الفهرس 
التطور التاريخي لفكرة المساواة.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يعد مبدأ المساواة من سنن الفطرة الكونية للبشر , ذلك أن هذا المبدأ من أنبل الحقوق الانسانية و قد حرصت الشرائع السماوية و الدساتير الدولية على تأكيد إرساء هذا المندأ باعتباره الهيكل الرئيسى للكيان الانسانى و تعنى المساواة فى صورتها المجردة عدم التمييز بين الأفراد بسبب الأصل أو اللغة أو الجنس أو العقيدة أو الثروة و لعل المتبادر للاذهان للوهلة الأولى تطبيقا لمبدأ المساواة هو ضروة أن تشمل العدالة جميع الأفراد و أن يكونوا جميعا متساويين فى الحقوق و الواجبات و من الناجية الجنائية العقابية أو الاجرائية أن يكونوا جميعا على قدم الساواة و لكن هذا المفهوم النظرى لا يمكن الأخذ به على عمومه و ذلك لوجود اعتبارات عديدة منها ما يفرضه الواقع العلمى و منها ما تفرضه ضرورات الحياه و الملاحظ فى المجال الجنائى أن مبدأ المساواة إذا طبق بمفهوم نظرى بحث فسوف تكون الجرائم و العقوبات ما هى إلا نماذج صماء لا تأبه بالظروف . و من ناحية أخرى سوف يصبح القاضى مجرد أداة للتطبيق النظرى , دون أن يكون له أدنى دور فى تقدير العقوبة و إذا كانت الدساتير المختلفة و التشريعات المتعددة تحرص على إرساء مبدأ المساواة , فان المشرع الجنائى أولى به أن يكون فى مقدمة الحريصين على تلك المساواة و إذا كان هذا المعنى هو الذى تحرص عليه التشريعات الجنائية العقابية الحديثة و الاجرائية , فاننا ننوه إلى أننا سوف نتناول فى بحثنا هذا المساواة فى الا جراءات الجنائية و هل هى متحققة فعلا أم لا ؟ و نتناول بصورة أكبر و أشمل مظاهر الاخلال بالمساواة فى الاجراءات الجنائية و من المعلوم أن قانون الاجراءات الجنائية هو الركيزة الأساسية لا عمال قانون العقوبات , تؤكد هذه الوظيفة للنظام الجنائى الاجرائى أهمية الدور الذى يمكن أن يؤديه هذا النظام
و جدير بالذكر أن عدم المساواة أو اللامساواة الاجرائية قد تكون مقصودة من الشرع و هى ما يعبر عنها باللامساواة القانونية كما أنها قد تكون غير مقصودة تترتب عرضا مع بعض الاجراءات دون أن يهدف إليها النظام الاجرائى و هى ما يعبر عنها باللامساواة الفعلية.