الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 262 |  |  |
| | | from | 262 | | |
المستخلص
العنف بين الزوجين من المشكلات الاجتماعية التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة مما دفع المتخصصين في العلوم الإنسانية للبحث عن العوامل الإنسانية المسببة لتلك الظاهرة ، فمن أهم العوامل للعنف الأسري العوامل الاجتماعية لارتباطها العادات والتقاليد الموروثة منذ مئات السنين مثل الميل لضرب الأبناء أو الزوجات من أجل التأديب كنوع من أنوع الثقافة والهيمنة الذكورية الموروثة، وهو ما يعكس القيمة الاجتماعية المتمثلة في السطوة والقوة من خلال فرض قوته وتعنيفه للزوجة للحفاظ علي هيبته ، أو الاختلاف الفكري والثقافي بين الزوجين مما يؤدي لفقدان الحوار بين الزوجين ومن ثم اللجوء للعنف ، كذلك لا يخفي علينا الدور الكبير في عمليات التنشئة الاجتماعية التي يمر بها الزوجين وما تلعبه في تشكيل البناء الشخصي لكلٍ منهما وانعكاسه في آليات التعامل بين الطرفين .
والمثير للانتباه مما سبق أن العنف بين الزوجين لم يعد يقتصر علي العوامل التقليدية ( اجتماعية – نفسية – اقتصادية ) بل يمكننا أن نشير الآن إلى أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت من أحد العوامل الهامة في انتشار العنف بين الأزواج فهناك العديد من حالات العنف النفسي التي يتعرض لها اليوم الكثير من الزوجات نتيجة الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي عن أزواجهم وحالات الطلاق التي تتم من خلال المراسلات والخلافات على وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك أيضاً أحد مشكلات مواقع التواصل الاجتماعي المشكلات المتمثلة في الغيرة من قبل الزوج بسبب تحميل الصور الشخصية أو وجودها مع أشخاص آخرين لا يلقون القبول من قبل الزوج بل والأغرب هو تعرض الزوج للعنف من قبل الزوجة لذات السبب من خلال الاطلاع على محادثاته مع نساء أخريات وغيرها من العوامل التي تثير غضب الزوجة وتعرضها للعدوان وأحياناً العنف الجسدي من قبل الزوج وكل ذلك يشير إلى العوامل المتعددة التي تؤدي إلى استمرارية ظاهرة العنف داخل الأسرة.
.كما أن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى انتشار مشكلة العنف المتبادل بين الزوجين ومن أهمها العوامل ذات العلاقة بثقافة المجتمع والعادات والتقاليد والتي تعتبر من أخطر العوامل منذ مئات السنين ومنها على سبيل المثال الميل لضرب الأبناء أو الزوجات من أجل التأديب وهو ما يعكس القيمة الاجتماعية المتمثلة في السطوة والقوة من خلال فرض قوته وتعنيفه للزوجة للحفاظ على هيبته .
وعلى ضوء ذلك نشير إلى أنه عندما يحدث العنف لا ينجو منه أي فرد في الأسرة حيث يصبح الجميع ضحايا له، الأمر الذي يعوق حركة الأسرة ويصبح من الصعب عليها القيام بوظائفها الأساسية .
وانطلاقاً من هنا هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على العنف المتبادل بين الزوجين وتأثيره على وظائف الأسرة وينبثق من هذا الهدف العام عدة أهداف فرعية تتمثل في:
5. التعرف على التنشئة الاجتماعية للزوجين .
6. التعرف على أشكال العنف المتبادل بين الأزواج .
7. الكشف عن أسباب العنف المتبادل بن الزوجين.
8. رصد الآثار المترتبة للعنف المتبادل بين الأزواج على بعض وظائف الأسرة (الاقتصادية – النفسية – التنشئة الاجتماعية – الدينية والأخلاقية ) .
وقامت الدراسة على محاولات للإجابة عن التساؤلات الآتية:
5. إلى أي مدى تؤثر التنشئة الاجتماعية الوالدية على حدوث العنف المتبادل بين الزوجين ؟
6. ما هي أكثر أشكال العنف شيوعاً في الأسرة المصرية ؟
7. ما هي الأسباب والعوامل المؤدية إلى العنف المتبادل بين الزوجين ؟
8. ما هي الآثار المترتبة للعنف المتبادل بين الزوجين على بعض وظائف الأسرة ؟
ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على التساؤلات اعتمدت الباحثة على منهج المسح الاجتماعي، واستخدام الاستبانة ودليل المقابلة المتعمق كأداتين أساسيتين في جمع البيانات الميدانية مما ساهم في إثراء الدراسة بالبيانات الكمية والكيفية، وتم التطبيق على عينه عمدية بلغ قوامها (210 ) من المترددين على محاكم الأسرة (محكمة استئناف القاهرة بالتجمع الخامس ) و (محكمة الأسرة الدرجة الأولى بمصر الجديدة ) و(محكمة الأسرة بزنانيري بشبرا الخيمة ) في مدينة القاهرة .
وقد جاء تقسيم الدراسة على نحو يساعد في إلقاء الضوء على أهدافها، حيث تناول المحور الأول ” مشكلة الدراسة وقضاياها الأساسية ” وتم فيه تحديد مشكلة الدراسة، أهدافها، تساؤلاتها وأهميتها، بالإضافة إلى التعريفات الإجرائية للمفاهيم الواردة فيها .
أما فيما يتعلق بالفصل الثاني فعنوانه ” الدراسات السابقة التي تناولت العنف المتبادل بين الزوجين وأثره على وظائف الأسرة” ويناقش هذا الفصل التراث النظري المتاح في مجال الدراسة للتعرف على نقاط الاتفاق والاختلاف ما بين التراث و الدراسة الحالية، لنصل في النهاية إلى الإضافة التي يمكن أن تضفيها هذه الدراسة .
بينما ناقش الفصل الثالث” النطاق النظري للدراسة ”من حيث النظريات التي اعتمدت عليها الدراسة، للوصول إلى فهم متعمق لموضوع الدراسة .
أما عن الفصل الرابع ” العنف المتبادل بين الزوجين في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري ”والذي تناول التحولات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري وآثارها في بناء القوة داخل الأسرة .
وجاء الفصل الخامس حول ” الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية ” والذي تم استعراض فيه نوع الدراسة، والمنهج والأدوات المستخدمة، وعينة الدراسة وخصائصها ومجالات الدراسة وأساليب المعالجة الإحصائية، بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهتها الباحثة وأساليب التغلب عليها .
أما الفصل السادس فتناول ” تحليل نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها ” حيث تم مناقشة نتائج الدراسة وفقاً لتساؤلاتها حول العنف المتبادل بين الزوجين وتأثيره على وظائف الأسرة .
وركز الفصل السابع على ” النتائج العامة وتفسيرها ” وفيه تناولنا الدلالات النظرية والعملية لنتائج الدراسة، لنصل إلى ربط النتائج التي توصلنا إليها بالإطار النظري، والخروج بمجموعة من التوصيات والاقتراحات ببحوث مستقبلية تفيد في دراسة وفهم عوامل العنف المتبادل بين الزوجين وآثاره على وظائف الأسرة .
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج يمكن عرضها على النحو التالي:
1. توصلت الدراسة إلى أن هناك اختلاف في نمط التنشئة الاجتماعية بين الأزواج المبحوثين بنسبة بلغت (53%)من عدد أفراد العينة بينما وجد
(45%)من أفراد العينة أنه لا يوجد اختلاف في نمط التنشئة الاجتماعية وعلى صعيد العلاقة بين عملية التنشئة الوالدية وحدوث العنف المتبادل فنجد ان معظم الأزواج مرتكبي العنف نشئوا في آسر يسودها العنف وانفصال بين الوالدين كما نجد اتفاق آراء المبحوثين حول أن اختلاف نمط التنشئة الاجتماعية بين الزوجين يؤثر في حدوث العنف إذ أن (94% ) من أفراد العينة يجدون أن وقوع العنف يكون نتيجة لاختلاف التنشئة الاجتماعية، بينما يجد ( 6% ) أن وقوع العنف بين الطرفين لا يكون نتيجة لاختلاف التنشئة الاجتماعية الذي تعرض له الطرفين في آسرتيهما، وهذا ما يجيب على التساؤل المتعلق بأن للتنشئة الوالدية واختلاف أنماطها بين الطرفين يؤثر في حدوث العنف،
2. فنجد أن أفراد العينة ممن أكدوا أن للسلوكيات السلبية سبب في ظهور العنف داخل الحياة الزوجية (52 %) تمثلت في ضرب الزوجة أي أن أكثر من نصف العينة وجدوا أن العنف الجسدي متواجد بشكل رئيسي وأن السلوكيات السلبية تعد سبب رئيسي في ظهور العنف الجسدي بالحياة الزوجية، بينما نجد ما نسبته (51%) تمثلت في السب والشتم ضد الزوجة وذلك يعني أن العنف اللفظي يأتي في المرحلة اللاحقة مباشرة للعنف الجسدي ويكون في الأغلب مصاحب له وهذا ما أكدته عدداً من الحالات التي تم إجراء دليل المقابلة معهم على أنه عادةً ما يكون العنف اللفظي مصاحب للعنف الجسدي، وذهب ما نسبته (29% ) من أفراد العينة إلى أن الإهمال والاضطهاد ضد الزوجة يعد أحد أنواع العنف المتواجد داخل الأسرة المصرية، ويأتي بنسبة مقاربة كذلك إهمال واضطهاد الزوج وما بلغت نسبته (25%) من أفراد العينة إلى السلوكيات السلبية تؤدي إلى تعرض الزوج للإهمال والاضطهاد، ويأتي بعد ذلك ما بلغت نسبته (21%) الاستغلال الاقتصادي للزوجة، ويليها ما بلغت نسبته (17%) هو تعرض الزوج للسب والشتم، ويليها (15%) تتمثل في الاستغلال الاقتصادي للزوج، وأشار ما نسبته (5%) هو تعرض الأزواج إلى الضرب، ويأتي تعرض الزوجة إلى الاغتصاب من قبل الزوج بنسبة (5%)، ومن خلال هذه النتائج يتبين لدينا أن العنف الجسدي الموجه نحو الزوجة يعد الأكثر شيوعاً داخل الأسرة المصرية، ويرجع الأمر إلى عدة أسباب اجتماعية وثقافية ومنها هو تقبل ثقافة الضرب لدى العديد من النساء والاستمرار في علاقة زوجية يسودها العنف وذلك حفاظاً على استمرار الحياة، والبعد عن الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالطلاق لدى الكثير من أفراد المجتمع .
3. أظهرت النتائج أن معظم الأزواج مرتكبي العنف نشئوا في أسر يسودها العنف وانفصال بين الوالدين
4. أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن 95% من أفراد العينة يجدون أن الخلافات الزوجية بين الطرفين داخل الحياة الزوجية تعتبر هي السبب في العنف واحد العوامل المؤدية إليه.
5. أظهرت النتائج الخاصة بالدراسة الميدانية أن الآثار المترتبة على العنف المتبادل بين الزوجين والمتضمن تأثير العنف على وظيفة التنشئة الاجتماعية للأبناء، حيث نجد أن 52% من هذه التأثيرات تتمثل في اكتساب الأبناء لقيم أخلاقية سلبيةتليها وبنسبة (30% ) من التأثيرات تتمثل في معاناة الأطفال من الاضطرابات في (الكلام /المشي وغيرها)، وفي المرتبة الثالثة تأتي التأثيرات المتمثلة في إهمال احد الطرفين القيام بتنشئة الأبناء بنسبة
( 24%)، وفي المرتبة الرابعة تأتي التأثيرات المتعلقة بمعاناة الأبناء من التأخر الدراسي وعدم القدرة على الاستيعاب بنسبة ( 21% )، تليها في المرتبة الخامسة إهمال الأبناء لمدارسهم بنسبة (14% ) تقريباً، وفي المرتبة السادسة ممارسة الأبناء للعنف مع زملائهم بنسبة (5%)، بينما نجد أن (6%) لم تؤثر ممارسة العنف على وظائف الأسرة في التنشئة الاجتماعية للأبناء، ويأتي تأثير ممارسة العنف على الوظيفة الاقتصادية للأسرة، حيث نجد أن (51% ) من هذه التأثيرات يتمثل في التقصير في الإنفاق على الصحة والتعليم والمأكل والملبس، تليها التأثيرات الاقتصادية المتعلقة بعدم قيام عائل الأسرة بالإنفاق وبنسبة ( 50% ) تقريبا، وما نسبته (17%) من التأثيرات الاقتصادية للممارسة العنف تتمثل في اضطرار الأم للعمل وترك الأبناء وهناك ( 5% ) من التأثيرات الاقتصادية للعنف تتمثل في عدم قدرة الزوجة على الإنفاق على الأبناء، بينما نجد أن ( 22% ) لم تكن هناك تأثيرات لممارسة العنف على الوظيفة الاقتصادية للأسرة، أما عن تأثير ممارسة العنف على الوظيفة النفسية، حيث في المرتبة الأولى وبنسبة (75%) من هذه التأثيرات يتمثل في اضطراب العلاقات داخل الأسرة، تليها التأثيرات على شخصية الأبناء السلبية بنسبة ( 58% ) تقريبا، وما نسبته ( 54% ) من التأثيرات على الوظيفة النفسية تتمثل في ضعف المساهمة الإيجابية في رسم وتخطيط برامج الأسرة، تليها التأثيرات المتعلقة بضعف معايير النضج النفسي عند أفراد الأسرة بنسبة
(27%)، وبنسب متساوية تأتي التأثيرات المتمثلة في معاناة الأبناء من الأمراض النفسية و عدم القدرة على تدعيم مشاعر الثقة بالنفس والإحساس بالأمن والحب بنسبة (15% ) تقريباً، أما عن تأثير ممارسة العنف على الوظيفة الدينية والأخلاقية فنجد أن (83% )من أفراد العينة يجدون أن من ابرز تأثيرات ممارسة العنف على الوظيفة الدينية والأخلاقية للأسرة تتمثل في عدم القدرة على غرس عوامل ضبط داخلية للسلوك، بينما يجد (14% ) عدم القدرة على غرس والالتزام بالقيم الدينية في الأطفال هي من أبرز التأثيرات لممارسة العنف على الوظيفة الدينية والأخلاقية للأسرة وفي المرتبة الثالثة بنسبة ( 6% ) يجدون أن من أبرز التأثيرات لممارسة العنف على الوظيفة الدينية تكمن في عدم القدرة على السيطرة على سلوكيات الأطفال والاتجاه نحو الانحراف، بينما يجد ( 7% ) غير ذلك أي أن العنف الممارس داخل الأسرة لا يوثر على الوظيفة الدينية والأخلاقية للأسرة.