الفهرس 
الاقتصاد المؤسسي نشأته وتطورهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 224 |  |  |
| | | from | 224 | | |
المستخلص
في اطار التبني الدولي لأهداف التنمية المستدامة وخاصة مصر والتي اطلقت برنامج ”رؤية مصر 2030”،اصبح الشمول المالي عنصرا أساسيا في محاربة الفقر، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والحد من عدم المساوة، حيث ان الشمول المالي هو احد اهم ركائز التنمية المالية والتي بدورها ترتبط بالنمو وتدعمه، وقد عرف البنك الدولي الشمول المالي في تقريره عن التنمية المالية العالمية الصادر في 2014 بأنه نسبة الافراد والشركات الذين يستخدمون الخدمات المالية، ولذلك فان عملية تسهيل الوصول للخدمات المالية وتوافرها واستدامة استخدامها على جميع مستويات فئات المجتمع هو احد اهم عوامل التنمية المالية ومن ثم النمو الاقتصادي، وعلى الجانب الاخر كان الاقتصاد المؤسسي في مقدمة الموضوعات المثارة حول قضية التنمية الاقتصادية منذ التسعينيات من القرن الماضي بوصفه يمثل ذلك الفرع من الاقتصاد الذي يهتم بدور المؤسسات في النشاط الاقتصادي، في هذا السياق تشير العديد من الدراسات إلى أنه قد يكون هناك مجال لتحسين مستوى الشمول المالي من خلال إصلاحات في الأطر المؤسسية، حيث إن عمق الخدمات المالية مرتبط بإمكانية وصول أكبر لكل من الشركات والأسر والافراد، للاستفادة من الخدمات المالية، وتنطلق هذه الإصلاحات من خلال قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات سليمة بشكل فعال.
وعلى ذلك فإن العلاقة المثيرة للاهتمام هي علاقة تطور الإطار المؤسسي وتأثيره في تعزيز عملية الشمول المالي، وإتاحة الفرصة لضم العديد من الفئات المستبعدة من الخدمات المالية الرسمية والذي بدورة يساعد بشكل فعال في تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي. وهذا يتطلب تضافر الجهود العملية والعلمية لمواجهة التحديات المختلفة وإزالة الحواجز المتمثلة في القطاع المؤسسي من أجل تدعيم إمكانية الوصول للخدمات المالية.
مشكلة الدراسة:
على الرغم من التطور في ارقام واعداد المنضمين للقطاع المالي الا انها تحتاج الى مزيد من التحسين والتطوير من جانب الأطر المؤسسية حيث ان الشمول المالي لا يعنى فقط فتح حساب بنكي وانما الاستمرار في ممارسة المعاملات المالية، والذي يضمنه وجود بنية مؤسسية قوية، مما يثير التساؤل حول العلاقة بين تأثير الأطر المؤسسية على تعزيز تجربة الشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية الرسمية وضم العديد من الفئات المستبعدة ماليا مع استمرارية النظام بفاعلية.
وتكمن مشكلة الدراسة في أن تفعيل الشمول المالي وتوسيع نطاقه وإتاحة الفرصة لجميع افراد المجتمع ومؤسساته للاستفادة من الخدمات المالية يعوقه بطء التطور المؤسسي بمفهومه الواسع، والذي يتضمن بدوره مجموعة القواعد الرسمية المنظمة للحياة المالية في المجتمع، والتي تتمحور حول الدستور، والقوانين، وحقوق الملكية، واللوائح المنظمة للشركات العامة والخاصة، إضافة الى القواعد غير الرسمية أو القواعد غير المكتوبة للسلوك الاجتماعي كالعادات والتقاليد، والأعراف، ودرجة التزام الأفراد بها. هذا فضلا عن البيئة التكنولوجية المتمثلة في استخدام الانترنت والمحمول الذكي، والأنظمة المصرفية المعتمدة على هذه البنية التكنولوجية، وتحاول الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية:
- الى أي مدى تساهم البنية المؤسسية في تدعيم الشمول المالي في مصر؟
- من هم المستهدفين من عملية الشمول المالي وكيفية حصرهم لتوجيههم نحو الاندماج في النظام المالي الرسمي؟
- ما هي مجهودات الدولة المبذولة في هذا المجال وما هي الاستراتيجية المتبعة في ذلك؟
وبناءً عليه استهدفت الدراسة عرض ادبيات الاقتصاد المؤسسي وتوضيح مفهومه بشكل واضح فضلا عن المؤشرات المستخدمة لإمكانية قياسه وتحديد حجم الإنجاز في هذا المجال، أيضا عرض مفهوم الشمول المالي ومتطلباته ومعوقاته، بالإضافة الى تحديد ابعاد قياس درجة الشمول المالي والوقوف على المؤشرات الأولية لتطبيق الشمول المالي في مصر وتقييم الخطوات الموضوعة لتطبيقه ومدي نجاحها.
كما تستهدف الدراسة تحديد وتوصيف العلاقة بين البيئة المؤسسية ودرجات الشمول المالي في مصر والتعرف على استراتيجية الدولة لتحقيق هدفها في الوصول الى درجات جيدة من الشمول المالي ومواجهة المخاطر المالية المحتملة.
ولقد سارت الدراسة من خلال عدة موضوعات تناولها الباحث في اربعة فصول هي كالآتي:
- الفصل التمهيدي: الإطار المفاهيمي للدراسة: مقدمة: تتناول مشكلة الدراسة، والفروض، وأهداف الدراسة، وأهميتها، ومتغيرات الدراسة.
- الفصل الاول: الاقتصاد المؤسسي نشأته وتطوره وفى هذا الفصل تناول الباحث الإطار النظري لمفهوم الاقتصاد المؤسسي من خلال عرض المدارس الفكرية له وهي مدرسة الاقتصاد المؤسسي القديم والجديد، نظريات الاقتصاد المؤسسي وهي نظرية تكاليف المعاملات ونظرية حقوق الملكية ونظرية الوكالة، كما تناول الفصل دور الاقتصاد المؤسسي في التنمية مع الاشارة لبعض التجارب الدولية في التحول المؤسسي، وانتهى الفصل بتحديد مؤشرات قياس الاقتصاد المؤسسي الجديد.
- الفصل الثاني: الشمول المالي وفيه تناول الباحث مفهوم الشمول المالي ونشأته، متطلبات الشمول المالي، أهمية الشمول المالي، تحديات امام الشمول المالي، أيضا دور الشمول المالي في مكافحة الفقر من خلال التكنولوجيا المالية والتحديات امام التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي، وفى النهاية توضيح لمؤشرات وابعاد قياس الشمول المالي (الوصول للخدمات المالية، الاتاحة المالية، الاستخدام المالي) ذلك بجانب ابعاد المؤشر العالمي للشمول – Global Findex.
- الفصل الثالث: العلاقة النظرية بين واقع الاقتصاد المؤسسي وواقع الشمول المالي في مصر تناول هذا الجزء من الدراسة البحث في العلاقة بين متغيري الدراسة وهم الاقتصاد المؤسسي والشمول المالي، حيث بدا الفصل بتناول واقع مؤشرات الاقتصاد المؤسسي في مصر وأيضا واقع مؤشرات الشمول المالي في مصر، ومحاولة تفسير العلاقة بينهم ومدى تأثير الاقتصاد المؤسسي على درجات الشمول المالي وتحقيق أهدافه.
- الفصل الرابع: النموذج القياسي والتحليل الاحصائي في هذا الجزء من البحث تم تقسيم النموذج الى قسمين، الأول وهو القيام باختزال جميع ارقام ومؤشرات ابعاد الشمول المالي في مؤشر مركب معبر عن درجة الشمول المالي اجمالا عن كل سنه في الفترة من (2004-2021) باستخدام طريقة تحليل المكونات الرئيسية (PCA) وذلك لتسهيل عمليه القياس، الجزء الثاني من الفصل تناول قياس أثر متغيرات الاقتصاد المؤسسي على الشمول المالي في مصر من خلال اتباع أسلوب التحليل القياسي خلال الفترة الزمنية الممتدة منذ عام 2004 وحتي عام 2021، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة ARDL ونموذج ECM لقياس العلاقة بين متغيرات الاقتصاد المؤسسي كمتغيرات مستقلة والشمول المالي كمتغير تابع خلال الآجل الطويل والآجل القصير باستخدام برمجية EVIEWS 12، وتم تحويل البيانات السنوية إلى بيانات ربع سنوية بهدف زيادة عدد المشاهدات.
ولتحقيق اهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي عن طرق تجميع المعلومات والبيانات من الأبحاث والدراسات ودراسة المؤشرات للوقوف على واقع الإطار المؤسسي والشمول المالي لمصر باستخدام الاسلوب التحليلي والقياسي وذلك بتحليل الأداء المؤسسي لمصر من خلال بيانات مؤشر الحوكمة الصادر من البنك الدولي، وأيضا تحليل مدى التقدم في درجات الشمول المالي من خلال دراسة مؤشرات مسح الوصول المالي والخاص بقاعدة بيانات صندوق النقد الدولي (FAS).
وقد توصلت الدراسة الى مجموعه من النتائج أهمها كالتالي:
1. من خلال النموذج القياسي تم احتساب قيمة (R2)) وبلغت قيمتها 0.85 وهذا يعنى وجود علاقة ترابط قوية بين المتغيرين التابع والمستقل حيث ان 85% من التغير في درجات الشمول المالي في مصر يفسرها ويؤثر فيها التغير في مكونات الإطار المؤسسي لمصر وهذا ما يؤكد فرضية الرسالة.
2. من خلال مؤشر جودة المؤسسات بشكل عام والصادر عن مؤشر التنافسية العالمي والذي يضم مجموعة من المؤشرات وهي (استقلالية القضاء، كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات، حماية حقوق المساهمين، عبء اللوائح الحكومية، فعالية مجالس الشركات، حماية الملكية)، يؤكد النموذج القياسي على وجود علاقة طردية بين جودة المؤسسات ودرجة الشمول المالي وهذا يؤكد ان جودة المؤسسات تؤثر على الشمول المالي من خلال قدرة السوق المالية على توجيه الموارد لتمويل الأنشطة الإنتاجية. في حين أن المؤسسات الأفضل يمكن أن تسهل الوصول إلى التمويل من خلال التغلب على آثار المعلومات وتكلفة المعاملات، يمكن توقع العكس عندما تكون المؤسسات ضعيفة.
3. وجود علاقة طردية قوية بين الشمول المالي ودرجة السيطرة على الفساد فكلما ارتفعت قدرة الدولة في السيطرة على الفساد يظهر ذلك مباشرة بتأثير قوى في الشمول المالي، حيث تؤدي عملية السيطرة على الفساد الى تحسين أداء القطاع المالي من ناحية أخرى الى رفع ثقة المتعاملين من المودعين او المقترضين.
4. وجود علاقة طردية مباشرة مع بين متغير تحسين الإطار القانوني وتحسن درجة الشمول المالي، ويعتبر وجود إطار قانوني فعال وواضح من اهم قواعد المؤسسية الجديدة بحيث تكون جميع القواعد الرسمية والغير رسمية واضحة ولا لبس فيها وبالتالي تسهيل إتمام المعاملات بين طرفي الشمول المالي.
وقد أوصت الدراسة بما يلي:
أولا: توصيات على مستوى القطاع المالي:
4- تفعيل أكثر لمبدأ الشفافية والافصاح، من خلال إلزام البنوك بالإفصاح في تقاريرها السنوية المنشورة عن هيكل الملكية، تشكيل مجلس الإدارة، فضلا عن تشكيل الإدارة التنفيذية.
5- توسيع نطاق الإفصاح في التقارير المقدمة لمجلس الشعب عن أداء الجهاز المصرفي، بما يساعد على توافر المعلومات اللازمة لتوفير رقابة السوق وتقييم الأداء المقارن لمجموعات البنوك المختلفة بين عامة وخاصة ومحليه واجنبيه من جهة أخرى.
6- فيما يخص حقوق المودعين، الإسراع في انشاء صندوق تأمين الودائع بهدف رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي ودعم القدرات التنافسية هذا ما ينعكس على أداء الشمول المالي من خلال بث الثقة لدي المودعين لحماية مدخراتهم، ولكن لم يتم تفعيلة حتى الان.
ثانيا: توصيات على مستوى الدولة:
1. وجود نظام قضائي تجارى ومدني يتسم بالفاعلية والكفاءة امرا أساسيا لخلق بيئة مواتية لممارسة الاعمال، ويتطلب ذلك التصدي للتأخر في البت في القضايا، بالعمل على تطوير النظام القضائي من خلال الميكنة الشاملة لجميع عمليات التقاضي وإعادة توزيع عبء العمل القضائي وتبسيط إجراءات العمل بإدخال التكنولوجيا الحديثة وضخ المزيد من الاستثمارات لإضفاء الطابع المهني علي إدارة الموارد البشرية والمالية في المحاكم ووزارة العدل وعمل استطلاع رأي المترددين على المحاكم لإنشاء قاعدة بيانات وجهة نظر هؤلاء الافراد وكيفية تحسين كفاءة الخدمات وجودتها.
2. تتقليل دور الدولة في التدخل في النشاط الاقتصادي وتخفيف مزاحمة القطاع الخاص وإعطاء الفرصة للمنافسة وتطبيق سياسات السوق الحر، حيث تشير التقارير الى انخفاض الائتمان المقدم للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر بجانب تراجع طلب القطاع الخاص للائتمان من البنوك، نتيجة وجود منافسة غير متكافئة مع الدولة في المشروعات التجارية وبالتالي انتشار حالة من عدم الجدوى في الدخول في أي استثمارات جديدة.
3. العمل على معالجة الجودة التنظيمية وفعالية الحكومة من خلال تسهيل متطلبات المجالات التي تساهم في تعزيز الشمول المالي مثل متطلبات فتح حساب والبدء في النشاط التجاري والتوسع في الفروع والمنتجات المالية وأيضا العمل على حرية مراكز اصدار المعلومات والبيانات.
4. إعادة هيكلة الإطار المؤسسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تمكين التحول الرقمي في مصر، والذي يعتبر ضروريا لتعزيز مكاسب العديد من القطاعات الرئيسية على رأسها القطاع المالي.
5. أهمية التثقيف المالي وادراجه ضمن لوائح التعليم الابتدائي والثانوي وتطبيق برامج تثقيفية، على سبيل المثال برنامج افلاطون المطبق في بولندا والهند وبعض الدول العربية التي نجح فيها مثل المغرب والأردن، اذ يجب إزالة التحديات التي تعترض التثقيف المالي للشباب والأطفال في الدول المتقدمة والنامية ولاسيما مصر