الفهرس 
الفصل التمهيدي: الفصل بين السلطات كعنصر من عناصر الدولة القانونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 422 |  |  |
| | | from | 422 | | |
المستخلص
الملخص
تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقته باستقلال القضاء في التشريع الفرنسي والمصري والاماراتي من خلال دراسة مقارنة، حيث إن مبدأ الفصل بين السلطات يؤدي إلى توزيع الوظائف والمهام في الدولة، أي الوظائف التشريعية والوظيفة التنفيدية والقضائية على السلطات الثلاث، فتمارس الأولى مهمة التشريع، وتمارس الثانية مهمة التنفيد، وتمارس الثالثة مهمة القضاء، وهذا سوف يؤدي إلى تنفيذ وتخصيص كل سلطة من هذه السلطات كل حسب عمله وبالمهام الموكلة إليها، وبالتالي تعمل كل سلطة على إتقان أعمالها، وهذا هو المقصود بمبدأ الفصل بين السلطات. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يتم تحديد السلطات العامة في الدولة وفقاً لوظائف الدولة الأساسية، بحيث تضطلع كل سلطة بوظيفة معينة تطبيقاً لمبدأ ”الفصل بين السلطات”، فهناك السلطة التي تقوم بوظيفة التشريع وتُسمى ”السلطة التشريعية”، أما السلطة التي تقوم بالوظائف التنفيذية فتُسمى ”السلطة التنفيذية”، بينما تُسمى السلطة التي تقوم بالوظائف القضائية ”بالسلطة القضائية”.
وقد حددت المادة (45) مندستور دولة الإمارات العربية المتحدة السلطات الاتحادية في خمس سلطات، هي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.
وعلى الرغم من أهمية مبدأ الفصل بين السلطات إلا أن الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لم ينص في أي مادة من مواده صراحةً أو بشكل ضمني على مبدأ الفصل بين السلطات، ولعل ما يبرر ذلك هو التوجه العام في الدستور الإماراتي نحو ترجيح كفة السلطة التنفيذية على غيرها من السلطات الأخرى.