الفهرس 
مقدمة نظرية ومنهجية للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 212 |  |  |
| | | from | 212 | | |
المستخلص
فجأة وبدون مقدمات وجد العالم نفسه أمام وباء مرضي ، صنفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة أو كوفيد – 19 ، وكلها مسميات لفيروس كورونا المستجد الذي كانت بداية ظهوره في مقاطعة ووهان في الصين الشعبية في 15 ديسمبر 2019 ، وذلك بإصابة نحو 83 ألف مصاب، ونحو 4.6 ألف حالة وفاة، ونحو 77.6 ألف حالة تعافي من المرض . وكان رأي الولايات المتحدة الأمريكية في البداية أنه مجرد وباء محدود على المستوى المحلي في الصين ؛ لذا لم تهتم معظم دول العالم بالحدث ، وأظهرت دول الاتحاد الأوروبي حالة من اللامبالاة ، حتى انتشر الوباء في 64 دولة فى 2 مارس 2020 ، وتعلن منظمة الصحة العالمية أن العالم يواجه جائحة ، ليتسع المدى المكاني للفيروس فى 213 دولة، ويزداد انتشار الفيروس في البشر بإصابة 83 مليون ، ووفاة 1.8 مليون وتعافي 59 مليون من البشر في نهاية عام 2020 ، وتصبح الولايات المتحدة الأمريكية الأولى في الترتيب العالمي للوباء بإصابة 20 مليون شخص ، ووفاة 351 ألف ، وتعافي 12 مليون شخص. على حين تراجع الوباء في الصين . ورغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذها العالم والتي تتلخص في غلق الحدود الجغرافية، ومنع انتقال الأفراد بين الدول ، وإيقاف النشاط الاقتصادي، وحركة التجارة والسياحة العالمية ، وتوقف سلاسل التوريد ، والاهتمام بالتعقيم والنظافة الشخصية، والحجر الصحي، والعزل المنزلي، وتجنب أماكن الزحام وارتداء الكمامات، واتباع التباعد الاجتماعي بين الأفراد ؛ إلا أن الفيروس ازداد انتشارًا مع نهاية عام 2021 في 224 دولة بإصابة 288 مليون مصاب، ونحو 5.5 مليون حالة وفاة، ونحو 254 مليون حالة تعافي . وعانى العالم من بوادر ركود اقتصادي، وحالة من الاضطراب الاجتماعي ، أدى إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية ، وفتح النشاط الاقتصادي في محاولة للتعايش والتكيف مع الفيروس ، مع إنتاج 9.1 مليار جرعة لقاح لمقاومة الفيروس والحد من انتشاره ، لكن عامي 2021 و 2022 شهدا عدة تحورات مقلقة للفيروس تسببت فى تزايد انتشاره المكاني فى 231 دولة ، ونحو 665 مليون إصابة، ونحو 7مليون حالة وفاة ، ونحو 637 مليون حالة تعافي . ومما سبق يتبين أن أزمة كورونا لم تؤثر فقط في العالم صحيًا بانتشار المرض ، لكنها تسببت أيضًا في تأثيرات اقتصادية، واجتماعية أضرت بمجتمعات العالم، لاسيما النامية والفقيرة، والأكثر فقرًا في العالم الثالث . ومازال الفيروس بين الاستمرار والانحسار .
أهداف الدراسة : تتلخص أهداف الدراسة في :
1. التعرف على رؤى العالم تجاه أزمة كورونا المفاجئة من منظور كوني .
2. التعرف على التاريخ الاجتماعي للأوبئة في العالم من منظور سوسيولوجي .
3. التعرف على نظريات علم الاجتماع التي تقترب من فهم أزمة كورونا وتفسيرها .
4. دراسة الإطارالمنهجي للانتشارالمكاني والبشري للفيروس في تسلسله الزمني وأسباب الانتشار.
5. التعرف على التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا في العالم.
خطة الدراسة :
تتكون الدراسة من ستة فصول أساسية، بالإضافة إلى قائمة المراجع ، والملاحق ، وملخصات الدراسة باللغة العربية واللغة الإنجليزية ، يتناول الفصل الأول مقدمة نظرية ومنهجية للدراسة تشمل موضوع الدراسة، وأهميتها، ومبررات اختيارها ، وأهداف الدراسة وتساؤلاتها ، والمفاهيم العلمية المتعلقة بها، والمناهج البحثية المستخدمة، ومصادر المعلومات والبيانات الإحصائية، ويتناول الفصل الثاني رؤى العالم تجاه أزمة كورونا المفاجئة من منظور كوني ، ثم يتناول الفصل الثالث الإطار النظري للدراسة من خلال : (أ) دراسة التاريخ الاجتماعي للأوبئة في العالم من منظور كوني سوسيولوجي . (ب) التعرف على نظريات علم الاجتماع التي تقترب من فهم أزمة كورونا وتفسيرها . (ج) دراسة المداخل المنهجية والأسس النظرية لعلم الاجتماع الطبي، وعلاقته بأزمة كورونا . (د) المحددات السوسيولوجية لدراسة أسباب انتشار الأمراض والأوبئة .. وفي الفصل الرابع يتم دراسة الإطار المنهجي للانتشار المكاني والبشري للفيروس في تسلسله الزمني، وأسباب الانتشار، وبيان بعض التجارب الدولية التطبيقية والدروس المستفادة في مواجهة أزمة كورونا ، أما الفصل الخامس فيتناول التأثيرات الاجتماعية لوباء فيروس كورونا ، وكذلك بيان دور شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأزمة ، ويتناول الفصل السادس التأثيرات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا ، وبيان انعكاس أزمة فيروس كورونا على الأمن العالمي والمحلي ، ومن ثم تقديم سيناريوهات متوقعة لعالم ما بعد كورونا . وتختتم الدراسة بعرض للنتائج والتوصيات.
المنهج البحثي ومصادر المعلومات والبيانات الإحصائية للدراسة :
استخدمت الدراسة المنهج الماكروسوسيولوجي في التحليل ، بالإضافة إلى المنهج التاريخي ، والمنهج الوصفي الكمي والكيفي . واعتمدت الدراسة على البيانات الإحصائية العالمية والمحلية لمواقع منظمة الصحة العالمية ، وموقع جامعة هوبكنز الأمريكية ، وموقع World meters ، وموقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء المصري ، وموقع وزارة الصحة والسكان المصرية ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بالإضافة إلى التقارير الصادرة من منظمات الأمم المتحدة المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية ، ومنظمة العمل الدولية ، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية ( الفاو) ، ومنظمة اليونسكو ، وكذلك تقارير البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ، بالإضافة إلى نتائج الأبحاث العلمية المنشورة والمراجع المتخصصة خلال تفشي الجائحة ، والصحف، والدوريات، والمجلات العالمية والمحلية .
أهم نتائج الدراسة : في ضوء الإطار النظري والمنهجي للدراسة تتبلور النتائج فيما يأتي :
1. اتفق الجميع على أن أزمة كورونا قد فاجأت العالم كله، وكان تأثيرها واضحًا في مجالات الحياة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وسياسيًا ، ووجد العالم نفسه في حالة من اللا أمن واللا مساواة حتى أصبح لامفر من التعايش مع الفيروس بعد النتائج السلبية للإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة الوباء والتي كانت من أبرزها غلق النشاط الاقتصادي، وحركة التجارة والسياحة العالمية، وإيقاف سلاسل التوريد ، وغلق المدارس والجامعات ، واتباع الحجر الصحي، والعزل المنزلي، والتباعد الاجتماعي .
2. كان فيروس كورونا أسرع حركة وانتشارًا بالمقارنة بحركة حكومات العالم التي كانت متباينة بسبب اختلاف الرؤى، ووجهات النظر في التعامل مع الفيروس . وسُمِّي الوباء بالجائحة بعد انتشاره من الصين إلى 64 دولة في 2 مارس 2020 ، إلى أن زاد انتشاره في 230 دولة مع نهاية عام 2022 ، وبدأ تأثيره الصحي في البشر في العالم بتزايد الإصابات والوفيات - كما ذكر سالفًا - في إشكالية الدراسة .
3. ثبت تقارب بعض نظريات علم الاجتماع من تفسير أزمة كورونا، بل بعضها تنبأ بمجتمع المخاطر وانتشار الفيروسات ، وأكد أهمية علم الاجتماع الطبي بجانب العلوم الطبية البحتة .
4. تركزت جهود دول العالم لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد باتباع طرائق البحث العلمي منذ عام 2020 في محاولة لإيجاد لقاحات مناسبة لمكافحة الفيروس، لاسيما بعد أن أصبح الفيروس جائحة ، إلا أن توزيع جرعات اللقاح المنتجة (9.1 مليار جرعة لقاح ) لم يكن عادلًا بين الدول باستحواذ الدول الصناعية السبع البالغ عدد سكانهم 18% من سكان العالم بنحو 60% من اللقاح .
5. رغم أن فيروس كورونا لم يفرق بين الغني والفقير في الإصابة أو الوفاة ، فإن العالم المادي قد فرَّق بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة النامية باللامساواة، والتمييز العنصري في توزيع اللقاحات ضد الفيروس، مما زاد من اتساع رقعة الإصابة بالوباء حول العالم.
6. كشفت أزمة كورونا المفاجئة عن هشاشة النظم الصحية العالمية ، وعدم جاهزيتها في الأزمات الطارئة، وكشفت أن العولمة لم تكن تهتم بالأمن الإنساني، والصحي بقدر اهتمامها بالجانب الاقتصادي، والمادي، والربح والخسارة، وسباق التسلح، ونشر مبادئ واهية عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ؛ إذ أظهر مؤشر مركز ”جونز هوبكنز العالمي” للأمن الصحي GHS وقبل أزمة كورونا أن متوسط درجات الأمن الصحي على مستوى العالم لم تتعدَ 40.2%؛ بسبب عدم قدرة الدول على اكتشاف الأوبئة مبكرًا في ظل التقدم التكنولوجي الحالي .
7. أكدت نتائج الدراسة من خلال منظمة الصحة العالمية والإعلام الطبي أن كبار السن من الرجال أكثر إصابة بنسبة 57% ، مقابل إصابة النساء بنسبة 43% ، وأن معدل الوفيات مرتبط بعدة عوامل هي : قدرة النظام الصحي على احتواء المرض ، ومعدل الأعمار ، وقدرة الجهاز المناعي لجسم الإنسان فى التغلب على المرض ، والثقافة الصحية، والوعي المجتمعي الصحي لأفراد المجتمع ، والاهتمام بالرعاية والحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع .
8. من نتائج التدابير الاحترازية والوقائية ضد الفيروس الذي ظل يتزايد تأثيره الصحي في البشر بالإصابات والوفيات، أصبح العالم في حالة ركود اقتصادي عالمي ، أدى إلى الاستغناء عن كثير من العمالة في كثير من قطاعات الإنتاج والخدمات ، وتقليل ساعات العمل مع خفض الأجور والرواتب . وزاد معدل البطالة بنحو 8% ، وفقد قطاع الاقتصاد غير الرسمي نحو 70% من العمالة، ومعظمها من النساء العاملات بأجور منخفضة في قطاع الخدمات طبقًا لتقرير منظمة العمل الدولية ، وزاد معدل الفقر والجوع بنسبة 20% في ظل غياب أنظمة الحماية الاجتماعية في أكثر من 60% من دول العالم كما في تقرير لجنة الأسكوا .
9. من نتائج غلق المدارس أن رَصَدَ البنك الدولي اتساع الفقر التعليمي بنحو 53% بين أطفال المدارس في دول العالم الثالث، وهم معرضون للتسرب من المدارس . كما أن غلق الجامعات فى ظل عدم توفر البنية الأساسية للتحول الرقمي بمهاراته الخاصة لن يحقق تطبيق أسلوب التعليم عن بُعد ، لعدم توفر أجهزته المتطورة تكنولوجيًا .
10. أكدت أزمة كورونا بعض الأولويات المهمة في حالة التخطيط للتنمية المستدامة، وهي الأخذ في الاعتبار تطبيق الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية من أجل سلامة الإنسان، وصحته، وأمانه، وأن مفهوم الأمن الإنساني هو نتاج محصلة للأمن الصحي، والغذائي، والتعليمي، والاجتماعي، والاقتصادي.
11. أوضحت أزمة كورونا اتساع الفجوة الغذائية بين الدول المستوردة والمصدرة للسلع الغذائية الضرورية بنسب تتراوح بين 45 – 65% من حجم الاكتفاء الذاتي المطلوب من تلك السلع ، في ظل الأزمات وارتفاع أسعار البترول والطاقة، وزيادة التضخم في أسعار السلع الغذائية، لاسيما مع قلة المعروض منها في السوق العالمي أو بسبب تحكم الدول المصدرة .
12. على المستوى المحلي إدارة مصر أزمة كورونا في توازن بين الحفاظ على صحة الإنسان واستمرار عجلة التنمية والدعم المادي للعاملين والفقراء في أثناء تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية تجاه الفيروس ، وتخصيص 100 مليار جنية لمواجهة الأزمة وتطبيق سياسات الحماية الاجتماعية، وتعزيز الرعاية الاجتماعية . وتحاول الحكومة المصرية التوسع الرأسي والأفقي معًا في قطاع الزراعة النباتي والحيواني لتحقيق الأمن الغذائي، وتخفيف الاستيراد من السلع الغذائية الضرورية، وزيادة معدل الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسة والضرورية.
13. ما زال العالم في حذر من التداعيات الصحية لجائحة كورونا المستجد رغم مرور ثلاث سنوات من بداية انتشارها وحتى انتهاء عام 2022 .
توصيات الدراسة : يمكن الخروج من نتائج الدراسة بالتوصيات الآتية التي قد ترشد صانع القرار في مواجهة الأزمات، ووضع خطط التنمية المستدامة :
1. تأكيد أهمية البحث العلمي في مجال دراسة علم الاجتماع الطبي، ودراسة البيئة المحيطة بالإنسان بوصقها مصدرًا للأمراض الاجتماعية والبيولوجية بالتوازي مع أبحاث الطب والدواء بوصفهما يكملان بعضهما البعض .
2. أهمية بناء أنظمة تأمين صحي شاملة، وأنظمة حماية ورعاية اجتماعية للفئات الاجتماعية المتضررة من الأزمات الطارئة والمفاجأة من أجل تأمينها، ورعايتها ماديًا، واقتصاديًا، وصحيًا، وتعليميًا .
3. الاهتمام بالمنظمات العالمية المتخصصة، والدول المتقدمة بتحقيق مبدأ التضامن والتعاون الدولي لمكافحة الأوبئة المحتمل ظهورها في المستقبل .
4. الاهتمام بتغيير الثقافات والعادات التقليدية، وبعض أنماط الحياة المعيشية التي لا ترقى لظروف الحياة الحديثة في مواجهة الأزمات .
5. تأكيد الصحة، والأمن الإنساني، والعدالة الاجتماعية، والحماية الاجتماعية بوصفها أولويات في خطط التنمية الشاملة والمستديمة بجانب الأمن الاقتصادي .
6. الاهتمام برعاية الفئات الفقيرة، والمنخفضة، والمتوسطة الدخل بتحسين أحوالهم المعيشية عند الأزمات وفي الأحوال الطبيعية العادية.