Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
استراتيجية الدولة في مواجهة الأزمات وعلاقتها بخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ :
المؤلف
المغير، أحمد صبري صديق محمد يوسف.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد صبري صديق محمد يوسف المغير
مشرف / سامية على حسنين
مشرف / إقبال مصطفى عبدالحكيم
مناقش / دينا محمد السعيد أبوالعلا
مناقش / محمد على محمد البدوى
الموضوع
التنمية المستدامة.
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
437 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الأنثروبولوجيا - علم الإنسان
تاريخ الإجازة
1/1/2024
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الآداب - قسم علم الاجتماع.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 437

from 437

المستخلص

تواجه الدول في العصر الحديث عديدًا من الأزمات والتحديات، والتي تتطلب منها تطوير استراتيجيات فعالة للتعامل معها؛ وذلك من أجل الحفاظ على استقرارها ونموها الاقتصادي والاجتماعي، ومن أهم الأزمات التي شهدتها البشرية في الآونة الأخيرة أزمة فيروس كورونا، والتي تسببت في خسائر فادحة على جميع المستويات.وفي هذا الصدد، اتخذت الدولة المصرية استراتيجية شاملة للتعامل مع أزمة كورونا، تضمنت مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية والاقتصادية والاجتماعية، وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في الحد من انتشار الفيروس وحماية المواطنين، وكذا في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، وتكمن أهمية هذه الاستراتيجية في أنها تعكس حرص الدولة على مواجهة الأزمات بفعالية، وكذا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.أهمية الدراسة:تكتسب الدراسة أهميتها النظرية من خلال ما يلي: تسلط هذه الدراسة الضوء على استراتيجية الدولة في التعامل مع الأزمات بخاصة أزمة كورونا منذ بدء الإعلان عن الإصابات الأولى، والأثر الذي دعا السلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير عاجلة للمواجهة والتصدي لانتشار الوباء، وذلك من خلال تصميم استراتيجية متكاملة، وتنفيذها للتعامل مع هذه الأزمة الطارئة.أما الأهمية التطبيقية للدراسة الراهنة فتتضح من خلال ما سوف تتوصل إليه من نتائج للدراسة الميدانية، والتي يمكن أن تفيد في وصف مدى تأثير فيروس كورونا على المجتمع بأسره، وتحليله من جميع الجوانب والنواحي المختلفة، وبعض الاستراتيجيات والآليات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي هذا الفيروس، بالإضافة إلى ما سوف تتوصل إليه من مقترحات وتوصيات قد تسهم في وضع بعض الاقتراحات للجهات المعنية، والتي قد تسهم في مواجهة هذه الأزمة.مشكلة الدراسة:إن أزمة كورونا أو ما يطلق عليها الجائحة وإن كانت في أساسها أزمة صحية إلا أن تداعياتها طالت المجتمع بأكمله بكافة أنظمته ومؤسساته وأعضائه، مما دعا إلى ضرورة تصدي الدولة لهذه الأزمة وتداعياتها وتضمينها آليات مواجهتها، ومدى تحقيقها للتنمية المستدامة في استراتيجيتها 2030 لمواجهة الأزمات، وبتسليط الضوء على بعض الآليات والاستراتيجيات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك إبراز أهم تأثيرات الفيروس على مختلف النواحي في المجتمع، بالإضافة إلى تأثيره في عملية التنمية المستدامة 2030للمجتمع.وتتبلور مشكلة الدراسة من تساؤل رئيس، وهو: ما الآليات والاستراتيجيات التي اتبعتها الدولة لمواجهة تفشي أزمة كورونا في المجتمع؟وتنطلق الدراسة من هدف رئيس يتمثل في محاولة التعرف على الآليات والاستراتيجيات التي انتهجتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).وينبثق عن هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية، تتمثل في:.التعرف على التداعيات والمظاهر المختلفة لتأثيرات فيروس كورونا على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والسياحية، والاجتماعية في المجتمع المصري.<2.محاولة إلقاء الضوء على الرؤي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية التي طرحتها الفعاليات المصرية التي انتهجتها استراتيجية التعامل مع أزمة وباء كورونا.3.محاولة التعرف على التطور المتوقع لفيروس كورونا المستجد، ومحاولة رصد أهم الملامح التي اتسم بها المجتمع بعد التعرض لهذه الجائحة.4.الكشف عن أبعاد استراتيجية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتأثير فيروس كورونا فيها من خلال محاولة رصد الأداء العام لمجمل القطاعات الحيوية بالدولة إزاء الجائحة وتداعياتها.5.محاولة التعرف على الآثار السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وانعكاساتها على قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 6.محاولة الوصول إلى بعض الحلول المقترحة والتوصيات، التي قد تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.7.التعرف على العلاقة بين التنمية المستدامة وإدارة الأزمات، وتحديد دور تطبيق مبادئها في تعزيز تشريعات الكوارث والأزمات.وتبنت الدراسة نظريتين، هما (نظرية مجتمع المخاطر، ونظرية التنمية المستدامة)، أما الإجراءات المنهجية للدراسة فقد استخدمت الدراسة الراهنة المنهج الوصفي التحليلي، واستعانت بأداتين من أدوات البحث الاجتماعي هما: الاستبيان والذي طبق على عينة من المقيمين بمدينة المنصورة وبلع عددهم (431) مفردة، إلى جانب استخدام دليل المقابلة والذي طبق على عدد عشر مبحوثين من القيادات والمسئولين بالمؤسسات الحومية والخاصة المختلفة، وبلغ عددهم (10) مبحوثين.وتناول الباحث في دراسته موضوع ””استراتيجية الدولة في مواجهة الأزمات وعلاقتها بخطة التنمية المستدامة 2030 ””ازمة كورونا أنموذجًا””، وجاءت الدراسة في سبعة فصول، عرض الفصل الأول لــ ””الإطار النظري وإشكالية الدراسة””، تلاه الفصل الثاني متناولًا ””الدراسات السابقة: العربية والأجنبية””، ثم تناول الفصل الثالث ””آليات إدارة الأزمات ””أزمة كورونا أنموذجًا””، تلاه الفصل الرابع معنونًا بـــ ””التنمية المستدامة: ماهيتها ومقوماتها وأبعادها””، أما الدراسة الميدانية، فقد خصص لها الثلاث فصول الأخيرة، حيث تناول الفصل الخامس ””الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية””، بينما تناول الفصل السادس ”” التحليل الإحصائي للدراسة الميدانية”” في حين عرض الفصل السابع الأخير لأهم النتائج والتوصيات.وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها ما يلي:•كشف نتائج الدراسة الميدانية عن أساليب التعامل مع الأزمات عند حدوثها، حيث جاء في الترتيب الأول تولي (ذوي الخبرة والمعرفة إدارة الأزمة)، يليها (دراسة كل العوامل التي أوصلت لحدوث الأزمة)، ثم يليها (تسخير كل الطاقات المؤهلة لمواجهة الأزمة)، وفي الترتيب الأخير جاء (أسلوب وقف نمو الأزمة)، بينما أوضحت نتائج التحليل الكيفي أن من أهم الأساليب التي تتبعها المؤسسة عند حدوث أزمات وهي التخطيط المسبق والتواصل الفعال والتنسيق مع الجهات المعنية والاستجابة السريعة، والتكيف مع التغير هي أفضل الطرق للتعامل مع الأزمات.•اتضح من نتائج الدراسة الميدانية العناصر الأساسية لمواجهة الأزمات، حيث جاء في الترتيب الأول عنصر (التهديد)، يليها عنصر (المفاجأة)، وفي الترتيب الأخير جاء عنصر (الوقت)•أوضحت نتائج الدراسة الميدانية المراحل التي تمر بها الأزمات، حيث جاء في الترتيب الأول مرحلة (ميلاد الأزمة)، يليها مرحلة (نمو الأزمة)، ثم يليها مرحلة (نضج الأزمة)، ويليها مرحلة (انحسار الأزمة)، وفي الترتيب الأخير جاءت مرحلة (تلاشي الأزمة)، بينما أوضحت نتائج التحليل الكيفي أن أصعب مرحلة في أي أزمة هي مرحلة البداية، حيث تكون المعلومات غير متوفرة بشكل كامل، مما يؤدي إلى حالة من الارتباك وعدم اليقين، والذي يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة أو متسرعة، يليها مرحلة الاستجابة الفورية للأزمة من خلال التحرك السريع وتقديم كل ما يلزم لمواجهة الأزمة، يليها مرحلة الانتشار.أوضحت نتائج الدراسة الميدانية خصائص الأزمات، حيث جاء في الترتيب الأول أنه (تسود حالة من الخوف والهلع في المجتمع بسبب حدوثها)، يليها أنها (تحدث بسرعة غير مسبوقة)، ثم يليها أنها (تتطلب قرارات مصيرية لمواجهتها)، وفي الترتيب الأخير جاء (الغموض والمخاطرة والتعقيد والمفاجأة).•أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى أسباب حدوث الأزمات، والتي جاءت بالترتيب التالي: جاء في الترتيب الأول (تعارض المصالح والأهداف بين الأطراف المختلفة)، يليها (الأخطاء البشرية بسبب الإهمال في العمل وينتج عنها حدوث أوبئة وحوادث)، ثم يليها (ضعف الإمكانات المادية والبشرية والمهارات القيادية)، ثم (انتشار الجهل والأمية، وارتفاع معدلات البطالة)، وفي الترتيب الأخير جاء (الشعور بالحرمان، وارتفاع معدلات الفقر، واللامساواة بين الأفراد).• أوضحت نتائج الدراسة الميدانية عن متطلبات إدارة الأزمات، حيث جاء في الترتيب الأول (وضع خطط مستقبلية متوقعة استعداد لمواجهة أي أزمة عند حدوثها للتخفيف من أخطارها)، يليها (توفير المعلومات بالسرعة المطلوبة)، ثم (التنسيق والتخطيط والتعاون والمشاركة الفعالة بين الإدارات المختلفة)، بعدها (تبسيط الإجراءات وعدم تعقيدها)، يليها (تحديد الأهداف والأولويات تحديد دقيق)، وفي الترتيب الأخير جاء (دراسة كافة الاحتمالات الممكنة، وإعداد سيناريوهات مسبقة جيدة لمواجهة أي حدث طارئ).•كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن معوقات نجاح إدارة الأزمات، حيث جاء في الترتيب الأول (اعتقاد بعض القيادات أن تقليد خطط بعض المؤسسات الناجحة لمواجهة الأزمة قد يزيد من خطورة الأزمة وآثارها)، يليها (بداية العمل بتفاؤل شديد وزائد من قبل بعض القيادات)، وفي الترتيب الأخير جاء (الاعتقاد بأنه لا توجد أزمة طالما أنه لم يحدث أي نوع من أنواع الضرر).•أوضحت نتائج الدراسة الميدانية العوامل المؤثرة في إدارة الأزمات، ويأتي على رأسها: إخفاء البيانات والمعلومات المهمة المتعلقة بالأزمة، وعدم القدرة على الاستجابة السريعة وفي الوقت المناسب لمواجهة الأزمات، وتعقد الأزمة وتشابكها وحدتها، وأخيرًا العمر الزمني لحدوث الأزمة.•كشف نتائج الدراسة الميدانية عن متطلبات التخطيط الاستراتيجي لمواجهة الأزمات، حيث جاء في الترتيب الأول الإدراك والاقتناع بوجود المخاطر، وتحديد المواقع الأكثر خطورة ونوعية الأخطار، وضمان تطبيق الخطة الموضوعة لمواجهة الأزمة بقوانين مناسبة، وأخيرًا تجنب المفاجأة؛ وذلك من خلال وضع أسلوب ثابت ودقيق للمتابعة المستمرة للأحداث.•أوضحت نتائج الدراسة الميدانية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقد جاء في الترتيب الأول رفع كفاءة الوحدات الصحية ومدها بالفريق الطبي المدرب وبأجهزة الأشعة والتحاليل التي تمكنها من تأكيد أو نفي احتمالية إصابة أي شخص ب ””كورونا””، وتخفيف العبء على الفريق الطبي بحيث لن يصل إلى مستشفيات الحميات سوى المرضى الذين يعانون من التهاب رئوي فقط، وتخصيص خطين ساخنين للأمانة العامة للصحة النفسية؛ لتقديم الدعم النفسي للمواطنين المتواجدين بالمنازل خلال هذه الفترة، وتدريب متخصصين في الصحة النفسية عبر وسائل الإنترنت للتواصل عن بعد من أجل تقديم الدعم النفسي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وأهالي المصابين والفريق العلاجي في مستشفيات العزل، وغلق العيادات الخارجية بجميع المستشفيات، وتحويل طاقة العمل بأكملها إلى الوحدات الصحية.•أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى أهم شروط التنمية المستدامة ومتطلباتها، حيث جاء في مقدمتها وجود نظام سياسي يؤمن المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار، ووجود نظام تكنولوجي يبحث باستمرار عن حلول جديدة، ووجود نظام إداري مرن يملك القدرة على التصحيح الذاتي، وأخيرًا وجود نظام إنتاجي يحترم واجب الحفاظ على القاعدة البيئية للتنمية.•تبين من نتائج الدراسة الميدانية فيما يتعلق بمدى أداء مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2022، تأكيد غالبية عينة الدراسة أن أداءها كان جيدًا جدًا، بينما آخرون أجابوا بأن أداءها كان جيدًا، والبعض الآخر يرون أن أداءها كان متوسطًا، والأقلية يرون أن أداءها كان ضعيفًا.