الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 328 |  |  |
| | | from | 328 | | |
المستخلص
الإسلام دين شامل، وهو منهج الحياة وعقيدتها، وهو شريعة العبادات والمعاملات، فهو يوازن بين احتياجات النفس من العبادات، ومتطلبات الجسد من الأشياء المادية، وقد تضمنت شريعته المبادئ والأحكام التي تنظم حياة المسلمين جميعها، سواء أكان منتجاً أو مستهلكاً، ومن الخطأ نشر الجهل أو الجهل بأن الإسلام لا علاقة له بالاقتصاد ولا بكل جوانب الحياة، بل إن هذا الدين استطاع أن يقيم حضارة عظيمة، من بين أركانها نظام اقتصادي متميز يعتمد على سوق حرة ونظيفه خالى من المحرمات والشوائب، ويحقق التنمية الشاملة للإنسان ليعيش على الأرض ويعبد الله- عز وجل - بإخلاص وصدق.كما تُمكن التجارَ المسلمون من نشر الإسلام في العديد من دول شرق آسيا وأفريقيا، ليس عن طريق الخطابة أو الجهاد، بل عن طريق نشر القيم الإيمانية والأخلاق الكريمة والسلوك الحميد، وكذلك قواعد ومبادئ المعاملات التجارية، فعندما وجد غير المنتجين والمستهلكين من المسلمين الخلق الكريم مثل ( الأمانة ، والصدق، والقناعة، وحسن المعاملة) دخلوا في دين الله أفواجاً.ومن هنا: رأيت أن مسألة حماية المستهلك هي أمر متعلق بالصدق والعدالة في التعامل مع الناس، وهي وثيقة الصلة في التعامل مع الله- سبحانه وتعالى- واتباع أوامره والبعد عما نهي عنه.ومع البحث والمتابعة المستمرة لأحوال الناس بشكل عام، لم أجد حماية حقيقية للمستهلك ولجميع أفراد المجتمع وفئاته إلا في نطاق الإسلام وشريعته، فتحركت الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحماية المستهلك في اتجاهين أساسيين:الاتجاه الأول:تطوير أساليب وقائية تحمي المستهلكين من شر التجار والمنتجين والموزعين، وفق القاعدة الصحيحة التي تقول أن :””الوقاية خير من العلاج”” وتتمثل هذه الأساليب فيما يلي:إحياء الإيمان ودوام طاعة الله- عز وجل-.إقامة العلاقات الاقتصادية بين الناس على أسس أخلاقية وإنسانية. منع كافة أشكال الاستغلال، وكل الأساليب التي تؤدي إلى اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار مثل: (الغش، والاحتكار، والربا، والإعلانات الكاذبة). تقليل عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وحصر تكاليف التسويق بما يتناسب مع الخدمة الحقيقية ونتيجة لذلك فقد نهى عن عدد من البيوع مثل: (بيع الغرر، بيع الحاضر للبادي، بيع المسلم على بيع أخيه، تلقي الركبان، النجش).الاتجاه الثاني:تطوير وسائل علاجية يتم استخدامها في حالة حدوث اعتداء على المستهلك من قبل أي طرف من أطراف قوى العرض، وتتمثل هذه الوسائل في:حق الخيار والوكالة وغيرها من الضمانات التي تحمي حق المستهلك بعد التعاقد. إصدار عقوبات رادعة تضمن بأن تٌقوًم كل معتدٍ وترد لكل مظلومٍ حقه، وفي الوقت نفسه حققت تلك القوبات قدراً كافيا في كيفيه التعامل مع كل ما هو جديد في حياة الإنسان.تولي الدولة التدخل لحراسة النشاط الاقتصادي وتصحيحه إذا ظهر انحراف.