Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر الشرعية الثورية على النظام الدستورى المصرى فى ضوء ثورات 1952 ؛ 2011 ؛ 2013 /
المؤلف
الشابورى، عمرو محمد محمد.
هيئة الاعداد
باحث / عمرو محمد محمد الشابورى
مشرف / رمضان محمد بطيخ
مناقش / منصور محمد احمد
مناقش / طه سعيد السيد
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
400ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2024
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 400

from 400

المستخلص

الملخص
الحرية من المبادئ المكافحة المتجددة وليست من المبادىء الراكدة والجامدة؛ فالثورات هى حالة الخروج عن الوضع الراهن ومحاولة تغييره للتطلع إلى الأفضل؛ فالثورة هى ظاهرة إجتماعية تطمح إلى التغيير, وإنتقال السلطة من الطبقة الحاكمة إلى طبقة الثوار؛ وقد وضع تعريفا للثورة مع إنطلاق الشرارة الأولى للثورة الفرنسية وهو (قيام الشعب بقيادة نخب وطلائع من مثقفيه لتغيير نظام الحكم بالقوة) وقد طور الماركسيون هذا المفهوم بتعريفهم للنخب والطلائع المثقفة بطبقة قيادات العمال التى أسماهم البروليتاريا.
فالثورة هى حدث إجتماعى وظاهرة من مظاهر تطور المجتمع؛ كما أنها آلية من آليات التغيير التى يلجأ إليها أفراد المجتمع للتعبير عن سخطهم؛ وعدم الرضا عن أوضاع المجتمع وعدم جدوى الطرق القانونية لإحداث التغيير المأمول؛ فالثورة هى أسلوب من أساليب التعبير الإجتماعى تشمل البنى الأساسية والإجتماعية والإقتصادية.
ويحفل سجل التاريخ بثورات غيرت وجه العالم إنتفضت فيها الشعوب رافضة شعور الظلم وتفشى الفساد؛ فأطاحت بأنظمة مستبدة وغيرت أوضاعا طالما إنتهكت حقوق الإنسان وسلبت الشعوب إنسانيتها ومواردها؛ ولا نود الإطالة فى هذه المقدمة فالحديث فيما هو آت سنذكر فيه كل ما هو مؤدى حتما إلى الغضب الشعبى المفضى إلى الثورات بكافة أشكالها وظروفها.
وقد تراءا لنا بعد سرد كل الثورات التى مرت على تاريخ مصر الحديث ومدى الأثر الذى تحقق بها ؛ فالمؤكد من كل هذه الثورات أن الشعب إذا أراد الحرية وتوحدت كلمته فلا يكون من سلطة فوق إرادته ؛ فالإرادة الشعبية إذا توحدت لا تقاوم ولا يستطيع شيء أن يقف أمامها لا حاكم ولا سطانه ولا سلطاته؛ فهي القوة التى لا يعلو شيئا عليها؛ فالشرعية الثورية كما ذكرنا تجب ما عداها من شرعيات فلا يجدى معها الشرعية الدستورية ولا يجدى معها الشرعية القانونية.
فلقد أكد الشعب المصري عبر كل ثوراته على مبدأ السلمية؛ فلم تكون ثورات مصر على مر التاريخ إلا سلمية فلم يتسلح الثوار إلا بتوحيد الكلمة؛ فها هى ثورة يوليو التى قام بها الجيش نفسه صاحب الحق في حمل السلاح لم يستخدم السلاح قط ضد الملك وأعوانه؛ ولكن إتسم التعامل معهم بالرقى والتحضر.
وها هى ثورة يناير التى ضربت المثل في العصر الحديث بسلميتها وثقافة ثوارها ومنظرهم الراقى في الميادين الذى عكس للعالم أجمع صورة عظيمة لمصر؛
وها هى أخيرا ثورة يونيو التى ضربت المثل الأروع في الوحدة والتضحية بخير رجال الأرض من أبناءها وأبناء جيشها العظيم؛ الذى رفض الصمت على التلاعب بهوية الدولة وأعرافها وطبيعتها الوسطية وإستخدام الدين من منظورهم كسلاح ضد أبناء الشعب؛ والتخطيط لأهداف تؤدى بالدولة إلى الهاوية؛
فحقا أن أعادت ثورة يونيو بفضل جيشها العظيم الطمأنينة إلى قلوب المصريين في إستمرار نمط حياتهم ونمط تدينهم وإعتقادهم، إلى حقيقته الأولي التي شكلوها بأنفسهم وخبرتهم وحكمتهم، والأهم من ذلك أن تلك الثورة قد أعادت الدولة إلى أهميتها ومكانتها في حياة المصريين، إستعاد المصريون المواطنة والمساواة والحداثة السياسية والفكرية بديلاً للعودة إلى كهوف العصور الوسطى وظلامية الانحراف والشطط والأوهام.
والذى نراه حقا أنه بغض النظر عن كثرة الثورات ؛ فالدولة لا تنهض والشعوب لا تتقدم بكثرة ثوراتها فحسب ولكن بثقافة ووعى أبناءها ؛ فنرى أنه على الدول حتى تنهض بشعوبها أن تعمل على زيادة فرص التعليم أكثر وأكثر وأن تعمل على التعميم الثقافى في شتى المجالات وفتح مجال الحوارات المجتمعية بين كافة الأطياف ومحاولة التقريب بين فئات المجتمع المختلفة ؛ فأعتقد أن ذلك هو السبيل الوحيد لنهضة الشعوب وتقدمها.