الفهرس 
ماهية التخليص و المخلص الجمركييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 249 |  |  |
| | | from | 249 | | |
المستخلص
تناولت خلال هذه الدراسة، موضوع له أهمية على الصعيدين العملي والعلمي، وهو موضوع المسؤولية المدنية للمخلص الجمركي، ذلك أن التخليص الجمركي أصبح في عالم اليوم مهنة له أهميتها وخصوصيتها في إطار النظام القانوني للجمارك، وقد تناولنا في هذه الدراسة، من خلال خطة بحثية مكونة من مقدمة، وفصل تمهيدي وبابين، عرضنا في الفصل التمهيدي للإطار القانوني لمهنة المخلص الجمركي، من خلال تعريف المخلص الجمركي ومهنة التخليص الجمركي وتمييز عقد التخليص الجمركي عن غيره من العقود، كما تناولنا التزامات المخلص الجمركي في القانونين المصري والاماراتي وطبيعة المسئولية القانونية للمخلص الجمركي، ثم تناولنا في الباب الأول لأحكام المسئولية العقدية للمخلص الجمركي، وعرضنا في الفصل الأول لأركان المسؤولية العقدية للمخلص الجمركي، ثم عرضنا في الفصل الثاني لأحكام المسؤولية العقدية للمخلص الجمركي، ثم عرضنا في الباب الثاني للمسؤولية التقصيرية للمخلص الجمركي تجاه الإدارة وصاحب البضاعة، فعرضنا في الفصل الأول لصور الخطأ التقصيري للمخلص الجمركي وشروط قيام المسؤولية وانتفائها، ثم عرضنا في الفصل الثاني لأحكام دعوى مسئولية المخلص الجمركي وتقادمها، وقد انتهينا في هذا الصدد إلى أن المخلص الجمركي هو الشخص المرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي وإعداد وتوثيق البيانات الجمركية الخاصة بالبضائع الواردة والصادرة والعابرة ؛ ومن ثم توقيع هذه الوثائق وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام باقي العملية الجمركية لـحساب الغير.كما أن مهنة التخليص الجمركي تهدف إلى التصريح عن البضائع المستوردة والمصدرة أمام السلطات الجمركية بتقديم بيان تفصيلي للبضائع المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل، وذلك لإتمام الإجراءات الجمركية.كذلك تضمن قانون الجمارك المصري مجموعة من الالتزامات يلتزم بها المخلص الجمركي خلال عملية التخليص الجمركي وهو ما يمكن أن نطلق عليه الالتزامات القانونية نسبة إلى التشريع، وكذلك فعل المشرع الخليجي في قانون الجمارك الموحد.وأن مسؤولية المخلص الجمركي تجاه مالك البضاعة هي مسؤولية عقدية، أساسها هو الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد، بخلاف مسئوليته تجاه دائرة الجمارك، حيث يسأل مسئولية تقصيرية، لأن أساس هذه المسئولية هو الفعل الضار الناتج عن الإخلال بواجباته القانونية وليس العقد، إذ لا يرتبط المخلص الجمركي بعلاقة تعاقدية مع دائرة الجمارك.