الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 297 |  |  |
| | | from | 297 | | |
المستخلص
”الملخص لقد أدى التطور الكبير في المعرفة إلى تطور سريع في اقتصاديات اليوم، حيث أدت الثورة المعلوماتية والاتصالات الحديثة إلى تغيير واسع في مختلف مجالات الحياة وفي منظورات إدارة المعرفة وإدارة الاقتصاد الحديث الذي يعتمد بشكل أساسي على المعرفة والمعلومات والرقميات والبرمجيات ومختلف التقنيات، الأمر الذي أدى إلى تغيير في منهجية الاقتصاد الحديث، وتحول النظام الاقتصادي من اعتماده على الإنتاج الكمي إلى الاقتصاد الذي يعتمد على المعلومات والمعرفة، مما أدى إلى إحداث تغيير في بنية المجتمع بمختلف جوانبه من تعليم وتدريب وتوظيف، فدخلت معايير جديدة غير ملموسة، تسهم في تحقيق الأرباح والحصول على القيمة المضافة للمشاريع، كما أصبحت الميزة التنافسية بين الدول تكمن في رأس المال البشري. فاليوم أصبحت المجتمعات الحديثة تنظر إلى الإنسان على أنه محور وهدف للتنمية في نفس الوقت، فلا قيمة للتنمية الاجتماعية الشاملة لو ما كانت تسعى إلى تنمية الإنسان من جميع الجوانب الحياتية المختلفة، وفي عصر الاقتصاد المعرفي أصبح ينظر إلى استثمار رأس المال البشري على اعتبار أن التعليم والتدريب والاهتمام بالصحة، لا يتوقف دورهم على مجرد كونهم مؤسسات فحسب، بل أصبح ينظر إليهم على اعتبارهم مؤسسات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تقوم على إعداد الإنسان بالشكل الذي يتناسب مع تطورات العصر الحديث، ويتم إعداده ليواكب تلك التطورات والتقنيات التكنولوجية الحديثة واكتساب المعرفة والاستفادة منها. ولا يقف الدور هنا على مجرد الاستفادة منها، بل وإنتاجها وتبادلها وتوظيفها واستثمارها.أهداف الدراسة: يتمثل الهدف العام للدراسة الحالية في توضيح أهمية الاقتصاد المعرفي ودوره في التنمية البشرية المستدامة، موضحة ذلك باستراتيجيات الاستثمار في رأس المال البشري، مطبقة ذلك على متحدي الإعاقة في المجتمع المصري، وينبثق من الهدف العام عدة أهداف فرعية نذكر منها ما يلي:إلقاء الضوء على الاقتصاد المعرفي ونشأته وتطوره وآلياته.التعرف على تأثيرات الاقتصاد المعرفي في ظل التنمية البشرية المستدامة.الكشف عن تأثير الاستثمار في رأس المال البشري في ظل التطورات التكنولوجية على التنمية البشرية المستدامة.إلقاء الضوء على أهم أوجه الاستثمار في رأس المال البشري لمتحدي الإعاقة (تعليمياً وتدريبياً) في ظل التطورات التكنولوجية، والكشف عن عوائد ذلك الاستثمار.أهم نتائج الدراسة: في ضوء ما سبق، يمكن تقديم مجموعة من النتائج كما يلي:1. اهتمام الدول بشكل عام بالاستثمار في رأس المال البشري في ظل اقتصاديات المعرفة، وبشكل خاص هناك اهتمام في جمهورية مصر العربية متمثل في السياسات الجديدة التي تتخذها الدولة في ذلك.2. حرص متحدي الإعاقة على الوصول إلى مؤسسات التعليم والتدريب رغم تحديات ظروف إعاقتهم ولكن رغبتهم في تلقي التعليم والتدريب التكنولوجي كان دافعاً قوياً بالنسبة لهم لملاحقة تطورات العصر.3.حرص متحدي الإعاقة على الحصول على التعليم بمختلف مستوياته ليس فقط على مستوى التعليم الأساسي أو الجامعي، بل حريصين كل الحرص على الوصول للتعليم فوق الجامعي، وقد أشادوا بما تقدمه الدولة لهم من توفير للوسائل التعليمية التي تعينهم على ذلك وتتلائم مع ظروف تحدياتهم.4. أشارت النتائج إلى أن حرص الدولة على حصول متحدي الإعاقة على حقوقهم في نظام الدمج، تزامناً مع التشجيع على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية/ التدريبية، إلا أن ليست جميع الوسائل التكنولوجية المستخدمة تراعي الظروف والاحتياجات الخاصة بأفراد العينة.أهم توصيات الدراسة:ضرورة زيادة الوعي المجتمعي لأفراد المجتمع بمتحدي الإعاقة، كونهم أشخاص لا يقلون أهمية عن غيرهم، وضرورة تقبلهم كأفراد مشاركين في المجتمع، بعيداً عن اي شكل من أشكال التنمر الموجهة لهم.أهمية إلقاء الضوء على مشاركة متحدي الإعاقة في سوق العمل، كون ضعف مشاركتهم يعرضهم للفقر واعتمادهم بشكل أساسي على الدعم المادي الذي يقدمه لهم الآخرون. الاهتمام بتدريب وتأهيل المعلمين والمدربين العاملين ليس فقط على مستوى التطور التكنولوجي، بل تأهيلهم على كيفية التعامل مع متحدي الإعاقة وتفهم ظروفهم الصحية والنفسية. ضرورة تشكيل لجان متابعة لما يحدث داخل المؤسسات التعليمية والتي تسير على نهج الاقتصاد المعرفي، ومتابعة ما إن كانت تعمل بالشكل المطلوب وفق النهج التعليمي المخطط لها.