Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر :
المؤلف
العموش ، / شاكر ابراهيم سلامة.
هيئة الاعداد
باحث / شاكر ابراهيم سلامة العموش
مشرف / أحمد محمد صبحي العطار
مشرف / ابراهيم عيــــــــــد نايل
مناقش / عمر محمـــــــــــــد سالم
مناقش / مصطفى فهمي الجوهــــري
الموضوع
تجارة الرقيق - قوانين وتشريعات .
تاريخ النشر
2013.
عدد الصفحات
697ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2013
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 697

from 697

المستخلص

ملخص الرسالة
”المواجهه الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر”
دراسة مقارنه
تلقي هذه الدراسة الضوء على جرائم قديمة حديثة في آن واحد، تستهدف الفئات المستضعفة في المجتمع الانساني،التي تعاني الجوع و الفقر والبطالة والنزوح عن اوطانها ، نتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحروب والكوارث الطبيعية التي تواجه تلك المجتمعات، حيث اصبحت الأشكال المختلفة من هذا الإجرام تنتهك كرامة الإنسان و حقوقة وحرياته الاساسية ،وأصبح حق الإنسان” بالحياة والكرامة الانسانية وسلامة جسمه و أعضائه وحقه بالحرية و العمل” محلاً لهذا النوع الجديد من الجرائم،والتي يطلق عليها جرائم الاتجار بالبشر”Human Trafficking”، التي اصبحت ظاهرة عالمية معقدة ومتداخلة تتجاوز الحدود الوطنية للدول.
وقد باتت تلك الجرائم من اخطر الممارسات السلوكية والاجرامية ضد البشرية في العصر الحديث،وانتكاسة جديدة لمنظومة الدين والقيم والاخلاق،ولما جاءت لتحققه الثورات التي قادتها شعوب العالم الحر عبرالعصور نحو الكرمة الانسانية واقرار الحقوق والحريات الاساسية، فيها امتهان لكرامة الإنسان وتحويله إلى سلعه ماديه بين يدي عصابات الإجرام ،ويزيد من خطورتها أنها أصبحت تشكل ثالث اكبر نشاط إجرامي بعد تجارة المخدرات و الأسلحة ،فقد اصبح هذا الاجرام الحديث يمارس من الشبكات الاجرامية المنظمة ،التي تعتمد اسلوب تجنيد ونقل النساء والاطفال من بلد لاخر،ويعتمدون وسائل الترهيب ”الاكراة المادي والمعنوي بكافة اشكالة”،او الترغيب والحيلة والخديعة”بوجود اعمال شريفة برواتب مجزية او الوعد بالزواج”، او التاثيرعلى من لهم سلطة على المجني عليهم بكل الوسائل المادية والمعنوية ، كل ذلك في سبيل ارغام المجني عليهم على الانخراط في مشروع الجناة الاستغلالي ، والعمل في مجال الدعارة و توفير الملذات الجنسية للغير بشتى الصور، او العمل في ظروف عمل قاسية تتنافى مع الحد الادنى من الكرامة الانسانية،او من اجل الحصول على احد الاعضاء البشرية من المجني عليهم، كل ذلك الاستغلال يتم في اماكن وتحت ظروف صعبة ومهينة للكرامة والاخلاق الانسانية و تتنافي مع الشرائع السماوية والمواثيق الدولية. ومع تزايد جرائم الاتجار بالبشر في العصر الحديث،الذي اصبح الجناة يستغلون ما توفره العولمة وانفتاح الحدود بين دول العالم وسهولة المواصلات،ويستعملون التقنيات و الوسائل الحديثة في الاتصال لتسيهل اجرامهم، فقد خلق ذلك وعيا دوليا بخطورة جرائم الاتجار بالبشر بمختلف صورها سيما عندما تاخذ شكل الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية للدول،التي كانت محل اهتمام الاتفاقيات الدولية واهمها اتفاقية باليرمو والبرتوكول المكمل لها بشان منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وخاصة النساء والاطفال .
وتعالج هذه الدراسة السياسة التشريعية التي قررها المشرع الجنائي بالتشريعات محل الدراسة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، مسبوقة بالتعرف على ماهية هذه الجرائم من حيث تعريفها وتحديد مفهومها،وخصائصها الذاتية المميزة لها، واسبابها التي تخلق بيئة خصبة لهذا النوع من الاجرام،واوجهه الاتفاق والاختلاف بينها وبين جرائم تهريب المهاجرين .
وقد حاولت الدراسة تسليط الضوء على المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر بشقيها :المواجهة الموضوعية وافرد لها الباب الاول،والمواجهة الاجرائية وافرد لها الباب الثاني .
فقد ركزت في الباب الاول منها على الشق الموضوعي من خلال ابراز السياسية الجنائية للصور المختلفة لجرائم الاتجار بالبشرفي الفصل الاول، والتي تندرج ضمن ثلاث جرائم رئيسة وفقا للحق المعتدى عليه،وهي”جرائم الاستغلال الجنسي،وجرائم استغلال العمل ، و جرائم نزع و استئصال الاعضاء البشرية”،وقد تم بحث هذه الجرائم من خلال ابراز الاركان و العناصر الخاصة لكل منها بالتشريعات محل الدراسة، وتم الاجابة على التساؤلات المثارة في هذا المقام،وهل الوسائل الغير مشروعة”القسرية منها والغير قسرية التي يلجأ اليها الجناة”هي عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم الا به،ام هي ظروف مشددة للعقوبة فقط لا اثر لها على البنيان القانوني للجريمة ؟ وهل النتيجة الاجرامية هو عنصر من عناصر الجريمة،ام يكفي اتجاه الارادة لتحقيق الاستغلال وان لم يتحقق فعلا لاكتمال البنيان القانوني للجريمة؟ وهل هذه الجرائم تتطلب قصدا خاصا ام يكفي القصد العام.
وتركز الدراسة بالفصل الثاني من الباب الاول على السياسة العقابية للمشرع الجنائي في مواجهة هذا النوع من الاجرام ،وقد تم تسليط الضوء على تطبيق قواعد القانون الجنائي من حيث المكان” الاقليمية والشخصية” على جرائم الاتجار بالبشر،وضرورة تطبيق مبدأ العالمية لتحقيق مكافحة عالمية شاملة ،حتى لا تكون بعض الدول ملاذات امنه لهولاء الجناة ،وقد تم بيان العقوبات المقرر لمرتكبي هذه الجرائم،وحدود المسئولية الجنائية والعقوبات المقررة للجناة بمختلف انواعها”الاصلية و التكميلية والتبعية”، وهل تقتصرعلى الشخص الطبيعي دون الشخص الاعتباري؟،أم تشمل المسئولية والعقوبة الشخص الاعتباري أيضا،وهل مسئولية الشخص الاعتباري مباشرة أم غير مباشرة عن ارتكابه باسمة ولحسابه احد جرائم الاتجار بالبشر بواسطة احد ممثليه القانونيين ؟، وماهية تلك العقوبات وأنواعها ،وهل جاءت على نسق واحد بالتشريعات محل الدراسة أم كانت عقوبات متنوعة حسب موقف المشرع الجنائي ؟ وهل هذه العقوبات كافية لتحقيق الهدف الذي توخاه المشرع الجنائي من تلك العقوبات بمنع وقمع و مكافحة هذا النوع من الإجرام وبالتالي تحقيق الردع العام والخاص ام لا بد من اللجوء الى عقوبات وتدابير جديدة اكثر شدة ؟وتم عرض الظروف المادية والشخصية المشددة لجرائم الاتجار بالبشر،وما مدى ملائمة تلك الظروف التي تبناها المشرع الوطني بالتشريعات محل الدراسة لتحقيق سياسة الردع؟ ،وهل نحن بحاجة لتبني ظروف جديدة تضاف للظروف القائمة لغايات التشدد في العقاب؟، وما مدى تبني نظام التوبة والاعفاء من العقاب او التخفيف منه بالتشريعات محل الدراسة في سبيل كشف جرائم الاتجار بالبشر قبل وقوعها والقبض على باقي الجناة او تخفيف الاثار والتداعيات الناجمة عن الجريمة ؟.
اما الباب الثاني من الدراسة فيسلط الضوء على الشق الاجرائي للمواجهة الجنائية ،من خلال بيان السياسة الاجرائية التي تبناها المشرع الوطني والدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فيركز الفصل الاول من هذا الباب على السياسة الاجرائية على المستوي الوطني ،من خلال بيان دور اللجان الوطنية في المواجهة الاجرائية، وامام قيام الجناة بجرائم الاتجار بالبشر باستعمال وسائل غير تقليدية لتنفيذ جرائمهم واخفائها،فقد تم الاجابة على التسأؤلات المثارة حول مدى كفاية الوسائل التقليدية بالتحري والاستدلال والتحقيق المنطبقة على الجرائم بشكل عام وحدها للكشف عن هذه الجرائم والقاء القبض على مرتكبيها لاحالتهم للمحاكمة للاقتصاص منهم، ام لا بد من اللجوء لوسائل استثنائية تتناسب مع هذا النوع من الاجرام الحديث، ومدى ايلاء المشرع الوطني الاهتمام بذلك لتحقيق مواجهة جنائية اجرائية فعالة؟،وهل اولى المشرع الوطني عند مواجهته الجنائية الاجرائية لجرائم الاتجار بالبشر اهمية خاصة للشهود والمجني عليهم من حيث توفير حماية وحقوق من نوع خاص ام نهج نهجا تقليدا بالاهتمام بالجاني فقط ، سيما ان هذا النوع من الاجرام ونظرا لارتباطه بالاجرام المنظم قد يترتب على تعاون الشهود مع اجهزة العدالة الجنائية قد تطالهم اخطار تهدد حياتهم وذويهم واموالهم ، وما قد يترتب عليه من احجامهم عن مساعدة تلك الاجهزة في القيام بواجبها للوصول بالنتيجة للاقتصاص من الجناة ،بالاضافة لذلك الاثار النفسية والجسدية والاجتماعية والصحية...الخ التي تلحق بالمجني عليهم ضحايا هذا النوع من الاجرام ، وما يتطلبه ذلك من نظره تشريعية خاصة تخفف من تلك الاثار وتداوي الجراحات التي سببها الجناة لهم.
واتضح من خلال الدراسة ان الجهود الوطنية للدول لا تكفي بمفردها في تحقيق مواجهة اجرائية فعالة سيما عندما تأخذ هذه الجرائم الطابع عبر الوطني، مما يستدعي توفير وسائل للتعاون القضائي الدولي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر وهو محل اهتمام الفصل الثاني من الباب الثاني لهذه الدراسة، الذي ركز على اهمية التعاون الدولي في مرحلة التحري والاستدلال بين رجال الضبط الجنائي للدول، وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب..الخ، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين ،والانابة القضائية الدولية ، وتنفيذ الاحكام الجنائية الدولية الصادرة بجرائم الاتجار بالبشر،حتى لا تكون بعض الدول ملاذات امنه للجناة مرتكبي هذا النوع من الاجرام .
وتنتهي الدراسة بخاتمة وعدد من النتائج والتوصيات،التي قد تساعد في زيادة الفعالية للمواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر، وتحقيق الغاية التي قصدها المشرع الوطني والدولي في قمع ومنع ومكافحة عذا النوع من الاجرام .