الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
استهدفت هذه الدراسة بيان الدور الذي يلعبه الشمول المالي في اتساع الخدمات المالية وتضمين الفئات المستبعدة وغير المستفيدة من الخدمات المالية والمصرفية، والتوسع في المشروعات الاستثمارية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يؤدي إلى تحسين الحصيلة الضريبية والمساهمة في زيادة الإنفاق على الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحثون على التأصيل النظري من خلال المنهج الاستقرائي، ثم إجراء دراسة ميدانية من خلال تصميم قائمة استقصاء تخص المهتمين بالشمول المالي من العاملين والمسئولين في كافة القطاعات الاقتصادية المصرية وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخبراء التحول الرقمي، بالإضافة إلى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية للاستفادة بالخبرة العلمية والأكاديمية في مجال الدراسة، وقد اشتملت عينة الدراسة على 384 فرداً من مجتمع الدراسة، ممن أبدوا تجاوباً ورغبة في المشاركة في الإجابة على أسئلة الاستبيان، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الشمول المالي في مصر وبين تضمين الاقتصاد غير الرسمي، ووجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق التحول الرقمي وبين تحسين الحصيلة الضريبية، ووجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التنمية المستدامة وبين كلاً من الشمول المالي وتحسين الحصيلة الضريبية، وأوصت الدراسة باتباع الأساليب التي وردت بقائمة الاستقصاء لتحسين تطبيق الشمول المالي في ضوء التنمية المستدامة، حيث ثبتت فعاليتها وأهميتها من وجهة نظر عينة الدراسة.