الفهرس 
الفصل الأول: مشكلة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 236 |  |  |
| | | from | 236 | | |
المستخلص
تُعد الحوكمة من المفاهيم الحديثة التي حظيت باهتمام كبير على مستوى العالم في السنوات الأخيرة عبر استخدامها في تحقيق التميز في الأداء بكافة المؤسسات خاصة المنظمات الحكومية، حيث اكتسبت حوكمة المؤسسات أهمية كبيرة، إذ تعتبر الحوكمة أداة جيدة تمكن المنظمات من التأكد من حسن إدارتها في المجتمع بأسلوب علمي وعملي يؤدي إلى حماية حقوق المواطنين، وتوفير معلومات شفافة لكافة الأطراف ذات العلاقات المرتبطة بالمنظمات.
ونظرًا للدور الإيجابي الذي تلعبه الحوكمة فهي تقوم على تطبيق القوانين ومعايير التميز في الأداء على أساس من الشفافية والمساءلة والفعالية؛ بما يحقق مصلحتها وحماية مصالح كلّ من له علاقة بها لمعالجة القصور الإداري بالمنظمات المختلفة؛ لهذا فإنّ تطبيق مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية سيكون له انعكاساته الإيجابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.
وعلى الرغم من النواحي الإيجابية التي يمكن أن تحققها مؤشرات الحوكمة وعناصرها المختلفة سواء على مستوى العمل، أو الممارسة بالمؤسسات، فإنّ المشاهد والملاحظ لمفهوم الحوكمة بالمؤسسات الحكومية، يجد أنه يواجه عدة معوقات وتحديات، ويستلزمه بعد المتطلبات التي تساعد على تطبيق مؤشراته داخل هذه المؤسسات؛ وهذا ما توكده لنا نتائج بعض الدراسات السابقة التي تناولت قضية الحوكمة بالمؤسسات، والتي تفرض إلقاء نظرة من جانب الباحثين والأكاديميين، وعلى رأسهم باحثي الخدمة الاجتماعية وتنظيم المجتمع على الظروف الموضوعية والذاتية لهذه المعوقات، والبحث حول العوامل والآليات اللازمة لممارسة وتطبيق الحوكمة وعناصرها المختلفة بالمؤسسات الحكومية.
تأسيسًا على ما سبق طرحه من الإطار النظري للدراسة ونتائج الدراسة الاستطلاعية إضافة إلى الدراسات السابقة يمكننا تحديد مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل التالي: ”ما المتطلبات اللازمة لتفعيل مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030؟”.
ثانيًا: أهمية الدراسة
وتتمثل أهمية الدراسة الراهنة في مجموعة من النقاط الرئيسية، وهي:
أولًا: الأهمية النظرية (العلمية)
1. ربط مهنة الخدمة الاجتماعية من خلال طريقتها تنظيم المجتمع بالمتغيرات العالمية والمحلية وانعكاساتها على المستوى القومي والمحلي.
2. إلقاء الضوء على أهمية الحوكمة بالمؤسسات عامة وبالوحدات الاجتماعية بصفة خاصة في النهوض بمستوى أداء تلك الوحدات؛ وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.
ثانيًا: الأهمية التطبيقية (العملية)
1. السعي نحو تحديد العوامل (التنظيمية) والمتطلبات التي تساعد على ممارسة مؤشرات الحوكمة، وذلك إدراكًا بأنّ هذا الفكر أصبح مطلبًا داخليًّا ملحًا لتحقيق أهداف المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية.
2. التركيز على واحد من أهم الموضوعات الإدارية التي تمثل أحد أسلحة المؤسسات المعاصرة في مواجهة التحديات والأزمات.
3. تحاول هذه الدراسة إرساء مفهوم الحوكمة حيث إنها نظام رقابة وإشراف ذاتي والذي يؤدي إلى سلامة التطبيق القانوني للتشريعات.
ثالثًا: أهداف الدراسة: Objective of the study :
تنطلق الدراسة الراهنة من عدة أهدف مؤداها ما يلي:
(5) تحديد متطلبات تفعيل مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.
(6) تحديد المعوقات التي تواجه تطبيق مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.
(7) تحديد مقترحات تفعيل مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.
(8) التوصل إلى تصور مقترح من منظور طريقة تنظيم المجتمع لتفعيل مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.
رابعًا: فروض الدراسة:
(1) الفرض الأول: ”من المتوقع أن يكون مستوى متطلبات تفعيل مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 مرتفعًا”:
ويمكن اختبار هذا الفرض من خلال الأبعاد التالية:
8. المتطلبات المتعلقة بمؤشر الشفافية لتحقيق التنمية المستدامة.
9. المتطلبات المتعلقة بمؤشر المساءلة لتحقيق التنمية المستدامة.
10. المتطلبات المتعلقة بمؤشر الفعالية لتحقيق التنمية المستدامة.
11. المتطلبات المتعلقة بمؤشر الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
12. المتطلبات التنظيمية لتحقيق التنمية المستدامة.
13. المتطلبات الإدارية لتحقيق التنمية المستدامة.
14. المتطلبات التقنية لتحقيق التنمية المستدامة.
(2) الفرض الثاني: ”توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًّا بين استجابات المستفيدين والعاملين فيما يتعلق بتحديدهم لمتطلبات تفعيل مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030”.
(3) الفرض الثالث: ”توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًّا بين استجابات المستفيدين والعاملين فيما يتعلق بتحديدهم للمعوقات التي تواجه تطبيق مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030”.
(4) الفرض الرابع: ”توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًّا بين استجابات المستفيدين والعاملين فيما يتعلق بتحديدهم لمقترحات تفعيل مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030”.
(5) الفرض الخامس: ”توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًّا بين استجابات العاملين وفقًا لجهة العمل فيما يتعلق بتحديدهم لمتطلبات تفعيل مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030”.
خامسًا: الموجهات النظرية للدراسة
1- نظرية المنظمات.
2- نظرية النسق الاجتماعي.
سادسًا: مفاهيم الدراسة:
1. مفهوم المتطلبات
2. مفهوم الحوكمة.
3. مفهوم الوحدات الاجتماعية.
4. مفهوم التنمية المستدامة.
سابعًا: الإجراءات المنهجية للدراسة:
( أ) نوع الدراسة: تنتمي الدراسة الراهنة إلى الدراسات الوصفية.
(ب) المنهج المستخدم: اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بالعينة للمستفيدين من الوحدات الاجتماعية التابعة لإدارة دير مواس الاجتماعية بمحافظة المنيا وعددهم (380) مفردة، وكذلك منهج المسح الاجتماعي الشامل للعاملين بإدارة دير مواس الاجتماعية بمحافظة المنيا والوحدات الاجتماعية التابعة لها وعددهم (64) مفردة.
(جـ) أدوات الدراسة:
1. استمارة مقابلة للعاملين بالوحدات الاجتماعية.
2. استمارة استبار للمستفيدين من الوحدات الاجتماعية.
(د) مجالات الدراسة:
1.المجال البشري: المسح الاجتماعي بالعينة للمستفيدين من الوحدات الاجتماعية التابعة لإدارة دير مواس الاجتماعية بمحافظة المنيا وعددهم (380) مفردة.
المسح الاجتماعي الشامل للعاملين بإدارة دير مواس الاجتماعية بمحافظة المنيا والوحدات الاجتماعية التابعة لها وعددهم (64) مفردة.
2.المجال المكاني:
تمثل المجال المكاني للدراسة فيما يلي:
- إدارة دير مواس الاجتماعية بمحافظة المنيا والوحدات التابعة لها.
3.المجال الزمني: وهي فترة جمع البيانات من الميدان والتي بدأت في 10/12/2021م إلى 24/3/2022م.
ثامنًا: نتائج الدراسة:
1) إجابة الهدف الأول للدراسة ”تحديد متطلبات تفعيل مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030”.
توصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى متطلبات تفعيل مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 ككل كما يحددها المستفيدون بلغ (2.71) وهو مستوى مرتفع. وذلك وفقًا للأبعاد التالية:
- المتطلبات التقنية لتحقيق التنمية المستدامة بمتوسط حسابي (2.91).
- المتطلبات التنظيمية لتحقيق التنمية المستدامة بمتوسط حسابي (2.88).
- المتطلبات الإدارية لتحقيق التنمية المستدامة بمتوسط حسابي (2.87).
- المتطلبات المتعلقة بمؤشر الشفافية لتحقيق التنمية المستدامة بمتوسط حسابي (2.62).
- المتطلبات المتعلقة بمؤشر الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية بمتوسط حسابي (2.6).
- المتطلبات المتعلقة بمؤشر الفعالية لتحقيق التنمية المستدامة بمتوسط حسابي (2.59).
- المتطلبات المتعلقة بمؤشر المساءلة لتحقيق التنمية المستدامة بمتوسط حسابي (2.47).
توصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى متطلبات تفعيل مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 ككل كما يحددها العاملون بلغ (2.55) وهو مستوى مرتفع. وذلك وفقًا للأبعاد التالية:
- المتطلبات المتعلقة بمؤشر الشفافية لتحقيق التنمية المستدامة بمتوسط حسابي (2.71).
- المتطلبات المتعلقة بمؤشر المساءلة لتحقيق التنمية المستدامة بمتوسط حسابي (2.68).
- المتطلبات المتعلقة بمؤشر الفعالية لتحقيق التنمية المستدامة بمتوسط حسابي (2.59).
- المتطلبات الإدارية لتحقيق التنمية المستدامة بمتوسط حسابي (2.54).
- المتطلبات التقنية لتحقيق التنمية المستدامة بمتوسط حسابي (2.49).
- المتطلبات المتعلقة بمؤشر الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية بمتوسط حسابي (2.45).
- المتطلبات التنظيمية لتحقيق التنمية المستدامة بمتوسط حسابي (2.43).
2) إجابة الهدف الثاني للدراسة ”تحديد المعوقات التي تواجه تطبيق مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030”
توصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى المعوقات التي تواجه تطبيق مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 ككل كما يحددها المستفيدون بلغ (2.73) وهو مستوى مرتفع. وذلك وفقًا للمؤشرات التالية:
- قلة توافر أجهزة الحاسب الآلي بمتوسط حسابي (2.95).
- قلة معرفتي بكيفية تقديم التظلمات إلكترونيًّا بمتوسط حسابي (2.9).
- كثرة التردد على الوحدة الاجتماعية حتى أحصل على الخدمة بمتوسط حسابي (2.86).
توصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى المعوقات التي تواجه تطبيق مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 ككل كما يحددها العاملون بلغ (2.51) وهو مستوى مرتفع. وذلك وفقًا للأبعاد التالية:
- المعوقات المرتبطة بالوحدات الاجتماعية بمتوسط حسابي (2.62).
- المعوقات المرتبطة بالعاملين بالوحدات الاجتماعية بمتوسط حسابي (2.53).
- المعوقات المرتبطة بالمجتمع بمتوسط حسابي (2.37).
3) إجابة الهدف الثالث للدراسة ”تحديد مقترحات تفعيل مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030”.
توصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى مقترحات تفعيل مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 كما يحددها المستفيدون بلغ (2.84) وهو مستوى مرتفع. وذلك وفقًا للمؤشرات التالية:
- التوازن بين عدد المستفيدين والموارد المتاحة بمتوسط حسابي (2.96)، وبانحراف (0.19).
- توافر عدد من أجهزة الحاسب الآلي بمتوسط حسابي (2.96)، وبانحراف معياري (0.2).
- تنفيذ القوانين على الجميع بحيادية كاملة بمتوسط حسابي (2.95).
- السرعة في الردّ على الاستفسارات، وانتظام العاملين بالحضور بمتوسط حسابي (2.93).
توصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى مقترحات تفعيل مؤشرات الحوكمة بالوحدات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 كما يحددها العاملون بلغ (2.82) وهو مستوى مرتفع. وذلك وفقًا للمؤشرات التالية:
- تحقيق عنصر المرونة في التعامل أثناء تقديم الخدمات بمتوسط حسابي (2.94).
- تزويد الوحدات الاجتماعية بأحدث الأجهزة للحاسب الآلي بمتوسط حسابي (2.92).
- عقد دورات تدريبية لزيادة كفاءة العاملين بمتوسط حسابي (2.91) وبانحراف معياري (0.29).