الفهرس 
مفهوم المقاصةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 416 |  |  |
| | | from | 416 | | |
المستخلص
تقوم النظم القانونية أساسا علي قواعد الالتزام بل المشرع أفرد تنظيما مستقلا ومفصلا لقوعد الالتزام من حيث مصادرة وأحكامة وأثارة بأعتبارة يمس العلاقات القانونية بين أفراد المجتمع ولما كان الالتزام له بداية فانة له نهاية أو بعبارة أدق اذا كان المشرع قدد حدد أسباب نشأة الالتزام فأنة قد حدد أسباب أنقضاؤة ولما كانت المقاصة من أكثر أسباب انقضاء الالتزام شيوعا فلذلك سنتناول دراسة المقاصة بأعتبارها من أهم وسائل انقضاء الالتزام.
وتتناول الرسالة نشأة المقاصة من الناحية التاريخية وذلك معتمدين في مجال بحثنا هذا علي مقارنة المقاصة في كلاً من القانون الروماني والفقه الإسلامي. بحيث نتناول تعريف المقاصة وطبيعتها وايضاً تميزها عن غيرها من وسائل الالتزام ، وذلك في إطار منهج تحليلي تأصيلي مقارن.
وقد اعقامت الدراسة بتسليط الضوء علي االمقاصة حيث أنها تعد الوسيلة الوحيدة التي أثارت جدلاً كبيراً في القانون الروماني وفي الفقه الإسلامي ؛ فقد اكتسبت أهمية خاصة نظراً لأنها في نظر بعض مذاهب الفقه كالأحناف مثلاً تعد الوسيلة الوحيدة لقضاء الديون؛ لأن الديون عندهم أشياء اعتبارية في الذمة لا تقضى إلا بأمثالها،. أما في القانون الروماني ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالتطور الذي مر به النظام الإجرائي،ثم نعرض للمقاصة في القانون الحديث من حيث صورها وانواعها وما الفرق بينها وبين المقاصة في كل من القانون الروماني والفقة الاسلامي.
فالمقاصة تعد من أهم وسائل انقضاء الالتزام وقد حاولت جاهداً عرض التطور التاريخي للمقاصة وصولا الي موقف التقنينات المدنية الحديثة من المقاصة من خلال بابين عرضنا في الباب الأول لماهية المقاصة قديما وحديثا من حيث مفهومها وتميزها عن غيرها من الأنظمة القانونية التي قد تتشابه معها و طبيعتها وصورها وذلك في أطار القانون الروماني والفقه الأسلامي والتقنينات المدنية الحديثة، ثم عرضنا في الباب الثاني لأحكام المقاصة من حيث التمييز بين شروطها وأثارها في أطار القانون الروماني والفقه الأسلامي والتقنينات المدنية الحديثة ويرجع سبب دراسة موضوع ”المقاصة” في القانون الروماني وفي الفقه الإسلامي إلى أن الفقه الإسلامي والقانون الروماني يعدان من المصادر التاريخية للقانون المصري الحالي وخاصة في مسألة المقاصة.
وتم التوصل إلي عدة نتائج منها
1- أن المقاصة في القانون الروماني قد تطورت تبعا للتطور الذي صاحب تطور النظام القانوني الإجرائي لهذا القانون فالمقاصة في نظام دعاوى القانون لم تكن معروفة ويرجع ذلك الي طبيعة نظام دعاوى القانون بأنه ذو طابع شرعي حيث كان مبدأ ”لا دعوى بدون نص” فالدعاوي التي كانت واردة علي سبيل الحصر في ظل هذا النظام هي خمس دعاوي ،
2- ظهرت المقاصة في أواخر العهد الجمهوري بناء على أقرار القضاء الروماني لبعض الاستثناءات لمبدأ وحدة الدعوي
3- تم أدخال تعديلات أساسية في أحكام المقاصة في عهد جوستنيان تتلخص أحكامها في أن المدعي عليه لا يستطيع طلب المقاصة مع المدعي ألا إذا كان دينه حالاً وخاليًا من النزاع وأن المقاصة القضائية تجرى من الآن فمصاعد بموجب القانون ودون حاجة إلى الدفع بالقص وأصبحت منذ ذلك الوقت المقاصة قضائية بنص القانون.
4- أن القانون المدني المصري لم ينظم الا شروط وأحكام المقاصة القانونية أما شروط وأحكام المقاصة القضائية والاتفاقية فقد ترك تنظيمها للقواعد العامة وشروط المقاصة القانونية القانونية وفقا لنص المادة 362 من التقنين المدني المصري تتمثل في خمسة شروط ،فيشترط حتى تقع المقاصة بين دينين متقابلين، أن يكون محل كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وأن يكون الدينان صالحين للمطالبة بهما قضاء، وأن يكونا خاليين من النزاع و مستحقي الأداء، ولا يشترط أن يتحد مكان الوفاء، كما لا يشترط اتحاد مصدر الدينين، وتقع المقاصة في الديون أياً كان مصدرها ويشترط المشرع المصري ضرورةالتمسك بالمقاصة بها من له مصلحة فيها ولا يجوز النزول عن المقاصة قبل ثبوت الحق فيها
التوصيات
1. نناشد المشرع المصري بتطوير التشريع الخاص بالمقاصة كأحد أسباب انقضاء الألتزام فالمقاصة سواء كانت قانونية أو اتفاقية أو قضائية فهي وسيلة و سبب من أسباب انقضاء الالتزام الذي يجمع بين طرفين، بحيث يكون أحدهما دائن و الأخر مدين وذلك عن طريق تنفينه بما يعادل الوفاء به، فالمقاصة تعتبر استثناء من الأصل الذي هو وفاء كل طرف بالتزاماته اتجاه الطرف الأخر.ومن أجل قيام المقاصة لابد من توفرها على شروط ضرورية يمكن من خلالها لأحد الأطراف المطالبة بها أو يمكن أن تتوافق إرادتي الأطراف على إجرائها من دون اللجوء للقضاء.
2. عمل دورات علمية وعملية متخصصة للمحامين والقضاة ورجال القانون لتوضيح ضوابط المقاصة وشروطها والتعرف علي قواعد العمل المعمول بها في القانون الحالي
3. نوصي المشرع المصري بالإقدام علي وضع التشريعات القانونية التي تنظم عملية المقاصة الإلكترونية كما نناشد الجهات المصرفية أن تعتمد علي إستراتيجية جديدة لمواكبة التطورات الحديثة والقدرة علي الوقوف أمام الكم الهائل من المعاملات التجارية والمصرفية التي تتطلب الأمان والسرعة ذلك من خلال اتباع نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات في العمل المصرفي