الفهرس 
الإطار النظري للدراسة والأستعراض المرجعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 353 |  |  |
| | | from | 353 | | |
المستخلص
يساهم قطاع الزراعة بدور حيوي وهام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث يعتمد عليه في تحقيق العديد من الاهداف كتوفير الاحتياجات الغذائية والمواد الخام اللازمة للصناعات بالإضافة إلى توفير النقد الاجنبي اللازم لتمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد اهتمت الدولة بوضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تشتمل على سياسات وبرامج التنمية الزراعية من خلال مشروعات التوسع الزراعي الأفقي والرأسي بهدف زيادة المتاح من الموارد الاقتصادية الزراعية متمثله في إضافة أراضي جديدة كاملة المرافق وتحقيق مزيد من الانتاج من الاراضي المستصلحة، وقد ركزت خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على التنمية الرأسية الزراعية للمشروعات التي تساعد في صيانة وتحسين الاراضي القديمة ورفع كفائتها الانتاجية وتطبيق الأساليب العلمية والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة بتحريرها من معوقات الإنتاج وفي مقدمتها ملوحة التربة وإرتفاع مستوي الماء الأرضي وذلك من خلال العمل على تغطية الأراضي بشبكات من الصرف المغطي والعام بحيث تكفل تحقيق المرونه في استخدام الموارد الزراعية المتاحة ووقف تدهور التربة الزراعية وزيادة إنتاجيتها.
تتزايد الاحتياجات المائية في مصر بشكل كبير، وذلك نتيجة للنمو السكاني وتحسن مستوي المعيشة إلى جانب زيادة الرقعة الزراعية عن طريق استصلاح أراضي جديدة، بالاضافة إلي تشجيع التنمية الصناعية. وتمثل قطاعات الزراعة ومياه الشرب والصناعة أكبر القطاعات المستهلكة للمياه. كما تعتبر المياه عنصراً هاماً في توليد الكهرباء والملاحة والحفاظ على الحياة البيئية. وتعد تلك القطاعات مستخدمة للمياه وليست مستهلكة لها، كما يتم استهلاك جزء من الموارد المائية في أغراض السياحة والترفيه والثروة السمكية.
تضمنت الدراسة علي أربع أبواب اشتمل الباب الاول على الاطار النظري والاستعراض المرجعي للدراسة في حين اختص الباب الثاني على فصلين تناول الاول منهم دراسة الصرف الزراعي في جمهورية مصر العربية في حين اشتمل الفصل الثاني على دراسة الجوانب الفنية لتنفيذ مشروعات الصرف الزراعي.
واشتمل الباب الثالث علي ثلاث فصول أهتم الاول التعرف على الميزان المائي في جمهورية مصر العربية وتناول الفصل الثاني دراسة حالة الصرف الزراعي في نطاق محافظة القليوبية واختيار عينة الدراسة، كما تناول الفصل الثالث دراسة الآثار الاقتصادية للصرف الزراعي المغطي على إنتاجية المحاصيل الحقلية الرئيسية والمستخدم من الموارد فيها بعينة الدراسة.
في حين تناول الباب الرابع دراسة التحليل الاقتصادي لنظام الصرف الزراعي المغطي وتضمن فصلين الأول دراسة الكفاءة الاقتصادية لنظام الصرف الزراعي واختص الثاني بدراسة الجدوي الاقتصادية لنظام الصرف الزراعي المغطي وكانت أهم النتائج المتحصل عليها على النحو التالي :
الفصل الأول: حيث بلغت القيمة المضافة للفدان نحو3517.94 ، 997.96 ، 1711.3 جنيه لمحاصيل القمح ، الأرز والذرة الشامية على الترتيب خارج نظام الصرف بينما بلغت نحو 5613.5 ،3173.5 ، 3328.5 جنيه على الترتيب لنفس المحاصيل داخل نظام الصرف،. وبلغ عائد الجنيه المستثمر خارج نظام الصرف نحو 1.44، 0.81 ، 0.97 لمحاصيل القمح والأرز والذرة الشامية على الترتيب . بينما بلغ نحو 1.94 ، 1.25 ، 1.33 لمحاصيل القمح والأرز والذرة الشامية على الترتيب في داخل نظام الصرف بزيادة قدرها نهو 34% ، 53.55% ، 37.85% على الترتيب.
في حين اختص الفصل الثاني: بدراسة التقييم الاقتصادي لمشاريع الصرف الزراعي المغطي وحساب المقاييس الاقتصادية المخصومة بمشروع الصرف المغطي بمنطقة الدراسة على الفدان . حيث بلغت نسبة الإيرادات إلى التكاليف نحو1.16 ،1.13 لكل من سعري الخصم 12% ، 15% ، حيث أن نسبة الإيرادات إلى التكاليف أكبر من الواحد الصحيح مما يعني أن كل جنيه مستثمر في المشروع يحقق صافي عائد يقدر بنحو0.16 ، 0.13 جنيهاً على الترتيب. بينما صافي التدفقات النقدية الحالية أو صافي القيمة الحالية للمشروع فتقدر بحوالي 3169.49 ،2213.08 جنيه على الترتيب لكل من سعري الخصم 12% ، 15%، وبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع نحو 31% ومعني ذلك أن معدل العائد أكبر من تكلفة الفرصة البديلة السائدة في المجتمع عند إجراء الدراسة وهي سعر الفائدة 12%.
وعند اجراء اختبار حساسية المشروع اتضح ان مشروع الصرف المغطي سواء علي مستوي منطقة الدراسة او المستوي القومي ذو جدوي اقتصادية عالية تحت الظروف الافتراضية من زيادة التكاليف المتغيرة للمشروع بنسبة 10% أو خفض الايرادات بنسبة 10% أو خفض العمر الافتراضي بمقدار خمس سنوات .