الفهرس 
Chapter 1 IntroductionOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 149 |  |  |
| | | from | 149 | | |
Abstract
تعتبر الجودة المؤسسية في السنوات الأخيرة عاملاً حاسماً يؤثر على الأداء الاقتصادي، لأنها تعمل على تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية عندما تكون مرتفعة. ومع ذلك تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحدياً كبيراً من حيث الجودة المؤسسية، وخاصة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي، مما يشكل هذا عائقا كبيرا أمام التنمية المستدامة. وهناك إجماع على أن ضعف نوعية المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤثر على تنميتها المستدامة، وهو ما قد يفسر ارتفاع معدلات البطالة، وعدم المساواة في الدخل، والفقر على الرغم من زيادة التحويلات المالية للعاملين في الخارج والموارد الوفيرة في المنطقة. أولاً، هدفت الدراسة الي معرفة تأثير تدفقات التحويلات المالية للعاملين على معدلات البطالة الاجمالية في البلدان المتلقية للتحويلات، مع الأخذ في الاعتبار التفاعل بين التحويلات والاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستخدمت الدراسة طريقة مجموعة المتوسط المجمع (PMG)، باستخدام بيانات ثلاث عشرة دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من عام 1996 إلى عام 2020. وكشفت نتائج الدراسة أن التأثير التفاعلي للتحويلات المالية والاستقرار السياسي يؤدي إلى انخفاض البطالة في البلدان المتلقية بالمنطقة. وبالتالي، ينبغي لصناع السياسات والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يعملوا من أجل تعزيز الاستقرار السياسي، وخاصة في البلدان التي تتصارع مع التوترات السياسية المستمرة. وهذا لا يفضي إلى تحسينات مباشرة في الأداء الاقتصادي فحسب، بل يعمل أيضا على تخفيف البطالة، مما يؤكد ضرورة بذل جهود هادفة في هذا الاتجاه. ثانياً، هدفت الدراسة ايضا تأثير التحويلات الواردة من الخارج على عدم المساواة في الدخل في الاقتصادات المتلقية من خلال التفاعل مع التحويلات المالية والاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واعتمدت الدراسة اسلوب PMG لأحد عشر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من عام 1996 إلى 2020. وكشفت نتائج الدراسة أن تفاعل الاستقرار السياسي والتحويلات المالية يزيد من عدم المساواة في الدخل في البلدان المصدرة للعمالة. ولذلك، ينبغي لصناع السياسات أن ينفذوا برامج فعالة للمساعدة في تخفيف الحواجز التي تواجه الأشخاص ذوي الدخل المنخفض الراغبين في الهجرة، مثل نقص التعليم، والمهارات، وعدم تناسق المعلومات، والقيود المالية. أخيراً، هدفت الدراسة الي دراسة دور الجودة المؤسسية على تدفقات التحويلات المالية في ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 1996 إلى 2020. ولمعالجة هذا الهدف، تم استخدام ثلاث تقنيات مختلفة، وهي مجموعة المتوسط المجمعة (PMG)، والمربعات الصغرى العادية المعدلة بالكامل تم استخدام (FMOLS)، والمربعات الصغرى الديناميكية العادية (DOLS). وكشفت نتائج الدراسة أن ضعف الجودة المؤسسية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤدي إلى زيادة التحويلات المالية إلى تلك المنطقة. ومن ثم، ينبغي لحكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديد الأسباب الجذرية للضعف المؤسسي لتقديم الحلول المناسبة لأن التحويلات المالية لا يمكنها القضاء بشكل كامل على الأضرار الناجمة عن سوء نوعية المؤسسات بالتوازي مع تشجيع المهاجرين على تحويل المزيد من الأموال إلى تلك المنطقة.