الفهرس 
حكم الأسرة القرمانلية في ليبيايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة باللغة العربية
الصراع البحري وتجارة الرقيق في زمن الأسرة القرمانلية
(1711- 1835م) وأثره على الأوضاع الاقتصادية
شهدت فترة الحكم القرمانلي في ليبيا (1711- 1835م) العديد من العوامل التي كان لها دور كبير في وصول هذه الأسرة للحكم، وكذلك في زوال حكمها فيما بعد وعودة الحكم العثماني المباشر إليها، فكان العامل الاقتصادي من أهم هذه العوامل، حيث اهتم القرمانليين بعد وصولهم للحكم بالأسطول البحري وتجارة القوافل الصحراوية بشكل عام، وتجارة الرقيق بشكل خاص، الأمر الذي كان له تأثيره على اقتصاد البلاد وانتعاشها من الناحية الاقتصادية خاصة مع بدايات حكمهم، فتمكنت البلاد من الوقوف في وجه التحديات التي واجهتها ولسنوات طويلة.
إلا أن الإهمال والظروف التي مرت بها البلاد في آواخر حكم هذه الأسرة خاصة بعد عقد الدول الكبرى للمؤتمرات وتوقيعها الاتفاقيات الدولية التي دعت إلى محاربة القرصنة وتجارة الرقيق، فنتج عنها تدهور الوضع الاقتصادي وترتبت على ذلك العديد من النتائج التي دفعت الباشوات إلى انتهاج سياسات جديدة للوقوف في وجه هذه المشاكل، إلا أن هذه السياسات الخاطئة دفعت إلى نشوب الحرب الأهلية في ظل عدم وجود البديل كمصدر للدخل للوقوف في وجه التدهور الاقتصادي الذي أصاب البلاد، فكان من نتائجه النهائية سقوط وزال الحكم القرمانلي، وهذا ما هدفت هذه الدراسة لتوضيحه، مع إبراز الدور الذي لعبته القرصنة وتجارة الرقيق في دعم الاقتصاد وضعفه فيما بعد.
انقسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وخمسة فصول، وخاتمة، وجاءت بعدها قائمة للملاحق التي تشير إلى ما جاء في هذه الرسالة، ومن ثم قائمة بالمصادر والمراجع وهي متنوعة اشتملت على وثائق ومخطوطات، بالإضافة إلى الكتب المصدرية والمرجعية.
• فبدأت دراستي بفصل تمهيدي: (حكم الأسرة القرمنالية في ليبيا) أوضحت فيه عوامل وصول الأسرة للحكم، وأصولهم، وأبرز الباشوات الذين حكموا في البلاد.
• أما الفصل الأول: (البحرية الطرابلسية في عهد الأسرة القرمانلية)، تحدثت عن بدايات تأسيس الأسطول الطرابلسي 1553- 1711م، والأسطول في العهد القرمانلي، وأنواع السفن وأبرز القادة الذين تولوا قيادته، وأهم الأنشطة التي قام بها.
• الفصل الثاني: (تجارة الرقيق 1711- 1814م)، وتطرقت فيه للطرق التجارية الداخلية والخارجية، وأهم الأسواق والمراكز التجارية، وتجارة القوافل وأبرز التجار الذي اشتهروا بممارسة هذه التجارة.
• الفصل الثالث: (الموقف الدولي من القرصنة وتجارة الرقيق 1815- 1835م)، وخصصته للحديث عن أهم المؤتمرات الدولية، والعوامل التي كان وراء تدهور النشاط البحري الليبي، والعوامل التي كانت وراء تدهور تجارة القوافل.
• الفصل الرابع: (الأوضاع الاقتصادية وانهيار الحكم القرمانلي)، تم التركيز من خلاله عن التفوق الأوروبي وانهيار البحرية الطرابلسية، وتوقف تجارة القوافل والآثار الاقتصادية لهما، والثورات الداخلية ودورها في انهيار الحكم القرمانلي، وتنازل يوسف باشا عن الحكم وتداعياته.
• ثم جاءت الخاتمة لتعرض بعض ما يمكن أن يقال من نتائج توصلت لها هذه الدراسة.
واختتمت هذه الدراسة بقائمة للملاحق وهي مجموعة الوثائق التي تؤكد ما جاء بها، وقائمة المصادر والمراجع المعتمد عليها في الدراسة.