الفهرس 
الإطار النظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 264 |  |  |
| | | from | 264 | | |
المستخلص
رغم زيادة حجم الإنفاق الحكومى على قطاعي التعليم والصحة في مصر إلا أن نسبة كبيرة من هذه النفقات يتم توجيهها إلى الإنفاق الجاري والتي قد تصل في المتوسط إلى ما يقرب من 90% لقطاع التعليم، و86% لقطاع الصحة، أما النسبة الضئيلة المتبقية فيتم توجيهها إلى الإنفاق الاستثماري، ولذلك تهدف الدراسة إلى معرفة أثر الإنفاق الحكومي فى قطاعي التعليم والصحة على مؤشرات قطاعي التعليم والصحة في مصر وذلك من خلال تحليل هيكل الإنفاق الحكومي على قطاعي التعليم والصحة في مصر، وتحليل المؤشرات الخاصة بقطاعي التعليم والصحة في مصر، ومن ثم قياس وتحليل أثر الإنفاق الحكومي فى قطاعي التعليم والصحة على مؤشرات قطاعي التعليم والصحة في مصر وذلك خلال الفترة من عام 1990/1991 إلى عام 2019/2020. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الإستنباطى بجانب الأسلوب القياسي الذي أعتمد على نموذج (ARDL) لتحليل بيانات السلاسل الزمنية السنوية خلال فترة الدراسة، حيث تضمنت النماذج القياسية تحليل العلاقة بين مؤشرات قطاعى التعليم والصحة كمتغيرات تابعة، والإنفاق الإستثمارى الحكومى على قطاعى التعليم والصحة كمتغيرات مستقلة مع الأخذ في الإعتبار بعض المتغيرات المستقلة الأخرى التي تؤثر على مؤشرات قطاعى التعليم والصحة.
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة توزانية طويلة الأجل بين مؤشرات قطاعى التعليم والصحة الخاصة بالدراسة كمتغيرات تابعة، وبين الإنفاق الإستثمارى الحكومى على قطاعى التعليم والصحة كمتغيرات مستقلة، حيث انقسمت تلك النتائج إلى ثلاثة أقسام، أولهما: هو وجود علاقة طردية ومعنوية بين الإنفاق الحكومى وبين كلاً من: مؤشر عدد المدارس الحكومية، ومؤشر معدل وفيات الرضع، ومؤشر معدل وفيات الأطفال دون خمس سنوات، مما أدى ذلك إلى قبول فرض العدم ”الذى ينص على أن هناك تأثير معنوى للإنفاق الحكومى في قطاعى التعليم والصحة على مؤشرات التعليم والصحة”، وثانيهما: هو وجود علاقة معنوية وعكسية بين الإنفاق الحكومى وبين مؤشر العمر المتوقع عند الميلاد، مما أدى ذلك إلى قبول فرض العدم ”الذى ينص على أن هناك تأثير معنوى للإنفاق الحكومى في قطاع الصحة على مؤشرات الصحة”، وثالثهما: هو وجود علاقة طردية ولكن غير معنوية بين الإنفاق الحكومى وبين مؤشرات كثافة الفصول في المرحلة الإبتدائية والمرحلة الإعدادية، مما أدى ذلك إلى رفض فرض العدم وقبول البديل ”حيث أنه لا يوجد تأثير معنوى للإنفاق الحكومى في قطاعى التعليم على مؤشرات كثافة الفصول في المرحلة الإبتدائية والمرحلة الإعدادية”. وتوصي الدراسة بضرورة إعادة هيكلة موازنة قطاعى التعليم والصحة بهدف تحسين كفاءة الإنفاق، وإعادة النظر فى حجم مخصصات الموازنة الموجهة للقطاعين بالصورة التي تجعلهم قادرين على توفير التمويل اللازم لشراء مستلزمات العمليات الجارية وأنشطة الصيانة والإصلاح والتي تلزم عادة للحفاظ على المؤسسات التعليمية والصحية في حالة مناسبة، وما يمكن أن يترتب على ذلك من رفع لمستوى جودة الأداء التعليمي والصحي، وبالتالي رفع جودة سلسلة القيمة للمدخلات والعمليات والمخرجات للمنظومة التعليمية والصحية.