الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 437 |  |  |
| | | from | 437 | | |
المستخلص
في أحيانٍ كثيرةٍ يكون عديدٌ من الأفراد أو الكيانات القانونيَّة بحاجةٍ إلى تمويلٍ يُمكنُ من خلاله الاستثمارُ في عديدٍ من المجالات, ويُمكنُ للأسواق -التي تتضمَّن القنوات أو الآليَّات التي تتدفَّقُ من خلالها الأموالُ من وحداتِ الفائض الماليِّ إلى وحداتِ العجزِ الماليِّ- تحقيقُ ذلك. ولتلك الأسواق تقسيماتٌ مُتعدِّدةٌ, وتُمارَسُ الأنشطةُ فيها من قِبل مؤسساتٍ وشركاتٍ مُختلفةٍ، وتتولَّى الإشرافَ والرَّقابةَ عليها جهاتٌ تنظيميَّةٌ مُختلفةٌ, والتَّقسيمُ الرئيسُ عادةً ما يبدأ من السُّوق التَّمويليَّة( ) أو ما تُسمَّى بالسُّوق الماليَّة( ), ويندرجُ تحت مُسمَّى الأسواقِ الماليَّةِ تقسيماتٌ يمكن وصفها بأنها تقليديَّة تتمثَّل بسوق النَّقد وسوق رأس المال( )، ويُضاف إليها في بعض الأحيانِ سوق الأوراقِ الماليَّة( ), ومعيار التَّمييزِ بين هذه التَّقسيماتِ مدَّة التَّعامُلاتِ التي تتضمَّنها, فأسواقُ النَّقد تتضمَّنُ التَّعامُلاتِ قصيرة الأجل( ), ويتولَّى ذلك السُّوقَ القطاعُ المصرفيُّ المُتمثِّل بالبنك المركزيِّ والبنوك التجاريَّة وبيوت الصِّرافة( ), أمَّا أسواقُ رأس المال فتتضمَّن التَّعامُلاتِ مُتوسِّطةَ وطويلةَ الأجل( ), وتنقسمُ تعامُلاتُ سوقِ رأسِ المال إلى تعامُلاتٍ مُتوسِّطةِ وطويلةِ الأجل تقومُ بها المُؤسَّساتُ المصرفيَّةُ من بنوك التَّنمية الصناعيَّة والبنوك العقاريَّة وبنوك الاستثمار, وتقومُ بها المُؤسَّساتُ غير المصرفيَّةِ من هيئات وشركات التَّأمين وصناديق الادِّخار, وتعامُلات سوق الأوراقِ الماليَّة التي تتضمَّن السُّوق الأوليَّة الذي يتمُّ فيه إصدار الأوراقِ الماليَّةِ والسُّوق الثانويَّة الذي يتمُّ فيه التَّعامُل على الأوراقِ الماليَّةِ المُصدرة( ), إلا أنه في الوقت نفسه تسمَّى أحيانًا السُّوقَ التي تتضمَّن الأصولَ قصيرة الأجل بالسُّوق الماليَّة, ويُعدُّ كلٌّ من أسواق رأس المال طويلة الأجل وأسواق المال قصيرة الأجل أسواقَ تعامُلاتٍ نقديَّةٍ؛ لأنَّ تعامُلاتِها تنطوي على عمليَّةِ استلام شيءٍ منصوصٍ عليه في الصَّفقة يقومُ بها المُقترضُ إلى المُقرض أو المُستثمر الذي أنهى الصَّفقةَ بالسَّداد نقدًا( ). كما أنه في أحيانٍ كثيرةٍ يُقصد بالسُّوق الماليَّة – إذا لم يتمّ تحديدُها- السُّوق التي يتمُّ التَّعامُل فيها من خلال تعامُلاتٍ مُتوسِّطة وطويلة الأجل كالأوراقِ الماليَّةِ من أسْهُمٍ وسنداتٍ وغيرها( ). وإذا كان معيارُ التَّمييز بين ما سبقَ ذكرُه من تقسيماتٍ لأسواق المال – على فرض أنها تنقسمُ إلى سوق النَّقد وسوق رأس المال - هو طول مدَّة التَّعامُلات, بحيث تتمُّ في السُّوق النَّقديَّة التَّعامُلاتُ قصيرة الأجل, وتتمُّ في سوق رأس المال التَّعامُلاتُ مُتوسِّطة وطويلة الأجل, نجد أنَّه توجد أنشطةٌ وتعامُلاتٌ عادةً ما يكون أجلُها قصيرًا لا يتجاوزُ السَّنة, تتمُّ في سوق الأوراق الماليَّة أو خارجه, وتُدار برامجُ التَّمويلِ والتَّعامل فيها من قِبَل مُؤسَّساتٍ ماليَّةٍ غير مصرفيَّةٍ كشركاتِ الوساطة, ويتمُّ التَّعامُل بها من قِبَل مُختلفِ شرائح المُستثمرين وصنَّاع السُّوق. ويُطلق على الأسواق التي تُتاح بها هذه التَّعامُلات التي تقوم على الائتمان الذي تتولاه في الغالب كياناتٌ ماليَّةٌ غيرُ مصرفيَّةٍ أو تعملُ بها مُؤسَّساتٌ مصرفيَّةٌ لكنَّها تظهر بصفةٍ غير صفتها المصرفيَّة, والتي تخضعُ لرقابةِ وتنظيم جهاتٍ أخرى غير البنوكِ المركزيَّة, بالأسواق الماليَّة غير المصرفيَّة أو ما يُعْرَف بالتَّمويلِ غير المصرفيِّ. والتعريفُ بالأسوَّاقِ الماليَّة غيَر المَصرفيَّة لا يَزالُ مَحل بحثٍ, ويُكادُ تخلو الأدبيات القانونيَّة أو الاقتصاديَّة مِن تعريفٍ عامٍ لهذهِ الأسوَّاق, على الرغم من قيامِ بعُض المؤسَّساتِ والتشريّعاتِ بتعريفِ الأنشطةِ التي تَنضويّ تحتَ الأسواقَّ الماليَّة غيرَ المصرفيَّة, إلا إنها ركزتْ على تَحديدِ الأنشطةِ التي تُعتَبر غَيرَ مَصرفيَّةٍ, فمجلسُ الاستقرارِ الماليِّ (FSB) يُعرف التَّمويل غير المصرفيِّ, بأنه: ””وساطةٌ ائتمانيَّةٌ تشمل كِياناتٍ وأنشطةً (كليًّا أو جزئيًّا) خارج النِّظام المصرفيِّ العاديِّ””( ), والمُشرع المصريّ عَرف الأنشطةِ الماليَّةِ غيرَ المَصرفيَّة مؤخرًا بإنها : ””الأسوَّاقُ والأدواتَ الماليةَّ غَيرَ المَصرفيَّة الخاضعةِ لإشرافِ ورقابةِ الهيئة, بِما فيها أسوَّاقُ رأسَ المْالِ, وأنشطةُ التَأمينَ, والتمويلُ العقاريّ, والتأجيرُ التَّمويليّ, التخصيمُ, وتَّمويلُ المشروعاتِ المُتوسطةِ والصغيرةِ والمتناهيةِ الصغر, والتَّمويلُ الاستهلاكيّ””( ). ويُسمَّى التَّمويل غير المصرفيِّ أيضًا بـ ””الظلِّ المصرفيِّ””( ), ويُطلق على الكِياناتِ التي تتعاملُ بهِ بالشَّركاتِ الماليَّةِ غير المصرفيَّة (NBFCs) والمعروفة أيضًا باسم المؤسَّساتِ الماليَّة غير المصرفيَّة (NBFIs) وتُعرف بأنها : مؤسَّساتٌ ماليَّة تُقدِّم خدماتٍ مصرفيَّةً متنوِّعةً دون أن يكون لها ترخيصٌ للعمل كمصرف, بحيث لا يُسمح لهذه المُؤسَّسات بتلقِّي الودائع تحت الطَّلبِ التقليديَّة -الأموال المتاحة بسهولة، مثل تلك التي تتضمَّنها الحساباتُ الجاريةُ أو حسابات التَّوفير- من الجمهور( ). ومن تلك المُؤسَّسات: شركاتُ الأوراقِ الماليَّة والسِّلع (مثل الوسطاء -المتعاملين، ومستشاري الاستثمار، وصناديق الاستثمار، أو تجَّار السِّلع), شركات التَّحويلِ أو الخدمات الماليَّة (MSB), شركات التَّأمين, شركات القروضِ أو التَّمويل, صناع السُّوق. وقد بدأ الاهتمامُ يتزايَدُ في السَّنواتِ الأخيرةِ بأنشطة التَّمويل غير المصرفيِّ( ) ؛ إذ أن الشَركَات والمؤسَّسات الماليَّة أخذت بالتوجه في الوقتِ الحاضِر نحو أنشطة الأسوَّاق الماليَّة غير المّصرفيَّة للاِسْتثْمار من خلالِ اِلاْئتَمان الُمتاح فيها, والابتعاد عن السَوَّق المصرفيَّة التي تُحيط بها قِيود كَثيرة, كارتفاعِ نِسب الفائدة وتعقيدات الضِمَانّات وربما قُصر مُدة القُروض الممْنُوحة, لذلك يعدُّ التَّمويل غير المصرفيِّ مصدرًا بديلًا للتَّمويل والائتمان, فَهو يوفِّر الاتِّصالَ المباشرَ مع العملاء ويحدُّ من الوسطاء, ويُحقِّق عوائدَ عاليةً للمستثمرين بصفةٍ خاصَّةٍ والسُّيولةَ للنِّظام الماليِّ بصفةٍ عامَّةٍ. ومع ذلك فإن المُؤسَّسات الماليَّة غير المصرفيَّة توجَّه لها عديدٌ من الانتقاداتِ ؛ إذ إنها غيرُ خاضعةٍ للتَّنظيم والرَّقابة, فلا تُسأل في جوانبَ كثيرةٍ أمام الجهاتِ التنظيميَّة ولديها القدرةُ على العمل خارج القواعدِ واللَّوائحِ والعرفِ المصرفيِّ, وقد يُؤدِّي عملُها إلى خلقِ المخاطرِ النِّظامية على النِّظام الماليِّ والاقتصاد, وعلى الرَّغم من أنه في بعضِ الحالاتِ تواجه تلك المُؤسَّساتُ إشرافًا من قِبل الهيئاتِ التنظيميَّةِ المختصَّةِ بأسواق الأوراق الماليَّة, إلا أنه في حالاتٍ أخرى قد تكون قادرةً على العملِ في ظلِّ انعدامِ الرَّقابةِ والشَّفافية( ). وكنتيجةٍ لرفع القيود التنظيميَّةِ عن الأسواقِ الماليَّةِ أدَّى ذلك إلى فتحِ المجالِ أمام المخاطر المفرطةِ وتركُّز الأنشطةِ المصرفيَّةِ في عددٍ صغيرٍ من المُؤسَّسات الكبيرة, وإجراء تحوُّلٍ في التَّمويلِ المصرفيِّ من الاعتماد على الودائعِ إلى الاعتماد بدرجةٍ أكبر على أسواق رؤوسِ الأموالِ ومن الإقراضِ إلى التَّداول بصورِه المختلفةِ في ظلِّ استحداث نظامٍ ماليٍّ موازٍ لا يخضع إلى حدٍّ بعيدٍ للقواعد التنظيميَّةِ ولا سيَّما في الاقتصاداتِ المتقدِّمة بعد ترسيخ القناعة بأن الأسواقَ الماليَّةَ أكثر كفاءةً في تخصيص المواردِ وترشيدها( ). ولما كان النِّظام الماليُّ يلعب دورًا مركزيًّا في نقل السِّياسةِ النَّقديةِ إلى الاقتصاد الحقيقيِّ، فعندما يقوم البنك المركزيُّ بتعديل سياساته، فإنه يعتمد على المصارفِ في ترجمةِ أدوات سياساتهِ, ولكن في ظلِّ زيادةِ برامج التَّمويل غير المصرفيِّ الذي أدَّى إلى خلقِ مخاطرَ جديدةٍ على السِّياسة النَّقدية, وزيادة المخاطرة -بدورِها- يمكن أن تُؤدِّي إلى عدمِ انتظامِ السُّيولة وتؤثِّر على قدرةِ الكياناتِ الماليَّةِ غير المصرفيَّة على استيعاب الخسائرِ في فترةِ الضَّغط الماليِّ ؛ ممَّا قد يُؤدِّي إلى خلقِ مخاطرَ نظاميَّةٍ وإضعاف آليَّاتِ نقلِ السِّياسةِ النَّقدية؛ لذا وللحفاظ على الاستقرارِ الماليِّ وحماية آليَّاتِ انتقالِ السِّياسات إلى الاقتصاد الحقيقيِّ، يجب أن يَعكس المشهدُ التَّنظيميُّ الحاليُّ للسُّوق الماليَّة بشكلٍ أفضلَ حقيقةَ أن الوساطةَ الائتمانيَّةَ والتَّعاملات بالأصول الماليَّةِ تحدُثُ بشكلٍ مُتزايدٍ خارج القطاعِ المصرفيِّ. ثانيًا : نطاق الدِّراسة : تتنوَّعُ وتتعدَّدُ التَّعامُلاتُ والأنشطة التي تتمُّ في ظلِّ السُّوقِ الماليَّةِ غير المصرفيَّة, إلا أنه يصعبُ حصرُ وتناولُ كلِّ هذه التَّعامُلاتِ أو الأنشطة التي تنتمي لهذه السُّوق بجوانبها القانونيَّة المختلفة في مثل هذه الدِّراسة, وإنما نقتصرُ في دراستِنا على آليَّات التَّعاملِ المختلفة من خلال الأوراقِ الماليَّةِ القائمةِ على الائتمان غير المصرفيَّ, والذي يُعدُّ من أهمِّ المجالاتِ بالنِّسبة للكياناتِ الماليَّةِ غير المصرفيَّةِ لمزاولة أنشطتِها فيه.