الفهرس 
Medical and Non-medical SituationsOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 197 |  |  |
| | | from | 197 | | |
Abstract
كان من أهم الانجازات التي تحققت في القرن العشرين في المجال الانساني هو إرساء مبدأ اعتبار اللجوء والنزوح حقاً من حقوق الإنسان من جهة واعتباره مسألة يجب معالجتها في سياق التعاون وتقاسم الأعباء بين أعضاء المجتمع الدولي. وقد مرّت التجربة الإنسانية في هذا المجال بمراحل متعددة إلا أن هذه المراحل بلغت ذروتها في مناسبتين؛ الأولى كانت بعد الحرب العالمية الثانية وأثمرت عن صياغة الأمم المتحدة لاتفاقية اللاجئين وما تزامن معها من إنشاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) وتأسيس منظمة الهجرة الدولية (IOM)، والثانية تزامنت مع الأحداث والتقلبات السياسية في الشرق الأوسط والتي بدأت في عام 2011 وبلغت ذروتها في عام 2015 متمثلة في موجة من النزوج الجماعي السوري.
يشمل هذا الحقل على المستوى الأكاديمي كثيراً من المصطلحات مثل الهجرة واللجوء والنزوح وإعادة التوطين والنزوح بسبب العنف والحرب وانعدام الأمن والنزوح الداخلي والنزوح الناجم عن التنمية، وقد يحمل الشخص صفات مثل المهاجر أو اللاجئ أو طالب اللجوء أو المقيم بشكل غير شرعي، وجميع هذه المصطلحات تحمل عدة تعريفات تثير في داخلها جدلاً كبيراً حيث يمكن أن تتمدد أو تتقلص بحسب الجهة أو الشخص، وسبب الخلاف في تحديد المصطلحات يرتبط بأن نطاق التعريف يؤدي إلى آثار في صنع السياسات فالدول البعيدة عن مناطق النزاعات تسعى لتضييق المفهوم للتهرب من التزاماتها والتملص من الواجبات المفروضة عليها بينما تسعى الدول المتضررة من موجات الهجرة والنزوح إلى توسيع المفهوم لتحصيل تعويضات عن فاتورة استضافة هذه المجموعات من البشر.
تؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنه لا يوجد ”خط فاصل واضح” بين الهجرة الطوعية واللجوء القسري، ويرتبط ذلك المفهوم بتصور مصطلحات اللجوء أو الهجرة على أنهما عمليات تدريجية معقدة وديناميكية وليست صفات يتم اكتسابها بمجرد عبور الحدود الوطنية. ويرى الفريق الآخر أن الفرق بين اللاجئين والمهاجرين يمكن تلخيصه في أن نزوح اللاجئين يكون غير طوعي، ويمتد لفترات زمنية طويلة، وتكون الدول المضيفة أقل نمواً، في حين أن المهاجر يختار وجهته والتي تكون غالباً دول مرتفعة الدخل، وقد تكون الإقامة قصيرة أو طويلة.
وقد أعلنت منظمة الهجرة الدولية في العام 2022 أن عدد المهاجرين إلى دول غير تلك التي ولدوا فيها تجاوز 281 مليون في العام 2020 بما يساوي 3.6% من سكان العالم، من بينهم 82.4 مليون غادروا بلادهم قسرياً، وهو ضعف الرقم الذي قدّرته الأمم المتحدة قبل ذلك التاريخ بعشر سنوات. وهذا يشير بوضوح إلى تنامي ظاهرة الهجرة واللجوء وضرورة الاهتمام بها خاصة وأن أكثر من 40% من اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين هم من دول الشرق الأوسط وهو النطاق الجغرافي الذي تقع فيه جمهورية مصر العربية.
ولما كانت مصر تمتلك بيئة ملائمة (جغرافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً) فقد أصبحت وجهة لكثير من مواطني تلك الدول المجاورة غير المستقرة ما جعل مصر من أكبر خمس دول مستضيفة للاجئين في العالم حتى العام 2012 والذي تراجعت فيه قليلاً إلا أنها لا تزال تحافظ على تواجدها ضمن أكبر عشر دول على تلك القائمة.
لطالما اعتبرت مصر في كثير من الأدبيات بلد عبور (Transit or Crossing country)، إلا أنها مؤخراً صار ينظر إليها على أنها بلد استضافة أو وجهة نهائية (Final destination). وقد تجاوز عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة بالقاهرة ثلاثمائة ألف من أكثر من ستين جنسية مختلفة، وتأتي على رأس الدول المصدرة للمهاجرين إلى مصر: الجمهورية العربية السورية تليها السودان وجنوب السودان واليمن وإرتريا وإثيوبيا والصومال.
هذه الحركة المتزايدة للاجئين القادمين إلى مصر تدفعنا إلى التركيز على حقائق منها أن النساء هم جزء كبير من هؤلاء المهاجرين وهم الحلقة الأضعف المعرضة للكثير من المخاطر كالأمراض والعنف والإصابات الجسدية والنفسية، ولا يستثنى من ذلك المخاطر المرتبطة بالصحة الإنجابية، وهو الجزء الذي تهتم به هذه الدراسة.
تركز هذه الدراسة على دراسة بعض العوامل التي قد تؤثر على الصحة الإنجابية للسيدات اللاجئات وطالبات اللجوء المقيمات على الأراضي المصرية، وذلك بغية تحسين صحتهن وتقديم النصائح للجهات المهتمة بهذه القضية الصحية بناءا على دراسة واقعية تستهدف:
•تقييم حالة الصحة الإنجابية الحالية للنساء اللاجئات في القاهرة الكبرى.
•تقييم التاريخ الطبي السابق فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والخدمات التي اعتدن الوصول إليها في بلد المنشأ.
•تقييم تجارب اللاجئات مع خدمات الصحة الإنجابية التي يمكنهن الوصول إليها في مصر والعوائق التي تواجههن.
•التعرف على العوامل التي تؤثر على الصحة الإنجابية والخدمات الإنجابية للاجئات في القاهرة الكبرى.
•التوصية بخطوات تستهدف توعية اللاجئات بخدمات الصحة الإنجابية وكيفية تحقيق الاستفادة منها.
نبذة عن مراكز الرعاية الصحية الأولية:
تعد وحدات الرعاية الصحية الأولية جزءًا من النظام الصحي المصري، وتعمل تحت الإشراف المشترك لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات وقطاع الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة والسكان.
في القاهرة الكبرى؛ توجد أربعون منطقة صحية في محافظة القاهرة، واثنتان وعشرون منطقة صحية في محافظة الجيزة، وثلاثة عشر منطقة صحية في محافظة القليوبية. وتمتلك كل منطقة صحية مركزاً أو أكثر للرعاية الصحية الأولية.
تنقسم وحدات الرعاية الصحية الأولية إلى نوعين: الوحدات الريفية: وتتكون من عيادة خارجية ووحدة تطعيم مزودة بسلسلة تبريد ونقطة وصول إلى الإنترنت ومختبر بسيط وصيدلية، والوحدات الحضرية: وهي أكثر تجهيزا، وتتكون من العديد من العيادات التي يديرها الأخصائيون ومساعدوا الأخصايين في طب الأطفال، الطب الباطني، أمراض النساء والتوليد، رعاية ما قبل الولادة، تنظيم الأسرة، ووحدة للتطعيم، وعيادات الأسنان، والصيدلية، ويوجد بها مختبر أكثر تقدما. كما تحتوي الوحدات الحضرية في الغالب على مكتب صحي لإصدار شهادات الميلاد والوفاة والمراقبة الصحية (مراقبة الأمراض المعدية والأوبئة وصحة البيئة والصحة والسلامة المهنية).
تعمل وحدات الرعاية الصحية الأولية من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا للعيادات والمختبرات والصيدلية وإصدار شهادات الميلاد، ويمتد العمل إلى الساعة الثامنة مساءً بالنسبة لغرفة الطوارئ وتصاريح الدفن وجرعات التطعيم الخاصة بحديثي الولادة وأمصال التيتانوس ولدغات الثعابين والعقارب وداء الكلب.
كجزء من دعم النظام الصحي وتحمل جزء من عبء اللاجئين؛ تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بتقديم الدعم لبعض وحدات الرعاية الصحية الأولية في المناطق الصحية التي يقيم فيها اللاجئون، ويعد هذا الدعم جزءًا من سياسة المفوضية لتحقيق دمج اللاجئين في المجتمع المحلي ورفع وعي المجتمع والموظفين الصحيين بالقضايا المتعلقة بالهجرة واللجوء.
نظرياً يمكن للنساء اللاجئات الحصول على جميع الخدمات المتاحة في أي وحدة للرعاية الصحية الأولية في أي وقت مثل المصريين بنفس الأسعار الرمزية ونفس الجودة ووقت الانتظار.
طريقة تنفيذ الدراسة
تم إجراء هذه الدراسة المقطعية على ثلاثمائة وعشرين سيدة من السيدات اللاجئات في القاهرة الكبرى، كما يلي:
تصميم الدراسة: استهدفت الدراسة السيدات اللاجئات المقيمات في إقليم القاهرة الكبرى بهدف دراسة صحتهن الإنجابية والخدمات التي يمكنهن الوصول إليها، وكانت أفضل الطرق للوصول إلى هذه الفئة من السيدات هو حصر وتتبع المراكز الطبية التي تدعمها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وقد توصلنا إلى قائمة هذه المراكز والتي تضم عشرين مركزا من مراكز الرعاية الصحية الأولية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية.
مجتمع الدراسة والعينة: اعتمدت الدراسة على أخذ عينة عشوائية من مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تقدم لها المفوضية الدعم، وشكلت العينة 20% من المراكز المدرجة على القائمة (أربع مراكز صحية من أصل عشرين مركز في جمهورية مضر العربية) في محافظة القاهرة (مركز طبي زهراء عين شمس ومركز طبي الهجانة) ومحافظة الجيزة (مركز طبي الحصري ومركز طبي الحي السادس)، وأظهرت معادلات حساب العينة أن أقل عدد مقبول للعينة هو 305 سيدة، وعليه تم طباعة الاستمارات لإجراء 350 مقابلة باعتبار أن جزءا من الاستمارات سيتم فقده أو لن يطابق شروط الانضمام أو ستنسحب المشارِكَة قبل انتهاء المقابلة، وفي النهاية تم جمع عدد 320 استمارة صالحة للتكويد والتحليل.
مراحل العمل: لتنفيذ هذه الدراسة تم الشروع في عدد من الإجراءات وتقسيم العمل إلى أربع مراحل هي:
1.مرحلة مراجعة الأدبيات والدراسات المتوفرة في هذا الحقل الأكاديمي، والتي تشمل عدة محاور، أولها دراسات قضايا اللجوء والهجرة من منظور إنساني وحقوقي لتحديد المصطلحات والعلاقات والأرقام وأدوار الفاعلين في هذا الموضوع، وثانيها دراسة الجوانب الصحية للاجئين وكيفية التأثير الجسدي والعقلي على صحة البشر خلال مراحل اللجوء والنزوح، وثالثها الدراسات المختصة بالصحة الانجابية بجوانبها المختلفة وارتباط الصحة الإنجابية بالهجرة والنزوح، ورابعها الدراسات الخاصة بوضع اللاجئين في مصروالفاعلين في هذا الملف وأدوارهم.
2.مرحلة التحضير للمقابلات واستكمال الموافقات وتعديل الاستبيان ومراجعته وطباعته: تم عرض النسخة المقرر استخدامها من الاستبيان على اثنين من الأساتذة في قسم الصحة العامة وطب المجتمع للتأكد من صحته ولتقييمه من حيث الوضوح والملاءمة والشمولية وقابلية التطبيق والفهم. أيضاً تم إجراء دراسة تجريبية استطلاعية (Pilot study) شملت خمسة عشر شخصاً لتقييم مدى وضوح الاستبيان وإمكانية تحقيقه للفائدة المرجوة منه. كما تم عرض موضوع البحث والحصول على موافقة لجنة الأخلاقيات بكلية الطب جامعة بنها، وتصميم إقرار مكتوب بالموافقة المستنيرة على المشاركة في الدراسة لتقديمه للمشاركات في الدراسة قبل إجراء المقابلات. وأخيراً تم الحصول على موافقة من وزارة الصحة والسكان للقيام بهذا الاستبيان داخل المنشآت التابعة لها، وتم الحصول على خطاب للمراكز الطبية المختارة يشرح أهداف الدراسة ويحث المسؤولين عن هذه المراكز على التعاون مع الباحث.
3.مرحلة جمع البيانات من خلال المقابلات الشخصية، وهي المرحلة التي استغرقت الفترة بين أكتوبر 2021 و يونيو 2022 بواقع زيارة واحدة كل أسبوع لأحد المراكز المختارة واستيفاء عشر استمارات في الزيارة الواحدة لتحقيق متوسط أربعين استمارة شهريا. شملت الدراسة عينة مكونة من 320 سيدة لاجئة أو طالبة لجوء تحمل وثيقة الأمم المتحدة ويتراوح عمرها بين 18 و45 عام، تم الوصول إليهن وإجراء مقابلات شخصية فردية معهن في حضور ممرضة المركز الطبي العاملة في وقت المقابلة.
4.مرحلة التحليل وإعداد التقرير ومقارنة النتائج مع النتائج المنشورة في الأدبيات السابقة ومناقشة نقاط الاتفاق والاختلاف وتحليل الأسباب المؤدية لتلك النتائج.
أداة الدراسة/ الاستبيان
في هذه الدراسة؛ تم استخدام نسخة معدلة من الاستبيان الذي قامت بإعداده الطبيبة ماسترسون لصالح جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية واستخدمته في دراستها عام 2013 لتقييم أحوال اللاجئات السوريات في لبنان، حيث تم التواصل مع الطبيبة وطلب موافقتها على تعديل واستخدام الاستبيان، وبعد الحصول على الموافقة تم تعديل الاستبيان واختصاره للتركيز على الإجابة عن أسئلة الدراسة الحالية والمساعدة على تحقيق الهدف منها.
شمل الاستبيان عدة أجزاء هي:
•قسم التعارف والمقدمة: تضمن أحد عشر سؤالاً حول المعلومات الشخصية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليم وسبب (أسباب) مغادرة البلد الأصلي.
•الحالة الصحية العامة: تضمن هذا الجزء خمس أسئلة حول الأمراض المزمنة والمخدرات والتدخين والتقييم الذاتي للحالة الصحية.
•التاريخ الإنجابي: تضمن هذا الجزء سبع أسئلة حول الدورة الشهرية والحمل ونتائجه (الولادة الطبيعية، الولادة القيصرية، الإجهاض).
•آخر حمل (الأحدث): تضمن هذا الجزء عشرين سؤالاً حول الحمل الحالي، والرعاية السابقة للولادة، والمضاعفات أثناء الحمل، والتخطيط للولادة، والولادة/ الإجهاض، والمضاعفات في الفترة المحيطة بالولادة، ونتائج الحمل.
•تقييم خدمات الصحة الإنجابية الحالية في مصر: تضمن هذا الجزء أحد عشر سؤالاً حول المعرفة بالخدمات الصحية المتاحة للنساء اللاجئات، والمشكلات المتعلقة بصحة المرأة في مصر، وكيفية طلب المساعدة، وخبرات المشاركات ومعرفتهن بأدوات تنظيم الأسرة.
• الرعاية السابقة في بلد المنشأ: تضمن هذا الجزء أربعة عشر سؤالاً لتقييم مستوى الرعاية الصحية في بلد المنشأ.
نتائج الدراسة
أظهر تحليل بيانات المشاركات في الدراسة توزيعاً للمشاركات ظهر فيه ثلث المشاركات يحملن الجنسية السورية بينما أكثر من نصف المشاركات كن يحملن الجنسيات الإفريقية مع تصدّر الجنسيات الإرترية والسودانية والجنوب سودانية على الترتيب، كما أظهر التحليل أن أكثر من ربع المشاركات تتراوح أعمارهن بين 30 و35 عاماً، وأن أكثر من نصف المشاركات متزوجات (55.3%) وحوالي (43%) منهن متواجدات في مصر لفترة زمنية (3-6) سنوات.
أيضاً، أظهر تحليل البيانات الخاصة بالمشاركات أن أكثر من نصفهن لا يعملن (55.3%)، وأن أكثر من ثلثهن يحصلن على مساعدات مالية من الزوج أو الشريك المقرّب (38.8%)، ومن حيث المستوى التعليمي فإن ما يقرب من نصف المشاركات يحملن مستوى متوسط من التعليم (42.8%) بينما يحمل أقل من (1.3%) فقط درجات فوق الجامعية، ويمثل الشكل البياني شكلاً منحرفاً جهة اليسار (Bell-shaped curve with negative skewness (right modal)).
بالنسبة لحالة الصحة العامة؛ اختار حوالي نصف المشاركات (46.6%) أن يصفن حالتهن الصحية في الوقت الحالي بأنها (مقبولة) بينما اختار ثلث العينة (33.7%) وصف حالاتهن الصحية بأنها (ممتازة) أو (جيدة)، وقليل منهن (4.1%) اعتبرن أنهن يعانين من صحة (ضعيفة جداً). وعن تفاصيل الحالة الصحية؛ يعاني 19.1% من ارتفاع ضغط الدم، و 12.2% من مرض السكر، و37.5% من فقر الدم، واجمالاً فقد أشار 37.5% من المشاركات في الدراسة إلى أنهن يعانين من أمراض مزمنة، بينما أكد معظم المشاركات (85.3%) أنهن غير مدخنات.
وفي الجزء الخاص بالتاريخ الإنجابي؛ كان متوسط العمر الذي بدأت فيه الدورة الشهرية للسيدات المشاركات هو 14 عام، وكانت نسبة المتزوجات دون الخامسة عشرة من عمرهن (3.8%) من إجمالي المشاركات. وبلغت نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الحمل الثلثين (66.3%)، وكان الحمل الأول لنصف هؤلاء السيدات دون سن الثامنة عشرة.
أيضاً أظهر تحليل البيانات أن قرار الهجرة مرتبط بالحمل، وتزيد معدلاته لتصل قمتها في الشهر الرابع من الحمل، وهو ما يعني أن السيدة بمجرد معرفتها بالحمل سرعان ما تتخذ قرارها بالمغادرة طلباً للأمان، وعند السؤال عن سبب الهجرة ذكر المشاركات من بين الأسباب؛ نقص الطعام، والقبض على أحد الأقارب، والخوف، والتهديدات الأمنية، ونقص الخدمات الصحية، ولم يقتصر معظم المشاركات على سبب معين وإنما ذكرت كل مشاركة أكثر من سبب.
لم تعان اللاجئات من سوريا واليمن والعراق والسودان -بحسب الدراسة- من نقص الخدمات خلال رحلة الهجرة ،باعتبار أن الرحلة ليست شاقة في معظم مراحلها، أما اللاجئات من الصومال وإثيوبيا وإريتريا فقد عانين من نقص المياه الصالحة للشرب ونقص أدوات النظافة الشخصية.
كما تبين لفريق الدراسة أن معظم النساء الحوامل عند سؤالهن عن خططهن للولادة كانت إجاباتهن أنهن قررن ولادة أطفالهن في مصر، وهذا يعني أن مصر الآن يمكن اعتبارها دولة (مضيفة ووجهة نهائية) وليست مجرد دولة (معبر) كما كانت توصف من قبل، وهذا ما يمكن تأكيده من خلال الإقامة الطويلة الأمد لمعظم الجنسيات في مصر مثل الفلسطينيين المتواجدين منذ منتصف الثلاثينيات والسودانيين والصوماليين والإثيوبيون المتواجدين منذ تسعينيات القرن الماضي والسوريين واليمنيين المتواجدين منذ حوالي عقد كامل.
وبالنسبة لتقييم خدمات الصحة الإنجابية الحالية في مصر، أظهر تحليل البيانات أن معظم المشاركات (93.1%) يوافقن على أن هناك خدمات صحية مناسبة يتم تقديمها للسيدات اللاجئات في مصر ويشمل ذلك متابعة الحمل وتشخيص وعلاج الأمراض المنقولة جنسياً وخدمات تنظيم الأسرة وغيرها، بينما اعتبر ثلث المشاركات (33.4%) أن هناك صعوبة في الوصول لهذه الخدمات.
وعند مناقشة هذا الثلث من المشاركات في أسباب صعوبة الحصول على الخدمات الصحية الإنجابية أرجعن الأمر إلى أسباب مختلفة يمكن تقسيمها إلى أسباب شخصية في (45.8%) من الحالات في صورة الخوف من عدم الحصول على علاج مناسب، والقلق، والخجل، وعدم امتلاك وسيلة انتقال للوصول لمكان تقديم الخدمة، وممانعة الأسرة من الحصول على العلاج، أو أسباب مرتبطة بالمنظومة الصحية في (45.8%) في صورة ارتفاع تكاليف الخدمة أو عدم توافر طبيبة أنثى، بينما اختار (8.4%) أكثر من سبب.
معظم المشاركات (84.1%) يعرفن وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة، وأقل من نصفهن (43.1%) استخدم أحد هذه الوسائل خلال فترة من أعمارهن، ومعظم هؤلاء اللاتي استخدمن وسائل منع الحمل (87.7%) حصلن عليها من مصادر طبية كالمستشفيات والعيادات والصيدليات، بينما حصل الباقون على الوسائل من الدوائر الاجتماعية كالأهل والجيران والأصدقاء.
خلال الستة أشهر الأخيرة قبل المقابلة، حوالي ثلث المشاركات في الدراسة (31.6%) قمن بزيارة لأخصائي أمراض النساء أو أخصائي الصحة الإنجابية لأسباب مختلفة.
وعن علاقة الحمل بالأزمة التي تسببت في النزوح من البلد الأصلي، أظهر تحليل البيانات أن (15.6%) كن حوامل عند بداية الأزمة، وأن حوالي ربع المشاركات (25.6%) أصبحن حوامل في مراحل لاحقة على بداية الأزمة. وكانت نتيجة الحمل مُرضية في ثلاث أرباع الحالات (74.2%) ما بين ولادة طفل حي (75 حالة) أو أن الحمل لا يزال مستمراً (23 حالة) بينما كانت النتيجة غير مُرضية في الربع الرابع (16 حالة إجهاض، 12 حالة ولادة جنين متوفى، 6 حالات وفاة الجنين فور الولادة).
بتحليل حالات الحمل الحالي؛ أظهرت البيانات أن 23 سيدة كن حوامل خلال إجراء المقابلات بنسبة 7.2% من المشاركات في الدراسة، من بين هؤلاء حوالي النصف (47.8%) لم يعانين من أي مضاعفات أو مشاكل صحية خلال الحمل، بينما تنوعت شكوى العدد الباقي بين تورم الأيدي والأرجل والضعف العام والأنيميا التي تعاني منها ثلث المشاركات.
أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن حوالي ثلاثة أرباع السيدات (73.5%) اللاتي بدأن الحمل خلال أو بعد الصراع/ الأزمة في بلادهن قد حصلن على متوسط ثلاث زيارات متابعة للحمل. بينما لم يحصل العدد المتبقي (26.5%) على أية زيارات متابعة للحمل.
وبتحليل بيانات السيدات اللاتي لم يحصلن على زيارات متابعة للحمل أظهرت النتائج أن ثلاث أرباعهن (77.1%) لم يحصلن على المتابعة اللازمة لأسباب شخصية كالخوف والصعوبات المالية والحواجز الاجتماعية وعدم توافر ميزانية للانتقالات. بينما أرجع العدد الباقي (22.9%) السبب إلى مشاكل في النظام الصحي كعدم وجود نقطة رعاية صحية قريبة أو تجربة سيئة سابقة مع النظام الصحي.
أشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر من ثلث المشاركات قد زرن طبيب/ طبيبة أمراض النساء مرة أو أكثر بينما كن غير حوامل، وخلال الستة أشهر الأخيرة حوالي خمس المشاركات (18.7%) تم تشخيصهن عن طريق طبيب بعدوى الجهاز البولي التناسلي، أو النزيف المهبلي، أو تليف الرحم أو تكيسات المبيض أو نقص المناعة المكتسبة. وهؤلاء اللاتي تم تشخيصهن بمشكلات لها علاقة بالصحة الإنجابية خلال الشهور الأخيرة تلقى نصفهن فقط (51.7%) العلاج اللازم، بينما ارتبطت أسباب عدم الحصول على العلاج بنقص الموارد المالية، أو الاعتقاد بأنها مشكلة لا تحتاج لعلاج ويمكن أن تزول من تلقاء نفسها، أو عدم معرفة ما يجب عمله.
بحسب الدراسة فإن نسبة الولادات القيصرية من إجمالي الولادات تدور حول الثلث بصرف النظر عن توقيت الولادة بعد الأزمة أو أثناء رحلة الهجرة أو بعد الوصول إلى مصر. إلا أنه توجد علاقة بين الإجهاض وتوقيت بداية الحمل فالمشاركات اللاتي بدأت الأزمة وهن حوامل كانت فرصة حدوث الإجهاض لهن أكبر من اللاتي بدأ حملهن بعد بداية الأزمة.
على الجانب الآخر أشارت البيانات إلى أن ولادة جنين متوفي أو وفاة الجنين خلال عملية الولادة تحدث أكثر بشكل واضح في الحالات التي يبدأ فيها الحمل بعد بداية الأزمة وهو عامل خلط حيث أن هذا الرقم لا يعكس تدهور الخدمات الصحية في بلد الاستضافة بقدر ما يعكس نجاة هؤلاء الأمهات ووصولهن إلى تلك النقطة وبالتالي قدرتهن على المشاركة في الدراسة، بعكس اللاتي تعرضن لنفس المشكلة في بلادهن الأصلية ولم يكتب لهن النجاة، فهو عامل بقاء في جوهره.
وبالنسبة للجزء الخاص بالعنف الجنسي والجنساني؛ أظهرت البيانات أن حوالي ثلثي المشاركات (64.4%) تعرضن لنوع أو أكثر من أشكال العنف خلال رحلتهن من بلادهن حتى وقت إجراء المقابلة في مصر، وشملت أشكال العنف التي تعرضت لها المشاركات جميع أنواع الأشكال الجسدية والنفسية والاقتصادية والجنسية، وكانت أكثر أشكال العنف تكرارا العنف الجنسي والتصرفات ذات الطابع الجنسي الذي تعرضت له أكثر من ثلث المشاركات (37.8%) يليه العنف الاقتصادي والحرمان من الأموال وأساسيات المعيشة والذي تعرضت له (33.5%) ثم التهديد بالسلاح (27.8%) وجاء أقل الصور حدوثاً الخنق كأحد أشكال العنف الجسدي بنسبة حدوث (10%) من المشاركات.
فضَّلت معظم المتعرضات للعنف (79.6%) عدم الإفصاح عن حدوث ذلك وعدم طلب المساعدة أو تم إجبارهن على ذلك. هذه النسبة الكبيرة يضطررن إلى مداواة أنفسهن والدخول في حالة من الإنكار أو اللجوء إلى الكتب الدينية والحديث مع الأصدقاء المقربين لتجاوز الأمر، ويرجعن السبب في عدم الإبلاغ إلى جوانب شخصية كالخوف من مزيد من العنف أو اللوم الاجتماعي أو الخوف من التكذيب أو إيهام أنفسهن بأن الأمور ستكون بخير وأنهن لا يحتجن إلى دعم أو معالجة، أو إلى جوانب تنظيمية كعدم توفير الخدمات أو عدم الإعلان عن تواجد خدمات من هذا النوع. أما العدد القليل الذي يصل إلى المساعدة فإنه يحرص على الحصول عليها والاستفادة منها أيا ما كانت الوسيلة أو الجهة.
بدراسة نتائج هذه الأشكال من العنف الموجه ضد الفئة محل الدراسة تبين أن الجزء الأكبر ممن تعرضن لأحد أشكال العنف قد عانين من مشكلات نفسية في صورة كوابيس وذكريات مزعجة وتغير في نمط النوم، ومشكلات جسدية مثل الخدوش والكدمات وفقدان الوعي والالتواء وخلع الأسنان والجروح العميقة وكسور العظام وغيرها من الأعراض مثل سلس البول الليلي والمشاكل المالية.
أظهر تحليل البيانات فروقا ذات دلالة إحصائية تكشف ارتباطاً وثيقاً بين بلد المنشأ والحالة الاجتماعية للمشاركات في الدراسة، وارتباطاً وثيقاً بين بلد المنشأ والمستوى التعليمي، وكذلك بين بلد المنشأ والتقييم الذاتي للصحة العامة، وعلى العكس أظهر التحليل عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مقارنة بلد المنشأ وسن الحيض أو بلد المنشأ وسن حدوث الحمل الأول.
كما أظهرت الدراسة وجود فارق احصائي ذي دلالة عند مقارنة بلد المنشأ بمدى توافر البنية التحتيه من مياه شرب ومياه للاستعمالات المنزلية والفوط الصحية النسائية.
تؤكد الدراسة على ارتفاع معدلات التقييم الإيجابي للصحة الذاتية، حيث أنه كلما طالت فترة الإقامة في مصر ارتفع معدل الرضا وزاد التقييم الإيجابي، كما أن طول فترة الإقامة في مصر يرتبط بارتفاع معدلات تشخيص أمراض الضغط والسكر والأنيميا.
لا يوجد فارق ذو دلالة إحصائية بين إجابات السيدات عن مدى إتاحة خدمات الصحة الإنجابية للاجئات مقارنة بفترة تواجدهم في القاهرة، وعلى العكس فإنه توجد دلالة إحصائية على أن طول فترة الإقامة في مصر يؤدي لزيادة فرص الحصول على العلاج فنجد أن نصف اللاجئات المتواجدات منذ أقل من ثلاث سنوات يتلقين العلاج بينما تزيد النسبة إلى 100% عند 9 سنوات من الإقامة في مصر.
كان من الملاحظات المهمة التي دوّنتها الدراسة هو أن النسبة الأكبر من المشاركات ذكرن بأنهن سيذهبن إلى منظمة الهجرة الدولية حال مواجهة مشكلة طبية ما، ولعله من غير المقبول أنهن لا يعرفن الطريق أو لا يثقن في وحدات ومستشفيات وزارة الصحة المصرية أو كيفية الحصول على خدمات المفوضية السامية لشئون اللاجئين وشركائها في المجال الصحي رغم أن جميع عينة الدراسة من المسجلين كلاجئين أو طالبي لجوء في المفوضية، وهو ما يعني أن وزارة الصحة ومفوضية اللاجئين ينبغي عليهما العمل على تغيير هذا الوضع بالوصول إلى هذه المجموعات والإعلان عن الخدمات التي رغم كونها مجانية في معظمها إلا أنها غير معروفة جيداً أو معروف عنها معلومات مغلوطة.
كما أن الدراسة الحالية أظهرت الحاجة الملحة لإعادة تقييم الجوانب الصحية المختلفة وزيادة الميزانيات والجهود في هذا المجال حيث أنه بالرغم من أن 93% من المشاركات أكّدن على توافر خدمات الرعاية الصحية في مصر إلا أن أكثر من 33% منهن ذهبن إلى إنها ليست (سهلة الوصول). أيضاً أظهرت الدراسة أن حوالي ربع المشاركات يرغبن في التحدث مع أخصائي رعاية صحية لأنه ربما ينجح في مساعدتهم على تخطي بعض الأزمات التي واجهتهن خلال رحلاتهن في الهجرة والنزوح.
واجهت الدراسة رفض العديد من المشاركات الإجابة على السؤال المتعلق بالدين، وكان الرفض في معظمه من مواطني دول أفريقيا الواقعة جنوب السودان وهي الدول التي لا يمثل الإسلام فيها الدين الرئيسي، وهذا في رأينا يحمل في طياته بعض الخوف من التمييز أو الحرمان من الحقوق.
توصيات الدراسة
حيث أن معدلات الهجرة واللجوء في تزايد مستمر، فلا فائدة من غض الطرف عنها، والتفكير المنطقي يحثنا على التعامل معها كحقيقة يجب تصميم مساراتها ودعم اتجاهات الأشخاص المضطرين إليها من خلال توفير وسائل الحياة وتأمين الوسائل المعيشية والطبية والنفسية والاجتماعية والثقافية لهم. ويمكن تحقيق بعض هذه الجوانب من خلال:
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجامعات ومراكز الأبحاث:
الاهتمام بالدراسات المتعلقة باللاجئين بحيث لا تقتصر على الجانب الديموغرافي، بل يجب أن تمتد إلى القطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية. وفي الجانب الصحي يجب توسيعها من الاقتصار على دراسات الصحة العامة لتشمل الصحة النفسية والعقلية والسلوكية وإنشاء خريطة للأمراض المزمنة لدى تلك الفئات.
وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية:
العمل على تقديم خدمات الرعاية الصحية للنساء اللاجئات والوصول إلى مجتمعات اللاجئين ذات الطبيعة المغلقة والحرص على تغطية الأمراض المعدية والمتوطنة والوبائية وبرامج التطعيم والترصد وغيرها من الأمور التي تتطلب دمج هذه التجمعات البشرية في النظام الصحي المحلي.
الفرق الطبية والعاملين في المجال الصحي:
تحتاج الفرق الطبية إلى التعريف بقضايا اللجوء والهجرة، وحقوق هذه المجموعات من الأشخاص وخصوصياتهم ومدى ضعفهم. تحتاج الفرق الطبية أيضًا إلى التدريب على التعامل مع الحواجز اللغوية والثقافات المختلفة، كما يحتاج أخصائيوا الطوارئ والصحة العامة وأطباء التوليد وأمراض النساء إلى تدريب متخصص للتعامل مع حالات العنف الجنسي والجنساني (المبني على الجنس) (SGBV)، وحالات الاغتصاب والحمل الناتج عنه، وحالات الحمل خارج إطار الزواج، ومحاولات الإجهاض، وحالات الحمل غير المرغوب فيها، وغير ذلك من القضايا التي يجب التركيز عليها ضمن الحديث عن قضايا اللجوء والهجرة.
أخيرًا؛
توصي الدراسة الحالية بإجراء مزيد من الدراسات والتركيز على موضوعات العنف الجنسي والجنساني ونتائجها ورعاية الضحايا، كما نوصي بإنشاء وتطوير وحدات متخصصة في العنف الجنسي والجنساني داخل المرافق الصحية لترتيب التعامل مع الجوانب الصحية والنفسية.
كما نوصي بأن تركز مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين على تعريف المسجلين لديها بخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها المفوضية وشركاؤها والحكومة المصرية، إذ أن الدراسة وثقت أن المفوضية لم تكن الخيار الأول عندما سُئل المشاركون عن الوجهة الأولى التي سيتوجهون إليها عندما يحتاجون إلى خدمة صحية.
أيضاً، تعاني خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي من فجوة كبيرة وتحتاج إلى إعادة هيكلتها لتطوير الخدمات وتحديد كيف يمكن مساعدة اللاجئين. وعموماً يحتاج الأمر إلى زيادة التمويل وإطلاق المشاريع المتخصصة والتعريف بها، كما يلزم التركيز على زيادة مساحات عمل النساء اللاجئات من خلال التدريب على المهن المطلوبة ودمج النساء اللاجئات في سوق العمل لإيجاد فرص العمل وسبل كسب العيش.