقتصادية والقانونية له، ويتناول الفصل الثاني أنواع الدين العام المحلي، حيث ينقسم إلي نوعين: الدين العام المحلي الحقيقي، والدين العام المحلي الزائف، كما يتناول عوامل نجاحه ووظيفته ومبررات اللجوء إليه، حيث ثبت من هذا البحث أن هناك أسباباً اقتصادية واجتماعية وسياسية تجعل الحكومة تلجأ إلي الاقتراض المحلي، وأخيراً يتناول الفصل الثالث تطور الفكر الاقتصادي في رؤيته للدين العام المحلي؛ حيث اختلفت نظرة الفكر الاقتصادي له عند المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الكينزية والمدرسة النيوكلاسيكية وأخيرا المدرسة النيوكينزية.
أما الباب الثاني فيتناول إصدار الدين العام المحلي، ومشاكلة، وأسباب تزايد حجمه، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه، ويشتمل علي أربعة فصول، الفصل الأول في إصدار الدين العام المحلي من حيث مقداره، ودور سعر فائدته في تشجيع المقرضين علي الاكتتاب في القرض، وكذلك طرق إصداره وطرق الاكتتاب فيه. والفصل الثاني يتناول مشاكل الدين العام المحلي وحدوده الآمنة، حيث إن هناك مشكلات تواجه الحكومة مع المكتتبين في القرض العام تتمثل فى تدهور القوة الشرائية للنقود، وعجز الدولة أحياناً عن السداد نتيجة لضعفها، أو قيامها بالسداد في غير الميعاد المحدد، كما أن هناك مشكلات أخرى يوجهها الاقتصاد القومي بسبب الاقتراض المحلي، كتفاقم حجمه وخروجه عن الحدود الآمنة، وكذلك تضخم عبء خدمته. أما الفصل الثالث فيتناول أسباب تزايد حجم الدين العام المحلي والتي من بينها تغير نظرة الفكر الاقتصادي له، وتزايد العجز في الموازنة العامة، واستنفاذ الطاقة الضريبية لحدودها الاستيعابية، وأخيرا يتناول الفصل الرابع الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة علي الدين العام المحلي، حيث تختلف الآثار الاقتصادية في مرحلة الاقتراض عنها في مرحلة الإنفاق كما تختلف في مرحلة السداد.
أما الباب الثالث فيتناول دور السياسة المالية في إدارة الدين العام المحلي ويشتمل على ثلاثة فصول، الفصل الأول يتناول مفهوم إدارة الدين العام المحلي ووظائفه حيث إن إدارته لها مفهومين أحدهما أعم من الاخر، وكذلك له مهام يقوم بها، منها تسويق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيف العبء المالي له، وأخيراً سداده. أما الفصل الثاني فيتناول عوامل نجاح إدارة الدين العام المحلي، والتي تتلخص في ضرورة التنسيق بين إدارة الدين العام المحلي وبين كل من السياسة المالية والنقدية، وكذلك وضوح دور سياسة إدارة الدين العام والمتابعة المستمرة للصعوبات التي توجهها، والعمل علي إيجاد حلول لها، أما الفصل الثاني فيتناول مشاكل وأهداف إدارة الدين العام المحلي حيث تهدف هذه الإدارة إلي تقليل تكلفة خدمته، وتحقيق الاستقرار علي المستوي الاقتصادي، كما أن هناك سياسات من الممكن أن تتبعها عند إدارتها للدين العام المحلي أفضلها قيام إدارة الدين بالمساهمة الإيجابية في تحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي بأقل تكلفه ممكنه بالنسبة للخزانة العامة وهى ما يطلق عليها السياسة المثلى لإدارة الدين العام المحلي، كما أن عدم ربط الديون الإسمية بالأسعار، وتعديل مواعيد استحقاق الديون من الطرق التي ينبغي وضعها في الاعتبار عند إدارة الدين العام المحلي.
أما القسم الثاني من الرسالة فيتناول الجوانب التطبيقية للدين العام المحلي في مصر وكيفية إدارته في الفترة من ( 1990-1991/ 2011-2012) ويشتمل هذا القسم علي ثلاثة أبواب، الباب الأول يتناول الدين العام المحلي وتطوره في مصر، ويشتمل هذا الباب علي ثلاثة فصول، الفصل الأول يتناول مفهوم الدين العام المحلي حيث يشتمل علي مفهوم ضيق تتبناه وزرا ة المالية، ومفهوم واسع يتبناه البنك المركزي المصري، وقد تطور حجم الدين العام المحلي في مصر إلي أن خرج عن الحدود الآمنة المعترف بها دولياً وذلك طوال فترة الدراسة حتي بلغت نسبة الدين العام المحلي إلي الناتج المحلي الإجمالي 80% وذلك في عام 2011 – 2012، أما الفصل الثاني فيتناول مكونات الدين العام المحلي، حيث يتكون من صافي الدين المحلي الحكومي والذى يمثل المكون الأكبر للدين العام المحلي، ومديونية الهيئات العامة الاقتصادية، وأخيراً صافي مديونية بنك الاستثمار القومي، و أخيراً يتناول الفصل الثالث أسباب تزايد الدين العام المحلي، والتي تتلخص في وجود عجز مستمر في الموازنة العامة، والزيادة في مصروفاته وفوائده، وإتباع سياسات غير رشيدة فى إدارتها، وكذلك تبني الحكومة برنامجاً طموحاً لتطوير وتنمية البنية الأساسية.
أما الباب الثاني من الرسالة فيتناول الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة علي الدين العام المحلي ويشتمل علي فصلين، الفصل الأول يتناول الآثار الاقتصادية المترتبة عليه، حيث يقوم الدين العام المحلي بالتأثير علي الموازنة العامة للدولة، حيث ارتفعت نسبة أعباء الدين العام المحلي بالنسبة للإيرادات العامة إلي نحو 40%، كما ارتفعت أعباء الدين العام المحلي بالنسبة للنفقات العامة حتي بلغت 25 %، كما يؤثر الدين العام المحلي على كل من الاستهلاك الكلى والادخار، والاستثمار، وذلك في مراحلة المختلفة، سواء كانت مرحلة الإصدار أو الإنفاق أو الاستهلاك، أما الفصل الثاني فيتناول الآثار الاجتماعية المترتبة علي الدين العام المحلي حيث كان متوسط نصيب الفرد من أعبائه 1832.7 جنية وذلك فى عام 1990 – 1991، ثم أخذ يرتفع تدريجياً سنة تلو الأخرى حتي بلغ متوسط نصيب الفرد 15043 جنية عام 2011 – 2012.
أم الباب الثالث فيتناول دور السياسة المالية في إدارة الدين العام المحلي في ظل الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويشتمل علي ثلاثة فصول، الفصل الأول يتناول الملامح العامة للاقتصاد المصري في ظل الإصلاح الاقتصادي، حيث هدفت سياسة التكيف الهيكلي إلي بيع الشركات التابعة للقطاع العام إلي القطاع الخاص ( سياسة الخصخصة )، واستخدام عائد البيع في سداد الدين العام المحلي، أما الفصل الثاني فيتناول إدارة الدين العام المحلي خلال فترة الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث كان البنك المركزي هو الذى يدير الدين العام المحلي في الفترة من عام 1991 – 1997، ثم أصبح هناك تنسيق في إدارته بين السياسة المالية والسياسة النقدية في الفترة من سنة 1998 – 2003، إلي أن قامت وزارة المالية في عام 2004 بإنشاء وحدة تابعة لها مختصة بإدارات الدين العام المحلي بحيث يكون لها الحق في إدارته، ومتابعته، ووضع استراتيجيات لإدارته. وأخيراً يتناول الفصل الثالث المنهج المقترح للسياسة المالية لترشيد الدين العام المحلي وتحسين كفاءة إدارته في مصر، وذلك من خلال توسيع دور السياسة المالية والعمل علي زيادة إيراداتها وترشيد نفقاتها، وذلك بالعمل علي زيادة الإيرادات الضريبية، وترشيد الإنفاق العام، وتضمين القطاع غير الرسمي في الإطار الاقتصادي العام، وأخيراً إصلاح أوضاع الهيئات الاقتصادية والتأمينات الاجتماعية.
أما القسم الثالث فيتناول الدين العام المحلي وكيفية إداراته في الفقه الإسلامي، ويشتمل على ثلاثة أبواب، الباب الأول يتناول الدين العام المحلي وموقعه بين الإيرادات الإسلامية، ويشتمل علي فصلين، الفصل الأول يتناول ماهية الدين العام المحلي في المالية الإسلامية، أما الفصل الثاني فيتناول أنواع الدين العام المحلي وموقعه بين الإيرادات الإسلامية، حيث يعتبر الدين العام المحلي في المالية الإسلامية وسيلة استثنائية لا ينبغي الاعتماد عليها إلا بعد اللجوء الي الإيرادات الإسلامية العادية مثل الزكاة. أمال الباب الثاني فيتناول أسباب تزايد حجم الدين العام المحلي والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه في المالية الإسلامية، ويشتمل علي فصلين، الفصل الأول يتناول أسباب حجم الدين العام المحلي في المالية الإسلامية والتي تتمثل في نقص الموارد الداخلية، وتمويل عجز الموازنة العامة، والاقتراض بفائدة، والأزمات الاقتصادية، والاستيلاء علي المال العام، وزيادة الانفاق العسكري. أما الفصل الثاني فيتناول الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة علي الدين العام المحلي في المالية الإسلامية، حيث تتلخص تلك الآثار في انخفاض معدل النشاط الاقتصادي، وضعف قيمة العملة في مواجهة العملات الاجنبية، وسيطرة الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية على مقدرات الدول الإسلامية، وانقطاع المعروف والإحسان، والتشجيع على الإسراف. أما الباب الثالث فيتناول إدارة الدين العام المحلي والبدائل الإسلامية لعلاج مشكلة الاقتراض الربوي في المالية الإسلامية، ويشتمل علي فصلين، الفصل الأول يتناول إدارة الدين العام المحلي في المالية الإسلامية، حيث ينبغي علي الدولة أن تنفق مبلغ القرض في الصالح العام، وأن تحكم الرقابة علي مبلغ القرض باعتباره مالاً عاماً، كما ينبغي عليها ان يكون لديها القدرة علي سداده. أما الفصل الثاني فيتناول البدائل الإسلامية التي تغني عن الاقتراض الربوي في المالية الإسلامية ومنها الزكاة.
وأخيراً يشتمل هذا البحث علي خاتمة تتضمن أهم النتائج التي تم التوصل إليها والتي من أهمها أن الدين العام المحلي المصري قد خرج عن الحدود الآمنة المعترف بها دولياً، كما أن هناك تزايد في عجز الموازنة العامة، حيث إن مصر قد تزايدت فيها النفقات العامة بشكل ملحوظ وفي المقابل تراجع معدل نمو الإيرادات العامة، مما تسبب في حدوث ذلك العجز وتمويله بالدين العام المحلي.
كما تشتمل الخاتمة أيضاً علي توصيات لعل من أبرزها توسيع دور السياسة المالية، والعمل علي زيادة إيراداتها، وترشيد نفقاتها، والتنسيق بين إدارة الدين العام المحلي وكل من السياسة المالية و النقدية وكذلك هيكلة الدين العام المحلي من خلال إحلال القروض طويلة الأجل محل القروض قصيرة الأجل، وأخيراً الرقابة المستمرة علي أجهزة الدولة الإدارية والمالية، وضرورة القضاء علي الفساد المتفشي فيها.