الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 456 |  |  |
| | | from | 456 | | |
المستخلص
تمثل حماية العقود الإلكترونية في التجارة الدولية متطلبًا في غاية الأهمية، حيث إنَّ دور الدولة في جميع الدول هو حماية المواطنين مما قد يتعرضون إليه من أخطار في وبخاصة في أموالهم، وذلك من خلال تنظيم التعاقد الإلكتروني في إطار قانوني سليم، وحماية لأطرافه مستهلكًا من السلع المغشوشة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات، ومواجهة منابع الفساد والقضاء على الغش التجاري ومحاسبة المسئولين من الدولة عن الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة في مراقبة الأسواق ودخول بعض السلع إلى داخل الدولة مثل السلع المنتهية الصلاحية أو الفاسدة منها، ومهنيًا أو مزودًا من ناحية أخرى وحماية حقوقه من مخاطر التعاقد الإلكتروني، وتنبع مسئولية الدولة من محور أساسي هو العقد الاجتماعي الذي يُبنى على تحمل الحاكم المسؤولية مقابل تولية السلطة والذي ينحصر في دور إدارة الجمارك في درء ومراقبة والكشف على جميع السلع والبضائع المغشوش منها والفاسدة والمعيبة بعيوب ظاهرة وخفية. وتعد ظاهرة التعاقد الإلكتروني، من ثمرات الثورة التقنية والتكنولوجيا ومن مستحدثات المجتمع الاستهلاكي والتي تعطينا تفسيرًا منطقيًا لظهور الأفكار الاستهلاكية والتي شجَّعت بدورها على مزيد من النمو للمنتجات الجماهيرية، وإقبال أطراف العقد على التقنية والتكنولوجيا في التعاقد لما لها من مزايا متفردة.