الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 156 |  |  |
| | | from | 156 | | |
المستخلص
لقد أصبحت الدِّيمقراطيَّةُ المثلَ الأعلى لأيِّ نظامٍ سياسيٍّ في الوقت الرَّاهن، ويُمكن القول إن الجدلَ الدَّائرَ حول موضوعِ الدِّيمقراطيَّةِ والمفاهيم الخاصَّة به أصبح جزءًا رئيسًا من الكِيان السِّياسيِّ في العصرِ الحديث، فالصِّراعاتُ السِّياسيَّةُ الدَّائرةُ في شتَّى بقاع العالمِ تزعمُ أنها تبحثُ عن الدِّيمقراطيَّة، وفي مقتبل 2019 تزدادُ الصِّراعاتُ والثَّوراتُ التي يشهدُها العالمُ العربيُّ والغربيُّ على حدٍّ سواء، فقد قامت الثَّوراتُ الشَّعبيَّةُ منذ فجرِ التَّاريخِ لمقاومةِ العبوديَّةِ، والبحث عن الحريَّةِ والدِّيمقراطيَّةِ. ولقد أصبحت مسألةُ إقامة نظامٍ في نظرِ الكثيرين هي السَّبيلَ الوحيدَ لتحقيقِ حريَّةِ الشُّعوب إزاء الاستبدادِ السِّياسيِّ، ووسيلة لاستيعابِ الرَّأي والرَّأي الآخر في مناخٍ سلميٍّ لضمان الحقوقِ والحريَّات الأساسيَّة للإنسان، ولعلَّ من أهمِّ مظاهرِ الدِّيمقراطيَّةِ أن يُشارك المُواطن في إدارةِ شؤون بلاده، حتى يشعرَ المُواطنُ بأنه جزءٌ من نسيجِ الوطنِ، وأن له دورًا في قيادةِ بلدهِ وإدارتها على نحوٍ يتَّفق مع المبادئ الدِّيمقراطيَّةِ التي تُنادي بكفالةِ أكبر قدرٍ من المُشاركةِ للمُواطنين. ومن المسلَّم به أن الدُّستور في النُّظم الدِّيمقراطيَّة يُمثِّل الوثيقةَ الأسمى التي تُحدِّد شكلَ الدَّولة ونظامَ الحكم فيها، فضلًا عن أنه يتولَّى أيضًا تنظيمَ الحقوقِ والحريَّاتِ الفرديَّة سواءٌ كانت شخصيَّةً، اجتماعيَّةً، سياسيَّةً، كحقِّ المُواطنِ في المُشاركةِ السياسيَّة، ومؤدَّى ذلك أن الدُّستور يحوي الضَّماناتِ اللَّازمةَ لاحترامِ هذه الحقوق والحريَّات عن طريق النصِّ عليها في صُلب الدُّستور وبذلك يضمن عدمَ تجاوزِ سلطات الدَّولة لهذه النُّصوصِ، على اعتبار أنها نصوصٌ دستوريَّة تسمُو على غيرها من القواعدِ القانونيَّة الأخرى، وتفعَّل هذه الضَّماناتُ عن طريقِ الرَّقابةِ على دستوريَّةِ القوانين. ومن هنا كان علينا أن نضعَ إطارًا لحقِّ المُواطن في إدارة شؤون بلاده، وذلك فيما بين الضَّماناتِ الدَّوليَّةِ التي كفلتها الاتِّفاقيَّاتُ الدَّوليَّةُ والحمايةِ التي يكفلُها الدُّستورُ المصريُّ لحقِّ الأفرادِ في المُشاركةِ في إدارة شؤونِ البلاد، حيث مرَّت مصرُ بعدَّةِ مراحلَ على مرِّ التَّاريخ، تداول عليها دساتيرُ متعدِّدةٌ، منها من ضيَّق ومنها من وسَّع في حقِّ الأفرادِ في المُشاركةِ في إدارةِ شؤون البلاد.