الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 260 |  |  |
| | | from | 260 | | |
المستخلص
تسعى حكومات الدول المختلفة للاحتفاظ بالاحتياطيات الدولية بغرض تمويل العجز المؤقت فى موازين مدفوعاتها ، وللتخفيف من حدة التقلبات فى القيمة الخارجية لعملاتها ، وغالبا ما يستخدم الاقتصاديون مفهوم الاحتياطيات النقدية الدولية كمرادف لمفهوم السيولة النقدية غير المشروطة والتى تتكون من أربع عناصر رئيسية هى : الذهب ، والعملات الأجنبية ، وحصة الدولة فى حقوق السحب الخاصة ، ووضع احتياطى الدولة لدى صندوق النقد الدولى وتقسم الرسالة إلى فصلين : ينقسم الفصل الأول إلى مبحثين : يتناول المبحث الأول تطور استخدام عناصر السيولة النقدية الدولية فى تسوية المدفوعات الدولية ، عبر القواعد النقدية المختلفة لنظام النقد الدولى ، وتطور نسبة مساهمة كل منها فى اجمالى السيولة الدولية العالمية . ويتناول المبحث الثانى : المشكلات التى تواجه عناصر السيولة النقدية الدولية فى شغل الأغراض المخصصة لها، والحلول المقترحة لعلاجها. وينقسم الفصل الثانى أيضا إلى مبحثين : يتناول المبحث الأول ماهية الحجم الأمثل للاحتياطيات الدولية ، وتوضيح ماهية منافع وتكاليف الاحتفاظ بالاحتياطيات الدولية ، وكيفية قياس الحجم الأمثل للاحتياطيات الدولية بيانيا. ثم عرض الباحث بعد ذلك أهم الدراسات السابقة التى سعت لتقدير الحجم الأمثل للاحتياطيات الدولية جبريا من خلال وضع نماذج احصائية تأخذ ظروف كل دولة فى الاعتبار . ثم قام الباحث بعد ذلك بتقييم هذه الدراسات من حيث مدى مساهمة كل منها ، وأوجه القصور والنقد الموجه إليها . ويتناول المبحث الثانى : الدراسة العملية التى قام بها الباحث بهدف تقدير الحجم الأمثل للاحتياطيات الدولية لعينة مختارة من الدول ومنها مصر ، حيث تم تقسيم دول العينة إلى مجموعات وفقا لدرجة تقدمها الاقتصادى . ثم قام الباحث بتقدير الحجم الأمثل للاحتياطيات الدولية من خلال تقدير عدة نماذج احصائية مقترحة للتنبؤ بالاحتياطيات الدولية المثلى ، واجراء الاختبارات الاحصائية اللازمة للتأكد من معنوية هذه النماذج ، وعدم وجود ارتباط ذاتى بين المتغيرات المستقلة . ثم قام الباحث بالمفاضلة بين هذه النماذج بواسطة معامل التحديد ? R2 ? حيث يتم اختيار نموذج الافضل والذى يعطى أكبر معامل تحديد . وباختيار النموذج الأفضل يتم من خلاله تقدير الحجم الامثل للاحتياطيات الدولية لدول العينة خلال فترة الدراسة من 1980 إلى 1995 ، وعمل رسم بيانى توضيحي يقارن بين الاحتياطيات الدولية الفعلية والمقدرة لتوضيح مدى التقارب بينهما . وبعد ذلك قام الباحث بشرح التفسير الاقتصادى لمعاملات الانحدار للنموذج المختار ومدى تطابقها مع النظرية الاقتصادية ، ثم عمل مقارنة بين نتائج التقدير للمجموعات المختلفة من الدول مع التركيز على المقارنة بين الدول النامية والدول المتقدمة . ثم مقارنة نتائج الدراسة مع الوضع الراهن للاحتياطيات الدولية فى كل من الدول النامية ومصر . وفى النهاية قام الباحث بحساب تكلفة الاحتفاظ بالاحتياطيات الدولية فى مصر فى الفترة من 1988 حتى 1998 ، ومقارنة هذه التكاليف بمنافع الاحتفاظ بالاحتياطيات الدولية التى تعود على الاقتصاد المصرى ، واستنتج أن تكاليف الاحتفاظ بالاحتياطيات الدولية تفوق بكثير منافع الاحتفاظ بها.