Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
العولمة وحقوق الإنسان فى مصر :
المؤلف
محمد، فرغلي هارون.
هيئة الاعداد
باحث / فرغلي هارون محمد
مشرف / سمير نعيم أحمد
مشرف / حنان محمد حسن سالم
مناقش / حنان محمد حسن سالم
الموضوع
علم الاجتماع.
تاريخ النشر
2014.
عدد الصفحات
378ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم الاجتماعية
تاريخ الإجازة
1/1/2014
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الآداب - اجتماع
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 378

from 378

المستخلص

يعتبر موضوع الوعى الاجتماعي من الموضوعات السوسيولوجية ذات الأهمية القصوى فى حياة الأفراد
والمجتمعات على السواء؛ فالوعى هو نتيجة للتفاعل بين أنفسنا و عالمنا المادى المحيط بنا، وهو يلعب دوراً هاماً
فى التطور الاجتماعى ، سواء كان هذا الدور إيجابياً أو سلبياً، فالأفكار التى توجد لدى الناس قد تساعد على
تطور المجتمع أو قد تكون عائقاً أمام هذا التطور.
كذلك، فقد مثلت العولمة منذ تسعينيات القرن الماضى، ولازالت، عاملاً حاسماً فى تشكيل المجتمعات، ليس
على الصعيد الدولى فقط، ولكن أيضاً على الصعيدين الإقليمى والمحلى . ولا يقتصر تأثير العولمة بأشكالها
المختلفة، اقتصادية وسياسية وثقافية وتكنولوجية، على تشكيل الأبنية الاجتماعية القائمة فى هذه المجتمعات
فحسب، وإنما يتجاوز ذلك إلى التأثير فى الوعى الاجتماعى لأفراد هذه المجتمعات.
فكما تؤثر العولمة على سياسات الدولة تجاه أفرادها بما تفرضه عليها من اتخاذ تشريعات وسن قوانين
غالباً ما تكون ذات آثار عديدة ومتنوعة ومتفاوتة على مواطنيها، فإنها تؤثر أيضاً، بشكل مباشر أو غير مباشر،
على وعى هؤلاء المواطنين بحقوقهم الإنسانية، من حيث طبيعة هذه الحقوق وحالتها ودور الدولة فى إنفاذها
وصيانتها واقعياً، وأيضاً فى تشكيل وعيهم بتأثير قوى العولمة ذاتها على حقوقهم وإمكانية حصولهم أو عدم
حصولهم على هذه الحقوق.
وتعتبر العلاقة بين العولمة والدولة من جهة، وبين العولمة وحقوق الإنسان من جهة ثانية، وبين الدولة
وحقوق الإنسان من جهة ثالثة، علاقة إشكالية معقدة ومتشابكة بدرجة كبيرة جداً.
فمن حيث العلاقة بين العولمة والدولة ، أصبح من الواضح للقاصى والدانى ما تمثله العولمة بأشكالها
المختلفة، وخاصة فى بعدها الاق تصادى، من ضغوط على الدولة، ووظائفها وأدوارها المختلفة، بل وسياساتها
وتشريعاتها فى المجالات المختلفة، بما يشكل فى رأى البعض انتهاكاً وانتقاصاً لسيادة الدولة.
أما من حيث العلاقة بين العولمة وحقوق الإنسان، فإن البعض يرى أنها علاقة إيجابية صرفة؛ حيث تؤدى
العولمة إلى مزيد من الاهتمام والدعم لقضايا حقوق الإنسان فى مختلف بقاع الأرض، فى حين يرى البعض
الآخر أنها علاقة سلبية صرفة؛ حيث تؤدى العولمة إلى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان سواء على المستوى
الدولى أو الإقليمى أو المحلى وعلى جميع الأصعدة . وما بين الرأيين، يقف فريق ثالث يرى أن العولمة قد تكون
ذات تأثير إيجابى فى بعض مجالات حقوق الإنسان، كما أنها قد تكون ذات تأثير سلبى فى مجالات أخرى.
كما تعتبر العلاقة بين الدولة – خاصة العربية - وحقوق الإنسان علاقة إشكالية متأصلة، فمفهوم حقوق
الإنسان، بمعناه القانون ى، لا يمكن فهمه إلا ف ى سياق المواجهة مع الدولة ، مما يضف ى على هذه القضية طابع
التعقيد: فكيف يمكن أن تكون الدولة، بمجمل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، مسئولة عن انتهاكات
حقوق الإنسان، فى الوقت نفسه الذى يفترض فيه أنها هى المسئولة عن إنفاذ وإشباع هذه الحقوق.
وبناء ع لى ذلك، تأتى هذه الدراسة لتحاول التعرف على طبيعة الوعى الحقوقى لدى الأفراد، فيما يخص
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحديداً ، بهدف الإجابة عن سؤال رئيسى مركب مؤداه: (ما طبيعة وعى
المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وقدرتهم على الحصول عليها واستجاباتهم ح ال انتهاكها من
ناحية، ووعيهم بتأثير كل من العولمة والدولة فى إشباع أو إهدار هذه الحقوق من ناحية أخرى؟).
وللإجابة على هذا السؤال الرئيسى قام الباحث بصياغة عدد من التساؤلات الفرعية التى تحدد فى مجملها
إجابة على هذا السؤال الرئيسى، وتتمثل فيما يلى:
١- ما طبيعة وعى المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، نوعياً وكمياً؟
٢- ما طبيعة وعى المواطنين بوجود أو عدم وجود انتهاكات لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية؟
٣- ما طبيعة وعى المواطنين بوجود أو عدم وجود تفاوتات بين المواطنين فى الحصول على الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية؟
٤- ما طب يعة وعى المواطنين بمفهوم العولمة وتأثيرها على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، سلباً أو
إيجاباً؟
٥- ما طبيعة وعى المواطنين بدور الدولة التشريعى والتنفيذى وتأثيره على حقوقهم الاقتصادية
والاجتماعية، سلباً أو إيجاباً، وتأثير العولمة على هذا الدور ؟
٦- ما طبيعة وعى ال مواطنين بما يجب أو يمكن اتخاذه من سلوكيات للحصول على حقوقهم الاقتصادية
والاجتماعية؟
٧- ما طبيعة وعى المواطنين بما يجب أو يمكن اتخاذه من سلوكيات أو ردود أفعال عند وجود انتهاكات
لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية؟
٨- ما طبيعة وعى المواطنين بدور القانون والقضاء فى الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ؟
٩- ما طبيعة وعى المواطنين بضرورة الثورة، والمشاركة فيها كوسيلة للحصول على حقوقهم الاقتصادية
والاجتماعية ؟
١٠ -هل اختلف وعى المواطنين بحقوقهم وطرق الحصول عليها أو المطالبة بها أو الدفاع عنها، وبدور
الدولة بعد ثورة ٢٥ يناير عنه قبلها؟ ولماذا ؟
وقد اعتمدت الدراسة على عينة عمدية تكونت من ١٠٠ مفردة من قاطنى محافظة القاهرة، تم الحصول
عليها باستخدام أسلوب كرة الثلج، وروعى فيها التنوع فى المستويات التعليمية (من الأمية إلى التعليم العالى )،
وتنوع الفئات المهنية (أعمال حرة – مهن فنية عليا (أطباء، مهندسين، معلمين) – موظفين حكوميين – حرفيين )،
وتنوع المناطق السكنية، ومستويات الدخل، وكذلك أن تكون العينة ممثلة للجنسين (ذكور وإناث).
كما اعتمدت الدراسة على المقابلة المتعمقة كأداة رئيسية لجمع البيانات . التى تم تحليلها كيفياً اعتماداً على
الأسلوب الوصفى التحليلى، من أجل رصد طبيعة الوعى الحقوقى لدى عينة الدراسة بحقوقهم الاقتصادية
والاجتماعية، وبتأثير كل من العولمة والدولة على هذه الحقوق، واستجاباتهم المختلفة نحو التفاوت أو الانتهاك
الذى يحدث فى هذه الحقوق . آخذة فى الاعتبار البعد المقارن بين المرحلة السابقة لثورة ٢٥ يناير والمرحلة التى
تلتها، للتعرف على مدى وجود أو عدم وجود اختلافات جوهرية فى وعى المواطنين نحو موضوع الدراسة بين
المرحلتين.
وقد تم تقسيم الدراسة إلى سبعة فصول، موزعة على بابين كالتالى:
الباب الأول: الإطار النظرى والإجراءات المنهجية للدراسة، ويشمل:
الفصل الأول: الاتجاهات النظرية فى دراسة الوعى الاجتماعى.
الفصل الثانى : واقع الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمصريين كمحصلة لسياسات الدولة فى ظل
العولمة.
الفصل الثالث: التراث البحثى والإجراءات المنهجية للدراسة.
الباب الثانى: الدراسة الميدانية، ويشمل:
الفصل الرابع: الوعى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الفصل الخامس: الوعى بتأثير العولمة ودور الدولة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الفصل السادس: الوعى بسلوكيات وإجراءات الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الفصل السابع: نتائج الدراسة.
نتائج الدراسة:
وقد خلصت الدراسة الميدانية إلى مجموعة من النتائج أهمها:
١- وجود درجة عالية من ال معرفة لدى المبحوثين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وإن يكن بشكل
جزئى، ( ٨٣ % من المبحوثين يعرفون حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية جزئياً).
٢- أن وسائل الإعلام المرئية تأتى ع لى رأس مصادر تشكيل وعى المواطنين ، يليها الواقع المعاش
والنقاشات اليومية بين المواطنين، ثم القراءة، ثم شبكة الانترنت والفيس بوك، وأخيراً الدراسة بمراحل التعليم.
٣- وجود درجة عالية من الوعى لدى المبحوثين بوجود انتهاكات لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، حيث
أكد ١٠٠ % من المبحوثين وجود انتهاكات لهذه الحقوق.
٤- وجود درجة عالية من الوعى لدى المبحوثين بوجود تفاوتات بين المواطنين فى الحصول على الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكد ١٠٠ % من المبحوثين وجود تفاوتات وفروقات فى حصول المصريين على
هذه الحقوق.
٥- وجود درجة من خفضة من الوعى لدى المبحوثين بمفهوم العولمة ، وتأثيرها على الحصول على
حقوقهم. مقابل وجود درجة عالية من الوعى لدى المبحوثين بدور الدولة فى إشباع حقوقهم الاقتصادية
% والاجتماعية، وبعدم قيامها بهذا الدور، وبأهمية دور الدولة عن العولمة فى الحصول على حقوقهم : أكد ٩٨
من المبحوثين أن الدولة عليها دور فى إشباع هذه الحقوق . و أكد ١٠٠ % من المبحوثين أن الدولة لم تكن تقوم
بهذا الدور المطلوب منها لإشباع حقوق المواطنين . وأكد ٦٧ % من المبحوثين أن تأثير الدولة أكبر من تأثير
العولمة على هذه الحقوق.
٦- بالنسبة لوعى المبحوثين بما يج ب أو يمكن اتخاذه من سلوكيات للحصول على حقوقهم الاقتصادية
والاجتماعية: تمثلت تصورات المبحوثين عن السلوكيات اللازمة للحصول على حقوقهم فى السلوكيات التالية :
مطالبة الدولة والمسئولين بهذه الحقوق بالطرق السلمية - المساعدة فى تنمية البلاد بالقيام بالواجبات وتطوي ر
الذات - زيادة الوعى بالحقوق والمسئول عن إشباعها - البحث عن واسطه للحصول عليها.
٧- وجود وعى متوسط لدى المبحوثين ب عدم كفاية القوانين الموجودة للحصول على حقوقهم الاقتصادية
والاجتماعية. وعدم كفاية القضاء لضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
٨- وجود درجة عالي ة من الوعى لدى المبحوثين بضرورة الثورة، كوسيلة للحصول على حقوقهم
الاقتصادية والاجتماعية، رغم عدم مشاركة غالبيتهم فى فعالياتها.
٩- وجود درجة عالية من الوعى لدى المبحوثين بتأثير الثورة على وع يهم بحقوقهم الاقتصادية
والاجتماعية، وبتغير أساليب الحصول على حقوقه م أو المطالبة بها ، و بتغير إمكانية الحصول على الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية بعد الثورة، وبتحسن إمكانية حصولهم على حقوقهم بعد استقرار البلاد.
١٠ - وجود درجة عالية من الوعى لدى المبحوثين بعدم تغير دور الدولة تجاه مواطنيها بعد الثورة. مع
درجة عالية من الأمل فى إمكانية تغير أساليب الحصول على حقوقهم أو المطالبة بها بعد استقرار البلاد.
١١ - عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة بين المبحوثين فى طبيعة وعيهم بمدى انتهاك حقوقهم قتصادية والاجتماعية فى المجتمع، بسبب اختلاف وجودهم الاجتماعي، بما يشير إلى أن اختلاف ظروف اوجود الاجتماعى للمبحوثين، لم يؤد إلى اختلاف مماثل فى وعيهم بالانتهاكات التى تتعرض لها حقوقهم، حيث فق أو يتقارب وعي المبحوثين حول موضوع الانتهاكات رغم اختلاف وجودهم الاجتماعى، لأن هذه لانتهاكات تمس بالأساس وجودهم المادى الفيزيقى أكثر من كونها تتعلق بوجودهم الاجتماعى.